پایان نامه درمورد قانون برنامه چهارم توسعه، پروژه های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

ش-جمع آوری وتجزیه وتحلیل پرسش نامه.
ص-نتیجه گیری.

فصل 2
مروری بر ادبیات
2-1-مقدمه:
تاریخ مقررات و ضوابط ساختمانی ، دیرینه و همپای قانونگذاری در جهان است . نخستین ضوابط ساختمانی که تاکنون به دست آمده است ضوابط ساختمان همورابی پادشاه بابل است که پایه گذاری قوانین مدون را نیز به او نسبت میدهند .
مقررات ساختمانی از اواسط قرن نوزدهم میلادی و به ویژه از اوائل قرن بیستم در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه خاص قرار گرفت و اهمیت زیادی کسب کرد . کشورهای صنعتی بیش از یک قرن است که برای زمینه های مختلف طراحی ، محاسبه ، اجرا و نگهداری ساختمان قواعدی را مقرر و رعایت آنها را برای دست اندرکاران صنعت ساختمان لازم الاجرا کرده اند .
منظور اولیه از وضع قوانین ودستورالعمل های پروژه های عمرانی ، فراهم ساختن زمینه کنترل معقولی برای طراحی و اجراوبهره برداری و نگهداری آن بوده است . این قواعد در ابتدا بر مبنای مصالح محلی پروژه ها و مهارتهای سنتی استوار شده و لذا از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت بوده است .
امروزه توسعه فناوری و صنعتی به سیستمهای یکسانی منجر شده ، بدین لحاظ تلاشهای زیادی برای یکنواخت کردن و یا حداقل ، نزدیک کردن قوائد و مقررات به هم صورت میگیرد ، اما باوجود این اشکال متفاوتی از این قوائد در کشورهای مختلف دیده میشود . اقداماتی که برای هماهنگ کردن قواعد ساختمانی در بسیاری از کشورها انجام میشود ، از بیش از بیست سال قبل آغاز شده و تأثیر زیادی بر ساخت و کارآئی ساختمانها و صنعت ساختمان داشته است .
اهداف اصلی مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف عمدتاً یکسان است ، یعنی تأمین ایمنی ، بهداشت ، سلامت و آسایش. در بسیاری از کشورها ملاحظات اقتصادی نیز مد نظر است و در برخی از کشورها این ضوابط تاحدی به مسائل اجتماعی و محیطی نیز عنایت دارد.
پیشینه تدوین ضوابط و معیارهای فنی و استانداردها در ایران ، بعنوان قانون لازم الاجرا از دهه پنجاه آغاز شده است این قانون کلی بر دو محور اساسی استوار است:
استانداردهای احباری برای کالاهای صنعتی و ساخته شده .
معیارها و ضوابط فنی طرحهای عمرانی.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز به منظور رعایت حقوق مصرف کننده و صیانت از سلامت جامعه در مقابل عرضه انواع کالاهای مصرفی شکل گرفت .
این مؤسسه براساس قانون هر ساله فهرستی از کالاهائی را که شامل استاندارد اجباری است تهیه و ارائه میکند . این مؤسسه موظف است معیارهای فنی و ضوابط فرایند تولید کالاهای صنعتی را ارائه و کالاهای ساخته شده را نیز از نظر انطباق با این ضوابط کنترل کند .
در مورد معیارها و ضوابط فنی طرحها و پروژه های عمرانی باید اشاره کرد که براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تدوین ضوابط و معیارهای فنی براساس آئین نامه استانداردهای اجرائی آن و به دلیل نقشی که در فرایند برنامه ریزی و تهیه طرحهای عمرانی دارد ، از همان سال بصورت رسمی شروع شد و به مرحله اجرا در آمد. در اواخردهه 40 واوایل شروع دهه 50سازمان برنامه وقت خود مجری تمام طرحهای عمرانی بود و طرحها پس از اجرا به منظور بهره برداری به دستگاههای اجرائی تحویل داده میشدند اما با تغییر رویکرد دولت و تغییر قانون برنامه و بودجه و تصویب آن توسط مجلس، تعریف جدیدی از دستگاه اجرائی در قانون ارائه شد و وظیفه اجرای طرحهای عمرانی به دستگاههای اجرائی سپرده شد . سپس با توجه به گستردگی طرحهای عمرانی و نیاز به هماهنگی بین عوامل دست اندر کار اجرای طرحها ، لزوم وجود ماده ای در قانون احساس شد که این موضوع در ماده 22 و 23 قانون برنامه و بودجه تبلور یافت .طبق ماده 23 قانون یاد شده سازمان برنامه و بودجه (وقت ) مؤظف بود که ضوابط و معیارهای مورد نیاز طرحهای عمرانی کشور را طبق آئین نامه اجرائی آن تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ کند.
واژه نظام فنی و اجرائی هم برای نخستین بار در آئین نامه استانداردهای اجرائی مصوب 1351 هیأت دولت آورده شده است طبق ماده 3 این آئین نامه ، سازمان یاد شده مؤظف بود که ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران وسازندگان و سایر عوامل اجرایی آنها درآید.سازمان برنامه و بودجه از ابتدای سال 1364 با درک ضرورت فوق و تکالیف تعیین شده درقانون برنامه و بودجه ، تهیه نظام فنی و اجرایی را در دستور کار خود قرار داد و با تشکیل جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و صاحب نظران ، اولین متن مربوط به اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی را طی سه سال تدوین و در سال 1366 به هیأت محترم وزیران پیشنهاد کرد که این متن در خردادماه سال 1367 مورد تصویب هیأت محترم وزیران قرار گرفت که به صورت تصویب نامه شماره 7250/ت166 مورخ 17/3/1368 ابلاغ و منتشر گردید .همزمان با تدوین برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( سال1371) ، باتوجه به ضرورت های حاکم بر برنامه و شرایط جدید اقتصادی کشور ، اصلاح و تکمیل اصول مصوب مزبور در کمیته ای مرکب از دستگاههای اجرایی و تشکل های صنفی – تخصصی با مسئولیت معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه شروع شد و پس از مباحثات مفصل و اخذ نظرهای همه دست اندرکاران ، سرانجام پیش نویس نهایی نظام با رهیافتهای نوین در تهیه و اجرای طرح های تهیه شده از سوی معاون امور فنی سازمان برنامه و بودجه به عنوان ، تجدید نظر اول در نظام فنی واجرایی شکل گرفت که محصول آن نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور ، موضوع تصویب شماره 24525/ت14898ه-مورخ4/4/1375هیأت وزیران می باشد ، که به منظور اقدامات بعدی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ گردید .
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که سند ملی تحقق چشم انداز توسعه کشور محسوب می شود ، در پی تحکیم مبانی و بستر های رشدی بود که اساس آن بر پایداری اقتصاد دانایی محور بوده و احکام مورد نیاز ایجاد مبانی تحول آفرین برای توسعه ایران را فراهم آورده و در میان ویژگی های خاص برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، توجه ویژه به نظام اجرایی کشور ، در فصل اول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی است . از آنجا که موفقیت فعالیت های توسعه وسرمایه گذاری،دربسترنظام فنی اجرایی کشورمحقق میشود،لذابرای رسیدن به اهداف جامعه آرمانی سندچشم انداز1404 ، لازم است کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی ، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد . این برای اولین بار بود که دولت در قالب قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه نظام فنی اجرایی گردید .
همان گونه که اشاره شد با توجه به مبانی سند چشم انداز توسعه و احکام برنامه چهارم ، لزوم تجدیدنظر در نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی و توسعه نفوذ آن به همه طرح های سرمایه گذاری کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت . از این رو هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/85 بنا به پیشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/84 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام فنی و اجرایی کشوررا تصویب نمود . بدین ترتیب برای اولین بار طی قانون برنامه چهارم توسعه کشور مکلف به تهیه « نظام فنی اجرایی کشور » گردید .
2-2- مروری برتاریخچه
تاکنون سه نظام فنی و اجرائی درکشور به شرح ذیل تدوین شده است :
الف-نظام فنی و اجرائی مصوب 1367 هیأت محترم وزیران .
ب-نظام فنی و اجرائی مصوب 1375 هیأت محترم وزیران .
ج-نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 هیأت محترم وزیران .
هر یک از نظام های فوق ، با توجه به رویکرد فنی و اجرائی کشور و نیازهای زمان تدوین شده اند و تکمیل کننده نظام قبلی خود میباشند . به همین لحاظ ، اطلاع از ارکان و رویکردهای هر یک از نظام ها ، میتواند کمک شایانی به درک نظام فعلی کند.