پایان نامه قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

از جمله مصوبات قانون گونه شورای نگهبان موارد ذیل قابل ذکر می باشد :
1 ـ در تاریخ 1/6/1361 شورای نگهبان موارد مربوط به مرور زمان کیفری در قانون مجازات عمومی (مواد 49 تا54) را غیر شرعی اعلام کرد.
2 ـ شورای نگهبان ماده 11 قانون مجازات اسلامی را غیر قابل تسری به حدود و قصاص اعلام نمود و اصل قانونی بودن را منصرف از حدود و قصاص اعلام نمود.
3 ـ شورای نگهبان در تاریخ 26/4/1372 تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامی (1370) را علیرغم مطلق بودن آن غیر شرعی اعلام نمود .
گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی
متعاقب تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، آنچه محل تردید بود این که آیا مصوبات این شورا از چه نوعی است و آیا برای سازمانها و ارگانها لازم الاجرا است یا خیر؟ در خصوص حل این معضل، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در سئوالی از بنیانگذار انقلاب اظهار نمود که «شورای عالی انقلاب فرهنگی برای
تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی به آن تصریح شده ناچار است ضوابط و قواعدی وضع کند، همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حکم قانون باشد. مستدعی است نظر شریف را در این باره ابلاغ فرمایید».
ایشان در پاسخ 6 اسفند 1363 اظهار داشتند که «ضوابط و قواعدی که شورای محترم انقلاب فرهنگی وضع نماید، باید ترتیب اثر داده شود ». و بدین سان شورای انقلاب فرهنگی با مستمسک قرار دادن این پاسخ برای خود صلاحیت قانونگذاری قائل شد.
اگر چه وضع قاعدۀ الزام آور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تمام موضوعات محل اشکال بوده و با قانون اساسی تعارض کامل دارد، ولی این اشکال در امور کیفری مضاعف است؛ زیرا اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ایجاب می کند که حکم به مجازات فقط برای ارتکاب عملی مجاز است که قانوناً عنوان مجرمانه دارد و نیز فقط مجازاتی قابل اعمال است که در قانون مدون تصریح شده باشد ومنظور از قانون نیز مصوبات مجلس شورای اسلامی است ولاغیر.
از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت است از :
1 ـ تصویب قانون تشخیص مصادیق عناد و فساد اخلاقی 1367
2 ـ آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن در سال 1365.
3 ـ تصویب مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب 1380.
گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آراء وحدت رویه که به عنوان «رویه قضایی خاص» یاد می شود در حکم قانون بوده و برای محاکم دادگستری و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد. اگر چه با توجه به اصول کلی حقوقی و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، آراء وحدت رویه نمی تواند خالق عناوین مجرمانه باشد و در امور کیفری فقط نص صریح قانون می تواند اقدام به خلق عناوین مجرمانه نماید، بعضاً مشاهده می شود که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در برخی از آراء خود اقدام به تفسیرهای غیر موجه از قوانین و مبادرت به
جرم انگاری نموده و دامنه شمول جرایم را گسترش داده است و برخی از اصول و قواعد بدیهی حقوق کیفری را نادیده گرفته است. قانونگذار، به موجب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 برای آراء وحدت رویه جایگاه ویژه ای قائل شده و آن را به عنوان منابع قانونی، رسمی و الزام آور قانون در نظر گرفته است. مع الوصف، در مواردی با آرایی مواجه می شویم که از آنان به عنوان «آراء وحدت رویه جرم انگار» تعبیر می شود :
از جمله موارد آراء وحدت رویه جرم انگار، رأی وحدت رویه شماره 45-25/10/1365 است که در مورد مجازات قصاص و خروج قوانین و احکام الهی از قلمرو ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی لاحق مقرر می دارد : «ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاءدم و به حکم آیه شریفه «ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الباب» بر این مبنا قصاص صادر گردیده، صحیح تشخیص می شود … ».
از جمله مصادیق بارز آراء وحدت رویه جرم انگار، در خصوص بحث سرقت الکتریسیته بوده است که به علت تعریف قانونی سرقت که ربودن مال بوده است، در مورد الکتریسیته که نوعی انرژی می باشد و از مصادیق مال نمی باشد تردید و اجمال وجود داشت و قبل از اینکه قانونگذار در سال 1375 در ماده660 قانون مجازات اسلامی صراحتاً آن را جرم انگاری نماید، ما در یک فاصله زمانی طولانی با خلاء تقنینی مواجه بودیم و رأی وحدت رویه شمارۀ 3008 ـ 20/9/1319 و 3509 ـ 30/10/1319 به منظور پر کردن این خلاء قانونی اعلام داشت که «شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است، مرجع تشخیص آن عرف و عادت می باشد» ، «بنابراین اگر کسی بیش از مقدار نیرویی که در مقابل تأدیه وجه به او اجازه داده شده است از برق استفاده کند، این عمل در عرف و عادت مملکتی سرقت محسوب است. به علاوه تعریفی که در لغت از سرقت شده عبارتست از ربودن مال دیگری بدون حق و به طور خفاست و برق در عرف و عادت مال بوده و خرید و فروش می شود و ربودن آن بدون حق و اجازه به طور خفا سرقت است … ».
بنابراین در حالی که طبق اصول 58 ، 71 و 85 قانون اساسی تنها مرجع صالح برای قانونگذاری نه تنها در امور کیفری بلکه در تمامی موارد، مجلس شورای اسلامی است. وجود مراجع مختلف جرم انگاری، به ایجاد یک سیاست جنایی نامطلوب و ناکارا در ایران کمک کرده است : زیرا از یک طرف با وجود مراجع مختلف قانون گذاری و جرم انگاری، پرهیز از جرم انگاریهای نامطلوب و نامناسب تقریباً ناممکن است. از طرف دیگر، این مراجع اغلب از مصوبات یکدیگر بی اطلاع بوده و بعضاً قوانینی مشابه در خصوص موضوعات واحد به تصویب رسانده اند. اشاره به وضعیت جرم جعل اسکناس و متفرعات آن (وارد کشور نمودن، توزیع و استفاده) و قوانین جزایی ناظر بر آن می تواند مثال بسیار جالب و گویا در این خصوص باشد. در حقوق جزای ایران مواد 525 و 526 قانون مجازات اسلامی، ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29/1/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ماه 1369 ، به جرم جعل اسکناس و متفرعات آن اشاره نموده اند.
مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف
به نظر بسیاری از حقوق دانان وظیفه حقوق جزا، حفظ نظم و وجاهت عمومی، حفظ شهروندان از حملات و تهاجمات و سرانجام فراهم آوردن ضمانت اجراهای کافی علیه سوءاستفاده و استثمار و تباهی دیگران به ویژه آنهایی است که آسیب پذیراند. «بنابر این مداخله در زندگی خصوصی شهروندان یا در پی اجرای هر الگوی رفتاری ویژه ای بودن وظیفه حقوق کیفری نیست، حتی برخی از حقوق دانان معتقدند که به حقوق جزا نباید به عنوان ابزار اولیه حفظ منافع مرزی و اجتماعی نگریست و پیش از توسل به حقوق جزا طرق پیشگیری از جرم و پس از ارتکاب جرم به جای مجازات، عدالت ترمیمی را توصیه می کنند ». با وجود این بسیاری از قانون گذاران با تداخل مفاهیم انحراف و جرم، بسیاری از انحرافات اجتماعی را که لزومی به جرم انگاری در مورد آنها نیست، وارد محدوده حقوق کیفری نموده و آنها را جرم می انگارند.در صورتی که انحراف مفهومی است اعم از جرم و جرایم محدوده بسیار کوچکی از انحرافات را تشکیل می دهند.بنابراین قانون گذار هر انحرافی را نباید جرم تلقی کند. در این مبحث به بررسی مفهوم انحراف وجه اشتراک و افتراق بزه می پردازیم.
گفتار اول : مفهوم انحراف

                                                    .