پایان نامه درمورد مشکلات اجرایی، شرکت کنندگان

12-بازنگری ضوابط ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران داخلی و خارجی در پیمانهای منفرد و مشترک همچون EPC و کلید در دست.(دولت وذینفعان)
13-تدوین جامع ضوابط و ارجاع کار به متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی بصورت بیع متقابل.(دولت وذینفعان)
14-اصلاح شیوه ارجاع کار،در روش سنتی مثلث کارفرما، مشاور و پیمانکار با هم در تعامل هستند. در حال حاضر دنیای پیمانکاری به سمت روش طرح و اجرا (EPC) پیش می رود. در این روش پیمانکار با مشاور تشکیل گروه طرح و اجرا می دهد و نیازی نیست که کارفرما مستقیماً با مشاور قرارداد طراحی منعقد نماید،امکان کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و کیفیت کار در روش طرح و اجرا بسیار بیشتر از حالت سنتی است..(دولت)
15-محدود کردن استفاده از شیوه امانی اجرای پروژه ها و هرگونه ارجاع کار غیر رقابتی و غیر شفاف.(مجلس)
16-تدوین جامع ضوابط و ارجاع کار به متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی بصورت بیع متقابل – فاینانس ، (BOT)(BOOT).(دولت)
17- بهبود و اصلاح قوانین ومقررات نظام اجرایی طرحها و بررسی نحوه ارجاع کار و سایر زیرساختهای اجرایی و بررسیو شناسایی مسائل و مشکلات اجرایی فی‌مابین ارکان پروژه.(مجلس)
4-3-3-6:قراردادها
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-نظام‌مند کردن چارچوب حل و فصل سریع اختلافهای قراردادی برای پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان‌در پدیدآوری طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
2-تأکید بر واگذاری کارها تا حد امکان به صورت یکجا در قالب یک پیمان و اجتناب از تفکیک آنها به منظور انتقال مسئولیت مدیریت اجرا به پیمانکاران و حفظ هماهنگی در اجرا و سرعت بخشیدن به اجرای کار.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-افزایش غیر متعارف قیمت پروژه ها که بار مالی سنگینی را بر دولت و نهایتاً به بیت‌المال تحمیل خواهد نمود.
2-غیرقابل محاسبه بودن هزینه مناقصه ها برای شرکت کنندگان در مناقصات و در نظر گرفتن ضرایب نامتعارفی به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم امکان برنامه ریزی و اتفاقات غیرقابل پیش بینی ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات به مثابه یکی دیگر از عوامل گرانی پروژه.
3-قراردادها در ایران جدی گرفته نمی شوند.
4-شکایتی از سوی دولت علیه پیمانکار و مشاوروجود ندارد.
5- شرایط عمومی پیمان عملا اجرانمی شود. شرایط عمومی پیمان به نفع کارفرما ویکجانبه است .
6-در قراردادها مهندس مشاور حق فسخ ندارد و نمی تواند علیه کارفرما ادعایی مطرح کند.
7-کارفرماهای ایرانی کسر شأن خود می دانند که خسارت بپردازند. خط و مرزهای مسئولیت روشن نیست .
8-کارا نبودن نام حقوقی (عدم تأمین حقوق افراد و وجود شفافیت مرزهای اختیارو مسئولیت )
9-قراردادهای اجرایی معمولا در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه ، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ، شرایط پیش بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید ، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند . اگر در باره محدوده کارهای جدید و هزینه های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم امضا و مبادله شود ، مشکل بخصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین در باره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد ، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود.
10- طراحی تیپ قراردادهای طرحها بدون توجه به شرایط خاص کارها.
11- وجود قوانین مبهم وگاهی متناقض.
12- یکطرفه بودن برخی قوانین وضایع شدن حقوق پیمانکاران توسط دستگاههای اجرائی.
13-فهرست بها مانع پیشرفت و خلاقیت در کار است .خیلی از کارها در فهرست بها نیامده است یا آنقدرقیمت آن پایین است که کسی انجام نمی دهد.
14-ضوابطی برای مدیر پروژه وجود ندارد.
15-قیمتهای پایه اشکال دارد: اولا مقادیر قابل تغییراست ، ثانیا نقشه ها به تدریج به پیمانکاران داده می شود و قابل تغییر است و ثالثا مقادیر متغیر باقیمتهای متوسط باعث تخریب کیفیت کارمی شود. طبق بخشنامه اگر ضمن انجام کار کاری ابلاغ شود که پیمانکار از آن اطلاع نداشته باشد به او اجازه داده نمی شود قیمت جدید بدهد، باید باقیمتهای قدیمی کار کند.

                                                    .