پایان نامه درمورد آزادی انتخاب شغل، طرح های عمرانی

خ ) فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه ملزومات و مصالح و اجزای ساختمانی مورد نیاز طرح ها.
ماده 4 . سازمان موظف است در تهیه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی به نحوی عمل نماید که از مجموع مفاد قوانین و آیین نامه ها و همچنین دستورالعمل هایی که طبق این آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود مجموعه هایی در جهت نظام فنی و اجرایی تدوین گردد به طوری که این مجموعه ها به تدریج به صورت زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی در آید.
ماده 5 . سازمان به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و یا به تشخیص خود و بنا بر ضرورت و با توجه به اولویت های مواردی را که باید درباره آنها معیار ، استاندارد ، نقشه تیپ ، ضوابط فنی ، دستورالعمل فنی و با اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد و یا هر اقدامی را که برای تحقق هدف های مشروح در ماده 3 لازم باشد تعیین خواهد نمود .
ماده 6 . پس از تعیین مورد و اعلام آن به دستگاه های مربوط سازمان ترتیب لازم برای تهیه پیش نویس آن مورد را با استفاده از کارشناسان خود و یا کارشناسان دستگاه های اجرایی مربوط و یا موسسات بخش خصوصی خواهد داد..
سازمان هر پیش نویس را که بدین طریق تهیه شده پس از اخذ نظر از دستگاه های ذیربط و در صورت لزوم از موسسات و دستگاه ها و یا کارشناسان صاحب نظر، در کمیته های کارشناسی خاص که بدین منظور از کارشناسان خبره تشکیل می دهد مطرح و پس از کسب نظر اصلاحی کمیته کارشناسی متن نهایی را آماده و با توجه به مواد 7 و 8 این آیین نامه دستورالعمل لازم را تهیه نموده و پس از تأئید رئیس سازمان به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و موسسات ذیربط ابلاغ خواهد نمود.همانطور که در ماده 3 این آیین نامه مشاهده می گردد برای نخستین بار واژه نظام فنی و اجرایی به کار رفته و برای آن اهدافی مقرر شده است .
2-5-3- نظام فنی و اجرایی کشور دراصول قانون اساسی
2-5-3-1-اختصاص حاکمیت و تشریع خداوند :
نظام جمهوری اسلامی به تعبیر اصل دوم قانون اساسی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا
(لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت به تشریع به او و تسلیم در برابر او ، که از طریق فقهای
جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام ا… علیهم الجمعین قسط و عدل
و استقلال سیاسی و …. را تأمین می کند.بنابراین مبنای اول در تدوین نظام فنی و اجرائی کشور:
« شرعی بودن نظام در چارچوب اسلام فقاهتی » می باشد .
2-5-3-2- کرامت انسان :
در مقدمه قانون اساسی اعلام شده است که « حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از وضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست » « و » برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است …. » و اصل دوم قانون اساسی ، نظام جمهوری اسلامی
را بر پایه ایمان به « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا»
می داند.بنابراین مبنای دوم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور :« کرامت انسان و حاکمیت او بر سرمایه و نفی حاکمیت سرمایه »بر انسان می باشد.
2-5-3-3-خودسازی :
یکی از وظایف انسان در مسیر سیرالی ا… خودسازی است و از این معنی در بند سوم اصل چهل و سوم به عنوان یکی از ضوابط تنظیم برنامه های اقتصادی به این شرح
یاد شده است :تنظیم برنامه های اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوی و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.لذا مبنای سوم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور« ایجاد فرصت کافی برای خودسازی افراد ، از طریق ارجاع کار متناسب با ظرفیت و کارآئی آن ها»می باشد.
2-5-3-4– نفی استثمار:
تحقیق قسط و عدل اسلامی در اصل دوم قانون اساسی از طریق نفی هرگونه
ستم گری و ستم کشی و سلطه پذیری پیش بینی شده و در بند چهارم اصل چهل و سوم قانون اساسی « جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری » به عنوان ضابطه ای در اقتصاد جمهوری اسلامی بر آن استوار است تعیین گردیده و بنابراین مبنای چهارم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور:« نفی استثمار فرد از فرد ، گروه از فرد ، فرد از گروه و دولت از افراد »می باشد.
2-5-3-5- اهلیت :
اصل دوم قانون اساسی «استفاده از علوم و فنون پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها را «یکی از ضرورت های تحقق اهداف اقتصادی »اعلام نموده است . بنابراین مبنای پنجم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور:«واگذاری مسئولیت کارها به اشخاصی که در زمینه مربوطه اهلیت دارند و ایجاد
امکان آموزش و کسب تجربه برای آنان که جوان ترند ».می باشد.
2-5-3-6 – آزادگی انسان و آزادی انتخاب شغل :

                                                    .