پایان نامه اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل قانونی بودن جرایم

دانلود پایان نامه

4 ـ مهاجم در مقابل مدافع. 5 ـ زانی محصن و زانیه محصنه، زانی غیر مسلمان با مسلمه و یا به عنف یا زنای با محارم، 6 ـ کافر حربی و…
در مورد مهدورالدم می توان گفت که مصادیق آن بسیار است. اما مفهومی لفظی از این کلمه در قانون نیامده است تشخیص مهدورالدم بودن افراد مسئله ای ظریف و در عین حال پیچیده است که قطعاً از صلاحیت افراد عادی خارج است و این حاکم شرع، مجتهد جامع الشرایط است که حکم می دهد فردی مهدورالدم است یا خیر؟
قانون گذار با تفویض اختیار قتل افراد مهدورالدم توسط اشخاص غیر مسئول هم باعث زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی شده و هم به نوعی باعث ایجاد بی ثباتی در جامعه شده است. مطابق اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند 4 اصل 156 کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام صرفاً بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری است و همچنین اصل 36 ق. ا. که مقرر می دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح، و به موجب قانون باشد. مطابق ماده 226 و 295 ق. م. ا. کافی است که یک نفر به مهدورالدم بودن شخصی که در واقع محقون الدم است اعتقاد پیدا کند، کشتن او برای قاتل هیچ مسئولیتی جز پرداخت دیه ندارد.
اینکه بپذیریم اختیارات به اشخاص داده شود که خود تشخیص دهند برخی افراد مستحق قتل هستند یا خیر، راهی را باز می کند که حتی اگر مقتول مستحق قتل نباشد، در نهایت قاتل سعی دارد با استناد به تبصره 2 ماده 295 خطای شبه عمد را مطرح کند و ممکن است مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه شود .
اعتقاد یک امر درونی است و اثبات آن به آسانی نیست. چگونه می توان از درون افراد آگاه شد که آیا قاتل اعتقادی به مهدورالدم بودن مقتول داشته یا خیر؟
همان طور که گفتیم تعقیب مجرمین و صدور احکام مجازات آنها و اجرای آن صرفاً در صلاحیت محاکم دادگستری و قوه قضاییه است در هیچ جای دنیا سابقه ندارد در کنار تشکیلات قضایی افرادی هم باشند که ادعا کنند مجری قانون هستند و به موازات قضات دادگاهها حکم صادر و اجرا کنند. این امر خود سرانه قطعاً دارای توالی فساد و آثار تبعات منفی چه در داخل و چه در خارج از کشور خواهد بود . اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه مردم چیزی است که مردم انتظار و آرزوی آن را دارند. قانون اساسی، نظارت بر این امر و حسن اجرای آن را بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری گذارده است . ابزار اولیه توسعه پایدار در یک جامعه مدنی نظم است . هر تشکیلاتی اعم از حقیقی یا حقوقی با هر انگیزه اعم از اخلاقی و مذهبی و سیاسی و غیره که بخواهد در اعمال این امر یعنی استقرار نظم و اجرای عدالت در جامعه به موازات مراجع ذی صلاح اقدام کند، نه تنها کمکی در رسیدن به این هدف نخواهد کرد که خود عامل تزلزل مبانی ثبات و امنیت در جامعه خواهد شد و در یک کلام، هرج و مرج را به جامعه ارزانی خواهد داشت و دخالت در وظایف قوه قضاییه چیزی جز تضعیف این قوه و به چالش کشیدن اقتدار آن نخواهد بود .
از طرف دیگر اگر قرار باشد هر کس تحت این عنوان و به این بهانه که طرف مهدورالدم است و مشهور به فساد اخلاقی، خود سرانه و راساً قدام به کشتن وی بکند، سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد و اوضاعی در جامعه به وجود خواهد آمد که کنترل و جمع کردن آن از دست قوای حاکم نیز خارج خواهد شد . در واقع تصورش را بکنید اگر این افراد که به بهانه و انگیزه چندین نفر را کشته اند به صرف این که مقتولین مهدورالدم بوده اند تبرئه شوند، آیا زمینه رشد انواع و اقسام جرایم و تکرار موارد مشابه فراهم نخواهد شد ؟ آیا تضمینی خواهیم داشت که این ماجرا ادامه نداشته باشد؟
به هر حال شاید در مقطعی از تاریخ خمیر مایه فکری و مبانی فقی ماده مزبور قابلیت اجرا را داشته است اما فراموش نکنیم که ما در زمانی زندگی می کنیم که تکنولوژی جهشی برق آسا دارد. به نظر می رسد تصویب ماده مورد بحث بدون در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی صورت گرفته باشد.
مطلب دیگر این است که وفق اصل برائت و اصل 37 ق. ا. افراد از نظر قانون مجرم نیستند مگر خلافش در دادگاه صالح ثابت شود . بنابر این کشتن افراد به بهانه و تصور این که آنان مهدورالدم هستند، خلاف اصول یاد شده و اصول شناخته شده بین المللی است چگونه می توانیم بپذیریم مقتولان مهدورالدم بوده اند، در حالی که در هیچ جایی فرصت دفاع از خود را نداشته است و نتوانسته اند اتهام منتسب به خود را رد و تکذیب کنند و در حال حاضر نیز در قید حیات نیستد تا امکان دفاع از خود را داشته باشند . این خلاف انصاف قضایی و عدالت است که توجیه قاتلان را بپذیریم، طبیعی است که آنها در جهت توجیه اعمال تبهکارانه خود به هر گونه مطلبی متوسل خواهند شد تا از مجازات رهایی یابند، ولی در هر حال به نظر می رسد پذیرش ادعای آنها وجاهت قانونی نداشته باشد .
لذا با توجه به اینکه احکام ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 مخالف اصول ق. ا. است و زمینه ساز بروز و ارتکاب جرم است و باعث ترغیب افراد نسبت به ارتکاب جرم می شود حذف مواد مزبور نیاز ضروری است.
گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای جامعه
ماده 184 ق. م. ا.: هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند. در توجیه ماده مذکور عده ایی بر این عقیده اند که دلیل مسئله روشن است تعریفی که از محارب ارائه شده است دو رکن اساسی دارد: یکی دست به اسلحه بردن و دیگری ایجاد رعب و وحشت نمودن. هیچ یک از ارکان مذکور در این جا وجود ندارد و برای دفع فساد است، لذا محارب محسوب
نمی گردد و مشمول تعریف محارب در آیه شریفه 33 سوره مائده قرار نمی گیرد، بلکه در حقیقت اینان برای اطاعت خدا و رسول خدا به پا خواسته اند و می خواهند ریشه فساد را بر کنند و از حریم و حرمت خویش و مردم دفاع کنند و دامنه امنیت و عدالت را گسترش دهند.
برخی دیگر از حقوق دانان معتقد هستند که ماده مزبور شامل افرادی مانند مأموران نیروی انتظامی است که به قصد حفظ امنیت و آسایش مردم دست به اسلحه ببرند یا سلاح حمل کنند یا افرادی که مورد هجوم محاربان قرار گرفته اند و برای دفاع از خود یا دیگری در مقام مبارزه با مهاجمان بر آیند
می شود که، محارب نیستند .
قانون گذار هر چند در ماده 184 در مقام بیان وجوب مبارزه با محاربین و مفسدین فی الارض
نمی باشد، بلکه در مقام نفی مجازات محارب از مبارزان است و طبیعی است که نفی مجازات از آنها از لوازم وجوب مبارزه است. در واقع ماده فوق جواز مبارزه با محاربین و مفسد فی الارض را به افراد و گروههای عادی اعطا نموده است که این مسئله مخالف اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در مبارزه با بزهکاری است ماده فوق تشخیص فساد در زمین را بر عهده فرد یا افراد عادی گذاشته که می توانند برای مبارزه با محاربین و مفسدین دست به اسلحه ببرند. در صورتی که به هیچ وجه در هیچ جای ق . م . ا و دیگر قوانین موضوعه کشور ما مصادیق فساد در زمین مشخص نشده و این امر می تواند تشخیص فساد را کاملأ سلیقه ای نماید. اعطای این اختیار به افراد عادی زمینه ساز تشکیل گروهها و باندهای سازمان یافته و زیر زمینی تحت عنوان مبارزه با مفسدین فی الارض خواهد بود، گروههایی که به تشخیص شخصی خود ممکن است دست به قتلها و ترورهای مختلفی بزنند بدون اینکه جرم افرادی که بزه دیده آنها می شوند در دادگاهی صالح ثابت و قطعی شود.
در این جا قانون گذار با واگذاری امر مبارزه با بزهکاری به افرادی عادی آسایش و امنیت شهروندان را به خطر انداخته است.
فصل دوم: نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا
قانون گذار کیفری ایران در تدوین اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای عمومی مفاهیم، اصطلاحات و تأسیساتی را وارد حقوق کیفری ایران نموده است که در بسیاری از موارد به عدول از قواعد بنیادین حقوق کیفری مدرن منجر گردیده است. در این فصل به بررسی مباحث و اصولی خواهیم پرداخت که عدم رعایت و توجه به آنها باعث جرم زایی غیر مستقیم قانون از طریق امکان بزهدیده زایی و امکان بزهکار زایی میگردد.
مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری
مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که در هیچ یک از نظامهای کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیماً و صراحتا پیش بینی نشده است، در قوا نین بابل و هیتی، برای یک سلسله افعال و ترک افعال بدون به دست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پارهای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصاء جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، و حسب ظاهر خارج از جرایم پیش بینی شده،افراد قابل تعقیب نبوده اند حقوق روم این اصل را در مورد جرایم پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی دراروپا، فرمان های سلطنتی و منشورهای رسمی وحکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضا ت و مردم تعیین و پیش بینی می کرده اند، لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکان میداد تا اعمالی را که به موجب فرمانها با منشورهای حکومتی جرم تلقی نمی شد، با قیاس به جرایم و مجازاتها ی مصرحه، به دلخواه تعقیب و مجازات کنند. محاکمات کیفری کلیسایی در اروپا که در عمل از قواعدوموازین یکسان و متحد الشکلی تبعیت نمی کرد و به زیاده روی و خشونت قضایی و سلیقه گرایی در آراء دادگاها انجامیده بود، فیلسوفان سده هجدهم ارو پا را به وا کنش علیه این بی عدا لتی کیفری و نقد آن در آثار خود بر انگیخت. منتسکیو از جمله این فلاسفه است که در سال 1748 موضوع قوای سهگانه دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن به یک نظام حکومتی قانونمند مطرح کرد. هر چند منتسکیو به طور مستقیم به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها اشارهای نداشت . لیکن با بیان این موضوع که قانون سدی خواهد بود در مقابل خود کامگی و خود سری قضات کیفری، انگیزه و زمینه بحث و بررسی عمیق تر را برای معاصران خود فراهم نمود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اولین بار توسط سزار بکاریا، صاحب پر ارج کتاب » جرائم ومجازاتها» و پیشروی مکتب کلاسیک پیشنهاد شد. بکاریا بر قانون مندی و قانون گرایی در حقوق کیفری در همه ابعاد آن تاکید نهاده است. از دیدگاه بکاریا و اصول مکتب کلاسیک مقوله های جرم و مجازات محور اصلی حقوق جزا را تشکیل می داد و از این رو بود که وی برای رعایت قواعد دقیق و روشن در خصوص چگونگی وضع و اعمال مجازاتهای قانونی اهمیت خاصی قائل بود .این اصل در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 و در قانون جزای انقلابی فرانسه (1791) حمایت شده و آنگاه به تدریج جزء قوانین جزایی کشورها گردید. به طوری که با قبول این اصل ازسوی سازمان ملل متحد و انتشار آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 از سوی آن سازمان اعتبار جها نی پیدا کرد. بر اساس این اصل جرم رفتاری است که در برابر ارتکاب آن ازطرف نظام اجتماعی مجازات تعیین شده است و مجازات واکنشی است که در مقابل مرتکبین جرم از طرف هیات اجتماع اعمال می گردد.یعنی فقط قانون گذار است که می تواند به خلق جرم و مجازات بپردازد. اصل مذکور که نتیجه منطقی اصل تفکیک قواست، پایه و اساس حقوق جزا به حساب می آید و به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا میکند سنگ بنای اصلی حقوق کیفری است . این اصل در اثر تحول حقوق جزا به کلیه عناصر آن از جمله آیین دادرسی و صلاحیت محاکم نیز تسری پیدا کرده است. یعنی نه تنها فقط قانون گذار صلاحیت خلق جرم و مجازات را دارد بلکه تنها اوست که می تواند آیین دادرسی و صلاحیت محاکم و نحوه برخورد با مجرمین را تعیین کند و تنها محکمهای صالح به رسیدگی به جرایم است که قانون تعیین کرده است . لذا حقوق جزا از شاخههای صرفاً قانونی حقوق است که سایر منابع حقوق خصوصاً عرف و دکترین در تشخیص احکام آن نقشی ندارند و تنها در تشخیص یا تفسیر موضوعات احکام می توانند موثر باشند. بنابر این در تعیین عناوین مجرمانه و میزان و نوع مجازاتها و صلاحیت محاکم و چگونگی تعقیب و محاکمه مجرمین تنها نظر قانون گذار مطاع است که بر اساس اصل 57 ق. 1. زیر نظر ولی فقیه انجام وظیفه می کند و مصوبات آن به تایید شورای نگهبان می رسد. بر این اساس تا زمانی که قانون وجود نداشته باشد اصل بر جواز است و هیچ محکمهای صالح به تعقیب مجرمین نیست. قوانین کیفری اصولا عطف به ماسبق نمی شود و هر قانونی پس از طی مراحل تصویب، تائید، توشیح، ابلاغ و انتشار لازم الاجرا می شود و اثر آن نسبت به آینده است و شامل رفتار ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن نمی گردد. تعیین مرز بین رفتار مشروع و نامشروع حق بلکه وظیفه مقنن است و قاضی کیفری نمی تواند بدون وجود قانون رفتار افراد را ارزیابی کرده و آن را جرم اعلام نما ید یا مجازاتی خلاف آن چه قانون گفته است تعیین کند. حتی قانون گذارحق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول قانون جدیدی که در مورد جرم و مجازات تصویب می کند قرار دهد. ارتکاب هر رفتاری و لو خلاف اخلاق یا مضر به نظم عمومی، تا زمانی که از طرف قانون گذار منع نشده است مباح و جایز است و لذا در صورت فقدان نص یا سکوت قانون قاضی مکلف به صدور حکم برائت است. زیرا قاضی تنها سخنگوی قانون گذار است و وظیفه او انطباق مصادیق با احکام قانون است. تشخیص مصلحت جامعه و این که چه رفتاری مخالف آن است و باید مجازات شود، چه نوع مجازاتی برای هر جرمی به مصلحت است و کدام محکمه با چه روش صالح به رسیدگی به جرم ارتکابی است ، خارج از حیطه وظیفه قاضی و متولیان قوه قضائیه است و این امر فینفسه از مصادیق اعلام نظم عمومی است و اتخاذ هر گونه تصمیمی مغایر با آن ولو به صورت قانون باشد ، بلا اثر است. اعطای این حق و تکلیف به قانون گذار، خواست طبیعی افراد جامعه در طول تاریخ بوده است. بشر آزاد آفریده شده و خواستار زندگی توام با آزادی است. آزادی نیز وقتی حاصل می شود که فرد به ممنوعیت های خویش آگاه باشد. اگر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نباشد، چون فرد نمی داند چه عملی جرم است و چه عملی مباح باید همواره احتیاط کند تا دچارخشم و خود کامگی قاضی نگردد.