پایان نامه سیاست جنایی تقنینی، نظام عدالت کیفری

در جامعه ای که نظام کیفری آن در اثر اتخاذ یک سیاست جنایی غیر منطقی و غیر علمی خلع سلاح شود و کیفرها اثر بازدارندگی بالقوه و بالفعل خود را از دست بدهند زمینه جرم زایی بسیار فراهم خواهد شد.
مبحث دوم: ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی
از جمله اموری که در جرم انگاری باید مد نظر قرار گیرد، تعامل بین ایجاد جرم و دستگاه قضایی است با جرم انگاری یک عمل، صرف نظر از هزینه هایی که در مرحله قانون گذاری صرف می شود، هزینه های زیادتری برای فرآیند شناسایی و تعقیب مرتکبین جرم و نیز فرآیند تحقیق و دادرسی و اجرای مجازات صرف می شود. لذا توجه به امکانات دستگاه قضایی یک ضرورت است قانون گذاران کیفری معمولاً بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه عدالت کیفری به خلق جرائم جدید اقدام می نمایند و این امر می تواند سیاست جنایی تقنینی را در عمل به چالش بکشاند زیرا ایجاد جرم بدون در نظر گرفتن امکانات پلیس و ظرفیت های دستگاه قضایی از تعداد قضات گرفته تا دانش و تجربه آنها و تعداد و امکانات زندان ها، نتیجه ای جز اجرای مقررات کیفری در بر نخواهد داشت . سئوالی که مطرح می شود این است که آیا به موازات توسعه قلمرو حقوق کیفری، با توجه به عناوین مندرج در قوانین کیفری ایران، امکانات دستگاه عدالت کیفری برای شناسایی، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام کیفری نیز افزایش یافته است؟ توسعه قلمرو حقوق کیفری از طریق ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری بی منطقی است و پیامدهای منفی زیادی را به همراه دارد که به برخی از آنها به شرح زیر می پردازیم.
گفتار اول: افزایش رقم سیاه بزهکاری
طبیعی است که وقتی جرم انگاری ها زیاد و عناوین مجرمانه در قوانین فزونی یابد، افراد بیشتری با ارتکاب جرم به عنوان مجرم وارد جریان کیفری شده و دستگاه انتظامی، پلیس و دستگاه قضایی با حجم بیشتری از پرونده ها و مجرمان روبه رو خواهند شد. حال اگر امکانات و نیروی دستگاه عدالت کیفری به موازات توسعه و گسترش قلمرو حقوق کیفری، افزایش نیابد سبب خواهد شد که بخش زیادی از جرائم ارتکابی شناسایی، کشف و مورد تعقیب واقع نشوند و ما بین «بزهکاری واقعی» و «بزهکاری قانونی» شکاف بزرگی ایجاد شود که از آن به «رقم سیاه» یاد می شود به علاوه در اثر این اقدام به دلیل کمبود امکانات، مرتکبین بسیاری از جرائم کشف شده، مورد شناسایی و تعقیب قرار نمی گیرند (افزایش رقم خاکستری) خلق یک جرم حتی اگر قانون مربوطه به صورت متروک و مرده متولد شود و به اجرا در نیابد باز افرادی را در بر می گیرد و این افراد با وجود عدم تعقیب، از نظر قانون واقعاً بزهکار بوده و با فقدان تعقیب، جزء رقم سیاه بزهکاری محسوب می شوند. این مسئله زمانی تشدید می شود که بسیاری از جرائم خلق شده فاقد بزه دیده مستقیم باشند، لذا کشف و شناسایی آنها نیازمند امکانات زیادی است. موردی که می توان در قانون مثال زد ماده 638 ق. م. ا. است که «تظاهر به عمل حرام در معابر را جرم می داند» مطابق این ماده هر کس در معابر دروغ بگوید، سیگار بکشد، چشمش به نامحرم بیفتد و … مجرم است. در این صورت شاید بتوان گفت که رقم سیاه بزهکاری ناشی از این جرم کل جمعیت کشور را که دارای شرایط مسئولیت کیفری هستند را شامل می شود، زیرا که بعید به است کسی در طول مدت زندگی اش مرتکب یک عمل حرام در معابر نشده باشد.
این عدم تناسب، میان عناوین مجرمانه موجود و امکانات دستگاه عدالت کیفری و افزایش رقم سیاه بزهکاری آثار منفی زیادی می تواند به همراه داشته باشد.
از جمله اینکه گروهی از بزهکاران از چنگال عدالت گریخته و با خاطر آسوده به روند ارتکاب جرم اردامه داده و پس از مدتی به سمت حرفه ای شدن گام بر می دارند و از سوی دیگر چون گروهی از جرائم نامشکوف باقی می مانند، موجب نارضایتی افرادی می گردد که مجازات گردیده اند و فکر می کنند که چرا باید مجازات شوند و از اینکه می بینند دیگران نیز مانند آنها مرتکب جرائم مشابه شده اند منتهی گرفتار قانون نشده خشمگین می شوند و پیداست که در چنین حالتی نه تنها شخص از تحمل مجازات متنبه نشده بلکه کینه جامعه را به دل گرفته است و این موضوع می تواند مشروعیت اخلاقی حقوق کیفری را زیر سئوال ببرد و در مقابل موجب افزایش میزان ارتکاب جرم گردد.
در واقع قوانینی که بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری به ازدیاد عناوین مجرمانه مبادرت می کنند نتیجه ای جز بی اعتباری حقوق کیفری را به دنبال ندارند و در چنین جامعه ای، آشفتگی اجتماعی و تخطی از ارزش های ضروری برای حفظ حیات اجتماعی، اجتناب ناپذیر است.
گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری
اگر چه هدف اصلی حقوق کیفری کاهش رقم بزهکاری و جمعیت کیفری می باشد اما افزایش عناوین مجرمانه خود موجب ورود افراد زیادی به عنوان مجرم در پرسه جنایی می شود که این می تواند موجب بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری گردد. افزایش تعداد بزهکاران موجب تراکم کار دادگاهها و سیستم قضایی می شود که در این حالت از یک طرف هنگامیکه تمام وقت این دستگاهها صرف رسیدگی جرائم روزمره گردد، دیگر انرژی و فرصتی برای آنان باقی نخواهد ماند که بخواهند اقداماتی به منظور پیشگیری از جرم در آینده انجام دهند و این موجب خواهد شد که دستگاههای عدالت کیفری همواره یک قدم عقب تر از مجرم باشند و اقدامات آنان در کاهش بزهکاری مؤثر واقع نشود .
همچنین افزایش تعداد بزهکاران کیفیت رسیدگی را تا میزان زیادی کاهش می دهد و موجبات اطاله دادرسی را فراهم خواهد آورد و سبب کندی چرخش دستگاه عدالت کیفری می شود و به دلیل فاصله افتادن میان زمان ارتکاب جرم و زمان صدور حکم و اجرای مجازات، اثر ارعابی آن از بین می رود. از طرف دیگر به دلیل حجم بالای رفتارهایی که ارتکاب آنها نقض قوانین کیفری محسوب می شود و عدم توانایی دستگاه عدالت کیفری در رسیدگی سریع و عادلانه به آنها ، نظام عدالت کیفری ممکن است ناچار به اولویت بندی شود. این اولویت بندی در کشف و تعقیب جرائم، تحت تأثیر یک سری معیارهای ثابت و متغیر قرار دارد
اصولاً از اولویت های همیشگی دستگاه قضایی رسیدگی به جرائم خشونت آمیز است و جرائم علیه امول از اولویت های دیگر است. اما کشف و رسیدگی به بسیاری از جرائم که در حوزه جرائم اخلاقی و فرهنگی قرار دارند در بسیاری از مواقع به صورت مقطعی و تحت تأثیر فشارهای خارج از دستگاه قضایی، صورت می گیرد. در این حالت عده ای برچسب مجرمانه می خورند و بعد از مدتی پیگیری این موارد به حالت تعلیق در می آید. در راستای این سیاست می توان به تعقیب و پیگیری «جرم استفاده از تجهیزات ماهواره» ، «جرائم مربوط به نوع پوشش افراد» و … اشاره کرد .
این مسئله صلابت و قاطعیت دستگاه عدالت کیفری را با تردید مواجه می سازد و در جامعه ای که اعتماد مردم به نهاد دادگستری پایین باشد. تقش قوانین کیفری در پیشگیری از بزهکاری مورد تردید واقع می شود.
گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها
از دیگر نتایج ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری انباشته شدن
زندان ها است. چه از آنجا که هر قدر حقوق کیفری وسعت یابد وارد محدوده های فردی و اجتماعی
می شود، افراد بیشتری را در بر می گیرد و موجب ازدیاد مشتریان عدالت کیفری می شود ، این است که آمار کیفری و به تبع آن رقم آمار زندانیان سیر صعودی می پیماید و تأثیر جرم زایی زندان نیز موضوعی است که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت. این مسئله در ارتباط با بسیاری از جرم انگارهایی که در حوزه ارزش ها و هنجارهای اخلاقی و فرهنگی صورت می گیرد نیز صادق است، زیرا قانون گذار برای بسیاری از آنها کیفر حبس تعیین کرده است همچنین قوانین مربوط به مواد مخدر و قانون چک از جمله نمونه های بارزی است که حتی با وجود توجه خاص قضات به متهمین این گونه جرائم باز هم زندانیان زیادی به موجب این قوانین در زندانها به سر می برد سیاست «حبس گرایانه» قانون گذار سبب خواهد شد که جمعیت کیفری افزایش یابد. زندان موجب انقطاع خانوادگی، اجتماعی و شغلی می شود و این ضربه کمی نیست. چه بسا در این چارچوب خانواده هایی متلاشی شوند، خانواده هایی از نظر مالی با مشکلات شدید روبه رو گردند .و فرزندانی از نظر تربیتی و جامعه پذیری با خلاءهای انحراف زا و جرم زا رو به رو شوند .
فردی که در محیط تحمیلی زندان قرار می گیرد در معرض خطرات اعتیاد و تجاوز جنسی قرار دارد، با مجرمین حرفه ای در ارتباط است و خیلی از مواقع بعد از آزادی نیز ارتباط خود را با آنها حفظ می کند و اصولأ یکی از عللی که منجر به شکل گیری ایده «جایگزین های حبس» گردیده است ، اثر جرم زای زندان است .
مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی
حقوق کیفری موجب تعمیم عدالت و ضامن حفظ امنیت و آسایش جامعه و افراد است، ولی شیوع مجازات به دلیل رفتارهای متعدد ضد اجتماعی و حتی مجازاتهای متعدد برای رفتار مشابه افراد جامعه سبب از بین رفتن قبح اخلاقی آن گردید و رعایت یک رفتار ارزشی جامعه پیش از ان که به صورت یک وجدان عمومی و اصل اخلاقی در آید، به عنوان یک جبر اجتماعی تلقی می گردد و خود مخل امنیت و آسایش عمومی است .
این اخلال در امنیت و احساس بروز ناامنی در اجتماع که حاصل ازدیادعناوین مجرمانه است به اشکال ذیل می تواند بروز کند.
گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون

                                                    .