پایان نامه درمورد دستگاه اجرایی، توجیه اقتصادی

2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از کارفرمابخواهد که در مقابل تغییرات نامعقول مقادیرکار پاسخگو باشد.
4-3-3-4:تامین اعتبار وبودجه
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-شناسایی روشهای مختلف تأمین منابع مالی طرحها یا پروژه‌ها، تهیه ضوابط و ترویج استفاده از منابع مالی غیردولتی (مؤسسات مالی غیردولتی) برای پدیدآوری طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-پرداخت وجوه و تخصیص اعتبار به پروژه ها بصورت سالیانه است ، بدین صورت که بعد از مبادله موافقت نامه اعتباری برای یک پروژه در نظر گرفته شده و در هر سال برای آن پروژه اعتباری منظور گردیده و این وجوه یک جا یا به اقساط از خزانه خارج و در اختیار ذیحسابی ها قرار می گیرد . این روش تخصیص اعتبار دارای معایب و اشکالات متعددی است . مثلاً برای پروژه ای اعتباری به مبلغ یکصد میلیون تومان در نظر گرفته می شد.دستگاه اجرایی قراردادی به مدت دو سال با پیمانکار منعقد می نمود که بایستی به طور متوسط سالیانه یک 50 میلیون تومان اعتبار پرداخت گردد لکن اعتباری که در بودجه های سنواتی منظور می شد سالیانه مثلاً ده میلیون تومان بود که برای اتمام پروژه حداقل 10سال زمان لازم می شد . از طرف دیگر مکانیزم تعدیل باعث می شود که قسمت اعظم این اعتبارات به پرداخت تعدیل ومابه التفاوت مصالح به عنوان جبران تورم اختصاص یابد.
2-وجوه اعتبارت دولتی از خزانه خارج شده و در حساب ها ی مختلف ذیحسابی ها بلوکه می گردید و از قدرت مانور اقتصادی دولت کاسته و هر سال برگرداندن وجوه و باقیمانده حساب ذیحسابی ها باعث ایجاد گرفتاری های زیاد می گردید.
3- که دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات جذب نشده به خزانه در پایان سال به هزینه های کاذب از قبیل پرداخت پیش پرداختهای پیش بینی نشده و غیر ضرور، خرید و بلوکه کردن مصالح ، انجام هزینه های قبل از موعد یا برگزاری مناقصه پیش از وقت و قبل از تهیه شدن طرح ویا ارسال صورت وضعیت های صوری مبادرت می نمایند .
4- سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی کاملاً از طرف دولت صورت می گرفت و در حال حاضر با توجه به خصوصی شدن بانک ها بایستی از پتانسیل بالقوه سرمایه گذاری بانک ها استفاده کامل در این زمینه به عمل آید.
5-محدودیت منابع مالی :
همواره در شروع هر کار، اعتبار و منابع تأمین اعتبار اولین چیزی است که مطرح می شود بدون شک برای شروع مطالعات و اجرای طرح باید یک برنامه ریزی کاری همراه با برنامه ی مالی مناسب وجود داشته باشد و نیز باید توجه داشت که برنامه های کاری و مالی زمانی می توانند موفق باشند که با هم هماهنگ باشند چنانچه کارفرمای طرح پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و منابع تأمین آن را نداشته باشد عملیات اجرایی و برنامه ی کاری پیش بینی شده بارکود و وقفه مواجه خواهد شد و کار در هر مرحله ای که باشد هزینه زا خواهد شد.
6-عدم تخصیص به موقع اعتبارات :.
7-عدم حصول اطمینان از تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح یا پروژه در زمان تصویب.
8-دستگاه اجرایی یک برآورد مالی از انجام کار ندارد و تأکیدش تنها روی تأمین مالی استبر اساس مطالعات صرف ، نمی توان اعتبار تعیین کرد، اعداد وارقام باید صحیح باشدعدم تأمین به موقع اعتبار طرحها و عدم تخصیص بهینه اعتبارات ازمشکلات عمده است .
9-عدم اطلاع دقیق دستگاه اجرایی از حجم عملیات پروژه.
10-عدم وجود اعتبارات لازم برای شروع طرح منجر به این می شود که حجممحدوداعتبارات در تعداد کثیری از طرحها به طورنامتناسب توزیع شود.
11-مطالبات شرکتهای مهندسی پیمانکار پروژه‌های عمرانی از بخشهای کارفرمایی، به یکی از عمده‌ترین مشکلات فراروی این شرکتها تبدیل شده است.
12- عدم امکان برنامه ریزی دقیق برای اجرای طرحهای عمرانی و ایجاد اختلالات فراوان در هنگام اجرای برنامه.
13- عدم امکان تنظیم دقیق بودجه طرحهای عمرانی که حاصل آن کسر بودجه های هر ساله می‌باشد.
14- افزایش غیر متعارف قیمت پروژه ها که بار مالی سنگینی را بر دولت و نهایتاً به بیت‌المال تحمیل خواهد نمود .
15- طولانی شدن دوره اجرای پروژه ها که بعضاً پس از اتمام ، توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند.
16- تأثیر متقابل بین گران شدن غیر متعارف پروژه ها بر تورم و برعکس آن .
17- عدم امکان برنامه ریزی برای پیمانکاران طرحها .
18- غیرقابل محاسبه بودن هزینه مناقصه ها برای شرکت کنندگان در مناقصات و در نظر گرفتن ضرایب نامتعارفی به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم امکان برنامه ریزی و اتفاقات غیرقابل پیش بینی ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات به مثابه یکی دیگر از عوامل گرانی پروژه .
19- نوسانات غیرمتعارف در بازار کار و افزایش بی رویه نرخ بیکاری .
20- اجرای پروژه ها با کیفیت نامناسب و حتی بعضاً غیرقابل قبول .

                                                    .