پایان نامه قانون راجع به مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرایم

دانلود پایان نامه

گفتار دوم : جرم انگاری قضائی
اگرچه منبع و منشا اصلی قانون گذاری، مصوبات قوه مقننه است واصل تفکیک قوا واصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها ایجاب می کند که این حق به صورت انحصاری در قوه مقننه باقی بماند و به هیچ شخص یا نهاد دیگری تفویض نگردد. با این وجود در عمل با استثنائاتی مواجه می شویم.اجرای وظیفهی مهم تطبیق جرم با قانون بر عهده دادگاههاست که تفسیر رسمی قوانین است که این مورد را رویه قضائی مینامند. اصطلاح رویه قضائی در تداول حقوقدانان به دو معنی به کار می رود. یک معنی عام که رویه قضائی به مجموع آراء و احکامی که دادگاهها در موضوع خاصی صادر می کنند اطلاق می شود و یک معنی خاص ، یعنی آراء هیئت دیوان عالی کشور که پیروی از آن در بعضی از موارد برای تمام دادگاهها (آراء وحدت رویه ) در موارد دیگر برای دادگاه مرجوع الیه (آراء اصراری)،الزامی است. ریشه تاریخی جرم انگاری قضائی به اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد. با این توضیح که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وهنگام وضع قوانین جدید مساله ای که محل نزاع و اختلاف قرار گرفت و توسط عده ای از فقها مورد اعتراض واقع گردید این بود که در امور مربوط به تعزیرات با توجه به قاعده فقهی “التعزیر بما یراه الحاکم” مجازات ها ی تعزیری نباید در قانون تعیین گردد و اختیار تعیین آن باید به قاضی شرع تفویض گردد که پس از مدتها بحث و جدل سرانجام نظر حاکم و غالب بر این قرار گرفت که به دلیل عدم شرایط قضاء اسلامی در میان کلیه قضات دادگستری و به منظور جلوگیری از تشت آراء صدور احکام متعارض،اختیار جرم انگاری قضائی سلب گردد اما این پایان جرم انگاری قضائی درحقوق ما نیست وما در عمل شاهد دو نوع رویه قضایی جرم انگار
میباشیم.
الف) جرم انگاری قضایی آشکار
این حالت اشاره به رویه قضایی در معنای خاص آن که همان آراء وحدت رویه قضایی می باشد، دارد که این رویه در حکم قانون بوده و برای محاکم لازم الاتباع می باشد.اگر چه با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها رای وحدت رویه نمی تواند خالق عناوین مجرمانه باشد ودر امور جزایی فقط نص صریح قانون که قبل از ارتکاب عمل وجود داشته باشد می تواند مبنای جرم انگاری قرار گیرد، اما قانون گذار ما به موجب ماده ٢٧٠ق.آد.ک برای آراء وحدت رویه جایگاه ویژه ای قائل شده وآن را به عنوان منابع قانونی، رسمی والزام آور در نظر گرفته است و مع الوصف در مواردی با آرایی مواجه می شویم که از آنان به عنوان«آراء وحدت رویه جرم انگار»تعبیر می شود.
از جمله موارد آراء وحدت رویه جرم انگاری میتوان به رای وحدت رویه شماره۴۵-٢۵/١٠/١٣۶۵ اشاره نمود بر اساس این رای، ماده ۶قانون راجع به مجازات اسلامی(ماده ١١ق.م.ا)مصوب مهرماه١٣۶١که مجازات قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد،منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند.بنابراین، رای شعبهی چهاردهم دیوان عالی کشور که حبس در خواست اولیاء دم وبه حکم آیهی شریفه«ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب» بر این مبنا قصاص صادر گردیده، صحیح تشخیص می شود.این رای از جهاتی چند با واقعیت زندگی اجتماعی منطبق نیست؛زیرا عطف کردن قوانین حدود، قصاص و دیات به جرایم گذشته که موافق قانون مجازات عمومی، درباره آنها حکم قطعی شده است مخالف حقوق مکتسبه محکوم علیه است.در ثاتی رأی مذکور به معنای عدم قطعیت احکام صادره از سوی محاکم است که مهلت تجدید نظر خواهی از آنها نیز به زمان خاصی نیست و نهایت اینکه، انتظار از مردم نسبت به آگاهی از احکام فقهی تکلیف به مالایطاق است. مورد دوم در مورد مداخله احد از شرکاﺀ درمال مشاع است که با عنایت به اینکه شریک در جزﺀ جزﺀ مال مشترک مالکیت دارد عنوان سرقت منتفی دانسته شده است. (حکم شماره 122-25/7/1321 شعبه ششم دیوان عالی کشور) ولی در مورد تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاﺀ رﺃی ﻫﻴﺄت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 10 مورخ 21/7/1355 مقرر می دارد.«ارتکاب اعمال مذکور در ماده 262 ق.م.ع در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا سلب منافع غیر مجاز باسوﺀ نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد».
ب) جرم انگاری قضایی پنهان
این حالت اشاره به رویه قضایی در معنای عام دارد. در این نوع جرم انگاری به دلیل وجود قوانین مبهم در قانون مجازات اسلامی و یا گریز از چارچوبهای تحت اللفظی قوانین٬ محاکم بیشتر تحت تأثیر برداشت ها و تفاسیر خود به ایجاد جرم وجرم انگاری می پردازند. «هرگاه جرمی درقانون پیش بینی شده و برای ﺁن مجازات تعیین گردیده باشد ﺁن را به عنوان جرم معین می شناسیم٬ اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم معین عملی را جرم بداند و برای ﺁن کیفری تعیین کند ﺁن عمل را باید جرم نا معین و یا مبهم تلقی نمود.» به عبارت دیگر مبهم بودن جرایم و قوانین منجر به ایجاد جرایم مبهم می شود. در این روش جرم انگاری که علی القاعده وسیله اتخاذ سیاست جنایی می باشد به وسیله ارضای معنویات و خواست درونی قضات مبدل می گردد.در واقع زمانی که مقنن از عبارات مبهم و کلی در قانون استفاده کند، دست قضات را باز می گذارد و این منجر به گسترش دامنه مشمول قلمرو حقوق کیفری می شود.
در این خصوص می توان به ماده 637 ق.م.ا. اشاره نمود. عبارت های کلی «روابط نا مشروع و عمل منافی عفت» مندرج در این ماده بون ﺁنکه تعریفی در قانون برای ﺁنها وجود داشته باشد٬راه را برای تفاسیر مختلف از ماده قانونی باز می کند.به اعتقاد برخی غرض از روابط نامشروع، ﺁن نوع عمل حرام طرفینی که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم به طور مادی و فیزیکی نگردد٬ می باشد؛ نظیر مکالمه تلفنی، گردش و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوترانی وارضای تمایلات جنسی و …
برخی از قضات از عبارات کلی و مبهم این ماده قانونی استفاده نموده و حتی بودن دو پسر و دختر جوان در کنار همدیگر ویا در پارک در هنگام صحبت کردن را مشمول این ماده قرار داده وبا جرم تلقی نمودن این رفتارها ، ﺁنها را مجازات می کنند.
ماده 638 نیزاز جمله مواردی است که دامنه رفتار مجرمانه را به دلیل عبارت های مبهم و کلی که بیان کرده است، به نحو موسعی توسعه و گسترش داده است.
فصل دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری
مبحث اول: پیشینه تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران
گفتار اول : پیشنه تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام
از نظر شریعت اسلام برای ﺁنکه فعلی جرم محسوب گردد باید نصی وجود داشته باشد که به موجب ﺁن فعل تحریم و نسبت به ارتکاب ﺁن مجازات معین می شود.
بنابراین افعال شخص مکلف و مشمول را نمی توان تحریم کرد مگر زمانی که نصی درباره تحریم ﺁن وارد شود. به موجب این اصل که همان اصل اباحه است ٬هر فعل یا ترک فعلی در اصل مباح است و چناچه نصی درباره تحریم ﺁن وارد شده٬ فاعل یا ترک کننده ﺁن مسئولیتی ندارد. بدین ترتیب جرم انگاری فعل یا ترک فعل به جز نص صریحی که فعل یا ترک فعل را تحریم می کند٬ممکن نیست. پس در این صورت انجام دهنده ﺁ ن هیچگونه مسئولیتی ندارد و چون افعال حرام در شریعت اسلامی به صرف تحریم جرم شمرده نمی شود بلکه به تعیین مجازات( اعم ازحد یا تعزیر) نیز نیاز دارد معنای مستفاد از ﺁن این است که « هیچ جرمی و هیچ مجازاتی نیست مگر به موجب نص» شریعت اسلامی اصل«قانونی بودن جرم و مجازات» را به طور دقیق در جرایم حدود و همچنین جرایم قصاص و دیات اجرا کرده است.
در جرایم تعزیری نیز این اصل اجرا شده ولی ﺁن را بصورتی که در جرایم حدود یا قصاص یا دیات اعمال کرده٬با وضع قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» اجرا نکرده و اجرای ﺁن را بر مبنای مصلحت عمومی و طبیعت تعزیر گسترش داده است. گسترشی که در بیشتر حالتها براساس مجازات و در موارد اندکی بر اساس جرم است. این گسترش بدان سبب بر اساس جرم ﺁمده است که در برخی جرایم که باصفات معینی متمایز می شوند لازم نیست که جرم در نص به طور کامل معین شود، بلکه کافی است در نص به صورت عام و کلی بدان اشاره شود.
از نظر تاریخی ٬ شریعت اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پیش از ﺁنکه قوانیین عرفی ﺁن را بشناسد اجرا کرده٬ به علاوه اجرای ﺁن با توجه به نوع جرایمی که اصل درباره ﺁن اجرا می شود تفاوت دارد٬ در جرایم خطیر و مهمی که تأثیر شدیدی بر نظم و امنیت دارد اصل را بطور کامل اجرا کرده ولی در جرایم کم اهمیت در اجرای اصل از ناحیه مجازات، سهل گیری می شود. از نظر شریعت٬ به عنوان یک اصل کلی هنگام تعیین جرم این نکته را رعایت می کند که نص تا حد زیادی عام و انعطاف پذیر باشد به نحوی که همه حالات قابل تصور را در بر گیرد و هیچ حالتی از شمول ﺁن خارج نشود. در تعزیر برای مصلحت عمومی این تعمیم انعطاف پذیر به حدی میرسد که فعل به سبب وجود وصفی ﺁن تحریم می شود نه به ذات. به طوری که جرم بودن یا نبودن فعلی پس از وقوع ﺁن معلوم می گردد.
تعمیم و به خصوص انعطاف پذیری ﺁن در شریعت ٬ سبب شده است که احکام و قوانین ﺁن برای هر زمان و مکانی صلاحیت داشته باشد و نیازی به اصلاح و تغییر احساس نشود. بنابراین می توان گفت که شریعت اسلام باب جرم انگاری در ﻣﺒﺤﺚ تعزیرات رامفتوح نگه داشته است و بر حسب شرایط زمانی و مکانی با رعایت مصلحت جامعه می توان جرایم جدیدی را خلق نمود. در سیاست جنایی اسلام عکس العملهای کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده حتی راهی مناسب و کارﺁمد نیز شناخته نگردیده و از این رو صورت های مختلف و گستردهای در گریز از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است. بر خلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی دربزه پوشی و جلوگیری از افشاﺀ جرم بر اساس مدارک وادله موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده است. از جمله پیامبر (ص) فرموده است: «ادرئوالحدود باالشبهات.» کیفر را به مجرد حدوﺚ شبهه دفع کنید. وجود شرایط سخت در جریان اثبات جرایم و نیز وجود موانع مختلف در اجرای عقوبت و پیش بینی فرصت های متعددی که کیفرزدایی را ممکن می سازد٬اجرای محدود و نادر مجازات را موجب می شود. اجرای فقط شش بار حد سرقت در طول مدت چهار صد سال (بتابر ﺁنچه مشهور است) در ممالک اسلامی ٬ ﻣﺘﺄﺜﺮ از این سیاست جنایی خاص است و هرگز نباید ﺁن را ناشی از عدم وقوع جرم در سرزمین های پهناوراسلامی قلمداد کرد.
از دیدگاه این مکتب کیفر نه فقط عامل در مبارزه با بزهکاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی ﺁید٬ زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزش های اخلاقی، کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی ﺁید. گرایش به معیارهای اجتماعی و پذیرش قواعد اخلاقی نمی تواند متوقف بر اجرای مجازات باشد و هیچ گاه نمی توان در ایجاد و تقویت حس تمایل به نیکی برای زور سهمی قائل بود.
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران
در خصوص پیشینه جرم انگاری در تاریخ ایران نقل شده است که کلمه دات در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون می باشد و همین کلمه در فارسی تبدیل به «داد» گردیده است. کلمه داتیک منصوب به دات به معنای داد و عدل است.