پایان نامه روانشناسی : کشورهای در حال توسعه-دانلود کامل پایان نامه

دانلود پایان نامه

برای رسیدن به اهداف مسئولیت خطیری که بر عهده دارد از اساسی ترین ضروریات هر جامعه محسوب می شود و در راه رسیدن به اهداف متعالی آموزش و پرورش ، هزینه های کلان را باید در نظر گرفت تا بتوان با کیفیت بالایی اهداف مورد نظر را محقق نمود.
حرکت مطلوب نظام آموزش و پرورش به سوی کارآیی و اثربخشی تا حدود زیادی مرهون شناخت دقیق این نظام ، امکانات و تجهیزات تامین مالی مورد نیاز برای تحقق اهداف آموزش و پرورش می باشد .
از طرفی با توجه به اینکه منابع مالی مورد نیاز مدارس در استان سمنان محدود می باشد برای رسیدن به اهداف از قبیل تعیین شده باید راههایی برای برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز شناسایی شوند و در صورتی که چنین اقدام هایی صورت نگیرد رسیدن به اهداف کمی و کیفی آموزش و پرورش امری بعید به نظر می رسد. از طرف دیگر با توجه به اینکه منابع اختصاص داده شده به امر آموزش محدود می باشند برای دستیابی به اهداف آموزشی بایستی ترتیباتی اتخاذ نمود که کارآیی هزینه به حداکثر برسد و از اتلاف و به هدر رفتن بخشی از منابع مالی جلوگیری به عمل آید.
نتایج حاصل از انجام این تحقیق می تواند مسئولین آموزش و پرورش و برنامه ریزان امور آموزش و پرورش و مدیران مدارس ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) استان سمنان و سایر مناطق کشور را یاری دهد تا از این طریق با دستیابی به راهکارهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش ، بخشی از بودجه هنگفت مورد نیاز را تامین نمایند و به علاوه راهکارهایی عملی نیز برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود در هنگام هزینه نمودن آنها بر اساس اولویت و تقدم ها در رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت پویا در اختیار مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس قرار می دهد .

اهداف تحقیق :
هدف کلی :

بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای نوین تامین منابع مالی آموزش و پرورش مبتنی بر درآمدهای مالیاتی در استان سمنان

اهداف جزئی :
1-بررسی تجربیات بعضی از کشورهای توسعه یافته در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی.
2-بررسی تجربیات بعضی از کشورهای در حال توسعه در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی
3-بررسی تاریخچه تامین منابع مالی آموزش و پرورش در ایران.
4-بررسی وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش وپرورش در ایران.
5-بررسی وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و چگونگی تامین مالی آنها.
6-تحلیل درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امکان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش.
7-ارائه راهکارهای نوین جهت تامین محلی مالی آموزش و پرورش .
سوال کلی:
چه راه هایی برای تامین منابع مالی در کشورهای مختلف وجود دارد؟

سوال های پژوهش:
1-کشورهای توسعه یافته به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟
2-کشورهای در حال توسعه به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟
3-آموزش و پرورش ایران در گذشته از چه منابعی برای تامین منابع مالی خود استفاده می کرده است؟
4-وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش وپرورش در ایران چگونه است؟
5-وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و راه های تامین مالی آنها چگونه است؟
6-تحلیل درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امکان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش به چه صورت است؟
7-راهکارهای نوین جهت تامین محلی مالی آموزش و پرورش چیست؟
تعریف عملیاتی:
مدرسه :
در این تحقیق صرفا شامل واحدهای آموزشی دولتی ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه )می باشد و در برگیرنده سایر مدارس ( غیر انتفاعی و استثنایی و . . . ) نمی باشد .
درآمد :
طبق تعریف ساده درآمد به طور کلی عبارت است از هر گونه افزایش دارایی ها از طریق فروش کالا یا ارائه خدمات است ( بختیاری 1385 ) .
هزینه :
در متون قدیمی حسابداری واژه هزینه معادل واژه Cost انتخاب شده است در حالی که ترجمه دقیق این واژه کلمه بهای تمام شده است ( بختیاری 1385 ) .
بودجه سرانه :
منظور از بودجه سرانه مبالغی است که در هر سال تحصیلی به ازای هر دانش آموز در اختیار مدیران آموزشگاهها جهت انجام امور آموزش و پرورش ( از طرف سازمان آموزش و پرورش ) قرار داده می شود .
مالیات :
برداشت قسمتی از درآمد یا دارایی فرد بر حسب توانایی پرداخت و حسابداری ولی برای تامین مخارج عمومی ( صالحی 1382 ) .
شهریه :
به مبالغی که آموزشگاه از هر یک از دانش آموزان برای اداره امور آموزشگاه اعم از خدماتی یا آموزشی و تربیتی برای یک سال تحصیلی اخذ می نماید .
واژه تامین منابع مالی آ.پ :
اصطلاح تامین منابع مالی آموزش و پرورش عمومی به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله ی آن درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع به منظور تاسیس و اداره ی مدارس ابتدایی و متوسطه تحصیل می شود و نیز طی آن این منابع در ناحیه های مختلف جغرافیایی به مدارس و انواع آموزش در سطوح مختلف تحصیلی تخصیص می یابد . اصطلاح تامین منابع مالی آموزش و پرورش معمولا به سطوح ابتدایی و متوسطه محدود می شود هر چند گاهی برای موسسات پیش دبستانی نیز به کار گرفته شده است زمینه تامین منابع مالی آموزش و پرورش به میزانی قابل توجه از سایر زمینه های علوم بهره می گیرد از آن که قوانین باید به تصویب برسند و به اجرا گذاشته شوند این زمینه به سیاست در آموزش و پرورش و حقوق در آموزش و حقوق در آموزش و پرورش بسیار نزدیک است به علاوه چون با ابعاد مختلف علم اقتصاد و دارایی و مالیه درگیر است ناگزیر است از اصول اقتصاد آموزش و پرورش و مالیه ی عمومی نیز استفاده کند ( Moxk. 1990 ) همچنین از آن جا که نقشه های کلی تامین منابع آموزش و پرورش باید به عملیات روزمره در مدرسه ها ترجمه شود به ناچار باید با اداره و مدیریت آموزش و پرورش هم مرتبط شود ( چارلزس ، بنس ترجمه عبدالحسین نفسی ( 1380

فصل 2

ادبیات و پیشینه تحقیق

تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان :
تولید منابع انسانی یکی از گام های اساسی در راه رشد و تولید اقتصادی در کشور است نقش تعلیم و تربیت به عنوان یکی از راه های تشکیل سرمایه انسانی از دیرباز مورد توجه اقتصاد دانان به وی‍ژه صاحب نظران تولید بوده است. مطرح شدن هزینه های آموزشی به عنوان نوعی سرمایه گذاری و اهمیت یافتن سرمایه انسانی حتی بیش از سرمایه فیزیکی باعث شد که از دهه ی 1950 در کشورهای توسعه یافته و بعدها در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری آموزشی تولید یابد و به موازات آن با رشد جمعیت و گرایش به تحصیلات برای برخورداری از حقوق اجتماعی و درآمد بیشتر تقاضا برای آموزش افزایش یافت .
بالطبع پاسخ گویی به تقاضای فزاینده ورود به آموزش عمومی، منابع مالی بیشتری را می طلبد. لذا در طی دهه های 1370 ، 1980 هزینه های واقعی آموزشی و تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها رشد کرد اما از دهه ی 1990 در بسیاری از کشورهای این هم ثابت ماند و یا کاهش یافت و با عواملی از قبیل رکود اقتصادی و رشد هزینه های اجتماعی رقیب آموزش مانند بیمه و بهداشت و بدههی های خارجی این مساله تشدید شد و به دنبال آن تخصیص مجدد منابع در داخل بخش آموزش نیز مطرح شد پدیده هایی چون بیکاری فارغ التحصیلان و عدم تطبیق های عرضه شده با نیازهای بازار کار باعث شده است که در ذهن سیاست گذاران تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش از اولویت و ضرورت گذشته برخوردار بنا شد ( وحیدی ، 1386)
سابقه تاریخی مطالعات مالیه و الگوهای تامین منابع مالی آموزش و پرورش:
مطالعه ساختار مالیه آموزش در اقتصاد مدرن به آدام اسمیت بر می گردد . اسمیت در کتاب ثروت ملل سه منبع اصلی تامین مخارج واحدهای آموزشی را مشخص کرده است منبع اول مراکز خیریه که میزان مشخصی پول برای مصارف آموزشی اختصاص می دادند دوم دولت مرکزی و سوم درآمدهای حاصل از شهریه یا امتیازات برجسته اعضا ی هئیت علمی مراکز آموزشی. سهم و نقش سه منبع فوق الذکر در بین مراکز مختلف آموزشی یکسان نبوده است .
بعد از اسمیت تا سال های قبل از پایان جنگ های جهانی ، گاها مقوله مالیه آموزش مورد توجه اقتصاددانان بود. برای نمونه کرلت راه های مختلف تامین مالی آموزشی ابتدایی بریتانیا ( با تاکید بر پرداخت به واحدهای آموزشی متناسب با دستاوردهای آنها و نیز مقوله ی کمک هزینه تحصیلی ) را مورد مطالعه قرار داد همچنین مطالعه سیفت اطلاعات ارزشمندی در مورد سیاست های تامین مالی موسسات آموزشی اروپا در دوره بین دو جنگ جهانی به دست میدهد تحلیل های جدید مسائل مالی آموزشی به دوره بعد از جنگ دوم جهانی و آثار افرادی چون فریدمن و بورستن بر می گردد . فریدمن ( 1953 و 1963) در کتاب مقالاتی در اقتصاد اثباتی و همچنین در کتاب سرمایه داری و آزادی به طور اساسی تامین مالی آموزش را مورد تحلیل قرار می دهد . بورستن (1956 ) در اثر خود به تبیین روش های تامین مالی آموزش پادشاهی بریتانیا می پردازد .(نا دری : ابولقاسم : 1382)
در دهه های 1980 و 1990 محورهای پژوهشی فوق از دو جهت گسترش یافته است. یکی از لحاظ تحت پوشش قرار گرفتن مسایل مالی آموزش کشورهای در حال توسعه و دیگری از جهت توجه به محورهای جدید مسایل مالی آموزش مانند کمک های بین المللی در تامین مالی آموزش ارزیابی تغییر سازوکارهای تامین مالی بر رفتار تصمیم گیران آموزشی و آثار جهانی شدن بر مالیه آموزش .
یکی از نواقص مطالعات قبلی مالیه آموزش در ارتباط با کشورهای در حال توسعه کم توجهی به آثار مالی ناشی از توسعه آموزش در این کشورها بوده است طی دهه های نخست از پیدایش اقتصاد آموزش ، توسعه آموزش ( به ویژه آموزش عمومی ) در این کشورها مورد توجه قرار گرفته است البته بدون آنکه منابع مالی مورد نیاز در این زمینه مطالعه وتحلیل شود. لوین و کلیودز این مساله را در خصوص توسعه آموزش متوسطه کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده اند . به زعم ایشان نقصان فوق الاشاره حتی مبتلا به مطالعات دهه های اخیر نیز می باشد . (همان منبع )
بهرحال در مطالعه لوپن و کیلودز ، مسایل و مباحثی که تامین مالی اموزش متوسطه این کشورها را احاطه کرده مورد کنکاش قرار گرفته است .
طی دهه های اخیر منابع مالی بین المللی برای تامین هزینه های آموزشی به ویژه برای برخی از کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از طرق ممکن برای رفع محدودیت های مالی آموزش بوده است . میزان و نحوه هزینه کردن این منابع متحول شده اما به لحاظ تاثیرگذاری نتوانسته است حجم قابل توجهی از هزینه ها را پوشش دهد .
در ارتباط با سازوکار تامین مالی سه بستر یعنی تامین کننده منابع مالی، نحوه تخصیص، و استفاده کننده منابع مالی وجود دارند. راه های متعددی را می توان مشخص نمود که از آن طریق منابع بین برخوردار شوندگان خدمات آموزشی ( یعنی افراد و خانواده ها ) و عرضه کنندگان خدمات آموزشی یعنی موسسات آموزشی اختصاص می یابد هر یک از این طرق ، آثار مختلفی بر رفتار خانواده ها و موسسات آموزشی بجا می گذارد این تاثیرگذاری در واقع امکان مدیریت نظام آموزشی را از طریق سازوکار مالی به دولت ها می دهد .(همان منبع )
بحران تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان :
امروزه تامین منابع مالی آموزش ( به وی‍ژه آموزش عمومی ) در سراسر جهان با بحران جدی مواجه شده است . این بحران از یک سو بر اثر تقاضای فزاینده برای آموزش و از سوی دیگر به دلیل محدودیت عمومی منابع مالی در این بخش پدید آمده است تقاضا برای آموزش از دهه 1950 در کشورهای توسعه نیافته و کمی بعد در کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یافت این افزایش عمدتا بر اثر رشد سریع جمعیت، گرایش خانواده ها به فراهم کردن تحصیلات برای فرزندان خود ( به ویژه در کشورهای در حال توسعه )، درآمد نسبتا بیشتر فارغ التحصیلان و نیز تاکید بر برخورداری از حقوق اجتماعی به وجود آمد. برای پاسخ گویی به این تقاضای فزاینده فرضیه آموزش فزونی گرفت و به دلیل نیاز به منابع فراوان تامین آن بر عهده دولت ها و بخش عمومی گذاشته شد. در واقع در این دهه افزایش هزینه های عمومی آموزش از افزایش هزینه ها در هر بخش دیگر اقتصاد بیشتر بود . حتی تا اواسط دهه 1970 بودجه آموزشی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بین 20 تا 25 درصد کل هزینه های جاری دولت بود (مارتین کارنوی ، ترجمه مرتضی امین فر -1381 ) .
منابع عمومی تامین مالی :
عموما این موضوع که آموزش مسئولیتی مشترک بین خانواده ( یا دانش آموز ) و دولت می باشد پذیرفته شده است. نقش عامل دوم ( دولت ) به سبب وجود دلایلی چند اهمیت دارد :
اولا : در شرایطی که مصرف از یک کالا بر دیگران تاثیر می گذارد ( اثر اضافی ) دولت باید وادار به ملاحظه ی منافع و هزینه های اجتماعی در مقایسه با منافع و هزینه های خصوصی رفتارش شود .
ثانیا : آنکه به سبب وجود بازارهای مالی محدود که به دانش آموزان امکان استقراض کافی برای تامین هزینه های آموزشی را با پشتوانه ی افزایش درآمدهای آتی نمی دهد دخالت دولت ضرورت پیدا می کند .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ثالثا : آنکه در هر حال سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به عنوان یک استراتژی اصولی در مبارزه با فقر محسوب می شود. بنابراین لازم است که این نکته نیز به وسیله ی دولت مورد توجه قرار گیرد .
اهداف فوق توجیه اقتصادی عمومی ترین تجربه ی تامین مالی اکثر کشورها یعنی اتکا بر درآمدهای عمومی برای تامین مالی آموزش را در بر می گیرند در مورد تامین این گونه منابع عمومی ( از طریق کسری بودجه و مالیات ها ) تقریبا هیچ ارتباطی بین مبلغی که فرد می پردازد و منافعی که دریافت می دارد وجود ندارد. گرچه توجه به حدودی که منابع عمومی می توانند برای تامین آموزش مورد استفاده قرار گیرند اهمیت ویژه ای دارد ( وناگ ، ناتو – ترجمه عبد الحسین نفیسی -1380 ) .
الف ) تامین مالی از طریق کسری بودجه :
دولت ها چنانچه بتوانند از طریق کسری بودجه به اداره ی امور بپردارند در آن صورت نیازی به افزایش درآمد ندارد. جبران کسری می تواند از طریق چاپ پول یا استقراض انجام گیرد. تامین کسری باید به نحوی احتیاط آمیز و با توجه به نرخ رشد و اندازه ی اقتصاد مدیریت شود در میان کشورهای جهان بیشترین میزان کسری متعلق به کشورهای صنعتی است که از پایه ی اقتصادی قوی و در حال رشد برخوردار هستند . حتی برای کشورهای در حال توسعه تا زمانی که اقتصاد در مسیر رشد قرار دارد مدیریت در کنترل بدهی متوازن و متناسب با تولید ناخالص داخلی امکان پذیر خواهد بود. به طور مثال کشورهایی مانند هند ( 41 میلیارد دلار آمریکا) مالزی ، پاکستان ( 13 میلیارد دلار آمریکا ) و تایلند ( 18 میلیارد دلا

دیدگاهتان را بنویسید