پایان نامه اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل قانونی بودن جرایم

دانلود پایان نامه

مواد 123 ، 124 ،637 ،638 ق . م . ا در این زمینه قابل ذکر هستند . یکی از کارکردهای مهم حقوق کیفری در جامعه کارکرد ارزشی و توصیفی آن است.
به عبارت دیگر قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها ، ارزش های اساسی و بنیادین مورد پذیرش یک جامعه را منعکس می نماید.
اگر قانون گذار بخواهد به طور گسترده به حقوق کیفری متوسل شود و آن را در قلمروهایی اعمال کند که یا بسیار جزیی و کم اهمیت بوده و یا یک اجماع گسترده عمومی در مورد لزوم ورود آنها به حقوق کیفری وجود ندارد، این مسئله به تضعیف کارکرد ارزشی و اخلاقی حقوق کیفری منجر می شود. چرا با به کارگیری گسترده حقوق کیفری و وارد کردن آن به محدوده های رفتاری کم اهیمت ، احترام به قانون را در جامعه خدشه دار نماییم ؟
گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی
توجه به انتظارات عمومی در جرم انگاری ، در جوامع مرد سالار اصل است . در یک جامعه مردم سالار مردم از طریق ساز و کارهای دموکراتیک و انتخابی ، مجالس قانون گذاری را شکل می دهند. نمایندگان واقعی و منتخب مردم نیز به نیازهای اجتماعی و انتظارات عمومی در جرم انگاری ها توجه میکنند. حقوق تا حد امکان باید مطابق ایده ها و نگرش ها و عقیده های اکثریت شهر وندان شکل بگیرد. قانون بدون داشتن ریشه ای عمیق در روح مردم و آداب و رسوم فاقد اجرای عملی خواهد بود .
امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی ، جرم را چنین تعریف کرده است : عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند. هیچ عملی به خودی خود جرم نیست ، زیان ها و صدمه های یک عمل هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن هنگامی مجرم تلقی می گردد که افکار عمومی و اعتقاد گروه اجتماعی ، وی را مجرم بشناسد . به عبارت دیگر ، آن چه عمل را جرم می سازد جنبه عینی و بیرونی عمل نیست ، بلکه تعیین کننده جرم ، قضاوتی است که جامعه در مورد آن عمل دارد .
بنابر این قانون گذار کیفری که بخواهد رفتار معینی را جرم انگاشته و وارد قلمرو حقوق کیفری نماید . باید به این موضوع توجه کند که آیا مردم و افکار عمومی رفتار مورد نظر را به اندازه حکومت ناپسند می دانند ؟ آیا جرم انگاری یک عمل از پشتیبانی اکثریت شهر وندان برخوردار است؟ جرم مفهومی نسبی است و در ظرف زمان و مکان فرق می کند . جوامع مختلف در زمان ها و مکان های مختلف یک سلسله رفتارهای خاص را جر می دانسته و می دانند که در زمان و مکانی دیگر چنین نبوده است . در واقع جرم دانستن یک عمل تابعی از انتظارات عمومی آن جامعه است و در نتیجه تغییر آنها، مجموعه رفتارهایی که خارج و یا وارد قوانین کیفری می شوند ، تغییر می کنند به عنوان نمونه تعدد زوجات که در کشور ما مجاز است در بسیاری از کشورهای غربی جرم محسوب می شود . بنا بر این برای آن که قوانین موضوعه در کشوری دوام داشته باشد و مورد احترام و عمل قرار گیرد باید با انتظارات عمومی مردم یعنی سنت ها ، شرایط فرهنگی ، آداب و رسوم و … سازگار باشد.
به عنوان مثال در صورتی که جامعه پوشیدن بعضی از پوشش های خاص را تحمل نماید ، مطمئنأ اگر قانون گذار با جرم انگاری های موسع پوشیدن برخی لباس ها را خارج از الگوهای ترسیم شده حکومتی و جرم بداند ، این جرم انگاری به دلیل فاصله گیری از انتظارات عمومی مورد تأیید جامعه قرار نگرفته و از آن تخطی خواهد شد . این عدم پیروی فرد خاطی را به انسانی مجرم از نظر قانون گذار تبدیل خواهد نمود در جرم انگاری تکدی گری فارغ از عوامل اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز روی آوری افرادی به این عمل ، به نظر می رسد در جامعه ایران که با نوعی احساس ترحم و دیدگاههای مذهبی مربوط به کمک به فقیران برخورد می شود جرم در نظر گرفتن این عمل اثری نخواهد داشت . قانون گذار کیفری باید بداند ، زمانی که یک عنوان مجرمانه به دفعات از سوی اکثریت شهر وندان نقض می شود ، نشان دهنده این است این عنوان مجرمانه با مقتضیات روز مره و عملی زندگی مردم هماهنگ نیست و در نتیجه مردم به سادگی از آن تخطی می کنند. در این حالت تخطی از قانون و قانون گریزی به معنی ناتوان بودن قانون در پاسخ گویی به
ضرورت های اساسی زندگی مردم است این امر نشان گر این است که جامعه آن عمل را یا از اول ناپسند
نمی دانسته یا دیگر آن را ناپسند نمی داند .
به خصوص اگر رفتار جرم دانسته شده مربوط به حریم خصوصی فرد باشد مانند جرم استفاده از تجهیزات ماهواره ای بنابر این اصرار قانون گذار در ارتقای این عمل در سیاهه قوانین کیفری نتیجه ای جز ایجاد تنش بین کارگزاران دستگاه عدالت کیفری و مردم و بی اعتباری قانون نخواهد داشت زیرا مردم به قانون به عنوان موجودی مزاحم و دست و پا گیر نگاه می کند .
نتیجه گیری و پیشنهادات:
براساس مطالبی که ذکر شد وشرح آن گذشت، مشخص شد که قانون کیفری ایران می تواند خود شرایط و زمینههای ارتکابی جرم را فراهم نماید وبه عبارت دیگر به یک عامل جرم زا تبدیل شود. البته نکتهای که در این جا لازم است به آن اشاره نمائیم این است که اگرچه از امکان جرم زایی وایجاد شرایط مجرمانه ، خشونت زا ومستعد سوءاستفاده برای بزهکاران بالقوه به واسطه سیاست کیفری اتخاذی توسط قانون گذار کیفری ایران ویا وجود برخی از مواد ق.م.ا بحث می شود، اما این لزوماً به معنای این نیست که سیاست فوق منجر به جرم زایی می گردد، چراکه هرچقدر هم شرایط واوضاع و احوال مجرمانه آماده و مطلوب برای ارتکاب جرم باشد، در نهایت این موجود انسانی است که با ساختار پیچیدهی شخصیتی خود در برابر این وضعیت، عکس العمل نشان می دهد واین پاسخ لزوماً در مورد همه ی افراد ارتکاب عمل مجرمانه نخواهد بود. جرم زایی قانون کیفری ایران را می توان به سه صورت زیر تصور کرد :
1. جرم زایی مستقیم
2. جرم زایی غیرمستقیم
3. جرم زایی ناشی از افزایش عناوین مجرمانه
در جرم زایی مستقیم با عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت وتجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه وانتقال حق دادگستری به افراد عادی شرایط ارتکاب جرم را برای بزهکاران بالقوه وافرادی که در شرایط روحی و روانی مناسب به سر نمی برند فراهم می نماید. اعطای مجوز تنبیه واعمال خشونت به والدین بدون اینکه از قیود در حد متعارف وبه میزان ضرورت، تعریف درست و واضحی ارائه دهند و واگذاری تعیین این حدود به عرف در جامعهای مثل ایران که از قومها و فرهنگهای متفاوتی تشکیل شده است، کودکان را در معرض انواع آزار واذیت روحی و جسمی قرار می دهد. به این ترتیب بزه دیده واقع شدن کودکان، زمینه بزهکاری آینده آنان را فراهم می نماید وهمچنین این کودک مستعد بزه دیدگی دوباره می گردد ومی تواند بزهکاران را نسبت به خود جذب نماید. قانون گذار در بعضی از مواقع افراد را به جای دادگستری نشانده تا خود معیار هنجارهای اجتماعی را کشف نموده وعدالت را به تشخیص فردی خود اجرا نمایند. درصورتی که هرگونه به کارگیری خشونت واعمال قوه قهریه توسط افراد عادی هرچند در مقام پاسخ ومبارزه با بزهکاری باشد ممنوع است. زیرا اعطای مجوز بزهکاری به افراد عادی نتیجهای جز شکل گیری شبکه های دفاع شخصی از خود وآیینهای انتقام جویی فردی نخواهد داشت واین به حقوق و آزادیهای شهروندان لطمه وارد می نماید.
درماده 630 قانون ما اجرای مجازات را به شهروندان سپرده است. وجود این ماده قانونی فرآیند خشونت علیه زنان را تسریع می کند وبه آن مهر تأیید می زند وبه عقاید و آداب ورسوم غلط اجازه قدرت نمایی می دهد. آمار نشان می دهد که 20 درصد قتلها در ایران، قتلهای ناموسی است در واقع این ماده حربهای است در دست مردان متعصب، بدون آن که به علل و عوامل اجتماعی موجود که زن را درآن حالت قرار داده توجه شده باشد. بدین ترتیب ماده فوق امنیت قضایی افراد به خصوص زنان را به خطر می اندازد وامکان سوءاستفاده را برای افراد مستعد بزهکاری فراهم می آورد و در حالی که قانون مجازات بایستی تأمین کننده امینت برای افراد جامعه باشد موجبات ناامنی آنها را فراهم می نماید و به جای ایفای نقش بازدارندگی در فرآیند جنایی آن را تسریع می کند وبه یک عامل جرم زا تبدیل خواهد شد. بنابراین ضروری است قانون گذار ضمن احترام به تعصب وغیرت مردان، ترتیبی اتخاذ کند که شامل بند 3 ماده 22 ق.م.ا شود واین امر مستلزم آن است که قانون گذار ماده 22 را شامل قصاص هم بداند. نمونهی دیگر انتقال حق دادگستری به افراد عادی، قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول است. قانون گذار با تفویض این اختیار به اشخاص غیرمسئول هم باعث زیرپا گذاشتن اصول قانون اساسی شده وهم به نوعی در جامعه باعث ایجاد بی ثباتی شده است. مطابق اصل 36 ق.ا. حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اما مطابق ماده 226 و295 ق.م.ا تشخیص ایمان و کفر مردم به اشخاص عادی سپرده شده است. بنابراین لازم است با توجه به این که احکام این دوماده نظر صریح شرعی نیست ونیز در جهت رعایت اصل 36 ق.ا. این مواد از قانون مجازات اسلامی حذف شود تا هم ق.ا. وهم احکام شرعی رعایت گردد.
قانون کیفری با عدول از اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، عدول از اصل حمایت، پیش بینی مجازاتهای نامتناسب وکاهش سن مسئولیت کیفری، به طورغیر مستقیم زمینه و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید.
اتخاذ یک سیاست جنایی مفید ومؤثر در راستای تحقق نظم وامنیت اجتماعی برای رسیدن به رشد وتوسعه همه جانبه مقتضی آن است که افراد جامعه به حدود آزادی ها و ممنوعیتهای قانونی ومیزان ونحوه اعمال مجازاتها وصلاحیت حاکم ونیروهای انتظامی واقف باشند. رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری علاوه بر تأمین هدف مذکور مانع دسترسی افراد ناسازگار، به اهداف ضداجتماعی خود می گردد، از نظر روانی مانع گرایش آنها به سوی تخلف از هنجارهای اجتماعی می شود واز نظراجتماعی به اجرای عدالت قضایی کمک شایانی می کند وآن را از تبعیت از امیال و سلیقه های شخصی خارج می کند، رژیم مذکور به افراد جامعه امکان می دهد حقوق وآزادی های فردی خود را در مقابل اختیارات مطلقه حکومت پاسداری کنند. قانونی بودن رژیم جرائم و مجازاتهای سدی برسر راه تجاوز وتعدی قوای مجریه و قضائیه به حقوق افراد است. وظیفه ی قوه ی قضائیه این است که با تفسیر قضایی راه را برای عدول از قانون اساسی واصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها ببندد. بنابراین با توجه به اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به نظر می رسد قضات در مواردی که قانوناً عملی جرم شناخته نشده است نباید اقدام به جعل جرم ومجازات نمایند وبه بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون متهم را تحمل به مجازات کنند و ضروری است که اصل 167 ق.ا. و موادی نظیر ماده 214 مذکور را، با رعایت قواعد مربوط به تفسیر قوانین در مسائل کیفری به نحوی تفسیر نمایند که شامل سایرموارد سکوت یا ابهام یا اجمال مواد کیفری به، غیر از جعل عنوان مجرمانه وتعیین مجازات گردد، مگر این که تفسیر به نفع متهم باشد. وظیفه قوه قانون گذاری در قبال اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها نه تنها به تصویب قانون کیفری وجلوگیری از مراجعه قضات به منابع غیرمدون، برنمی گردد بلکه قانون گذار مضاف برآن، باید کوشش نماید. قوانین کیفری صریح، روشن وشفاف باشد تا بهانه ای برای قضات جهت ضایع نمودن حقوق متهم تحت لوای تفسیر نباشد. زیرا ابهام واجمال و فقدان صراحت کافی، متون جزایی را در معرض تفاسیر متهافت و احیاناً موسع قرار داده ومحتمل است محاکم در مرحله اجراء متن جزایی را به مصادیق وموارد مغایر با مقصود مطلوب مقنن تسری دهند که این امر مسلماً با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ونتیجه قهری آن یعنی تفسیر مضیق قوانین جزایی مغایرت دارد و راه را برای خودکامگی قضات باز می گذارد. یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی نشان داده اند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست شناختی، روان شناختی واجتماعی، بیش تر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند. زنان به دلیل ضعف قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاص که در آنان به سر می برند دراین حیطه قرار می گیرند. عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقررکردن حمایت کیفری افتراقی و بیش تر از زنان از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه ی برخی رفتارها و تشدید کیفر بزهکاران که بزه دیده آنها زن می باشد یکی از راهکارهایی است که قانون گذاران کیفری برای بالابردن هرینه وبهای این جرایم وکاهش احتمال بزه دیدگی آن ها تخاذ نموده اند. قانون گذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد، از آن در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کم تری نموده است. این سیاست ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالابردن ضریب واحتمال بزه دیدگی آنها مطرح شود. بنابراین برای پیش گیری از «بزه دیده زایی» قانون مجازات اسلامی ودرنتیجه جرم زایی غیرمستقیم آن، نه تنها حذف تبعیضات فوق ضروری است،بلکه قانون گذار کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان، هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد.
در حمایت از اطفال نیز قانون گذار ما دو دیدگاه متضاد راجع به حقوق اطفال بزه دیده به تصویر کشیده است. در قانون 9 ماده ای حمایت از کودکان و نوجوانان، از یک سو دیدگاهی قرار دارد که تحت تأثیر یافته ها و واقعیتهای علمی و؟ بین المللی، کودک را فردی ناتوان وضعیف از نظر جسمانی، روانی واجتماعی می داند که نیازمند توجه و حمایت ویژه در عرصه ی قانونی گذاری است؛ بنابراین، اتخاذ یک سیاست کیفری ویژه ومتفاوت با بزرگسالان در برخورد با بزه دیدگی اطفال از طریق ساز وکار جرم انگاری های خاص برخی از رفتارها که تمامیت جسمانی، روانی، اخلاقی واجتماعی آنها را به مخاطره می اندازد ضروری می داند واز طرف دیگر، دیدگاهی قرار دارد که تحت تأثیر آموزه های فقهی وشرعی خاص خود، قائل به حقوق ویژه برای والدین ، اولیای قانونی وسرپرستان اطفال، در برابر آنهاست. بنابراین این قانون در رسیدن به هدف اولیه واصلی خود که همانا پیشگیری کیفری از کودک آزاری درون خانوادگی بوده با شکست مواجه شده است. درخصوص نظام ضمانت اجراها باید گفت که مجازاتها زمانی متناسب خواهد بود که یک نیاز مبرم اجتماعی، ضرورت وجودی آن را برای رسیدن به هدفی مشروع در جامعه توجیه کند وبتواند نوعی تعادل وتوازن میان حقوق فرد و حقوق اجتماع ایجادکند. تناسب رابطهای است میان جرم و مجازات که برمبنای نوع ومیزان صدمه وارده، اهمیت مطلق ونسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات شخصیتی مجرم و تقصیر بزه دیده تعیین می شود. علت اصلی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب احترام به کرامت ذاتی انسان واستقلال و آزادی او ازیک طرف و ممنوعیت استفادهی ابزاری از انسان از طرف دیگر است. قانون گذار ایران در موارد متعدد به ویژه در قانون مبارزه با مواد مخدر وقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدون توجه به معیارهای اصلی تناسب وعمدتاً با درنظر گرفتن اهداف پیشگیری عمومی و خصوصی و مصلحت اجتماعی به جرم انگاری و وضع مجازات پرداخته است و بدین ترتیب از محدوده عدالت واستحقاق خارج شده است. باید دانست که به لحاظ علمی هر اجتماعی تا اندازه معینی قدرت تحمل مجازات دارد. زمانی که مجازات از حداشباع جنایی گذشت، دیگر غیرقابل تحمل خواهد بود. بنابراین، جهت اعاده حیثیت به حقوق جزا واحترام به کرامت ذاتی انسان، بازنگری واصلاح قوانین موجود، لزوم تشکیل پرونده شخصیت در دخالت دادن تقصیر بزه دیده در میزان مسئولیت کیفری مرتکب امری ضروری است.
در خصوص سن مسئولیت کیفری، قوانین کیفری ایران از جهات متعدد ، مبهم وناقص ومتضاد با مقررات داخلی و مقررات بین المللی ومعارض با نیازهای روز جامعه است. فقدان تعریف از بلوغ شرعی (موضوع تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا ) ، عدم امکان پذیرش سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران به عنوان سن رشد جزایی، عدم پیش بینی حداقل مسئولیت کیفری که قبل از آن طفل قابل تعقیب ومجازات نباشد و …. وجود تعارض در نظرهای فقهی وعدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی به عنوان سن رشد جزایی ولزوم وصول به مرحله رشد جسمی وعقلی به عنوان رکن ضروری مسئولیت اجتماعی برای انتساب مسئولیت کیفری، تضاد بین اصل عدم مسئولیت مطلق کیفری با مفاد موادی در قانون مجازات اسلامی ازجمله ماده 113 وغیره که امکان مجازات اطفال نابالغ را می دهد. ازمهمترین نواقص قانون کیفری اطفال در کشور ما است. بنابراین به نظر می رسد که نهادهای مسئوول از جمله قوه قضائیه ومجلس شورای اسلامی هرچه سریع تر موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را دقیقاً بررسی وباعنایت به معیارهای فردی- اجتماعی وعلمی سن مشخص را به عنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند. سنی که طفل در آن دارای اهلیت جزایی باشد. که به نظر می رسد سن18 سالگی بهترین سن برای داشتن اهلیت جزایی محسوب گردد وهمچنین در خصوص تعیین سن حداقل برای عدم مسئولیت کیفری اقدام کنند تا اطفالی که به آن مرحله نرسیدهاند به هیچ وجه قابل مجازات و کیفر نباشند.