پایان نامه اقدامات تأمینی و تربیتی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

جرم انگاریهای اخلاقی، زندگی خصوصی افراد بزرگسال جامعه بدون اینکه صدمهبه آزادی دیگران رسانده باشد، مورد تجاوز قرار گیرد. قانون کیفری بایستی به استقلال هر شخصی احترام بگذارد وبه افراد اجازه بدهد تا مفهوم از زندگی خوب را تا زمانی که به آزادی دیگران صدمهای وارد ننمودهاند، به تنهایی دنبال نمایند.
4. با قبول اخلاقی گرایی قانونی ، میتوان بسیاری از رفتارها را که نه مضر به جامعه بوده و نه خطرناک برای افراد، به صرف اینکه خلاف ارزشهای اخلاقی است، جرم انگاری نموده واین امر منجر به گسترش دادن دامنه حقوق جزا، گسترش فضای کنترل وتعرض به زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد میگردد، در حالیکه تابعان حقوق خود دارای شعور بوده و میتوانند خیر و صلاح خویش را تشخیص دهند. نروال موریس در مقالهایی تحت عنوان «قانون ادم فضولی است» این وضعیت را بهتر توصیف میکند: برای قانون کیفری نقش اخلاقی ومداخله و سعی کردن در راستای حکومت بر رفتار خصوصی شهروندان ناشایست وغیر مقرون به صلاح بوده واز نظر اجتماعی زیان آور است.
مداخله دولت برای اجرای اخلاق تنها در شرایط استثنایی امکان پذیر است.اصل ضروت و فرعی بودن حقوق کیفری در این باره باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. تکیه بر اخلاق گرایی قانونی همچون معیاری عام برای جرم انگاری، پیش از آنکه حریم خصوصی را نابود سازد، اخلاق وبنیادهای آن را ویران میکند؛ این چیزی است که به مراقبت وهوشمندی نیازمند است.
مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی
عنوان فوق نه تنها در کشور ما بلکه در مورد بسیاری از کشورها صادق است چه از آن جا که توسل به آموزش نیازمند صرف هزینه و وقت بسیار است و از آنجا که آموزش دادن نیازمند صبر و حوصله و متانت حکام در برخورد با انحرافات اجتماعی است و همچنین از آن جا که نتایج حاصل از آموزش فوراً حاصل نمیشود، حکومت ها در تحمیل ارزشهای اجتماعی و پیشگیری از نقض هنجارهای موجود، به سراغ ساده ترین شیوه و راه حل می روند و به آسانی به ضمانت اجراهای کیفری دست می یازند ، غافل از اینکه توسل به کیفرها به جای اثر مثبت بخشیدن، اثرات منفی زیادی به جای می گذارد. هنوز هم دولتها داشتن یک سیاست جنایی موفق را مستلزم داشتن سیاست کیفری مؤثری می دانند و برای تنظیم روابط اجتماعی افراد تحت سلطه خود، اقدام به جرم انگاری روز افزون و تشدید مجازاتها می نماید . اما تحقیقات جرم شناسان از یک طرف و مطالعۀ تاریخ حقوق کیفری از طرف دیگر، نشان می دهد که ادعای همه مکتب هایی که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شده است. پیروی از عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا که با الهام از افکار بنتام بر شدت مجازاتها تکیه می کرد، در عمل نتوانست از وقوع جرائم پیشگیری و از تکرار آن جلوگیری کند. به همین دلیل بود که در مقابل دیدگاههای این مکتب، مکاتب دیگری مثل مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی جدید ظهور کردند که به جای تمرکز بر روی مجازات به شخصیت و حالت خطرناک مجرم، توجه خاصی داشتند . حقوق جزا باید آخرین ابزار مبارزه با پدیده جنایی باشد. برای همین است که گفته اند: کسی از پتک برای شکستن یک فندق استفاده نمی کند. کسی نباید برای کنترل رفتاری که میتواند به وسیله سایر رشته های حقوقی تحت نظم در آید ، از حقوق جزا استفاده کند. در هر جامعه ای که برای آزادی ارزش قائل است باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه حل، برای کنترل اجتماعی استفاده شود .
اگر بخشی از هزینه های اجرای کیفرها صرف آموزش همگانی در زمینه ارزشهایی که با کیفر تضمین شده اند می شد، امروزه نه شاهد این همه عناوین مجرمانه ناموزون در قانون مجازات بودیم و نه شاهد این همه مجرم و قربانیان بی گناهی که در اثر نادانی مشمول عدالت کیفری خشن گردیده اند. بدون تردید وقتی یک دولت با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم خود در روابط مردم در زمینه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و به توسعه روزافزون جرائم و مجازاتها اقدام می کند، نشانه این است که به اعتقاد چنین کشوری، مجازاتها نقش اول را در موفقیت سیاست جنایی ایفا می نماید . بدیهی است که توسل بیش از اندازه به کیفرها در تضمین ارزشهای اجتماعی نه تنها آنها را نهادینه نمی کند بلکه بر عکس پایه های ارزشی آنها را نیز سست خواهد گرداند.
غفلت قانون گذار کیفری از توجه به این امر قانون را دستخوش بی ثباتی و بی قراری می کند و در چنین جامعه ای به علت عدم اعتقاد به بار ارزشی قوانین، راه جامعه از قانون جدا خواهد شد. بدیهی است که توسل بیهوده به این روش موجب ازدیاد عناوین مجرمانه می گردد و همچنین موجب تولد قوانینی می شود که متروک و مردود باقی می ماند. بنابراین مشاهده می شود که در سالهای اخیر ، یک روند جرم انگارانه وسیع همراه با مجازاتهای تند و سخت گیرانه ، نسبت به برخی از جرائم علیه امنیت و نظم عمومی و نیز رعایت موارد شرعی در ایران وجود داشته است که موارد متعدد این جرم انگاری ها را می توان در قانون مجازات اسلامی ملاحظه نمود؛ استفاده به کرات از عناوینی چون محارب، مفسد فی الارض، ارتکاب فعل حرام، روابط نامشروع، و … در قانون مجازات اسلامی شاهد این مدعاست. رسالت سیاست جنایی، موفق و کارا این است که در یک جامعه، جهت برخورد با جرائم، علاوه بر مقررات کیفری از قائم مقام های کیفری نیز استفاده نمود.
انریکوفری قائم مقام های کیفری را شامل جنبه هایی چون اقتصادی، سیاسی، مدنی و اداری، تربیتی خانوادگی، مذهبی و علمی می دانست. حتی به اعتقادی وی، برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلای سطح اخلاقی مردم، کوچکترین پیشرفت در اقدامات جلوگیری از جرائم، هزار یا بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد .
با وجود این، اگر ما تاریخ چند ده ساله تصویب قوانین کیفری در ایران را ورقی بزنیم، تنها به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال 1339 بر می خوریم که به جایگزین های کیفری اشاره داشته است. از آن تاریخ تا به حال در حقوق کیفری ایران شاهد تصویب قائم مقام های کیفری، در جهت مقابله با جرائم
نبوده ایم. جالبتر اینکه رفته رفته در ایران، قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال 1339 با وجود نیازمندی سیاست جنایی ما به آن به فراموشی سپرده شده است.
فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه
از آنجاییکه قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط میباشد، وضع قوانین کیفری و جرم انگاریهای جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزایهای فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانون گذار باید در هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی و به صورت افراطی مورد استفاده واقع شود، این امر میتواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادیهای فردی، خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات، جرم زا شدن حقوق کیفری و…. را موجب میشود.

مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی
به طور طبیعی جرم انگاری یک عمل، با تحمیل ضمانت اجرای کیفری برای عدول کنندگان از محدوده ممنوعه کیفری ترسیم شده، برابر است. هنگام استفاده از ساز و کار جرم انگاری باید این نکته را مد نظر قرار دهد که انسان موجودی است ذاتاً آزاد و به همین خاطر به انحاء مختلف سعی می کند که خود را از محدودیت و ممنوعیت نجات دهد. انسان موجودی است با ظرفیت و تحمل محدود و بیش از ظرفیت وی نمی توان چیزی مازاد بروی تحمیل نمود اگر چه ممکن است به کمک ابزارهای خشن و سرکوبگر و ایجاد فضایی پلیسی و کنترل شده، به طور موقت چند صباحی او را وادار به کرنش و تمکین نمود اما باید توجه داشت که وی در اولین فرصت از اولین روزن و منفذ استفاده می کند تا خود را از چنگال قوانین مزاحم و دست و پا گیر برهاند .
یکی از آثار ازدیاد عناوین مجرمانه آن می باشد که قبح اخلاقی جرم نزد مجرم و افراد جامعه کمرنگ و به مرور محو می شود. در جامعه ای که تخطی از قانون به عنوان یک فرهنگ در بیاید افراد آن جامعه به سهولت مرتکب جرائم شدید می شوند. یکی از دلایل تکرار جرم در میان بزهکاران زوال قبح جرم در نظر و دید ایشان است .
اینکه در آموزه های شرعی بحث بزه پوشی مطرح می گردد ناشی از این امر می باشد که چنانچه تمام رفتارهای ممنوعه و گناهان افراد برای مردم بر ملا و آشکار گردد، به مرور آن اعمال قبح و زشتی خود را از دست داده و مردم هنگامی که متوجه شدند افراد در جامعه به کرات مرتکب جرم می شوند، حساسیت خود را نسبت به اعمال ممنوعه از دست می دهند. لذا شیوع و شهرت یافتن منکرات نه تنها به کمرنگ شدن زشتی جرم و کوچک شماری بزه منجر خواهد شد بلکه اجرای مکرر کیفر هم به عادی شدن مجازات و تحقیر کیفر منتهی خواهد شد. در واقع مهمترین و اصلی ترین سلاح در دستان مقامات دستگاه عدالت کیفری است. سئوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا به کار گیری افراطی و گسترده این سلاح به واسطه کثرت رفتارهای جرم انگاری شده از کارایی آن نخواهد کاست؟
به عبارت دیگر ابهت و اقتدار کیفرها در نزد مردم به دلیل استفاده مکرر و بلاوجه از آن در پرتو ازدیاد عناوین مجرمانه و جرم انگاری تعداد بی شماری از رفتارهای جزئی، کم اهمیت، شکسته نخواهد شد؟ قانون گذار ما با این خیال که انسان همچون موم و برده در اختیار وی می باشد و می تواند هر گونه مجازاتی را که بخواهد بر وی تحمیل نماید، با ازدیاد عناوین مجرمانه در قلمرو امور اخلاقی، مذهبی و فردی، گسترده ی قلمرو حقوق کیفری را افزایش داده است. این مسئله زمانی تشدید می شود که مرتکبین جرم از نظر قانون گذار، رفتار جرم انگاری شده را نامشروع تلقی نکرده، تحمیل کیفر به خاطر ارتکاب این عمل را ناعادلانه تلقی کنند. در این حالت خشم و مبارزه نسبت به کار حقوق کیفری برانگیخته خواهد شد و حس انتقام جویی در مقابل مسئولان و نهادهای حقوق کیفری را به وجود می آورد .
اگر تابعان حقوق جزا ملاحظه کنند که ارتکاب بسیاری از رفتارها از جانب آنها چه در عرصۀ خصوصی و چه در عرصه ی عمومی، با وجود اینکه صدمه ای به دیگران، نظم عمومی و آسایش شهر وندان نمی زند، با این حال در قلمرو قوانین کیفری جای گرفته اند. آیا این تصور در آنان شکل نخواهد گرفت که حقوق کیفری ابزاری بیش در دست حکومت برای تحمیل ارزشهای مورد قبول خود نیست؟ به کارگیری گسترده ضمانت اجراهای کیفری، حقیقت مجازات را در نزد مردم پایین می آورد و آنچه این احساس را تقویت می کند
جرم انگاری رفتارهای کم اهمیت است .
زمانی که همه چیز حقوق جزا می گردد یعنی زمانی که همه چیز مشمول حقوق کیفری می شود در آن صورت شهروند دچار سردر گمی می گردد و وقتی همه چیز اساسی و مهم جلوه داده می شود، در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع و پیش پا افتاده تلقی می کند در این جا است که از «کاهش ارزش مجازات» سخن به میان می آید .
از این رو برای جلوگیری از تضعیف ضمانت اجراهای کیفری و زوال قبح جرم، باید سعی بر آن نمود که جرائم کم اهمیت، خرد و دارای قبح، اجتماعی، ضعیف از سیاهه جرائم حذف شوند تا حقوق جزا صرفاً محدود و منحصر به جرائم بسیار شدید و خطرناک گردد. بنابر این وقتی که صحبت از حبس می شود ، باید در ذهن مردم شدیدترین جرائم و تجاوز به اساسی ترین ارزشها تداعی گردد، نه این که برای هر رفتار کم اهمیت، جزیی و مربوط به حریم خصوصی و حق تعیین مردم بر اساس سبک های مختلف زندگی، به کیفر حبس متوسل شویم .