پایان نامه : حقوق بین‌الملل

نبودن توافق طرفین در مورد آیین داوری، هیات داوری می‌تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی که مقتضی تشخیص می‌دهد اداره و تصدی نماید».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 1494 فرانسه می‌گوید: «موافقت‌نامه داوری ممکن است آیین رسیدگی مورد متابعت در جریان رسیدگی را مستقیما یا با ارجاع به یک مجموعه قواعد داوری تعیین کند. همچنین ممکن است آیین رسیدگی را تابع یک قانون آیین دادرسی را تعیین می‌کند».
در صورتی‌که موافقت‌نامه داوری در مورد قواعد دادرسی ساکت باشد آیین دادرسی چگونه تعیین خواهد شد؟ در این مورد دو رویه وجود دارد: رویه اول بر لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری تکیه دارد و رویه دوم داور را در تعیین آیین داوری مناسب، آزاد می‌گذارد.

متن ماده 182 قانون سوییس نیز مشابه متن ماده 1494 فرانسه است با این تفاوت که قانون سوییس لزوم رعایت تساوی طرفین را ضروری دانسته است.
«بی‌تردید این نظر که داور باید در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری آزاد گذاشته شود می‌بایست مورد تأیید قرار گیرد، ولی از این آزادی نباید این‌گونه مستفاد شود که داور قادر است در صورت عدم صراحت قرارداد طرفین در این خصوص، خودسرانه هر قانونی را انتخاب نماید بدون اینکه ملاک‌های احتمالاً موجود در قرارداد مزبور را در نظر گرفته باشد. مسلماً رأیی که داور طی آن قانونی را بر آیین داوری اعمال کرده است که خود میل دارد در هیچ کشوری مورد قبول نخواهد بود. داور مکلف است تصمیم خود را مستدلاً و با توجه ملاک‌های موجود در قرارداد… اتخاذ نماید».
این نکته‌ای است که اکثر مؤلفان به آن اذعان دارند در داوری‌های بین‌المللی، قانون داوری باید قانونی باشد که طرفین انتخاب کرده‌اند، در صورت عدم صراحت قرارداد، داور می‌تواند قانونی را انتخاب کند که جهت حل مشکل موجود به نظر او عادلانه و مناسب است. منظور از قانون مناسب قانونی است که «مخالف نظم عمومی کشور محل داوری و به ویژه نظم عمومی کشوری که رأی در آن‌جا اجرا خواهد شد نباشد مهم نیست که در این مورد داور یک قانون ملی را اعمال نماید یا یک قانون و قاعده فراملی، مانند موردی که داور برای حل یک مسأله شکلی به اصول کلی حقوق شکلی رجوع می‌کند».
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری

«پیر کاون داور پرونده سافیر علیه شرکت ملی نفت ایران در رأی خود که در سال 1963 در شهر لوزان جزء کانتون از تقسیمات کشور فدرال سوییس صادر کرد استدلال نمود که: قصد طرفین از مراحعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبوده بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد. بنابراین اعمال قواعد دادرسی معینی لازم خواهد بود. البته طرفین آزاد بوده‌اند که محلی را برای انجام رسیدگی محلی که داور انتخاب کند تن در‌داده‌اند اگر هم اراده طرفین در این باب ملاک نباشد قاعده اقتضا می‌کند که داوری تابع صلاحیت قضایی کشوری باشد که رسیدگی در آنجا جریان می‌یابد».
داور پرونده شرکت بی پی و دولت جمهوری لیبی، آقای لاگرگرن صلاحیت قانون محل داوری را این‌طور توجیه می‌کند:
«کشور‌های مختلف برحسب مورد، حق کنترلی را برای خود بر آرای داوری قائلند در این پرونده طرفین حین انعقاد قرارداد داوری قصد این داشته‌اند که داور، رأیی صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات مؤثر باشد و موجه با اشکال نشود. ضرورت صدور آرای مؤثر ایجاب می‌کند که داور از صدور رأی فاقد تابعیت و صرفاً مبتنی بر حقوق بین‌الملل عمومی خودداری ورزد و قانون محلی را بر آیین داوری حاکم کند که داوری در آن جریان دارد. نتیجتاً داور مزبور چنین تصمیم می‌گیرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال بر تشریفات داوری، قانون دانمارک -محل برگزاری- است».
در حقوق انگلیس، نظر بر حاکمیت قانون محل داوری بر آیین داوری است. در دعوای مربوط به بانک ملت داور مربوطه چنین رأی داده است:
«اصل اساسی… به موجب قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ما آن است که در فقدان شرط قراردادی مخالف، قانون شکلی حاکم بر داوری‌ها، قانون مقر داوری است؛ خواه این مقر انگلستان باشد یا اسکاتلند باشد یا کشور‌های خارجی دیگر؛ زیرا این نظام حقوقی است که قرارداد ناظریه انجام داوری در یک مقر خاص، با آن نزدیک‌ترین ارتباط را دارد».
تا قبل از 1981 در فرانسه، هرگاه جریان داوری، از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پیروی می‌کرد و خارج از حکومت قانون داوری فرانسه صورت می‌گرفت دادگاه‌های فرانسه آن رأی را فرانسوی تلقی نمی‌کردند. رأی داوری گوتاور کن نمونه‌ای از این موارد است. کنکوردای سوییس اعلام می‌کند قانون کانتون محل داوری بر آیین دادرسی داوری حکومت می‌کند در عمل تصمیمات چندی در سوییس اتخاذ شده بود که حاکی بود هرگاه در کانتون‌های برن، وو یا زوریخ آیین دادرسی داوری از قانون دادرسی این کانتون‌ها پیروی نکرده باشد رأی داوری صادره، رأی داوری محلی تلقی نخواهد شد. در این کانتون‌ها برای اینکه یک رأی داوری، محلی تلقی گردد، نه تنها باید محل داوری در این کانتون‌ها باشد بلکه قانون آیین دادرسی این کانتون‌ها باید بر آیین داوری حکومت کرده باشد. در ایتالیا و سوئد اداره داوری بر اساس قانون کشور خارجی مجاز نیست لذا اگر خلاف این عمل شود جریان داوری از خدمات دادگاه‌های این کشور برخوردار نخواهد شد.
کنوانسیون 1958 نیویورک و کنوانسیون مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری، هر دو حاکی از این هستند که در صورت سکوت موافقت‌نامه، قانون مقر داوری، بر قواعد شکلی حاکم خواهد بود.
به موجب ماده 16 قواعد رسیدگی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس مقرر بود که در مورد سکوت قواعد مزبور، داور باید از قانون رسیدگی منتخب طرفین، یا قانون دادرسی محل داوری تبعیت کند اما ماده 11 قواعد جدید که در سال 1975 تصویب شد داور را هدایت می‌کند که آین موارد سکوت را بر اساس روح حاکم بر قواعد داوری اتاق تعیین نماید.
باید یاد‌آور شد نقش قانون داوری محل داوری، در جریان داوری گاه تکمیلی است و این در صورتی است که موافقت‌نامه‌ای در مورد آیین داوری وجود دارد اما در پاره‌ای مسائل، موافقت‌نامه ساکت است. در این صورت داور می‌تواند به قانون داوری محل داوری مراجعه کند. گاه نقش قانون مزبور حالت جانشینی دارد و آن وقتی است که بین طرفین توافقی در مورد آیین داوری وجود ندارد، در این صورت کلاً داوری بر اساس قانون محل داوری صورت می‌گیرد.
«نظریه لزوم تبعیت قواعد رسیدگی از قانون محل داوری، با اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد داوری، و با این قاعده که در صورت فقدان توافق طرفین در مورد قواعد داوری، تعیین قواعد داوری بر عهده داور محول گردد تعارضی ندارد. طبق این نظر طرفین یا داوران می‌توانند قانون کشوری غیر از کشور مقر داوری، یا قواعد داوری نهاد داوری خاص، یا قواعد داوری مورد ابتکار خود را بر داوری حاکم کنند آنچه مهم است این است که همان‌طور که پروفسور پارک می‌نویسد داور باید از قواعد آمره کشوری که رسیدگی در آنجا صورت می‌گیرد متابعت ورزد».
در هلند طبق ماده 1036 قانون آیین دادرسی مدنی و در آلمان وفق بند 2 ماده 1034 قانون آیین دادرسی مدنی ، قواعد آمره آیین دادرسی مدنی در جریان داوری باید رعایت گردد.
«در سوییس نیز ماده 182 قانون حقوق بین‌الملل خصوصی حاکی است آیین دادرسی انتخابی هرچه باشد دادگاه داوری باید تساوی طرفین و حق استماع اظهارات آنها را در یک دادرسی حضوری و ترافعی تأمین و تضمین نماید». در این کشور «در موردی که طرفین در اعمال اختیاری که ماده 182 به آنها داده است قانون کشور به خصوصی را بر جریان رسیدگی انتخابمی کند انتخاب قراردادی چنین قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را تحت حاکمیت حقوق کشوری که این قانون را وضع نموده است قرار نمی‌دهد».
ون دن برگ می‌گوید: « داوری بین‌المللی، به یک حداقل حمایت مرجع قضایی نیاز دارد. در فقدان یک مرجع قضایی صالح بین‌المللی در این رابطه، این مرجع قضایی ضرورتاً یک دادگاه ملی است. ممکن است برای نصب داور، تعیین جانشین آن، و جرح داور به مساعدت یک دادگاه نیاز افتد. این یک اصل کاملاً پذیرفته شده در مورد تقسیم بین‌المللی صلاحیت قضایی است که دادگاه کشوری که داوری به موجب قانون آن جریان یافته یا می‌یابد مرجع قضایی صالح در رابطه با داوری است هرگاه اعمال یک قانون داوری نفی شده باشد یافتن چنین دادگاهی مشکل خواهد بود این مشکل آن‌جا که مساله ابطال رأی داوری فاقد تابعیت مطرح می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند.
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری
«وقتی سخن از آیین رسیدگی در داوری‌های بین‌المللی می‌رود، این اصطلاح ممکن است در دو معنی متفاوت به کار برده شود گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن، قواعد تشریفاتی است که برحسب توافق اصحاب دعوا و یا موجب تصمیم داور مقرر می‌شود و رسیدگی از نظر تعیین مواعد و ترتیب استماع شهود و تبادل لوایح و غیره بر طبق آن جریان می‌یابد. گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن قانونی است که بر جریان رسیدگی نظارت فائقه دارد و از نظر شکلی و قواعد تشریفاتی اشاره شده در بالا، صحت و اعتبار آن جریان را تضمین می‌کند یعنی قانونی که داوری متکی به آن است (autorite dappui) و معمولاً این قانون همان قانون کشور محل رسیدگی است».
مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری
گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور
بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت
این یک امر بدیهی است که مرجع داوری، به لحاظ صلاحیت استثنایی برای رسیدگی به اختلافات حقوقی قابل توافق اشخاص، و صدور رأی قابل اجرا، باید رسیدگی و رأی خود را محدود به اختیارش کرده و از حدود این اختیار تجاوز ننماید تا اعتبار رأی او، در معرض تردید قرار نگیرد.
در قوانین کلیه کشورها و نیز در کنوانسیون‌های مربوط به داوری، صدور رأی خارج از حدود اختیارات مرجع داوری، یکی از موارد عدم شناسایی و اجرای رأی داوری یا ابطال آن شناخته شده است. به هنگام تهیه و تنظیم کنوانسیون‏های مربوط به داوری، در این خصوص، بحث و گفتگوی کمتری به عمل آمده و در اغلب متون مربوطه تقریباً عبارات مشابهی در این باره، به کار رفته است.
وقتی فقط ادعا می‌شود مرجع داوری خارج از حدود اختیار خود، رأی داده است این امر به این معنی است که یک موافقت‏نامه داوری معتبر، وجود دارد؛ مرجع داوری، موافق شرایط مذکور در موافقت‏نامه داوری، یا قانون حاکم، تشکیل شده و آراء صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داوری بوده است؛ نهایتاً این مرجع صلاحیت‏دار، خارج از حدود اختیار خود، رأی داده است؛ از این رو ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیار، با ادعای عدم اعتبار موافقت‏نامه داوری، ادعای عدم صلاحیت مرجع داوری، ادعای خروج داور از چهارچوب قواعد حاکم بر جریان رسیدگی داوری، فرق دارد.
ادعای عدم صلاحیت مرجع داوری، بر این امر مبتنی است که شرایط مذکور در موافقت‏نامه داوری و در صورت فقدان توافق طرفین در این باره، شرایط مذکور در قانون درخصوص تعداد و شیوه و شرایط قانونی داوران، رعایت نشده است. چنین ادعایی تحت شرایط و چارچوب خاص خود، قابل طرح است. مواد (d) 5 کنوانسیون 1958 نیویورک، (d) (1) 9 کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین‌المللی، (Iv) (1) 34 قانون نمونه داوری آنسیترال و (و) (1) 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، مربوط به طرح این ادعاست. چنین ادعایی در نظام داوری قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، بر اساس بند 1 ماده 665 ناظر به مواد 633 -635 و مواد دیگر مربوط به نحوه انتخاب، تعداد و شرایط داوران، که جزء قوانین موجد حق هستند، قابل طرح است.
ممکن است ایراد و ادعای عدم صلاحیت مرجع داوری، مبتنی بر فقدان یا عدم اعتبار موافقت‏نامه داوری باشد. این‌گونه ایراد و ادعا، در واقع، ایراد ادعای عدم اعتبار موافقت‏نامه داوری، به موجب قانون حاکم بر آن است. لذا اصولاً نباید تحت عنوان عدم

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *