پایان نامه درمورد قانون برنامه چهارم توسعه، پروژه های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

به عنوان وظایف دولت مشخص شده است . تحقق این اصول میسر نیست جز از طریق حمایت و تشویق و ایجاد تسهیلات مهندسین و کارشناسان جمهوری اسلامی و جذب نیروهای ایرانی که در خارج از کشور به تحصیل و یا کار مشغولند .بنابراین مبنای بعد در تدوین نظام فنی و اجرایی کشورتلاش در به کار گرفتن مهندسین و کارشناسان ایرانی و جلوگیری از فرار مغزها از طریق ایجاد تسهیلات و امکان کار همزمان با اقدامات فرهنگی سایر ارگانها می باشد .
2-5-3-15 – نظارت :
به منظور اطمینان از صحت عملکرد افراد و مؤسسات اعمال نظارت امری ضروری و لازم در محدوده نظام فنی و اجرایی کشور می باشد و لذا سیستم باید آن چنان طراحی شود که نظارت بر عملکرد آن به صورت دائمی و موضعی عملی و امکان پذیر باشد بنابراین مبنای پانزدهم در تدوین طرح نظام فنی و اجرایی کشورسهولت نظارت بر عملکرد نظام و عوامل آن می باشد .
2-5-3-16 – حذف بوروکراسی :
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروردر اصل سوم قانون اساسی از وظایفی است که دولت اسلامی بایستی به منظور تحقق آن همه امکانات خود را به کار برد و به تغییر مقدمه قانون اساسی نظام بوروکراسی زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است و به شدت بایستی طرد شود تا نظام اجرایی کارآئی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید بنابراین مبنای دیگری برای تدوین نظام فنی و اجرایی کشور حذف بوروکراسی از نظام فنی و اجرایی کشور است
2-5-3-17 – پویائی نظام
در مقدمه قانون اساسی اصل بر ولایت امر و امانت مستمر و به عبارت دیگر پویائی کل نظام جمهوری اسلامی قرار داده شده است . در چنین روند تکاملی و پویا نظام فنی و اجرایی کشور
نمی تواند به صورت نظامی منجمد طراحی شود . بنابراین مبانی دیگر در تدوین نظام فنی کشور به شرح زیر می باشد. نظام فنی و اجرایی مجموعه ای است پویا که مناسب با زمان تحویل می یابد .
2-5-3-18 – کنترل درونی :
نظام فنی و اجرایی کشور بایستی آن چنان طراحی شود که خود از درون ضمن رشد
و تکامل در کل نظام و توسعه هر یک از عوامل آن کنترل های لازم را داشته باشد.
بنابراین مبنای دیگر نظام فنی و اجرایی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر خواهد بود.نظام فنی و اجرایی مجموعه ای است هماهنگی با مکانیزم کنترل درونی و سیستماتیک.
2-5-4– قانون برنامه چهارم توسعه
با تصویب این برنامه در چندین ماده مهم ، تکالیف مهمی برای دولت و سازمان به شرح زیر مشخص گردید:
2-5-4-1-ماده 31 قانون برنامه چهارم
دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی ، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم ، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه های موضوع ماده (160 ) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:
الف : نظام کنترل هزینه ، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی ، اجرا و بهره برداری پروژه ها و طرح ها و بهره مندی از روش های نوین ، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با
ارائه برنامه مشخص ، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح ها مستقر کند.
ب : با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها ، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط ، مقررات و بخشنامه های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روش های ساخت نوین اقدام نماید.
ج : ساز و کارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش ، در پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای ، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د : ساز و کار ارزیابی پروژه های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار ، با رویکرد توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی را به منظور جلوگیری از اجرای پروژه های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
هـ : حذف تقاضای مفاصا حساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران .
و : تدوین « استاندارد ملی حسابداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای » برای تعیین دقیق عملکرد حساب های سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح ها براساس شاخص های بهره وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها .
ز : آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
2-5-4-2-ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه
کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/2/1366» و سایر شرکت هائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ، به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه در موارد مربوط ، مشمول مقررات این قانون می باشند در پی تصویب قانون برنامه چهارم وتکلیف قانونی سازمان در تهیه نظام فنی واجرایی کشور که دو ویژگی مهم درآن ذکر شد گستره نظام فنی واجرایی توسعه پیدا نموده وبه کلیه پروژه ها وطرح های سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی کشور موضوع ماده 160قانون برنامه چهارم تسری پیدا می کرد وهم چنین پوشش بیشتر دستگاه ها که قسمت عمده ای از دستگاه های اجرایی از جمله شرکت نفتوسازمان گسترش را نیزدر برمی گرفت سومین نظام فنی واجرایی کشور توسط هیئت محترم وزیران تصویب گردید.