پایان نامه درمورد برنامه زمان بندی، اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه

5-تمایل دستگاه های اجرایی به استفاده از اجرای پروژه به شیوه امانی.
6-انتخاب نامناسب پیمانکاران و عوامل اجرایی ودلسرد شدن پیمانکاران متعهد و خوشنام و عدم رغبت حضور در مناقصات و به تعطیلی کشانده شدن آنها .
7-افت کیفیت و توانمندی شرکتهای دارای ساختار و سازمان کامـل مدیریتـی و کاهش توان کاری آنها که طبعا هزینه خود را دارد و ناتوانی رقابت در اجرای پروژه های بزرگ داخلی و رفته رفته عـدم آمـادگی در صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور در مناقصات بین المللی .
8-تقسیم پروژه ها، به قطعات کوچک :
گذشته ازشرایط واگذاری کار،که شیوه ای کهنه و قدیمی است و مانع بروزخلاقیتها میباشد. تقسیم یک پروژه به قطعات کوچک و کوچکتر، توسط کارفرمای دولتی، با این هدف است که ساختار شرکتها، بزرگ نشوند.
9-برنده شدن شرکتهای دولتی در مناقصات.
نهادهای دولتی و شرکتهای شبه دولتی با گرفتن پروژه‌های پیمانکاری آنهم خارج از ضوابط ،باعث بیکاری و خالی شدن ظرفیت شرکتهای خصوصی می شوند وضع حاکم بر شرایط اقتصادی کشور باعث شده تا ۸۰ درصد ظرفیت  شرکتهای خصوصی خالی باشد و ۲۰ درصد باقیمانده نیز با کندی به فعالیت در پروژه‌های در اختیار ادامه حیات بدهنداکنون بیشتر پروژه های عمرانی در حالی به شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت واگذار می شود.
10-عدم اجرای بخشنامه ملاک انتخاب برنده مناقصه.
به استناد بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات که به شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغیه ریاست محترم جمهور وقت به شماره 67490 مورخ 26/11/1383 ملاک برنده مناقصه و ارزیابی مالی، مناقصه گری است که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد داده باشد. از این رو براساس قانون مناقصات و لغو محدودیت 10 درصد افزایش نسبت به مبلغ برآورد دستگاه بر اساس فهارس بهای پایه، به نظر می رسد که به منظور ساماندهی مدت و هزینه های پروژه های اجرایی کشور می بایست راهکارهای جدیدی را مد نظر قرار داد تا با ایجاد رقابت های سالم و شفاف به بهترین انتخاب دست یافت.
13- ضعف جدی دستگاه های اجرایی در شناخت صحیح ضوابط و روش ها (قانون برگزاری مناقصات و‌آیین نامه ها).
14-عدم شناخت و تعیین موضوع معامله و شرایط قراردادی که در طرح های عمرانی اساساً مسئله ای پیچیده محسوب می شود و شتابزدگی در ارجاع کار ناشی از تأخیر در مراحل قبلی و حتی با تصور کسب و ذخیره سازی زمان برای مراحل و تأخیرات آتی.
15-در مواردی هم عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات خصوصاً رعایت تشریفات در معاملات دولتی و ضعف در واگذاری پروژه ها بر اساس رعایت اصل عدالت و رقابت به افراد و پیمانکاران لایق و قوی از نظر فنی و تجهیزاتی در استان موجب ارجاع کار به پیمانکاران سنتی و غیر مجرب می شود که در نهایت مردم آسیب می بینند.
16- استفاده سوء برخی از پیمانکاران از ضعف های قوانین و مقررات و برخورداری از سود بیشتر در پروژه ها در صورت تاخیر در زمان بهره برداری و بکارگیری روش های ناپسند و غیر معمول در جلب رضایت ناظران و مسئولان و اعمال فشار اجتماعی و سیاسی غیر معمول نیز جای تامل بسیار دارد.
17-عدم رعایت ضوابط ارجاع کار به شرکتهای مدیریت طرح ، مهندسین مشاور و پیمانکاران و وجود مشکلات اساسی.
راهکارها
1-نحوه اخذ رتبه بندی شرکتها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر نماید. شرکتهای رتبه بندی شده به طور مداوم مورد ارزیابی قرار گیرند و شرکتهایی که دارای توانمندی لازم هستند امکان اخذ رتبه مناسب را داشته باشند.(دولت)
2-شیوه ارجاع کار به پیمانکار از حالت سنتی (کارفرما، مشاور، پیمانکار) به سیستم دو عاملی طرح و اجرا ( کارفرما، پیمانکار) تغییر نماید.(دولت)
3-ملاک انتخاب برنده مناقصه بایستی تغییر کند. پارامترهایی همچون توان فنی و اجرایی، خالی بودن ظرفیت کاری پیمانکار، داشتن ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار، حسن سابقه و آنالیز قیمت نیز در انتخاب برنده مناقصه مورد توجه قرار گیرد.(مجلس)
4-الزامی کردن اعمال بخشنامه 87003 / 100 مورخ 16/9/1388 مربوط به دامنه مناسبت ترین قیمت های پیشنهادی در مناقصات که نه تنها به کارفرمایان محترم کمک میکند که برنده مناقصات را براساس حداقل قیمت مناسب انتخاب کنند بلکه پیمانکاران را موظف می کند که برای برنده شدن مطالعات دقیق میدانی کار را انجام دهند و تصور نشود که هر قیمت پائین مطالعه نشده ای لاجرم برنده خواهد شد .(مجلس)
5-الزامی کردن دعوت از انجمنها جهت شرکت نمایندگان ذیصلاح در کمیسیون تعیین برنده مناقصه.(مجلس)
6-رسیدگی دقیق و مستند از طرف خبرگان کارفرما و مهندسین مشاور محترم به آنالیزهای ارائه شده و برنامه زمان بندی پیشنهادی و روش های اجرایی پیشنهاد دهندگان.(دولت)
7- تدوین ضوابط انتخاب مجریان پروژه و الزام دستگاه های اجرایی به رعایت آن.(مجلس)
8-محدود کردن استفاده از شیوه امانی اجرای پروژه ها و هرگونه ارجاع کار غیر رقابتی و غیر شفاف.(مجلس)
9-امکان برگزاری مناقصات براساس قیمت گذاری آزاد توسط پیمانکارانو حذف واحد بهاو دستورالعملهای غیراصولی سازمان برنامه و بودجه در کلیه مناقصاتدولتی. (مجلس)
10-تضمینرقابت سالم بین شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور بخشدولتی وخصوصی.(مجلس)
11-حذف استثناهای موجود در مورد شرکتهای بخش دولتی از قبیل عدمارائه ضمانت بانکی و غیره.(مجلس)