پایان نامه درمورد اصل سوم قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل

در اصل چهل و سوم قانون اساسی در بحث در مسائل اقتصادی به «حفظ آزادگی انسان »
تأکید می شود و در اصل بیست و هشتم ضمن اعلام حق آزادی انتخاب شغل ، دولت اسلامی موظف شده است با رعایت نیاز جامعه امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز شاغل را فراهم آورد و همچنین از «رعایت آزادی شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین » در بند چهارم
اصل چهل و سوم به عنوان ضابطه ای برای تأمین استقلال اقتصادی یاد شده است .بنابراین مبنای ششم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور.«ایجاد شرایط عینی برای حفاظ آزادگی انسان و انتخاب آزادانه شغل در محدوده نظام فنی و اجرایی در بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی »می باشد.
2-5-3-7 – تأمین وسائل کار برای همه :
بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی آنجا که گفته می شود « تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه شروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت
یک کارفرمای بزرگ و مطلق در آورد . تحقق شعار مکتبی « نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی » در بعد قانون گذاری اقتصادی است . و با الهام از این مفهوم است که مبنای هفتم
در طرح و تدوین نظام فنی و اجرایی کشور :« قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که در محدوده نظام فنی اجرایی قادر بکارند » با رعایت اصل عدم تمرکز و تکاثر ثروت در دست افراد و تعدیل دولت به کارفرمای بزرگ و مطلق می باشد.
2-5-3-8 – نفی اسراف و تبذیر :
در مکتب اسلام اسراف به عنوان فعل حرام شناخته شده و قانون اساسی در بند ششم
اصل چهل وسوم به «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف ، سرمایه گذاری و تولید توزیع و خدمات » رای داده است .لذا مبنای هشتم نظام فنی و اجرایی کشور جلوگیری از اسراف در صرف اعتبارات در محدوده نظام فنی و اجرایی کشورمی باشد .
2-5-3-9 – مالکیت بر حاصل کار :
نظام فنی و اجرایی کشور بایستی به منظور تحقق اصل چهل و ششم قانون اساسی مبنی بر
«مالکیت هر کس بر حاصل کسب کارمشروع خویش » تلاش نماید . بنابراین مبنای نهم در تدوین نظام فنی و اجرایی اتخاذ روش هایی است که منجر به تحقق عین اصل مالکیت هر کس بر حاصل کسب و کار خویش گردد.
2-5-3-10 – نفی اضرار به غیر و جامعه :
با آنکه در نظام اقتصاد اسلامی هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است لکن این مالکیت مجوزی برای اصرار به غیر و جامعه نمی باشد . این مقوله در قانون اساسی در بند پنجم
اصل چهل و سوم مطرح شده است .لذا مبنای دهم نظام فنی و اجرایی منع اضرار به غیر و جامعه در محدوه نظام فنی و اجرایی می باشد .
2-5-3-11 – نفی انحصار اقتصادی :
در مقدمه قانون اساسی نفی هرگونه استبداد فکری ، اجتماعی و انحصار اقتصادی
تضمین شده و در اصل چهل سوم تمرکز تداول ثروت در دست افراد گروه های خاص و تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق نفی شده و در بند پنجم همان اصل به منع انحصاری رای داده شده است ، لذا یازدهمین مبنا در تدوین نظام فنی و اجرایی کشورنفی انحصار در بخش دولتی که آن را به کارفرمای بزرگ و مطلق تبدیل می کند و نفی انحصار کاردر دست افراد و گروه های خاص در بخش های غیر دولتی که منجر به تمرکز و تداول ثروت در دست آنان میگردد می باشد.
2-5-3-12 – احترام به مالکیت مشروع شخصی و نفی ربا و احتکار :
به استناد اصل چهل و هفتم قانون اساسی مبنی برمحترم بودن مالکیت مشروع شخصی و نیز به استناد بند پنجم اصل چهل و سوم مبنی بر حرمت احتکار و ربا ، مبنای دوازدهم نظام فنی و اجرایی کشوراحترام به مالکیت مشروع شخص و جلوگیری از احتکار و معاملات ربوی می باشد .
2-5-3-13 – عدالت :
اصل سوم قانون اساسی « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه
در تمام زمینه های مادی و معنوی » را جز وظایف دولت قلمداد نموده است .بنابراین مبنای دیگر نظام فنی و اجرایی کشورایجاد امکانات عادلانه و ارجاع کار به اشخاصی که اهلیت دارندمی باشد .
2-5-3-14 – نیل به استقلال فنی :
طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب وتأمین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی در اصل سوم قانون اساسی و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور

                                                    .