تحصیلی
5/15% 3/1% 4/29% 57279482 4402271 22829 6704 90- 89
1/16% 4/1% 8/29% 57453797 4855744 25319 7541 91-90
17% 4/1% 2/30% 57701000 4893319 28045 8478 92- 91
7/17% 5/1% 4/31% 58098872 5071700 30020 9440 93- 92

6/17% 6/1% 4/31% 58098872 5143228 31929 10017 94- 93
17% 5/1% 4/31% 58479716 5205344 33334 10456 95- 94
2/16% 5/1% 6/30% 58465760 5327161 34484 10548 96- 95

6/15% 4/1% 5/30% 58665725 5322716 35699 10885 97- 96

طبق آمار بدست آمده طی سال تحصیلی1996- 1995، بودجه سالیانه مقاطع مختلف آموزشی در انگلستان و ولز به شرح ذیل می باشد :
مقطع آموزش پیش دبستانی : 6 /2 درصد
اولین سطح : 7/29 درصد
دومین سطح : 44 درصد
سومین سطح : 7/23 درصد

3- برزیل
طبق آمار سال1995،میزان بودجه آموزشی برزیل بر 6/28میلیارد یورو با درنظر گرفتن عواید مالیاتی و مردمی 6/4 %تولید ناخالص ملی بالغ می گردد( ج . شاستر – ترجمه حسین لطف آبادی -1376 ).
بودجه مصوب دوره ابتدایی R$ 350 = 36 %
.بودجه مصوب دوره مقدماتی متوسطه R$ 750 = 5 %
سرمایه گذاری آموزشی از سال 1990
به دلایل مختلفی این غیر ممکن است تا این که به‌طور مختصر و مفید سرمایه گذاری در آموزش در برزیل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. اول به علت ماهیت غیر متمرکز و استقلال مطلق همه واحدهای مرکز یعنی در کشوری که دارای 27 نظام ایالتی و در حدود 5600 نظام شهری مستقل می‌باشد مشکل است. هم‌چنین تخمین هزینه‌های جهانی برای آموزش در دهه گذشته کار مشکلی است. توجه داشته باشید که بزریل تا 1995 با تورم شدیدی روبرو بود که این امر محاسبه هزینه‌های واقعی را غیر ممکن ساخته بود. این محاسبه تقریبا غیر ممکن است زیرا آن زمان هیچ نظامی در این جایگاه نبود تا سرمایه گذاریهای خصوصی را جذب کند. با این وجود برزیل یک نظام منطقی مالی را برای اطمینان بخشیدن به جریان قانون سرمایه گذاریهای دولت به منظور نظام آموزش ایجاد کرده است. این تشکیلات از سال 1998 این امر را فراهم آورد که ایالت‌ها و شهرداریها بایستی حداقل 25% از درآمدهای مالیاتی‌شان را در آموزش سرمایه گذاری کنند و 60% آن باید در آموزش ابتدائی باشد و بر طبق اصلاحات قانونی شماره 14 در سال 1996 دولت مرکزی نیز به نوبه‌ خود بایستی 18% از درآمد مالیاتی خود را در آموزش سرمایه گذاری کند و حداقل 30% آن بایستی برای ریشه کن کردن بی‌سوادی و حفظ و توسعه آموزش ابتدائی اختصاص داده شود. تا آن جا که آموزش ابتدائی اجباری متکی به سرمایه گذاریهای اضافی مهیا شده است که به وسیله شرکت‌ها به شکل مشارکت‌های اجتماعی اجباری تحت عنوان حق آموزش نامیده می‌شود( ج .میس- ترجمه مهناز روشنایی- 1376 ).

 

که در بر گیرنده 5/2% از صورت پرداخت آن‌ها است. یک سوم این منابع به سرمایه‌های مرکزی تعلق دارد (‌ وجوه مربوط به‌توسعه آموزش ملی ) و دو سوم از این سرمایه‌ها به‌طور مشابه بین ایالت‌ها توزیع می‌شود جاییکه این قبیل کمکها جمع‌آوری گردیده است. اصلاحات مالیاتی در کشور به‌کار گرفته شد با این حال این مسئله ممکن است از این سیستم تأثیر بپذیرد و منابع در دسترس برای فعالیت‌های مرتبط با آموزش را کاهش دهد و این حقیقتی است که در مورد توانائیها و امور آموزشی نگران کننده است. مطالعات انجام شده در سال 1996 که مبتنی بر داده‌های 1995 بوده است (‌ساکن به پول رایج تثبیت شد. ) نشان داده که مجموعه‌ سرمایه گذاریهای دولت به سطوح آموزشی متفاوتی اختصاص داده شده است. که بالغ بر 6/4% تولید ناخالص داخلی در این سال می‌شود و این سرمایه‌گذاریها برای حفظ یک نظام آموزشی بسیار جامع و کافی خواهد بود. در سال 1997 هزینه‌های دولتی مرتبط با آموزش بالغ بر 1/5% از تولید ناخالص داخلی بود (‌جدول 6-4 ) این افزایش منعکس کننده تأثیر مثبت اصلاحات قانونی شماره 1 در سال 1996 بود که اجباری را برای ایالت‌ها و شهرداریها ایجاد کرد تا این که حداقل 15% از درآمدهای مالیاتیشان را در آموزش ابتدائی سرمایه‌گذاری کنند (‌جدول 6) .اما با این حال فقدان سرمایه منجر به شکایتهای مکرر ازهمه مؤسسات آموزشی و سطوح مختلف نظام آموزشی گردید.برطبق مطالعات انجام گرفته درسال 1995 کمبود سرمایه‌ها برای فعالیت‌های مرتبط با آموزش علت عمده توزیع برد سرمایه‌های در دسترس و شیوه سرمایه‌گذاری آن‌ها بود( اف . دالی شو- ترجمه بهرام محسن پور -1376) .

سال مرکزی Stateایالت Municipalشهرداری ها Totalجمع کل
1995 5/1 9/1 1/2 6/4
1996 6/1 8/1 2/1 6/4
1997 4/1 3/2 4/1 1/5
Source: NEUR / FECAND

جدول ( 6-4 ) ارتباط مخارج عمومی با آموزش از طریق سطوح دولت و منابع این سرمایه‌ها
سال مرکزی ایالت شهرها و شهرداریها
1995 1251998884 15075854524 10033994596
1996 12987493446 15125583460 10383099001
1997 12455177290 19926699210 12061255740
Source : NESUR /FECAMP
4- کشور سوئد
ارائه مساعدت‌های آموزشی بخشی ازتلاش جامعه سوئد درجهت فراهم نمودن فرصت وپیش شرط‌ های لازم آموزشی برای شهروندان جوان و بزرگسال سوئدی، بدون درنظرگرفتن زمینه‌های اجتماعی ومالی آنان می‌باشد. سیاست مساعدت‌های آموزشی توسط انجمن ملی حمایت ازدانش‌جویان (CSN) اجرامی گردد.درجولای 2001 ، نظام اصلاح یافته‌ای درجهت اختصاص مساعدت‌های تحصیلی به دانش جویان کشوربه مورداجراگذارده شد.گفتنی است که نظام مذکور کلیه دانش آموزان دوره آموزش پایه و متوسطه ، آموزش بزرگسالان، آموزش عالی و آموزش کودکان استثنائی را در برمی‌گیرد.(جی.آر.هوگ- ترجمه معصومه قارون-1385) طبق آخرین آمار بدست آمده در سال2000، حمایت تحصیلی از دانشجویان سوئدی بر یک میلیون نفرکه عمدتا در مقاطع تکمیلی متوسطه و آموزش عالی تعلیم می‌بینند، بالغ می‌گردد.علاوه بر این، بالغ بر 27 درصد دانش‌جویان ثبت‌نامی درمقاطع کارشناسی از بودجه تحصیلی برخوردار گردیده‌اند. در نگاهی کلی می‌توان گفت که مبلغ کل پرداختی به دانش‌آموزان و دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بصورت بودجه بر 18/8 میلیارد سک و بصورت وام بر 12/2 میلیون سک بالغ می‌گردد. ( هما ن منبع ) .
بودجه آموزشی . از اول ژانویه سال1993 دولت سوئد به اعطای سوبسیدهایی بصورت کمک هزینه دولتی همسان سازی شده به شهرداریهای سراسرکشورمبادرت نمود. کمک هزینه فوق به عنوان مکمل درآمدهای مالیاتی شهرداری‌ها محسوب شده و به از میان بردن تفاوتهای موجود میان شهرداریها منتهی می‌گردد. از این‌روی، بودجه دولتی منحصراً به تشکیلات آموزشی تعلق نداشته و شهرداریها مختار به بهره‌گیری از کــمک هزینه‌ها جهت ارائه خدمات وفعالیتهای آموزشی مورد نظر می‌باشند. با توجه به نرخ رو به رشد شهرداریها، کمیته های آموزشی به اعطای بودجه کلی جهت پرداخت دستمزد کادرآموزشی، هزینه ابزار آموزشی و اجاره یا ابتیاع فضاهای آموزشی مبادرت می‌نمایند.این درحالیست که اگرچنانچه یک شهرداری به اجرای وظایف خودمطابق قوانین کلی آموزش وپرورش ویا قوانین جانبی این برنامه مبادرت ننماید، دولت ازحق مداخله در امورآن برخوردار می‌گردد ( او.فولتون – ترجمه سرمد غلا معلی-1385 ).
ضمناً کمک هزینه تحصیلی ویژه‌ای نیز به تحقیق توسعه آموزش ضمن خدمت کادر آموزشی مدارس وتدارک ابزار آموزشی ویژه دانش آموزان استثنایی اختصاص می‌یابد.ابزار آموزشی و تغذیه دانش آموزان درمدارس پایه سوئد رایگان است.شهرداریها همچنین موظف به تدارک امکانات ایاب و ذهاب رایگان برای دانش آموزان مدارس پایه می‌باشند. گفتنی است آندسته از دانش آمورانی که به انتخاب مدارسی جز مدارس تحت نظارت شهرداری ها مبادرت نمایند از تسهیلات مذکور بر خوردار نمی گردند. به کلیه دانش آموزان رده های سنی16 تا20 سال که درمدارس متوسطه به تحصیل مبادرت می‌نمایند، کمک هزینه تحصیلی دولتی اعطا می‌گردد.گفتنی است کمک هزینه فوق به آندسته از دانش آموزانی که درمدارس خصوصی تحت نظارت دولت تحصیل می‌نمایند نیز تعلق می‌گیرد.کمک هزینه تحصیلی مقطع آموزش متوسطه درکشورسوئد از بورسیه تحصیلی(کمک هزینه تحصیلی ویژه دانش آموزان رده های سنی16 سال به بالا) و بورسیه تحصیلی سنجش استطاعت مالی دانش آموزان من جمله هزینه های تحصیلی، ایاب و ذهاب و تغذیه روزانه متشکل می‌گردد.هزینه های آموزشی و غیر آموزشی مراکز متوسطه مستقیماً توسط دولت تأمین می‌گردد. تا مدتها تخصیص منابع مالی به مراکز آموزش پیش دانشگاهی بر پایه تعداد دانش آموزان سال اول استوار بود. تا اینکه دراول جولای سال1991 سیستم توزیع منابع جدید مالی ویژه مراکز آموزش پیش دانشگاهی معرفی گردید. ( و.تین تو- ترجمه ید اله دمهر علی زاده -1384 ) . درحال حاضر اختصاص بودجه به دانشگاهها وکالجهای دانشگاهی برپایه پیشنهادات دولت صورت گرفته و از مجموع بودجه های اختصاصی مجلس به هر یک از موسسات متشکل می‌گردد. در سیستم جدید آموزشی، توزیع بودجه براساس نتایج ودستاوردهای حاصله، سطح نمرات آموزشی دانش آموزان و تعداد دانش آموزان تمام وقت موسسات آموزشی درمیان مراکز آموزشی توزیع می‌گردد.گفتنی است که بودجه آموزشی معمولاً طی دوره های3 ساله پرداخت می‌گردد. گفتنی است آن‌دسته از مؤسسات آموزش عالی نظیرکالجهای علوم پزشکی که به همکاری با مراجع دولتی مبادرت می‌نمایند، به دریافت سوبسید از دولت نائل می‌آیند.لازم به ذکر است که شوراهای شهری یا شهرداری ها موظف به پرداخت سایر هزینه ‌‌ها می‌باشند. (ج.ساخاروپو لوس – ترجمه مسعود عبدیا ن1385 ).
نهادهای تأمین کننده بودجه. مسئوولیت تأمین منابع مالی مدارس کشور برعهده شهرداری‌ها ودولت سوئد می‌باشد. منابع مالی دولتی از طریق بودجه عمومی دولتی به شهرداری‌ها پرداخت گردیده و سپس به مدارس سراسر کشور اختصاص میابد. مراکز آموزش پیش دبستانی تا حدودی از طریق روش فوق به تامین مالی مبادرت می‌نمایند و این درحالی‌است که شهریه‌های آموزشی درجهت تأمین بخشی از هزینه‌های آموزش ازکودکان دریافت می‌گردد. مراکز آم
وزش عالی اعم از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشور، مستقیماً از بودجه دولت تامین اعتبارمی‌گردند (د. کالن – ترجمه سمیراکلهر 1386 ).مالیات بردرآمدها، عمده ترین منبع درآمد شهرداری‌های کشورسوئد راتشکیل میدهند.علاوه براخذ مالیات‌های فوق که بیشترین سهم تامین مالی آموزش‌های تحت نظارت شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهند، شهرداری‌ها هم چنین از بودجه دولتی برخوردارمیگردند.مقادیر بودجه مذکور، برمبنای معیارهای اساسی متعددی نظیر اندازه جمعیت محدوده شهرداری‌ها، تراکم جمعیت ، ساختار اجتماعی و تعداد مهاجرین ساکن درمناطق مختلف تعیین می‌گردد. مالیات بردرآمدهای مأخوذه و بودجه‌های دولتی، صرف دوره‌های آموزش پایه و غیراجباری تحت نظارت شهرداری‌ها می‌گردد. درنظام تمرکززدائی شده سوئد هریک ازشهرداری‌ها به تصمیم گیری درخصوص چگونگی اختصاص منابع و سازماندهی فعالیت‌های خودمبادرت مینمایند(اف.چن-ترجمه حسن طائی-1386). ازجمله عمده فعالیت شهرداری‌های سوئد می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزش پایه، بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی، مدیریت آموزشی و احداث مراکز آموزشی اشاره نمود.کلیه شهرداری‌های کشورسوئد معمولأ ازیک انجمن محلی آموزشی برخوردارمی باشند که درخصوص توزیع منابع مالی میان مدارس مختلف تصمیم گیری می‌نمایند.گفتنی است که انجمن‌های محلی فوق همچنین به تصمیم گیری درخصوص اختصاص منابع مالی به مدارس مستقل مبادرت می کند. برخی ازشهرداری‌های کشور نیز به تعیین و اختصاص کمک هزینه سرانه به دانش آموزان مبادرت نموده و به تخصیص مقادیر اضافی به مبلغ ثابت فوق جهت برطرف نمودن نیاز‌های خاص دانش آموزان مبادرت می‌نمایند. نیازمندی دانش آموزان منطق محروم اجتماعی، دانش آموزان استثنایی و دانش آموزان پناهنده (غیر بومی )ومهاجرین در زمره این گونه نیازمندی‌ها محسوب می‌گردد (سی.فراید من . ترجمه –شیرازی بهشتی . هادی 1385 ).
درتعیین میزان حقوق معلمین سوئدی، سیاست تمرکز زدایی آموزشی اعمال گردیده و ازاین روی حقوق مذکور جهت پرداخت به مدارس ارائه می‌گردد. این درحالی‌است که صرف هزینه‌های اساسی آموزشی نظیر احداث ساختمان‌ها و مراکز آموزشی تحت نظارت شهرداری‌ها از طریق استفاده ازالگوهایی با یکپارچگی کمتر صورت میگیرد. برخی شهرداری‌ها به اعمال سیاست‌های تمرکز زدایی جهت صرف چنین هزینه‌هایی مبادرت نموده و این درحالی است که شهرداری‌ها ملزم به اجرای سیاست صرف هزینه‌های محلی آموزشی درسطح شهرداری ها می‌باشند. بنا برتصمیمات متاخذه دولت سوئد، منابع خاصی جهت انجام تحقیقات درحوزه آموزش کودکان و گسترش مهارت‌های آموزشی معلمان به این امراختصاص یافته است.شهرداری‌ها همچنین به برگزاری دوره‌های آموزشی برمبنای کمیسیون دریافتی از شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مبادرت می‌نمایند. همزمان با اختصاص منابع مالی به دانشگاه‌ها ودانشکده‌های سراسر کشور، قراردادهای آموزشی درجهت مشخص شدن اهداف و فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی با دولت منعقد می‌گردد.( ر.کوپ – ترجمه عبد الحسین نفیسی – 1385)تقسیم نهایی منابع مالی‌، به نتایج به دست آمده درخصوص تعداد دانش‌جویان (دانش جویان سالانه تمام وقت )و عمل کرد آموزشی مراکز آموزش عالی) عمل کرد سالیانه ) بستگی دارد. آن دسته ازدانشگاه‌ها و دانشکده‌هایی که ازبودجه سالیانه جهت اجرای اهداف آموزشی خود برخوردار می‌باشند، به اجرای مقاصد ذیل مبادرت می کند (س.ب.میلا ر-ترجمه .نصیر ی . بابک 1385 ).
1- برگزاری دوره‌های آموزش عالی چهارساله واجرای طرح‌های آموزش دانشگاهی
2- تصمیم به تربیت دانش جویان تمام وقت
کلیه دانشگاه‌ها ودانشکده‌های کشورملزم به اختصاص 8 درصد(15/0درصد)ازبودجه کل آموزشی جهت کمک به دانش جویان استثنایی می‌باشند. ازجمله چنین کمک‌هایی می‌توان به برگزاری کلاس‌های آموزش زبان اشاره ، اعطای کمک هزینه های تحصیلی و…اشاره نمود. میزان بودجه مذکورتوسط مشاورین آموزش استثنایی تعیین می‌گردد. هزینه‌های آموزشی ویژه دانش جویان استثنایی طی سال 2001بر32میلیون سک بالغ گردیدکه از این میزان، 16میلیون سک شامل بودجه اختصاصی به موسسات و مراکز دانشگاهی کشور به اجرای اهداف مذکوراختصاص یافت. 16میلیون سک باقی مانده نیز درجهت اجرای مناسبت‌ها وبرنامه‌های خاص که توسط دانشگاه استکهلم (که مسئولیت ارائه خدمات به دانش‌جویان استثنایی رابرعهده دارد)هزینه گردید. درابتدای هرسال مالی، دانشگاه‌هاو دانشکده‌های کشور ازمبالغ اختصاصی شامل مبالغ ثابت ومبالغ جبرانی جهت تشکیل کمیته‌های خاص برخوردار می‌گردند. گفتنی است که مبالغ اختصاص یافته به صورت موقتی به دانشگاه‌ها ومراکزآموزش عالی کشوراعطاگردیده و به واسطه لحاظ تعدادواقعی دانش جویان وعمل‌کرد دقیق مراکز آموزش عالی درگزارشات سالیانه، کسری مبالغ مذکور مورد