پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، عسر و حرج، وضعیت اقتصادی، بیع بین المللی

دانلود پایان نامه

روابط قراردادی وایجاد توازن و تعادل مجدد باشیم.بر حسب میزان تاثیری که تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد می گذارد می توانیم مسایل این مبحث را دنبال کنیم. دگرگونی در اوضاع و احوال عقد یا به صورت دایمی است و یا به صورت گذرا و موقت. چنانچه تغییر در اوضاع و احوال اجرای قرارداد را به طور موقت با مشکل و یا ضرر مواجه سازد، با تعلیق اجرای تعهد، تا رفع وضعیت حادث و با در نظر گرفتن وضعیت طرف مقابل، احتمال بروز ضرر و یادشواری از بین می رود اما اگر وضعیت حادث دائمی بوده و یا با توجه به شرایط قرارداد و حوادث غیر مترقبه در یک مدت معقول و متعارف احتمال برطرف شدن وضعیت مذکور داده نشود، برای جبران ضرر و یا بر طرف نمودن حرج و مشقت باید به دنبال راه حل دیگری بود. پس بر حسب موارد، صورتهای زیرقابل طرح است :چنانچه اوضاع و احوال حاکم بر زمان عقد دچاردگرگونی بنیادین شده و اجرای قرارداد را برای مدتی با دشواری و یا ضرر مواجه سازد، اجرای قرارداد موقتا معلق شده تا مدت مذکور سپری و حالتهای ایجاد شده برطرف گردد. الزام متعاقدین به اجرای مفاد عقد به آنها اجازه فسخ قرارداد را نمی دهد. زیرا تزلزل در معاملات ، نظم منطقی معاملات و انتظارات طرفین از عقد را بر هم زده و ثبات را از بین می برد. عدم اجرای روابط قراردادی جز از راه انحلال بر مبنای تراضی دو طرف ، یعنی اقاله و فسخ عقد به حکم قانون امکان پذیر نیست و طرفین باید به مفاد قرارداد عمل کنند. (شفائی،1389، 34)حال اگر بر اثر بروز حوادث غیر مترقبه اجرای قرارداد مشکل شود، به حدی که الزام متعهد به انجام آن موجب عسر و حرج گرددو این حالت موقتی باشد، اجرای قرارداد به حال تعلیق درآمده و تا رفع حالت فوق العاده ، عملیات اجرائی متوقف می ماند. ضابطه موقت بودن حالت فوق العاده بسته به نظر عرف است. اگر به طور متعارف مدتی معقول در عملیات اجرائی توقف حاصل گردد و از این باب ضرری متوجه طرف مقابل نشود می توان حکم به تعلیق اجرای قرارداد کرد والا حکم مذکور ضرری تلقی شده و دلیلی بر اجرای

آن نیست، بلکه دلیل بر نفی چنین حکم ضروری وجود دارد. به عنوان مثال اگر پیمانکاری طی یک قرارداد پیمانکاری، تعهد به ساخت ساختمانی نماید و در اثنای انجام تعهد با بروز حادثه ای دگرگون کننده ، اوضاع و احوال زمان عقد تغییر یابد و قیمت مصالح ساختمانی بالا رود به نحوی که اجرای قرارداد برای پیمانکار موجب ضرر جبران ناپذیری شود و از طرف دیگر با برنامه ریزی دولت در جهت وارد کردن مصالح و ملزومات ساختمان وضعیت مذکور کاملا موقتی و گذرا باشد، با معلق شدن اجرای تعهد تا تنزل قیمت ها و رفع کمبودها جلوی ضرر گرفته خواهد شد.این در صورتی است که اجرای تعهد برای متعهدله در تاریخ معینی مورد توجه نباشد و تاخیر در عملیات اجرایی باعث ضرر وی نشود ولیکن اگر اجرای تعهد برای متعهد در وقت معینی مورد نظر باشد و یا تاخیر موجب ضرر وی شود، بدون پرداخت خسارت به متعهد له نمی توان به تعلیق در اجرای تعهد حکم کرد. به نظر می رسد حکم به تعلیق اجرای قرارداد در هر حال بسته به رضایت متعهدله است که در این باره با متعهد به توافق می رسد و اجرای قرارداد را با تاخیر در عملیات اجرای باعث ضرر وی نشود ولیکن اگر اجرای تعهد برای متعهد در وقت معینی مورد نظر باشد و یا تاخیر موجب ضرر وی شود، بدون پرداخت خسارت به متعهدله نمی توان به تعلیق در اجرای تعهد حکم کرد. به نظر می رسد حکم به تعلیق اجرای قرارداد در هر حال بسته به رضایت متعهد له است که دراین باره با متعهد به توافق می رسد و اجرای قرارداد را با تاخیر می پذیرد. متعهد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم و شرایط حادث و دشواری اجرای قرارداد و شرایط جدید به تحلیل این وضعیت پرداخته و به یکی از دو امر، یعنی پذیرش اجرای تعهد توسط متعهد با تاخیر و یاانحلال قرارداد که در این حالث اثر طبیعی عقد است رضایت می دهد. ( حکمت، 1386، 21 ) فرض دیگری که می توان تصور کرد این است که اگر متعهدله تعلیق در اجرای تعهد را با شرایط جدید به ضررخود دیده و از طرف دیگر تمایلی به انحلال قرارداد نداشت، راه حل اولا، بر مبنای ادامه قرارداد سابق است، ثانیا، پیشنهاد شرایط جدید در جهت تعدیل و توازن در رابطه قرارداد است. از این طریق ، هم جبران ضرر متعهد و رفع مشقت از وی می شود و هم متعهدله به خواسته خود، یعنی اجرای قرارداد بدون تاخیر می سد. شرایط پیشنهاد تجدید نظر باید به نحوی باشد که مورد قبول متعهد قرار گیرد و تعدیل کننده روابط قراردادی باشد. مثلا اگر حوادث غیر مترقبه افزایش قابل ملاحظه ای را به وجود آورده باشد و متعهد له پیشنهاد ترمیم قیمت قرارداد و افزایش تا سقف متعادلی را ارائه نماید، باید مورد پذیرش متعهد واقع شود، نکته مهم این است که با مشکل شدن اجرای تعهد و یا

ضرری شدن آن اگر این وضعیت موقتی باشد سبب تعلیق اجرای قرارداد، ایجاد شده و الزام او در مدت وضعیت حادث که امری حرجی و ضرری است، مرتفع گردیده است. با رفع شرایط حادث مجددا الزامات قراردادی به جریان افتاده و متعهد را ملزم به اجرای تعهد می کند، به شرط آن که اجرای قرارداد بعد از مدت مذکور فایده خود را حفظ کرده باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرا یا عدم اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، بسته به نظر دادگاه است. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده و اجرای آن چیزی متفاوت از اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد اس
ت حکم به انحلال آن خواهد داد. ( صفایی، 1351، 113 ) به نظر می رسد برای تعلیق در اجرای تعهد در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و مشکل شدن موقتی اجرا، شرایط ذیل لازم است :
1- اجرای تعهد مشکل باشد و یا موجب بروز ضرری نامتعارف برای متعهد باشد. این شرط عام وکلی نظریه تغییر اوضاع و احوال است و برای تعلیق یا فسخ قرارداد امر لازمی است. چنانچه بروز حوادث عام و غیر مترقبه با کلیه شرایط موجب تعسر در اجرای قرارداد گردیده و اجرای آن را برای متعهد دشوار کرده با عسرو حرج همراه سازد و یا الزام به انجام تعهدی امری ضرری شده باشد، تغییر اوضاع احوال مذکور می تواند به عنوان سبب برای تعلیق اجرا تعهد به حساب آید اما اگر دگرگونی در شرایط آن چنان تاثیری در عقد واجرای مفاد آن نداشته باشد با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر، نمی توان حکم به تعلیق اجرای تعهد تا رفع موجبات تغییر دهنده کرد.
2- تغییر اوضاع و احوال زمان عقد، حالت موقت داشته باشد. موقت بودن حالت مذکور بستگی به وضعیت متعهد، شرایط قرارداد و آثار مربوط به آن دارد و این عرف است که نسبت به هر مورد و با در نظر گرفتن کلیه جوانب حکم متعارف را صادر می کند.از طرف دیگر موقت بودن شرایط حادث، امری نسبی است و نسبت به هرقرارداد و با توجه به شرایط متعهد ومتعهدله متفاوت است .
3- اجرای قرارداد پس از رفع شرایط دگرگون کننده مفید باشد. ضابطه تشخیص شرایط مذکور این است که اجرای مفاد عقد و زمان اجرای آن به نحو وجدت مطلوب بوه است یا به نحو تعدد نیز مورد نیاز متعهد است. مثلا اگر حمل کالائی از منطقه ای به منطقه دیگر به دلیل برف و کولاک غیر منتظره ای دشوار شده باشد و یاحمل آن جز با تحمل هزینه ای مضاعف امکان پذیر نباشد، عسرو

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع--------، (05/0)، THETA-DELTA، 0.89

حرج مذکور و یا ضرری شدن اجرای تعهد موجب تعلیق اجرای تعهد تا رفع حالت فوق العاده مذکور، می گردد.حال اگر بعد از مرتفع شدن حالت استثنائی باز هم حمل کالا به منطقه مذکور مطلوب متعهدله باشد و تاخیر در اجرا موجب ضرر برای وی نباشد پس از رفع حال مذکورتعهد اجرا می شود ولی اگر بعد از حال استثنائی مذکور دیگر اجرای تعهد برای وی مفید نباشد، تعلیق مذکور منجر به انحلال قرارداد می گردد. (افتخاری،1382، 137) مرجع تشخیص انحلال قرارداد، دادگاه است که حسب مورد و پس از رسیدگی و استماع دلایل طرفین مبادرت به صدور حکم خواهد کرد به عنوان مثال قراردادی در خصوص لوله کشی آب روستاهای مرزی تنظیم شده است. وضعیتی را در نظر می گیریم که پس از جنگ چند روزه ای بین این دو کشور حادث شده باشد، با این فرض که اجرای تعهد برای متعهد غیر ممکن نشده حتی در طول جنگ نیز امکان عملی و فیزیکی اجرای تعهد برای انجام تعهد وجود داشته باشد اما خوف ناشی از جنگ و خطرات و زیانهای ملی موجب مشکل شدن اجرای تعهد ویاضرری شدن آن موجب تعلیق اجرای تعهد تا رفع حالت استثنائی مذکور شده است. حال اگر پس از رفع حالت استثنائی مذکور و رفع دشواری ها و ضررهای احتمالی،دولت تصمیم به تخلیه روستاهای مرزی به منظور ایجاد کمربند امنیتی در کنار مرزها نماید اجرای تعهد بعد از رفع حالت غیر مترقبه مفید نبوده و حکم به انحلال چنین قراردادی داده خواهد شد.گرچه در متون فقهی از تعسر در اجرای تعهد مطالبی آماده است اما فقها متعرض فرض مورد نظر ما، یعنی تعسر موقتی اجرای تعهد نشده اند. ممکن است چنین تلقی شود که غیر ممکن است موقتی اجرای قرارداد و یا مشکل شدن اجرای قرارداد به طور موقت از دید فقهای عظام صدق غیر ممکن شدن و یا تعسر نداشته و در مورد تعهدی که پس از مدتی توقف در اجرا، حصول به نتیجه میسر باشد در حکم امکان و یا وسع باشد. در هرحال همان طور که گفته شد به نظرمی رسد که اگر تاخیر در اجرای تعهد به سبب مشکل شدن موقتی آن باشد و اجرای آن پس از رفع حالت استثنائی بدون مشکل میسر و در عین حال مفید باشد، اجرای قرارداد به طور موقت متوقف شده و پس از برطرف شدن حال غیرمترقبه به جریان می افتد و اگر تاخیر در اجرا موجب ضرر متعهد شود و یا بی فایده باشد، اکنون دیگر اوست که می تواند قرارداد را فسخ نماید.(شهیدی،1379، 155)

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون
انصاف یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(اسکینی،1365، 25) در قوانین ملی و بین‌المللی بسیاری بر رعایت انصاف در قراردادها تأکید شده است. مادۀ 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مقرر می‌دارد: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:
1- سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، : …
2- 2- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، …؛
در مادۀ 7 قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌الملی نجات دریایی آمده است: «ابطال و اصلاح قراردادها» .یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:
الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیرعادلانه باشد….»؛ در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت عدل و انصاف به عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کند. اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سند بین المللی در مادۀ 7 فصل 1 بیان شده است: «در تجارت بین الملی ه
ر طرف قرارداد باید منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه اقدام کند.» مادۀ 1135 قانون مدنی فرانسه و مادۀ 107 قانون مدنی الجزایر و مصر انصاف را در کنار عادت و قانون از منابع التزام‌های قراردادی دانسته است (اسکینی،1365، 25) گروه تحقیق کمیسیون سازمان ملل دربارۀ قرارداهای بیع بین‌المللی کالا در 1978 م در جلسۀ نهم بررسی قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی کالا مادۀ جدیدی (مادۀ 5) را به این قانون فزود. این ماده بیان کرده است: «طرفین در جریان انعقاد قرارداد باید اصل رفتار منصفانه را مراعات کرده و با حسن نیت رفتار کنند»؛(علیزاده،1384، 99)مادۀ 1-201 اصول قرارداهای اروپایی اطراف قرارداد را ملزم می‌کند استانداردهای معاملۀ منصفانه را رعایت کرده و به منافع طرف مقابل توجه لازم را نمایند. از سوی دیگر، همان گونه که می‌دانیم از اصول اساسی قراردادهای الحاقی همچون قرارداد بیمه، اصل

حسن نیت است. برخی از قوانین، درج شروط غیرعادلانه در قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید