پایان نامه اصل قانونی بودن جرایم، قانون مجازات اسلامی

در تعریف انحراف گفته شده است، هر گونه رفتاری که با چشمه سیال جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد انحراف نامیده می شود و در واقع شامل هر گونه رفتاری می شود که با هنجارهای اجتماعی سازگاری ندارد . اگر چه در عمل همه هنجارهای اجتماعی به طور خاص دارای اهمیت یکسانی نبوده و عدم سازگاری با آنها ممکن است اغماض شده و یا حتی نادیده انگاشته شود.
ولی جامعه شناسی متوجه آن دسته از نقض هنجارهاست که توسط عده ای از مردم گناه تلقی می شود از این رو انحراف یا کجروی عبارت است از رفتاری که هنجارهای اجتماعی را نقض کرده و در نتیجه از نظر تعداد بسیاری از مردم قابل نکوهش باشد. بدین ترتیب جامعه شناسان انحراف را به رفتاری اطلاق میکنند که مخرب زندگی بوده، مورد سرزنش قرار گیرد و یا موجب لکه دار شدن و جریمه گردد .
از نظر روانشناسی نیز رفتار نابهنجار عبارت است از رفتاری که از یک هنجار پذیرفته شده، منحرف گردیده و به خود فرد یا دیگران آسیب می رساند. هیچ گونه مرز دقیق و جهان شمولی که رفتار نابهنجار را از رفتار بهنجار تفکیک کند وجود ندارد، با مسامحه می توان گفت عده ای از کسانی که رفتار نابهنجاری از خود نشان می دهند دچار اختلال روانی می باشند .
انحراف دارای مفهومی اعم از جرم می باشد. (هر جرمی انحراف محسوب می شود اما هر انحرافی جرم محسوب نمی شود). الکلیسم، اعتیاد، ولگردی، خودکشی و روسپیگری انحراف محسوب می شوند. زمانی که قانون گذار از انحرافات جرم انگاری به عمل می آورد و برای ارتکاب آن مجازات مقرر می نماید، مرز بین انحراف وجرم کمرنگ شده واین دوپدیده به هم نزدیک می شوند. چنانچه برخی از این رفتارهای انحرافی ممنوع اعلام گردند (الکلیسم، اعتیاد، روسپیگری )، منجر به خرید و فروشهایی غیر قانونی، اعمال نامشروع و تشکیل باندهای سازمان یافته می گردند که در این حالت فعالیت آنها زیر زمینی و غیر کنترل می گردد.
گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف
وجه اشتراک بزه و انحراف در این می باشد که هر دو شخص مجرم و منحرف از نرم های معمول و متوسط جامعه فاصله گرفته و نسبت به رعایت آنها بی تفاوت و بی اعتنا می شوند. بزه و انحراف می توانند در یک نقطه مشترک باشند، گاهی هر دو نقض هنجار اجتماعی تلقی می شوند. مگر اینکه بگوییم که جرم انحراف شدید از هنجارها محسوب می شود که با شرایط قانون گذار آنها را با توسل به اجبار کیفری منع یا الزام آور می کند.
در خصوص وجه افتراق بزه و انحراف باید گفت که بزه، فعل یا ترک فعلی است که توسط قانونگذار برای آن ضمانت اجرا پیش بینی می شود و در عین حال ارتکاب آن، سرزنش اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت اما انحراف دارای مفهومی عالی تر و کلی تر می باشد و ارتکاب آن صرفاً سرزنش اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. بزه و انحراف ضمن اینکه با هم ارتباط دارند، مفهوماً فرق می کنند. جرم اولاً ساخته و پرداخته قانون می باشد. ثانیاً دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد. ثالثاً این ضمانت اجراها توسط انسان ها عملی می شود. اما انحراف مفهومی است اخلاقی، اجتماعی که بیشتر مذمت عمومی را به دنبال دارد یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد . بنابراین انحراف عبارتست از «رفتاری که هنجارهای اجتماعی مهمی را نقض کرده و در نتیجه از نظر شمار بسیاری از مردم نکوهش شدنی باشد» بنابراین دور شدن از بهنجاری را انحراف و فاصله گرفتن از قاعده مندی و نقض یک ممنوعیت یا رعایت نکردن یک تکلیف را، چه در حوزه کیفری باشد، چه در قلمروی حقوقی دیگر، جرم می نامیم . «در واقع می توان گفت که با ارتکاب جرم، یکی از ارزشهای اساسی جامعه نقض میشود و به همین خاطر، ارتکاب جرم خارج از آستانه تحمل مردم بوده و آنان خواستار برخورد شدید و قهرآمیز با مرتکب آن میشوند اما از آنجایی که شخص منحرف کمتر موجب آسیب و ضرر بالفعل به دیگران و جامعه می شود و اینکه جامعه به کمک ابزارهای غیر کیفری می تواند به بازپروری و اصلاح آنان بپردازد، معمولاً پاسخهای کیفری نمیتواند در این خصوص راهگشا واقع شود. امروزه در بسیاری از کشورها میان رفتارهای انحرافی و آسیب های اجتماعی با جرائم، تفکیک و تأمل شده و برخورد با منحرفین را از محدودۀ صلاحیت و اختیار حقوق کیفری خارج نموده اند.)
بنابراین هر انحرافی را نباید جرم شناخت و وارد حقوق کیفری نمود. بلکه پس از شناسایی یک انحراف با توجه به ملاک های ذکر شده، انحراف مذکور را باید مطابق اصول جرم انگاری از فیلترهای گذراند، آنگاه دست به جرم انگاری زد، انحرافاتی که بدون توجه به اصول مذکور وارد مجموعه قوانین کیفری گریده اند بسیار هستند از جمله ماده 134 ق. م. ا.
مبحث چهارم: ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق
با پیروزی انقلاب به عنوان یک انقلاب ملهم از ایدئولوژی واسلامی، آموزههای مذهبی و قالب های دینی در ساختارهای مختلف کشورجای گرفت و باعث ایجاد تغییرات بنیادین گردید وحقوق در خدمت مذهب درآمد. به دنبال این امر بسیاری از موضوعات کیفری به صورت ترجمه لفظ به لفظ فقه وارد حقوق کیفری شدند وحقوق ما چهرهی فقهی به خود گرفت و این طرز تفکر به وجود آمد که راه حل مقابله با بزهکاری وکاهش جرایم، اجرای دقیق و موبه موی احکام شرعی است ودر نتیجه دامنهی حقوق کیفری به صورت گسترده توسعه یافت. از موارد افتراق سیستم حقوقی مذهبی با سیستم حقوقی موضوعه در این است که منشاء قواعد مذهب احکام الهی است وفقه امامیه از چهار منبع قرآن، سنت، اجماع وعقل الهام می گیرد واین در حالی است که مهمترین منبع حقوق موضوعه قانون است و قاضی در وهلهی اول باید بر طبق قانون رای صادر نماید . بنابراین ادغام مذهب و حقوق نتیجهای جز توسعه قلمرو حقوق کیفری نخواهد داشت.از سوی دیگر، این اندیشه وجود داردکه وظیفه ی حقوق کیفری حفظ ارزش های اخلاقی است و حقوق و اخلاق تاثیر انکار ناپذیری بر روی هم دارند وچنانچه اخلاقیات یک جامعه در معرض مخاطره قرار گیرد این ، وظیفه حقوق کیفری است که به حمایت از اخلاقیات بپردازد وبرای حفظ آنها دست به جرم انگاری بزند. اما در این جا یک سوال مطرح می شود که آیا عدم تطابق یک رفتار معین با اخلاق، توجیه کافی برای یک جرم می باشد؟در این مبحث در دو گفتار جداگانه به بررسی نتایج حاصل از ادغام مفاهیم جرم و گناه و
اخلاق گرایی قانونی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: اختلاط مفاهیم جرم و گناه
با پیروزی انقلاب اسلامی، بر خلاف دیگر کشورها بار دیگر مذهب به عنوان منبع اصلی حقوق جایگاه سنتی خود را باز یافت و بر مبنای آموزههای مذهبی، چارچوبها و ساختارهای گذشته، به خصوص در قلمرو حقوق کیفری دگرگود و ساختارهای جدیدی شکل گرفت. نگاهی به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که قانون گذار با خلط نمودن مرزهای میان گناه وجرم علاوه بر اینکه از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل حاکمیت اراده فاصله گرفته به حریم خصوص افراد نیز تجاوز نموده و موجب گسترش قلمرو حقوق کیفری گردیده و به عبارت دیگر «نادیده انگاشتن تفاوتهای گناهشناسی دینی و جرم انگاری کیفری» سبب ازدیاد عناوین مجرمانه گردیده و حلقه محاصره افراد جامعه را تنگ تر نموده است.بنابراین علاوه بر تدوین قوانین جزایی مبحث حدود وقصاص و دیات که به مقتضیات زمانی و مکانی توجه ننموده و فقط به ترجمه صرف متون فقهی پرداخته است، آنچه که جلب توجه می کند جرم انگاریهای است که بر اساس خلط مفاهیم جرم وگناه در قالب تعزیرات به طور گسترده به چشم میخورد. به عنوان مثال تبصره٢ ماده 165 ق.م.ا. که مقرر میدارد:«خوردن آب انگوری که به جوش آمده یا به وسیلهی آتش یا آفتاب ومانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد».نشان دهندهی این است که قانون گذار کیفری ایران، قانون مجازات را با رساله توضیح المسائل اشتباه گرفته و فتوای شرعی داده است.در ماده ۶٣٨ ق.م نیز با بکار بردن عبارات کلی و مبهم و اینکه حتی اگر نفس آن عملی که مرتکب
می شود دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کرده باشد باز هم دارای مجازات است ،دامنه جرم انگاری را گسترش داده است.
پس اعمالی نظیر روزخواری و دروغ گفتن و یا خوردن گوشت خوک عمل حرام محسوب و مستوجب مجازات می باشد.حجت اسلام عبد الرضا ایزد پناه معاون اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضاییه در این زمینه می گوید: در قانون مجازات اسلامی انگارهی دیگری صورت گرفته است وآن اینکه حرام با جرم مساوی
دانسته اند. یعنی مرز میان گناه وجرم را در آمیختهاند ودر جرم انگاری حرام هم ،در همه جا حرام شرعی جرم به حساب نمی آید ولی در تدوین قوانین موجود در برخی موارد مکروه شرعی را هم جرم دانستهاند. بنابراین از این زاویه هم میتوانیم دست به جرم زدایی بزنیم .اعمال و رفتار مومنین که در قالب گناه
میگنجد موضوعی است، بین انسان وخدای خودش و عقاب اخروی آنها مشخص است و با توسل به مجازات و ابزارهای حقوق کیفری نمیتوان از رفتن انسانها به جهنم جلوگیری کرد.توسل به مفهوم گناه در جرم انگاری برخی رفتارها و حاکمیت از طریق ابزارهای سرکوبگر در رابطهی انسانها با خدای خودشان ،به سرپیچی مردم از قوانین خواهد افزود ،چرا که امور اخلاقی بایستی با طیب خاطر صورت بگیرد و اگر با اجبار و زور همرا باشد که دیگر امر اخلاقی نیست بلکه یک احبار است که مردم باید آن را رعایت کنند.
گفتاردوم : اخلاق گرایی قانونی
میدانیم که ارتباط میان حقوق به طور کلی و حقوق کیفری به ویژه با اخلاق، از مبحث استفاده ازالزام قانونی یا کیفر برای گسترش اخلاق و فضیلتهای اخلاقی جداست. جدا از پیوندهای خاص حقوق کیفری با اخلاق، طیف گستردهایی از نظریات وجود دارد.اما موضوع اصلی استفاده از الزام کیفری برای اجرای اخلاق است.چنان که مری وارنوک،فیلسوف نامدار اخلاق گفته است:یکی از بحث بر انگیزترین و پرشورترین موضوعات فلسفه اخلاق این است که، چگونه میتوان از یک سو حقوق را در خدمت تقویت نظام اخلاقی جامعه به کار گرفت، و از سوی دیگر، قلمرو اخلاق شخصی را از دسترس حقوق بیرون نگاه داشت؟ بحثی که با کار میل در کتاب درباره آزادی شروع شده است و بعدها در گزارش کمیتهی ولفندون، کتاب اصول اخلاقی لرد دولین پیگیری شده است. یکی از بحث بر انگیزترین مباحث در این جدال فکری، دور نگه داشتن اخلاق شخصی همچون جنبهای از دایرهی مداخلات دولتی وقانونی است. در برههایی از زمان اخلاق گرایان در صدد القای این تفکر برآمدند که حقوق واخلاق دارای اشتراکات فراوانی میباشند. آنان چنین استدلال میکردند که که اخلاقیات مشترک باعث پیوند اجزای جامعه به یکدیگر میشود و حال اگر اخلاقیات در معرض مخاطره قرار گیرند جامعه دچار تنزل خواهد گردید. لذا دولتمردان جامعه محق خواهند بود که از اعمال رفتارهای غیر اخلاقی جرم انگاری نمایند. در نتیجه نفوذ این تفکر برخی از سیستمهای حقوقی مرزهای میان حقوق و اخلاق را خلط نموده و کلیه رفتارهای غیر اخلاقی همچون جرایم جنسی، قمار بازی، فحشاء، سقط جنین، و………وارد قلمرو حقوق کیفری نمودند .به موجب این رویکرد از آنجا که رعایت قواعد و ارزشهای اخلاقی الزاماً به نفع اجتماع میباشد، حکومت باید با ابزارهایی که در اختیار دارد به کمک اخلاقیات جامعه برخاسته و به جرم انگاری مبادرت نماید. اما این توجیه قابل قبول نیست و نمیتوان هر آنچه را که از نظر اخلاقی مذموم باشد را به عنوان جرم وارد قلمرو حقوق کیفری نمود.اگر چه دولت در زمینه اخلاق شهروندان مسئول است، اما این با جرم انگاری و مداخله حقوق کیفری ملازمه ندارد. مخالفت با جرم انگاری اعمال غیر اخلاقی لزوماً به معنای طرفداری از بیاخلاقی، بیعفتی و ناپرهیزگاری نیست؛ بسیاری از کسانی که جرم انگاری رفتارهای غیر اخلاقی را نمیپذیرند، پرهیز ارادی از اخلاقیات را ارزشمند میدانند. این تسلیم شدن از سر اجبار است که فاقد ارزش اخلاقی است. مجازات، یگانه راه و مناسب ترین شیوه دعوت مردم به خیر نیست. در کشور ما نیز به دلیل عجین شدن ارزشهای اخلاقی با باورهای مردم و بنا بر ملاحظاتی دیگر،قانون گذار تمایل و رغبت چندانی به جرم زدایی از رفتارهای غیر اخلاقی به دلیل مغایر بودن آنها با ارزشها وباورهای مردم ندارند. عدهایی از حقوق دانان در مورد رابطه حقوق جزا واخلاق بیان نمودهاند که:« باید گفت که حقوق جزا و اخلاق همانند دو دایرهاند که در قسمتی یکدیگر را قطع کردهاند ودر این قسمت دارای سطح مشترک هستند. ولی دایره اخلاق به مراتب از حقوق جزا وسیع تراست و شامل امور و مسائلی میشود که در حقوق جزا مطرح نیست.در عین حال قسمتی از دایره حقوق جزا کاملاً در خارج دایره اخلاق قرار گرفته است. بدین معنا اعمالی که از طرف قانون جزا جرم شناخته شده لزوماً غیر اخلاقی نیست و از نظر مقررات قانونی برای آنکه عملی جرم شناخته شود کافی است که قانون گذار جامعه آن را به عنوان جرم معرفی ومجازاتی برای آن تعیین کرده باشد. از جمله نگرانیها در بارهی جرم انگاری اخلاقیات، قرار گرفتن آموزههای اخلاقی زیر تیغ تفسیر و تعبیر دولت است. زیرا آموزههای اخلاقی با مقام یا منفعت افراد ارتباط دارد. پس این خطر،جدی است که اخلاق به ارزشهای مورد طبقهی حاکم، تفسیرو تعبیرشود.اگر ساختار جامعه مردم سالار نباشد،ارزشهای مورد حمایت گروهی مستبد با نام ارزش های اخلاقی بر مردم تحمیل خواهد شد. دلایل زیادی برای رد جرم انگاری بر اساس معیارهای اخلاقی میتوان مطرح نمود:
1. بر اساس اصول اساسی دموکراسی و آزادی، هیچ گروه یا طبقه اجتماعی صرف نظر از میزان اقتدار و نفوذی که ممکن است داشته باشد، حق تحمیل عقاید دینی با معیارهای اخلاقی را بر گروهای دیگر با استفاده از زور، قانون کیفری ویا از طریق تهدید به ضمانت اجراهای کیفری ندارد. کسانی که در یک جامعه دموکراتیک زندگی میکنند نسبت به باورهای اخلاقی ، معیارها و قواعد خود مستحق میباشند.دولت نبایستی تلاش نماید که به اجبار شهروندان را اخلاقی کند، در عوض بایستی برای تدارک شرایطی برای استقلال فردی تلاش نماید.
2. وظیفه حقوق جزا ارزش سازی واخلاقی نمودن جامعه نمیباشد وفی الواقع حقوق جزا توانایی چنین وظیفهای را ندارد. بلکه امور ارزشی و اخلاقی خود در بستر زمان ومکان ومتناسب با نیازهای اجتماعی شکل میگیرند ومعمولاً به همراه خود ضمانت اجراهایی خواهند داشت که رعایت آنها را تضمین مینماید وبهتر آن است که حقوق خود را از سلطه اخلاق بیرون آورده تا با سبک نمودن بار خویش بهتر بتواند در امور محوله رسالت خویش را به انجام برساند.
3. با توجه به اینکه اغلب جرم انگاری اخلاقیات، در راستای اعمال قیم مآبی حقوقی صورت میگیرد که آنها درصدد جلوگیری از ایراد صدمه و زیان فرد به خودش است،این خطر وجود دارد که با

                                                    .