پایان نامه درمورد شرکتهای سرمایه گذاری، فعالیت های اقتصادی

21- بلا استفاده ماندن سرمایه هر دو طرف برای دوره طولانی ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌ها.
22-به علت دقیق نبودن برآوردها ، پروژه ها با بودجه و اعتبارپیش بینی شده به پایان نرسیده و چون تامین بودجه نیز به موقع پیش بینی نشده ، باعث تاخیر در اجرای پروژه ها گردیده است .
23-تخصیص مساوی اعتبار در مناطق با اقلیم مختلف.
24-انحراف منابع از طریق پیش بینی ردیف های متفرقه در بودجه های سنواتی.
25-عدم امکان تنظیم دقیق بودجه طرحهای عمرانی که حاصل آن کسر بودجه های هر ساله می‌باشد.
راهکارها
1-پیش بینی اعتبار برای سال شروع متناسب با کل اعتبار مورد نیاز طرح و استفاده از مکانیسم ال سی داخلی.(دولت)
2-راه اندازی سیستم حسابداری صنعتی در پروژه های عمرانی.(مجلس ودولت)
3-کاهش وابستگی شدید تأمین اعتبارات عمرانی به درآمدهای نفتی.(مجلس)
4-تنوع بخشی به منابع تأمین هزینه های عمرانی.(مجلس ودولت)
5-طراحی سازوکارهای مناسب برای استفاده هر چه بیشتر از وجوه اداره شده.(دولت)
6-تامین به موقع تسهیلات موردنیاز پیمانکاران و مشاوران از جملهتهیه ماشین آلات ،سخت افزار و نرم افزارهای موردنیاز.(مجلس)
7-تدوین نظام جدید پرداخت پروژه های دولتی به نحوی که وابستگی آن به نظام تخصیص باعث تاخیر در پروژه نگردد.(مجلس)
8- اگر در شرایط اعتبار اسنادی علاوه بر تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی قید شود که بانک می تواند مطالبات خود را از سر جمع اعتبارات دولت برداشت کند ، کوچکترین ریسکی برای بانک باقی نمی ماند.(مجلس)
9-امکان استفاده از امکانات اتاقهای بازرگانی مشترک وسایر مجاری ارتباط تجاری با خارج از کشور برای بخش خصوصی.(مجلس)
10-سهولت دسترسی به سرمایه هایایرانیان خارج از کشور.(دولت ومجلس)
11-نظام پرداختها اصلاح شود. مانند طرحهای خارجی ، برای پرداختها، اعتبار اسنادی (L/C)داخلی افتتاح شود.سیستم بانکی باید ضامن پرداخت دولت باشد، هر مؤسسه ای که مناقصه می گذارد در یک بانک حساب باز کندو بانک تضمین کند که آخر سال به اضافه پول بهره می دهد و بابت بدهی بهره می گیرد.شرکتهای بیمه در مقابل تضمین به موقع کارپروژه را بیمه کنند.(دولت)
12-صندوق سرمایه گذاری ملی ایران محوریت و مرکزیت کلیه امور تامین سرمایه پروژه ها را عهده دار گردد ، و چنانچه هریک از دستگاههای اجرایی نیز از منابع مالی داخلی یا خارجی اطلاع می یابند موظف به هدایت آن به این مرکز گردند تا در این خصوص از هرگونه تداخل و موازی کاری جلوگیری شود و در این مرکز سرمایه های خارجی از نظر منشاء ، خطرات سیاسی، بهره، تضامین، شرایط بازپرداخت و نظایر آن از نظر مصالح ملی بدقت بررسی و ارزیابی گردندوکلیه پتانسیل های موجود تامین سرمایه در کشور اعم از بودجه اختصاص یافته به اکتشاف و تولید نفت و گاز ، بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری، بیمه ها، صندوقهای بازنشستگی ، شرکتهای سرمایه گذاری ، بنیادها ، آستانهای مقدس، سرمایه گذاران داخلی و مقیم خارج از کشور، پیمانکاران ، مشاوران ، سازندگان و بازاریان (تجار) و بازاریان ( تجار ) شناسایی و تجمیع گردند.(مجلس)
4-3-3-5:ارجاع کار به عوامل
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-ارجاع کار با هدف انتخاب مناسبترین تأمین کننده کالا و خدمات و با رعایت اصول رقابت، بیطرفی و نظم و اخلاق حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی سریع و شفاف.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-تمایل شدید به واگذاری کارها در اشکال غیر رقابتی مثل مناقصه محدود با مراجعه به فهرست های قبلی و حتی ترک تشریفات مناقصه.
2-نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی ، اجرای طرح های غیر مرتبط با وظایف اصلی دستگاههای اجرایی.
3-مدیران شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور برای حل و فصل مسائلفنی اجرایی ومشکلات خود نمی توانند با مقامات ارشد پاره ای دستگاههای اجرایی تماسبگیرند و دردفتر این مقامات به روی آنان بسته است .
4-اکثر کارفرمایان برای اداره امور اجرایی طرحهای خود بوروکراسیوسیعی را به وجودآورده اند که عملا برای اتخاذ یک تصمیم فنی ماهها وقت پیمانکاران ومهندسان مشاورتلف می شود.

                                                    .