پایان نامه درمورد فعالیت های اقتصادی، های غیر دولتی

-مهم تر آنکه این مداخلات بدون رویکرد نظری خاص صورت می‌گیرد.
-در برخی موارد اموری بی‌دلیل وبه ظاهر به نهادهای حرفه‌ای سپرده شده است و در بسیاری موارد مداخله گسترده‌ای در حوزه‌های منافع خصوصی افراد صورت می‌گیرد.
راهکارها
1 –اصلاحاموروتوسعهمهندسی در ایران با تغییر نقش دولت در بازار خدمات مهندسی.(مجلس)
2- خودداری دولت از مداخله مستقیم در تایید صلاحیت مهندسان و بنگاه‌های مهندسی. مداخله دولت باید به تعیین فرآیندها و هیات‌های رسمی تعیین صلاحیت مهندسان حرفه‌ای محدود شود.(دولت)
3- خودداری دولت از تعیین ظرفیت کاری مهندسان و بنگاه‌های مهندسی. این امر باید به بازار خدمات حرفه‌ای سپرده شود.(دولت)
3-پایه‌گذاری نظام ملی ساخت و ساز کشور از طریق ایجاد و توسعه بازارهای منصفانه فعالیت‌های حرفه‌ای مهندسی، تسهیل ورود مهندسان حرفه‌ای جدید به بازار، جلوگیری از ایجاد انحصار در این بازارها و حصول اطمینان از شفافیت گردش اطلاعات در آن.(مجلس)
4-3-2:مدیریت
4-3-2-1:حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی داخلی وصدور خدمات مهندسی
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-ارتقا و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور.
2-حمایت از ابتکارات، خلاقیتها و نوآوری‏ها در پدیدآوری طرحها و پروژه‏های سرمایه‏گذاری.
3-حمایت از استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی تأمین کننده خدمات و کالا.
4-فراهم نمودن بستر لازم برای حضور فعال تأمین‌کنندگان خدمات و کالا در میدان رقابتهای بین‌المللی.
5-زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات برای صدور خدمات فنی، مهندسی و حرفه‌ای.
6-بسترسازی برای شکل‌گیری شرکتهای بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصی.
7-بسترسازی برای متناسب کردن دایمی ظرفیت‌ها و تقاضاهای خدمات مهندسی و اجرایی.
8-کوشش همه‌جانبه در دستیابی به خوداتکایی فنی، از طریق تناسب بین اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی با سرمایه‌گذاریها.
9-ایجاد فضای رقابتی و منصفانه برای تأمین‌کنندگان خدمات و کالا در انجام کارهای طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-در رابطه با شرکت پیمانکاران داخلی در پروژه های بین المللی مهم ترین نکته عدم اطلاع از شرایط، محل و همچنین قوانین و مقررات کشورهایی که در آن پروژها اجرا می شوند که از مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی است چرا که از تسهیلات موجود در آن کشورها به علت عدم آگاهی استفاده نمی شود و مسایلی که شرکت های ایرانی به آن ها وقوف ندارند نهایتاً گریبانگیرشان خواهد شد.
2-بازدارندگی نرخ بالای سود.
3-نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی.
4-ناکارآمدی اعطای تسهیلات ارزی.
5-بانک ها نگرش ضعیفی به اعطای تسهیلات صادراتی دارند، محدودیت های بانکی و اعتباری که نتیجه تمرکز فعالیت غالب بانک ها در حوزه واردات و سابقه ضعیف آن ها در بخش اعطای تسهیلات صادراتی است.
6-تجمیع امکانات پیمانکاران داخلی برای حضور در پروژه های بزرگ، بعضاًبا چالش های مدیریت جمعی و خصوصاً از نگاه مسائل اجتماعی در این ارتباط مواجه است. این نقیصه قطعاً بایستی در بین پیمانکاران ایرانی با سعه صدر و قبول طرفین انجامگیرد. تجربیات سال های گذشته در اجرای پروژههای داخلی، در مورد تجمیع امکانات چندان رضایت بخش نبوده است.

                                                    .