پایان نامه عوامل اجتماعی و فرهنگی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

2) بررسی امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری
3) بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه
4) بررسی عواقب افزایش عناوین مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری
روش انجام تحقیق:
روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی است. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای (مطالعه قوانین، رویه قضایی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقی وآثار نویسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحلیل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پیشنهادی ارائه خواهد شد.
مشکلات تحقیق:
فقرمنابع آماری یا مطالعات میدانی مرتبط وگستردگی موضوع ودرعین حال بررسی جزئی موارد و وجود نظریات مختلف ومتعارض در رابطه با موضوع تحقیق از جمله مشکلاتی بود که نگارنده در طی مراحل نگارش با آنها روبه رو بوده است. از طرف دیگر مذهبی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که معتقد است برخی از احکام مذهبی فرامکانی وفرازمانی بوده و هیچ ضرورتی نمی تواند فلسفهی وجودی آنان را مخدوش نماید، موجب انسداد باب انتقاد میشود وطبیعی است که دراین رهگذر نمی توان پا در حریمهای ممنوعه وخط قرمزها نهاد و مسلماً هنگامی که یک تحقیق نتواند به تمام ابعاد موضوعات مختلف مورد بحث بپردازد، تحقیق جامع و مانعی نخواهد بود.
سازمان دهی مطالب پایان نامه :
با توجه به گستردگی موضوع و به دلیل جلوگیری از افزایش حجم پایان نامه از بررسی قانون شکلی خودداری نموده وتوجه خود را معطوف به قانون کیفری ماهوی نموده ایم، از این رو پایان نامه به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول کلیات در دو فصل مفاهیم پیشینه تاریخی قرار خواهیم داد. و در بخش دوم درد و فصل به نقش مستقیم وغیرمستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا و در بخش سوم به افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا در دو فصل علل افزایش عناوین مجرمانه و عواقب آن خواهیم پرداخت.

بخش اول :
کلیات
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفاهیم
مبحث اول : تعریف جرم، جرم انگاری
گفتار اول : تعریف جرم
جرم، از جمله واژگانی است که دارای قدمتی بسیار طولانی به اندازهی حیات بشری میباشد. زیرا در طول تاریخ همواره اشخاصی وجود داشته که به نقض ارزشهای حاکم بر جامعه پرداخته و دست به ارتکاب جرم زدهاند و جامعه نیز در قالب مجازات به واکنش در قبال آنها پرداخته است. تعریف ارائه شده از جرم متأثر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط اجتماعی خاص هر جامعه بوده که منجر به وجود تعاریف گوناگون از این واژه و تعدد مصادیق آن میباشد. جرم که معادل انگلیسی آن «crime» و یا «offence» بوده با ضم جیم به معنای گناه، خطا و بزه، عصیان، اثم، معصیت، ذنب، بوده و جروم و اجرام جمع آن میباشد. مفهوم جرم غالباً جهت اشاره به رفتاری به کار میرود که صرف نظر از میزان قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت رسمی نظام کیفری دارای سرشتی نامطلوب میباشد. در علم حقوق جرم یا بزه به معنی نقض قوانین بوده و عملی است که قانون آن را از طریق کیفر منع نموده است که قانونگذار نیز در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آن را چنین تعریف نموده است:
«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»
با در نظر گرفتن این موضوع که جرم پدیدهای اجتماعی است؛ یعنی عوامل اجتماعی و فرهنگی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه موثر است، فلذا جوامع مختلف تحت تاثیر همین عوامل اقدام به جرم انگاری مینمایند. تعریف دورکیم از جرم که بر اساس آن «عملی جرم است که حالات کاملاً آشکار و جدی از وجدان جمعی را جریحه دار کند» در میان جامعه شناسان معروف است.
گفتار دوم : تعریف جرم انگاری
جرم انگاری کلمهایی است مرکب از دو جزء که عبارتند از «جرم» و «انگاری». در تعریف جرم از نظر حقوقی در گفتار اول سخن گفتیم.فرهنگ فارسی معین در تعریف انگار آورده است که این کلمه ماده مضارع انگاشتن، انگاردن و به معنی تصور،پندار و گمان، تصور کننده، پندارنده و در معنای انگاردن آورده است: پنداشتن- تصور کردن- انگاشتن- فرض کردن-. بنابر آنچه گفتیم جرم انگاری به معنی تلقی کردن افعالی به عنوان جرم است. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا میگردد و هر قدر دامنهی این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده تر شوند، مجرمین بیشتری نیز به وجود میآورد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است. فرآیند است، چرا که تصویب عنوان مجرمانه نیازمند شور و مشورت و ملاحظهی بسیاری از جنبههای فردی و اجتماعی است. گزینشی است، زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایرهی کیفری قرار میدهد و نه همه را. پایهی این گزینش گری آن مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد. موضوع مورد بحث جرم انگاری رفتارهای مثبت و منفی افراد در جامعه است که قبلاً جزء هنجارهای اجتماعی بوده ولی قانون گذاران جدید به آن رفتارها بر چسب و عنوان مجرمانه زده و در واقع جزء نا هنجاریهای اجتماعی تلقی شده که از موجبات دگرگونی نظم و امنیت و آسایش عمومی و بهم ریختگی عدالت اجتماعی گردیدهاند و این رفتارها و هنجارهای گذشته و نا هنجاریهای جدید در تمام ابعاد جامعه و مقررات آن مطرح میشود و طبعاً هر اندازه دامنه این موضوعات گسترده تر شود، مجرمین بیشتری را نیز در بر میگیرد. جرم انگاری نه تنها به عنوان یکی از جنبههای حقوق جزا، بلکه به عنوان یکی از پایههای سیاست جنایی نیز تلقی میشود. از این رو نقش فوق العادهایی در موفقیت یا عدم موفقیت نظام سیاست جنایی، در مبارزه با بزهکاری و کنترل آن بازی
میکند. به طوری که رابطه دو سویه بین جرم انگاری بی رویه و نا مطلوب و بحران سیاست جنایی، میتوان ترسیم کرد. مکانیزم جرم انگاری توسط قانون گذار تابعی است از نوآوریهای تکنولوژی، پیدایش ارزشهای جدید که مقنن برای دفاع از آنها جرم میسازد و مجازات تعیین میکند. جرم انگاری یعنی ایجاد و خلق جرایم جدید توسط قانون گذار به عبارت دیگر ممنوع کردن اعمال یا ترک اعمال توسط قانون گذار کیفری و ایجاد ضمانت اجرای جزایی برای آن. دامنه و نوع جرم انگاری به عنوان فرایندی که به موجب آن دولت رفتاری را از دایرهی آزادیهای فردی خارج کرده، تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به ادارهی اجتماع میپردازد. این قلمرو میتواند از ایدئولوژی لیبرال تا اقتدار گرا و بر حسب گرایشهای دست چپی و دست راستی هر کدام از آنها در نوسان باشد. در هر نظریهایی که کفهی آزادی فردی به سود قدرت عمومی سنگین تر باشد و خواست عمومی در تصمیمگیری راجع به جرم انگاری دخالت بیشتری داشته باشد، قلمرو جرم انگاری کم تر از نظریههایی است که به قدرت عمومی بهایی بیش تر دادهاند. با این رویکرد آزادی و مفهوم آن بیشترین تأثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری دارد. پذیرش آزادی منفی به جرم انگاری حداقلی با تأکید بر حمایت از حقهای فردی میانجامد وآزادی به مفهوم مثبت آن زمینهی جرم انگاری حداکثری را با رویکرد پاسخ دهی به مشکلات اجتماعی فراهم میکند که به گسترش جرمهای غیر عمدی و فنی منجر میشود. حقوق جزا،حقوق حمایت کننده ارزشهاست و در حقیقت حقوق جزای هر کشور بیانگر ارزشهای اساسی و جمعی موجود در آن کشور نیز میباشد، ارزشهایی چون آزادی، شرافت انسانی، حفظ جان و مال و…. حال اگر رفتاری مغایر و ناقض این ارزشها باشد، قابل جرم انگاری است. لذا جرم انگاری نقض ارزشهای غیر اساسی و غیر جمعی و یا حتی غیر ارزشها(مانند خرید و فروش کالا برگ)، در نهایت به شکست آن قانون منتهی خواهد شد. مبنای مشروعیت تمامی جرم انگاریها قانون است ولی متأسفانه در عمل گاهی ابهام قانون و یا ارجاع آن به سایر منابع باعث میشود در این میدان اشخاص و یا منابع دیگر، افعال مباحه را جرم تلقی نمایند و محدوده آزادی شهروندان را محدود تر نمایند که تحت عنوان جرم انگاری قضایی مطرح میشود. بنابراین جرم انگاری متضاد کلمه جرم زدایی است که گاهی به وسیله قانون و گاهی به وسیله قضات صورت میپذیرد. بر مبنای جرمشناسی واکنش اجتماعی، جرم شناسی دارای دو مقوله است: