پایان نامه درمورد فعالیت های اقتصادی، توسعه منابع انسانی

5-آموزش نظام های اجراییدر کارگاه های آموزشی به منظور انتقال تکنولوژی.(ذینفعان)
6-کلیه دستگاه ها اجرای موضوع حقوق مهندسی را به عنوان رشته ای خاص در دستور کار قرار دهند.(دولت)
7- برنامه ریزی توسعه منابع انسانی درکلیه حرفه های مورد نیاز.(دولت).
4-3-2-3- نحوه احراز صلاحیت عوامل ذینفع
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-احراز صلاحیت مجریان طرحها و پروژه‏های سرمایه‏گذاری.
2-  احراز صلاحیت تأمین‏کنندگان خدمات و کالا و ایجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع کارهای پدیدآوری طرحها و پروژه‏های سرمایه‏گذاری.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-ابهام و عدم شفافیت وظایف و مأموریت های دستگاه های اجرایی با قلمرو فعالیت های اقتصادی و تداوم نقش تصدی گری دولت در اجرای طرح ها.
2-عدم وجود بستر لازم، برای رشد در شیوه های، تشخیص صلاحیت و ضعف در آئین نامه های تعیین صلاحیت مجریان.
3-تأیید صلاحیت پیمانکاران و مهندسان مشاور شکل صوری دارد. تشخیص صلاحیت بدون توجه واقعی به ارجاع کار و انتخاب پیمانکارمشکل آفرین است .
4-تشخیص صلاحیتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور روی کاغذ درست است ولی اعضائ هیئت مدیره که بعنوان امتیاز آور جهت تعیین صلاحیت معرفی شده اند در کارهای اجرائی وتصمیم گیری ها حضور ندارند.
5- سالهاست که شاخصهای تعیین صلاحیت و رتبه بندی، تغییر چشم گیری درکشور ما، نکرده است. هنوز شرکتهای ساختمانی، بر اساس سخت افزارها و اسناد ماشین آلات از رمق افتاده، طبقه بندی میگردند. هر چند نحوه رتبه بندی شرکتهای پیمانکار نسبت به گذشته تغییر نموده اما همچنان دارای نواقصی است.
6-عدم توجه به کار گروهی واز هم پاشیده شدن شرکت ها پس از گذار از یک دوره خاص.
7-عدم وجود بانک اطلاعاتی منسجم و متمرکز در خصوص سوابق عوامل اجرایی.
8-نبود ضوابط مشخص ، علمی و کارآمد در انتخاب مجریان پروژه .
9- متکی بودن شرکت های پیمانکاری بر یک فرد بدلیل یکی بودن مدیر ومالک شرکت.
10-نظام کارفرمایی جایگاه خود را نمی شناسد وپیمانکار ومشاور انتخابی توسط آن ها هم ضعف جدی دارند .
11-مهم ترین مشکل هم عدم تعیین صلاحیت دستگاه های اجرایی بوده است.
راهکارها
1-تعیین صلاحیت دستگاههای اجرایی واجرای ماده59قانون برنامه پنجم.(دولت)
2-اجرای طرح های عمرانی مرتبط با دستگاه اجرایی تخصصی ذیربط.(دولت)
3-توانمند‌سازی شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری و سوقدادن آنها به سمت تشکیل پیمانکاری عمومی (GC) و اجرای پروژه‌ها به روش طرح و ساخت توام (EPC).(ذینفعان)
4-مهندسان مشاور و پیمانکاران باید بر اساس عملکرد خود مورد ارزیابی قرار گیرند.(دولت)
5-مشاوران و پیمانکاران توسط شرکتهای بیمه حرفه ای تشخیص صلاحیت شوند.(دولت)
6- توجه به اهرمهای قانونی تشویق و تنبیه.(دولت)

                                                    .