پایان نامه درمورد برنامه ریزی منطقه ای، فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

12-مشخص نبودن نقش وجایگاه وزارت صنعت ومعدن وتجارت در نظام فنی واجرایی کشور در حالیکه بخش عمده ای از امور مربوط به فعالیتهای عمرانی مانند تولید مصالح ساختمانی واسکلت های فلزی و… درکار گاههای موجود درشهرک های صنعتی کشور در حال انجام می باشد.
راهکارها
1-بازنگری در وظایف دولت و دستگاه های اجرایی براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی .(مجلس شورای اسلامی).
2-تمرکز زدایی از طریق واگذاری امور اجرایی طرح ها به دستگاه های تابعه استانی(دولت).
3-تغییر و تحول کلی ساختار اداری ، قوانین و مقررات مملکتی درجهت خصوصی سازی ، حراست و حرمت مالکیت بخش خصوصی ، مشارکت مردمی ، ایجادامنیت برایآوردن سرمایه ها و دلگرمی برای مردم و صاحبان مشاغل و حرف برای فعالیت و توسعه .(مجلس ودولت)
4-تغییر روش های برنامه ریزی توسعه کشور از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مسئله محور واز برنامه ریزی بخشی به برنامه ریزی منطقه ای ، ساماندهی طرح های موجود براساس اولویت اهداف ، تعیین ارتباط شفاف بین طرح های مندرج در قوانین بودجه سالیانه (اعم از ملی و استانی) و اهداف کمی برنامه های توسعه و محدود کردن سقف اعتبارات ردیف های متفرقه در قوانین بودجه.(دولت)
5-تعیین ارتباط شفاف بین طرح های مندرج در قوانین بودجه سالیانه (اعم از ملی و استانی) و اهداف کمی برنامه های توسعه و محدود کردن سقف اعتبارات ردیف های متفرقه در قوانین بودجه .(دولت)
6-تجدید نظر اساسی در قوانین کار وبرخوردمنطقی ورقابت ساز با عوامل انسانی کارویکنواخت کردن قوانین مربوطه برای کلیه قراردادهای عمرانی و حذف نرخهای متعدد بیمهاز قراردادها.(دولت)
7-نگاه یکسان عوامل تصمیم گیر شامل قوه مقننه و قوه مجریه به یک نحو و بهیک دید به نظام فنی واجرایی ومشخص کردن وظایف و مسئولیت های هر یک از قوا.(مجلس)
8- بسترسازی مورد نیاز را برای اجرای پروژه ها به روش دو عاملی، خصوصاًپروژه های کلان داخلی با تصویب قوانین ومقررات لازم.(دولت)
9-تعامل بیندولت ، صنعت و دانشگاه به عنوان نهادهای اصلی بمنظور بسط ، گسترش و توسعه دانشمهندسی در ایران و در یک نگاه کلان، ایجاد بستر لازم برای انتقال تکنولوژی به صنایعداخلی . (دولت)
10-بررسی تجربیاتقبلی و مطالعه نظری بر روی نظام های اجرایی دو عاملیو چهارعاملیتحت مدیریت سازمان مدیریت.(دولت)
11-گستره نظام فنی و اجرایی کلیه پروژه های دولتی و خصوصی را در برگیرد و فقط به طرحهای عمرانی محدود نشود(دولت).
12-اصلاح شرایط عمومی پیمان بر اساس نظام فنی واجرایی.(دولتبا همکاری ذینفعان)
13-اجرای تمام ضوابط بر اساس نظام فنی و اجرایی.(دستگاه های اجرایی)
14-تعریف جایگاه ویژه برای وزارت صنعت ومعدن وتجارت در خصوص نظارت بر عملکرد واحد های تولیدی مصالح ساختمانی.(مجلس)
15-ساماندهی (حذف یا تعدیل عملیات و …) طرح های عمرانی در شروع برنامه پنجم بر مبنای قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت.(دستگاه های اجرایی)
16-تبدیل وضعیت نظام فنی واجرایی کشور از تصویب نامه هیئت وزیران به قانون مصوب مجلس.(مجلس)
4-3-1-2- ضرورت ادغام نظام فنی واجرایی ونظام مهندسی ساختمان و تهیه نظام واحد
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-دستیابی به نظام های فنی واجرایی کشور های صنعتی واستفاده لازم از روش های اجرایی آن.
وضعیت موضوع مورد بحث در عمل
درکشورما دو سیستم کاملاً موازی وجود دارد از یک طرف نظام فنی- اجرایی که کلیه دستگاه های مهندسی اعم از مهندسان منفرد یا بنگاه های مهندسی در آن درجه و صلاحیت می گیرند و براساس نظام های ویژه یی کار به آنها ارجاع می شود واین سیستم نظام قیمت گذاری، داوری، آیین نامه های فنی و نظام کنترلی خاص خود را دارد. از طرف دیگر یک نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کشور وجود دارد که ناظر بر ساخت و سازهای عمومی غیردولتی است و مفهوم صلاحیت، ظرفیت، کنترل، قیمت گذاری، داوری و امور انتظامی در آن وجود دارد. وقتی دو سیستم به طور موازی در یک کشور فعالیت داشته باشند عملاً در اجرا خلأهای بسیار زیادی به وجود می آید همان طور که می دانید دفاتر بزرگ مهندسی کشور تقریباً در ساخت و سازهای عمومی حضور ندارند و دلیل این مساله این است که آنها ترجیح می دهند با نظام فنی- اجرایی کشور کار کنند. عملاً ارتباط دفاتر عمده مهندسی کشور با نظام مهندسی قطع است. در مقابل یک نظام مهندسی و کنترل ساختمان داریم که در عمل تبدیل به سازمان نظام مهندسان منفرد شده است. حال آنکه هم اکنون در کشور ما برج های بزرگ، مساجد و سایر ساختمان های عظیم ساختهمی شوند که به دفاتر مهندسی بزرگ احتیاج دارند ولی سیستم عملاً طوری پیش رفته است که نظام مهندسی و کنترل ساختمان امکان پاسخگویی با این تقاضای بازار را ندارد.
با توجه به موارد ذکر شده تا موقعی که در کشور ما یک نظام ملی ساخت و ساز به وجود نیاید که هر دو سیستم با همدیگر ادغام شوند مشکلات ناشی از این موازی کاری ها حل نخواهد شد. این دو نظام یک کار را انجام می دهند. اگر دو کار را انجام می دادند می توانستند مکمل هم باشند حال آنکه هر دو دقیقاً یک کار را انجام می دهند. و همین موضوع موجب شده است سیستم مهندسی کشور از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نباشد.
-دو سیستم ناقص به طور موازی در این کشور فعالیت می‌کنند و رسمیت دارند.
-هر دو سیستم فاقد ویژگی‌های جامعیت، انسجام، شفافیت و قابلیت اجرایی هستند.-حجم مداخله دولت در هر دو سیستم بسیار گسترده است.