پایان نامه قانون استخدام کشوری، راهنمایی و رانندگی

دانلود پایان نامه

بر اساس تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود . این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح و یا سرقت گردد مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا
می شود.
متأسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال نه تنها در خصوص مسئولیت کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می گردد. بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون صدور گذرنامه (اصلاحی 20/2/77) و ماده 18 همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای 18 سال تمام باشند و یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعیین گردیده است. در خصوص سن ازدواج ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره را اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری او دانسته است . طبق ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 اعزام افراد مذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگی. بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی 18 سال تمام تعیین شده و جالبتر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را 18 سال تمام دانسته است. بنابر این اطفال بالغ از دیدگاه قانون گذار، حائز آنچنان شرایط جسمی، روحی، عقلی و … تشخیص داده نمی شوند که به برخی اعمال حقوقی که انجام آنها مستلزم احراز تواناییهای جسمی و علقی متعارف است، مبادرت کنند.
مقایسه این نوع دو گانگی در عرصه قانون گذاری در مورد اطفال، برای هر شخص بی طرف ایجاد سئوال و ابهام می کند . چگونه مقنن اطفال کمتر از 18 سال را حائز آنچنان قابلیت های جسمی و علقانی و یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی داند لکن کودکان نوبالغ 9 و 15 ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسئولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟
مگر نه این است که ارتکاب یک عمل اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است .پس بر اساس کدام استدلال می توان پذیرفت که یک طفل 16 ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و یا انجام معامله و یا قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب جرم شود دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می گردد که می توان رفتار جنایی وی را هم سطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم کرد؟
ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی
بلوغ در لسان العرب به مفهوم رسیدن به نهایت امر، اعم از زمان، مکان یا امر دیگر تعبیر شده است : «بلغ اشیء وصل و انتهی». مقصود از بلوغ در اسلام بلوغ جنسی است یعنی دختر و پسر به سنی برسند که قوای تناسلی آنان به حد کامل رسیده و بتوانند تولید مثل کنند. مادامی که به این حد از کمال جنسی نرسند احکام تکلیفی خاص که بر بلوغ مترتب می شود متوجه آنان نمی شود .
در سخنان اهل لغت دیده می شود که برای تحقق بلوغ دختران و پسران، سن خاصی را مطرح
نکرده اند و تنها به رشد و احتلام بسنده شده است . ارزیابی اطفال بر اساس تکوین توأمان جسمی و عقلی در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته است .
در آیه 5 سوره نساء آمده است: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش نمایید پس اگر آنان را رشید یافتید اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید». همچنین خداوند متعال در آیه 59 سوره نور می فرماید: «و آن گاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند سایر بالغان البته با اجازه وارد شوند». در این آیات نشانه بلوغ رشد عقلی و توانایی جنسی است، نه سن. شیخ طوسی بر اساس همین آیه حکم کرد تا زمانی که صاحب مال به رشد فکری و عقلی نرسیده است. سرپرست نمی تواند مال را به وی برگرداند .
بیشتر مفسران، بلوغ را به دلیل کلمه «رشد» در آیه «فان آنستم منهم رشد» (آیه 5 سوره نساء) رشد عقلانی که با رسایی حالت جسمی توأم باشد دانسته اند. زمان بلوغ وقتی است که انسان به درجهای از رشد جسمی و جنسی برسد که بتواند صلاح و فساد را درک کند. رسیدن به این رشد به نظر برخی از اندیشمندان دینی در تحقق معاملات معتبر است و به همین دلیل معاملات کسانی که به حد بلوغ نرسیده اند، ولی دارای رشد فکری هستند صحیح است. از این دیدگاه وصف رشد علاوه بر بلوغ یکی از شرایط اساسی بسیاری از احکام است. بررسی آیات مختلف نشان می دهد که بین رشد جسمی و جنسی و بین رشد فکری ملازمه نیست و میان آنها از نسبتهای چهارگانه، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. زیرا ممکن است شخص هم رشد جسمی و جنسی داشته باشد و هم رشد فکری و نیز ممکن است دارای رشد جسمی باشد بدون رشد فکری و یا عکس این حالت. بنابر این سن برای تشخیص بلوغ موضوعیت ندارد و بلوغ جنسی اماره برای تحقق بلوغ جنسی و غریزی است و تحقق بلوغ جنسی و غریزی در سنین مختلف نسبت به اشخاص و افراد مختلف متفاوت است . در نصاب سن بلوغ و یا در مفهوم آن در میان اهل سنت و علمای شیعه از دیر باز اختلاف وجود داشته است برخی مانند علامه حلی بلوغ را منوط به احتلام رویش موی زبر و خشن و رسیدن به 9 سالگی و 15 سالگی در پسران می دانند .
حنبلیان و شافعیان دختران را مانند پسران در 15 سالگی بالغ می شمارند. ابوحنیفه سن بلوغ را در دختران 17 سالگی و حداقل آن را 9 سالگی و در پسران نیز حد اعلای آن را 18 سالگی و حداقل آن را 12 سالگی می دانند برخی دیگر از اهل سنت مانند مالک بن انس و داوود ظاهری سن را در تحقق بلوغ معتبر ندانسته اند.
در میان علمای شیعه شیخ طوسی تحقق بلوغ را وابسته به یکی از سه امر احتلام، کمال عقل و رویش مو دانسته و مسئله سن را مطرح نکرده است .
صاحب جواهر معتقد است که بلوغ مانند عبارات و الفاظ آن نیست که تنها از راه شرع قابل شناخت باشد بلکه پدیده ای طبیعی و قابل شناخت از راه لغت و عرف است .
قطع نظر از تهافت و تفاوت آرای فقها، به نظر می رسد باید بین بلوغ جنسی و جسمی با بلوغ عقلی قائل به تفاوت و تفکیک گردید. در واقع، به نظر می رسد بلوغ جسمی مؤید و نشانه شروع بلوغ شرعی باشد زیرا نشانه های دگرگونی سنی با عوارض جنسی و رشد هورمونی بروز می کند و به تدریج در طی چند سال همزمان با رشد جسمی و عقلی، توأمان زمینه بلوغ شرعی، یعنی رسیدن به نهایت امر، فهم، درک، توانایی
و … فراهم می گردد. از آنجا که چنین بلوغی با عنایت به شرایط جغرافیایی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی مقید به زمان خاص نیست، بسیاری از فقها اعتقاد به تعیین سن خاص ندارند، بلکه به محض ملاحظه آثار بلوغ شرعی (جنسی، جسمی، عقلی) فرد را بالغ شرعی می دانند شاید به همین دلیل در طول تاریخ و در زمان و مکان های مختلف علماء سنین متفاوت 9-12-17-18-40 را به عنوان حداقل و حداکثر حد نصاب تعیین کرده اند .
بنابراین سن بلوغ یک مسئله فتوایی نیست تا لازم باشد به فتوای مجتهدین عمل کرد زیرا تقلید در موضوعات جایز نیست بلکه هر مکلفی باید خودش تشخیص دهد که آیا به حد بلوغ جنسی رسیده است یا خیر؟ همچنان که در سایر موضوعات به نظر خود عمل می کند .
متاًسفانه مقنن ما، بدون بررسی کارشناسی و علمی، سن مسئولیت کیفری را بر مبنای بلوغ جنسی تعیین و هزاران طفل و کودک نابالغ شده ی فاقد توان فکری و عقلی کامل را قابل مجازات دانسته است.
ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی
از لحاظ علمی، تعیین سن خاص نه تنها برای بلوغ، بلکه برای سن مسئولیت کیفری یا حتی رشد، عمل قابل دفاع نیست . زیرا مؤلفههای مختلفی در تکوین و تکامل جسمی، عقلی، عاطفی، روحی و حتی جنسی انسان به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی دخالت دارند. عوامل متعددی از جمله کیفیت بهداشت در دوران حاملگی، تغذیه مادر و فرزند تغذیه فرزند با شیر مادر و یا ابتلا به بیماری و فعالیت بدنی و ورزشی می تواند در چگونگی رشد جسمی و جنسی کودکان مؤثر تلقی شوند. مطالعات نشان میدهد که در کشورهای پیشرفته و در خانوادههای تأمین، فرزندان رشد جسمی بسیار سریع و قوی دارند. در حالی که در جهان سوم و در خانوادههای فقیر به علت سوء تغذیه و فقدان بهداشت، فرزندان به انواع عقب ماندگیهای جسمی و عقلی مبتلایند. موازی با این شرایط مادی، از بعد فرهنگی نیز در جوامع پیشرفته و خانوادههای متمکن فرزندان فرصت دستیابی به اطلاعات مختلف روز را بیشتر در اختیار دارند بدین لحاظ، برخورداری از امکانات و شرایط مناسب مادی و فرهنگی در کشورهای صنعتی موجب گردیده که رشد جسمی اطفال به نسبت نسلهای پیشین سریع تر و بلوغ جنسی آنها زودتر فرا رسد.
از دیگر عوامل مؤثر بر فرآیند رفتاری کودکان به ویژه در سالهای اخیر هجوم اطلاعات و تصاویر جنسی و یا خشونت آفرینی است که وسایل ارتباط جمعی بدون توجه به حقوق مخاطبین، به فراوانی در معرض استفاده کودکان و اطفال قرار می دهند و چنین امری موجب گردیده که گذشته از عوارض رفتاری، نوعی بلوغ زودرس همراه با تمایلات و تبعات آن در اطفال بروز کند .
از دیدگاه روان شناسی نیز بلوغ، سن بحران و ظهور احساسات و هیجانات است که بعد از گذر از دوران نهفتگی عارض نوجوانان می شود . چنان که می دانیم بعد از طی مراحل رشد از دهانی، مقعدی، فالوس و نهفتگی طفل وارد دورهای می شود که با جوشش هورمونهای جنسی و بروز عوارض ظاهری بلوغ و ظهور هیجانات نوجوانی همراه است که اصطلاحاً به آن حالت « بحران بلوغ » می گویند. در چنین شرایطی، اطفال به تدریج علاقمند می شوند که به خلوت خود پناه ببرند میل به استقلال طلبی، آنها را در مقابل دیگران، در حالت تدافعی قرار می دهد و هدایت و تربیت آنان بسیار حساس و مستلزم درک درست از شرایط سنی و حساسیتهای روحی آنها توسط اولیا و سرپرستان است . طفل تازه بالغ در مقابل هر حرکت غیر متعارف، واکنش تند و شدید نشان می دهد . پندپذیری نسبتاً در او ضعیف تر می شود و همانند سازی با اطفال هم سن و سال و تأثیر پذیری از همگان در آنها به شدت تقویت می گردد. هر نوع واکنش و تقابل در برابر خواستههای نوجوان، در صورتی که با رعایت شرایط فردی و فرهنگی وی انجام شود، ممکن است از طرف طفل به نوعی مخالفت و خصومت تعبیر و با قدرت و پرخاشگری و یا با انفعال و تسلیم پاسخ داده شود. طول مدت تظاهرات دوران بلوغ در افراد مختلف متفاوت است ولی به طور عادی یک یا دو سال بعد از رسیدن به سن بلوغ تعدیل می شود و به تدریج تعادل بین احساس و عقل و منطق به وجود می آید. با عنایت به این تحولات در قوانین جزایی کشورها، پذیرش مسؤوولیت کیفری برای اطفال، به صورت مرحلهانجام میشود. سنین 15-16 سنین مسؤولیت نسبی و 17 و 18 یا 19 سن مسئوولیت کامل کیفری حسب مؤلفههای قومی، فرهنگی و محیطی تعیین میگردد.اهمیت تعیین سن مناسب از آنجا ناشی میشود که با رسیدن به این مرحله، نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند. بر مبنای چنین شرایطی، قانون گذاران اکثر کشورها، سنی را نصاب مسؤولیت کامل کیفری قرار دادهاند که با رسیدن به آن نوجوانان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توأمان واصل و عرفاً مقارن به سن پذیرش مسؤولیت اجتماعی محسوب میشوند.معمولاً در اکثر کشورهای جهان و همچنین در اسناد