پایان نامه درمورد مالیات بر ارزش افزوده، سازمان تامین اجتماعی

3.6. بالا بودن نقش اشتغالزایی فعالیتهای پیمانکاری در کشور.
4. تهدیدها.
4.1. تهدیدهای موجود از ناحیه قوانین شامل قانون برنامه، بودجه، تجارت، محاسبات عمومی، مالیات، جمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مقررات گمرکی و صادراتی، قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی.
4.2. سخت گیریهای موجود در سیستم بانکی کشور.
4.3. عدم حمایت از ظرفیتهای سرمایه گذاری هرچند کوچک.
4.4. تصدی گری دولت که گاهاٌ منجر به سلب اختیار شرکتی شده و آزادی عمل را سلب نموده است .
4.5. تحریم و مسائل سیاسی.
4.6. عدم توجه به بحث گسترش تجارت خارجی و وجود موانع و محدودیتهای بیشمار در این راه.
راهکارها
1- برقراری مقررات و ضوابط دولتی که از آن جمله می توان به اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در زمینه های سیاسی، مالی و حقوقی از همه مهم تر ایجاد تسهیلات در صدور ضمانت نامه های ارزی و حذف بور کراسی های بانکی و ایجاد مشوق های صادراتی اشاره کرد.(دولت)
 
 2-ارتقای سطح امور فنی، قراردادی و اداری و آشنایی با شرایط خاص کار در خارج از جمله راهکارهایی است که باید از طرف شرکت های مایل به کار در خارج از کشور فراهم شود .(ذینفعان)
3-ساماندهی واحدهای بزرگ پیمانکاری طرح و ساخت صنعتی غیردولتی ، به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و ایجاد بستر لازم برای حضور واحدهای مذکور در مناقصات بین المللی.(ذینفعان)
4-ایجاد شرایط مناسب برای واگذاری مسئولیت و مدیریت پروژه های بزرگ کشور به شرکت های فنی و مهندسی ایرانی دارای صلاحیت.(دولت)
5- نظام بانکی کشور از خواسته‌هایی چون تودیع ضمانت‌ نامه‌های دشوار صرف ‌نظر کند و بر اساس اعتبار حرفه ای صادرکننده، به او تسهیلات ارایه شود .(دولت)
6-ایجاد شرایط مناسب برای تجهیز پیمانکاران به ماشین آلات ، تجهیزات و ابزار پیشرفته
7-ایجاد شرایط مناسب برای صدور ضمانت نامه و اعطای تسهیلات ارزی به شرکتهای ایرانی برنده در مناقصه.(دولت)
8-همچنین میتوان شرایطی را فراهم کرد که برای پیمانکاران خارجی که در پروژه های داخلی ما مشغول بکار هستند استفاده از حداکثرتوان فنی – مهندسی کشور مقرون به صرفه باشد . این موضوع اضافه بر الزامات قانونی میتواند بصورت تشویق های مالیاتی نیز باشد.
9-الزام دستگاه ها به واگذاری طرح ها یا پروژه ها و پیش بینی معافیت ها و مکانیسم های تشویقی برای تسریع در واگذاری طرح های عمرانی.(دولت)
10-تدوین و شکل گیری نظام اجرایی نوین در قالب برنامه توسعه.(دولت ومجلس).
12-اجرای قوانین حمایتی در نظر گرفته شده برای پیمانکارانداخلی.(دولت)
13-اصلاح ساختار دولتی و بالاخره تعریف وظایف و اختیارات دولت ونحوه سرمایه گذاری درکشور.(مجلس)
14-تغییر و تحول کلی ساختار اداری ، قوانین و مقررات مملکتی درجهت خصوصی سازی ، حراست و حرمت مالکیت بخش خصوصی ، مشارکت مردمی ، ایجادامنیت برایآوردن سرمایه ها و دلگرمی برای مردم و صاحبان مشاغل و حرف برای فعالیت و توسعه.(مجلس)
15-توانمند‌سازی شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری و سوقدادن آنها به سمت تشکیل پیمانکاری عمومی (GC) و اجرای پروژه‌ها به روش طرح و ساختتوام (EPC).(ذینفعان)
16-تقویت بخش خصوصی.(دولت)
17- تجمیع توان فنی و اجرایی کشور ، با حضور نمایندگان وزارتخانه های نفت، اقتصاد، نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون های ذیربط مجلس، اتاق بازرگانی و سندیکاهای پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان تشکیل گردد ، و در مدت کوتاهی نسبت به شناسایی توان داخلی کشور اقدام نمایند تا امکان ارجاع کار متناسب با توانمندی ، تجربه و ظرفیت شرکتها فراهم گردد ، که در اینصورت بهبود پیشرفت پروژه ها را از نظر اجرایی شاهد خواهیم بود.(ذینفعان)

                                                    .