پایان نامه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل قانونی بودن جرایم

میتوانند قوانین را مطابق نظر وسلیقه خودشان وضع نمایند ومردم را به تبعیت واجرای بی قید وشرط آن فرا خوانند. زیرا خیر ومصلحت آنان در اجرای این قوانین میباشد و چون مردم قدرت درک پیام برخی قوانین را ندارند، بالاجبار میتوان آنها را امر به اجرا نمود. با نگاهی به قوانین کیفری ایران متوجه میشویم که بسیاری از رفتارهای جرم انگاری شده به دلیل رویکرد قیم مآبانه قانون گذار است.جرم انگاریهایی که در اکثر آنها با تشخیص خود درصدد جلوگیری از صدمه افراد به خود، برآمده است.از جمله این موارد میتوان به بستن کمربند ایمنی وپوشیدن کلاه ایمنی ، جرم انگاری ولگردی، مواد مخدر، روسپیگری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، اشاره نمود.ممکن است این ایراد مطرح شود که در صورتی هم که بپذیریم میتوان میان اعمالی که تنها به مرتکب زیان میرساند، با اعمالی که به دیگران هم زیان میزند، تفکیک کرد؛اما آیا جامعه برای بازداشتن افراد از زیان به خود،وظیفهای ندارد؟ جان استوارت میل در رساله خود درباره آزادی چنین پاسخ میدهد که:حاصل جمع نهایی سود و صرفهای که از مداخله نکردن در امورفرد به دست میآید، بیش از سود حاصل از مداخله در امور او است. به نظر اوتمام اشتباهاتی که احتمال دارد یک فرد انسانی در نتیجهی زیر پا گذاشتن اندرزها واخطارهای دیگران مرتکب شود،نسبت به زیانی که عاید همین فرد میشود(زمانی که دیگران برایش تعیین مصالح میکنند)بسیار کم و ناچیز است.

ب) قیم مآبی نسبی یا نرم
پدرسالاری نرم بیانگر این اندیشه است که زمانی که ما کاملاً از روی اختیارعمل نمیکنیم، مجاز است که مداخله کنیم تا اطلاعاتی را در اختیار فاعل قرار دهیم یا بر اساس استدلال خودمان، معایب موجود را به وی در میان بگذاریم؛اما اگر کسی با اختیار به گزینهای عمل میکند، باید به انتخاب وی احترام گذاشته شود. در قیم مآبی نسبی قانون گذار کیفری با جرم انگاری برخی رفتارها به حمایت از افرادی میپردازد که قوه اراده و اختیار آنها مخدوش میباشد.فلذا حمایت ازآنها ضروری است.این امر نه تنها مذموم نبوده بلکه قابل تحسین نیز میباشد؛ زیرا بدیهی است که برخی اشخاص از قبیل اطفال ومجانین به دلیل عدم رشد قوای عقلانی قادر به تشخیص منافع و مضار واقعی اعمال خویش نیستند. بنابراین گسترش قلمرو حقوق کیفری به واسطه قیم مآبی نسبی برای حمایت از افراد آسیب پذیر قابل قبول است.بر اساس این رویکرد، پدرسالاری همیشه واجد بار منفی نیست بلکه چنانچه این رویکرد در راستای تامین منافع گروه قلیلی از جامعه، حفظ وتثبیت پایههای حکومت مورد استفاده قرار نگیرد،در سایر زمینهها میتواند مفید واقع شود وتحمیل مقداری الزام بر مردم چندان هم نامطلوب نخواهد بود.به عنوان مثال در حقوق انگلستان، هرچند ارتکاب نزدیکی جنسی با رضایت طرفین آزاد است اما جرایمی وجود دارند که هدف از وضع آنها حمایت از اطفال آسیب پذیر وعقب ماندگان فکری است.برای مثال دختران کمتر از 16 سال نمیتوانند به نزدیکی جنسی رضایت دهند(یعنی قانون رضایت آنها را بلااثر میداند).هدف قانون در اینجا حمایت از افراد نابالغ در قبال خطر صدمات روحی ناشی از نزدیکی جنسی است که به نظر میرسد در صورت نرسیدن به رشد جنسی کافی به وجود خواهد آمد. در نظریات استوارت میل نیز که از مخالفان سر سخت پدر سالاری است،شکل ضعیفی از پدر سالاری پذیرفته شده است؛ او صریحاً گفته است: نه تنها دولت که افکار عمومی نیز باید با پیمانی که به موجب آن، کسی خود را برده سازد، مخالفت کند؛ این به معنای آن است که جایی که فرد بخواهد به طور قطعی و برای همیشه از خودمختاری خود چشم بپوشد، مداخله پدرسالارانه روا است.
مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار
با توجه به تعریف جرم، می توان جرم انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورتهای دیگر بر پایۀ مبنای نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری، که آخرین تهدید حقوقی است، قرار می دهد.
پس از گذشت دوران انتقام خصوصی و رسیدن به مرحله عدالت عمومی، اختیار تعیین جرایم، مجازاتها و تعقیب مجرمین و مجازات آنها بر عهدۀ دستگاههای حکومت واگذار گردید و به مرور و به تدریج و در نتیجه تحولات سیاسی، به منظور تقسیم قدرت و جلوگیری از پیامدهای سوء تمرکز قدرت در دست یک نهاد خاص، بحث تفکیک قوا مطرح و رسالت انشاء قانون و قانونگذاری به نهاد قوه مقننه و اگذار گردید و قوه مقننه به عنوان یگانه مرجعی شناخته شده که دارای حق و صلاحیت انحصاری در زمینه وضع قوانین بوده و حق مزبور نیز غیر قابل انتقال و تفویض به غیر اعلام گردید. لذا در نتیجه این امر و حاکمیت یافتن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در امور کیفری و به منظور تضمین حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از استبداد عمال حکومتی و خودکامگی قضات، در اکثر کشورهای مختلف، جرم انگاری غالب و رایج، جرم انگاری تقنینی بوده و صرفاً از طریق قوه مقننه این امر اعمال می شود. متأسفانه در سیستم حقوقی بعد از انقلاب بر خلاف اصل تفکیک قوا و بر خلاف اصل 58 قانون اساسی که مقرر می دارد : «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان مختلف مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد»، ما شاهد تصویب قوانین کیفری از جانب مراجعی غیر از مجلس شورای اسلامی بوده ایم که این امر یعنی تعدد مراجع قانونگذاری و پیامدهایی همچون تصویب قوانین بعضاً متعارض، سردرگمی قضات و حقوقدانان، تعرض به حقوق و آزادی های فردی، عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را به همراه داشته است.
در حقوق ایران در خصوص مراجع قانونگذاری می توان از نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نام برد.
گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسی در خصوص صلاحیت و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر
می دارد : «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره ای در اموری که رهبری به آنها ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود».
آنچه از محتوای اصل 112 قانون اساسی استنباط می شود این است که مجمع راساً و فی نفسه صلاحیت قانونگذاری ندارد و نباید به مثابه قانونگذار عمل نماید. زیرا قانونگذاری از دو طریق صورت میگیرد:
1 ـ قوه مقننه 2 ـ همه پرسی، که این دو مورد شامل مجمع نمی شود.
اصطلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اموری است که با مبانی فقهی در اسلام تعارض دارد و مصلحت نظام کنونی اقتضا می کند که به شیوۀ دیگری و با دید تازه ای مورد توجه قرار گیرد. ولی هرگز به این معنا نیست که به بهانۀ رعایت مصلحت، اصول مقرر در قانون اساسی مورد تجاوز قرار گیرد. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها حق قانونگذاری ندارد بلکه نمی تواند تصمیمی بر خلاف قانون اساسی بگیرد .
علیرغم اینکه جایگاه واقعی و قانونی این مجمع به موجب اصل 110 و 112 قانون اساسی به عنوان یک مرجع حل اختلاف فیمابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبیین گردیده، در عمل به کرات مشاهده شده که این مرجع خود را به عنوان قانونگذار و حتی بالاتر از آن در نظر گرفته و در مقام جرم انگاری و خلق قوانین و جرایم بر آمده و بدینگونه اصل تفکیک قوا و رسالت اختصاصی و انحصاری وضع قوانین توسط قوه مقننه را مخدوش نموده است .
قوانینی که توسط این نهاد به تصویب رسیده عبارتند از : قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 8/9/1367، قانون راجع حکم اعدام محکومین به جرایم مواد مخدر سال1367 ، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول سال 1368 ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 7/1/1367 و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/7/1373، قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات سال 1370 ، قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 29/5/1370 و … .
با عنایت به مصوبات مجمع از بدو موجودیت تاکنون معلوم می گردد که آن مجمع اقدام به تصویب 27 فقره مقررات کیفری کرده است که از 27 فقره، فقط 6 فقره آن بر اثر حدوث اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از تصویب مجمع گذشته و 21 فقره دیگر راساً و بدون اینکه سابقه قانونگذاری در مجلس و شورای نگهبان داشته باشد، در آن مجمع به تصویب رسیده است .
گفتار دوّم : شورای نگهبان
اصل نود و ششم قانون اساسی مقرر می دارد : «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدۀ اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».
از محتوای این اصل فهمیده می شود که وظیفه شورای نگهبان صرفاً تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و قانونی می باشد و فلسفه وضع شورای نگهبان جلوگیری از تصویب قوانین غیر شرعی بوده است نه وضع قانون و قانونگذاری. شورای نگهبان در اولین گام تجاوز از اختیارات قانونی، مقررات قبل از انقلاب را غیر شرعی و غیر قابل اجرا دانست در حالی که فسخ قوانین صرفاً در اختیارات مجلس شورای اسلامی می باشد و بدین گونه شورای نگهبان معترض حق قوه مقننه شد و خود در مقام قوۀ مقننه ایفای نقش نموده است. ایراد دیگر بر ابطال مقررات قبل از انقلاب این است که به موجب اصول 94 ،96 ،93 و 91 قانون اساسی، شورای نگهبان فقط در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و در محدودۀ اصل 96 حق اظهار نظر و تفسیر دارد.
در پرتو اصولی همچون اصل 4 و 72 قانون اساسی، شورای نگهبان به صورت رکنی فعال از سازمان قانونگذاری در آمده است و از قانونی شدن تصمیم های مجلس، در مواردی که با قواعد شرعی موافق نمی بیند، جلوگیری می کند (اصل 94 قانون اساسی) همچنین، برای اینکه مبادا روزی بازرسی قوانین مسکوت بماند و شورای نگهبان به سرنوشت هیأت پنج نفری علمای طراز اول در قانون اساسی مشروطیت دچار شود، در اصل 93 قانون اساسی آمده است : «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان».
چنانکه از ملاحظه اصل چهارم بر می آید، در نظام جمهوری اسلامی نه تنها قناعت نمی شود که مصوبات مجلس با شرع مخالفت نداشته باشد، قانون اساسی لازم می بیند که همه قوانین و مقررات حاکم بر جامعه و دولت بر اساس موازین اسلامی باشد و این قید دایرۀ اختیار مجلس را به مراتب محدودتر می کند .

                                                    .