پایان نامه قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

مطالعه پدیده مجرمانه
مطالعه واکنش اجتماعی که این پدیده را بر میانگیزد.
این جرمشناسی معتقد است که قاعده و هنجار در جرمشناسی میبایستی در دو سطح کلی جرم انگاری شود:
الف) جرم انگاری اولیه، از طریق ایجاد جرایم به وسیله مقنن
ب) جرم انگاری ثانویه، از طریق مجازات احتمالی ارتکاب آن جرایم.
عدم مغایرت و ناهماهنگی با حقوق طبیعی انسانها، رعایت شرایط زمانی و مکانی، پرهیز از دخالت دادن سلیقههای شخصی در جرم انگاری، توجه به یافتههای جرم شناسی، توجه به اصول شناخته شده حقوقی و موازین قضایی، لزوم صراحت وصفهای مجرمانه و جامع و مانع بودن قوانین کیفری از اصولی است که مقنن باید در جرم انگاری مد نظر قرار دهد.
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی
همان طور که قبلاً گفته شد به رفتارها و ترک رفتارهایی که قبلاً مباح بوده وبه موجب قانون جدید جرم انگاشته شده است جرم انگاری گفته میشود(مثل ماده 638 که قبل از انقلاب جرم نبوده و بعداً مورد جرم انگاری قرار گرفته است). اما جرم زایی در واقع سوق انسان به سوی ارتکاب جرم است در اثر وجود عواملی.هر چند که ممکن است این عوامل ناشی از تجویز قانونی باشدو رفتارهای مجرمانه را مباح سازد.به عنوان مثال قتل موضوع ماده 630 قانون تعزیرات سال 1375.البته در معنی وسیع وعام میتوان گفت هر گونه قانون و یا شرایط اجتماعی و یا فرایندهای خاصی را که حرکت و طی طریق افراد آماده به ارتکاب جرم را به سوی بزه معین کند و در واقع مراحلی که بنابر آن مراحل حرکت به سوی جرم و بزه جریان پیدا کند، توصیفی است از جرم زایی.
مبحث دوم : انواع جرم انگاری
جرم انگاری معمولاً به دو صورت قانونی و قضایی صورت میگیرد. در جرم انگاری تقنینی خود مقنن، بر اساس دلایل و ضرورتهای مختلف، اعمالی را وارد محدوده حقوق کیفری میکند.اما در جرم انگاری قضایی، برخی از اعمال یا رفتارها به وسیله آراء وحدت رویه و برخی دیگر به وسیله برداشتها و تفاسیر محاکم جرم تلقی میگردد.
گفتاراول: جرم انگاری تقنینی
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،اولین منبع جرم انگاری قانون و مرجع اصلی قانونگذاری، قوه مقننه می باشد که این یک حق انحصاری و غیرقابل انتقال به غیر است و مقنن نمیتواند این حق خود را، به نهاد یا مرجع دیگری واگذار نماید. در قانون اساسی نیز به موجب اصل 58و59، قانون شامل قواعدی میشود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به تصویب می رسد. قانون گذار در اصل 36ق.ا.اذعان نموده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و بر اساس اصل 166ق.ا.«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»وبرهمین اساس ماده 2ق.م.ا.مقرر می داردکه:«هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه برای آن مجازات تعیین شده باشد.» قانون جزا که اعمال خاصی را مجرمانه در نظر می گیرد، به این علت است که آن اعمال عکس العمل خاص اجتماعی راایجاب می کند. قانون جزا چنین واکنش اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن رابه شکل مدون در میآورد. این در واقع همان جرم انگاری قانونی است که توسط قوه مقننه، عملی به لحاظ تعارض با ارزش های رایج جامعه و خلاف نظم اجتماعی وارد قلمرو قانون گذاری می شود.جرم انگاری قانونی را میتوان به شرح زیر تقسیم نمود:
الف) گسترش عنصر مادی
یکی از طرق جرم انگاری آن است که مقنن در اصلاحاتی که درقوانین انجام می دهد، بدون اینکه به خلق جرم جدیدی بپردازد، بعضاً عناصر مادی جرایم شناخته شده قبلی را دستخوش تغییر نموده و به نوعی آنها را توسعه می دهد. به عنوان مثال صور فعل مجرمانه را از فعل به ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل ویا داشتن ونگهداری و یا حالت وضعیت گسترش میدهدو یا با زدودن لزوم وجود وسیله خاص این قید را بیتاثیر نموده، دامنه رکن مادی را گسترش می دهد.راه دیگر جرم انگاری در این روش ان است که لزوم تحصیل نتیجه مجرمانه در تحقق جرم منتفی شده ، جرایم مقید به جرایم مطلق که سهل الوقوع ترند تبدیل شوند. تمثیلی نمودن صور فعل از حالت حصری نیز راه دیگراست گسترش دادن دامنه موضوع جرم نیز نمونه دیگری است که به جرم انگاری منجر می شود. از نمونههای بارز این مسئله در حقوق ایران می توان به جرم خیانت در امانت اشاره نمود. ماده 241 قانون مجازات عمومی خیانت در امانت را شامل اموال منقول میدانست. در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 مقنن در ماده 119 با ذکر کلمه ابنیه به جای کلمه امتعه ، دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیر منقول نیز تسری داد. رویه قضایی همچنان در مقابل این تغییر مقاومت کرد و اعلام کرد که منظور ازابنیه، امتعه بوده وسهو قلم شده است. تا اینکه در سال 1375 با تصویب ماده 674 ودرج عبارت “اموال منقول یا غیر منقول در این ماده دیگر در شمول عنوان خیانت در امانت ، نسبت به اموال غیر منقول هیچ گونه شک و شبههای باقی نماند. از جمله موارد دیگر ماده 596 ق.م.ا.است. در قانون سابق این جرم تنها در خصوص افراد غیر رشید قابل تحقق بود، اما در قانون 1375 با توسعه دامنه شمول جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، این جرم را هم در خصوص اشخاص سالم و هم اشخاص غیر رشید قابل تحقق دانسته است.
ب) کاهش دامنه عنصر معنوی
جرایم مرکب از سه عنصر قانونی ،معنوی و مادی میباشند.لذا برای اینکه عملی در حیطه حقوق کیفری قرار بگیرد باید تمامی این عناصر را در زمان واحد دارا باشد.اما بعضاٌ مشاهده می شود قانون گذار درهنگام اصلاح قوانین قبلی عنصر معنوی جرائم را دستخوش تغییراتی می نماید که این تغییرات منجر به گسترش دامنه جرایم می شود و به این طریق انجام می گردد که عنصر روانی را مفروض فرض نموده و اثبات وقوع جرم را منوط به اثبات عنصر معنوی نمی داند و به عبارت دیگر سوء نیت را مفروض می انگارد مگر آنکه مرتکب به طور خاص و استثنائی بتواند خلاف آن را در محکمه اثبات نماید که به دلیل درونی بودن قصد و نیت ، اثبات این امر به ندرت و به طور اتفاقی رخ می دهد. از دیگر اقداماتی که می تواند منجر به گسترش دامنه جرایم شود این است که قانون گذار صرفاً وجود سوءنیت عام یا خواست انجام عمل مجرمانه را در وقوع جرایم کافی بداند بدون نیاز به وجود سوء نیت خاص و یا اینکه در جرایمی که وجود علم موضوعی و یا حکمی،قبلاً مرتکب قبلاً ضروری شمرده می شده است در اصلاحات بعدی بر وجود آنها ویا ادعای عدم علم به آنها ترتیب اثر ندهد.انگیزه یا داعی در برخی جرایم ممکن است به عنوان رکن لازم در عنصر معنوی شناخته می شده که در اصطلاحات قانونی جدید این مورد محذوف گردیده، وقوع جرم با هر انگیزه ای مقید به مجازات می شود.1 پیش بینی جرایم مادی صرف نیز اقدامی دیگر در زمینه کاهش دامنه عنصر معنوی است. به این صورت که با صرف تحقق عنصر مادی مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد و ضرری که بدون سوءنیت و غیر عمدی وارد شده ، جرم محسوب می گردد. در جامعه نوین کنونی جرم تلقی نمودن بیاحتیاطیها و بی مبالاتیها و نه رفتارهای عمدی و ضداخلاقی وکاهش دامنه عنصر معنوی به حدی است که در آستانه اماره مسئوولیت کیفری هستیم.
ج) ایجاد جرایم جدید
علل مختلفی می تواند قانون گذار را به سمت جرم انگاری برخی از افعال یا ترک آنها یا داشتن حالت و وضعیتی سوق دهد که نتیجه آن افزایش عناوین مجرمانه و تنگ تر شدن حلقه محاصره حقوق کیفری خواهد بود .به عنوان مثال گاه جرم انگاریهای جدید در حوزهی امور اخلاقی و ارزشی رخ می دهد و بدین وسیله قانون گذار می خواهد به کمک ابزارهای سرکوبگر کیفری، مردم را به رعایت و تکریم اخلاقیات جامعه مجبور نماید.گاه جرم انگاریهای به عمل آمده در نتیجهی پیشرفت تکنولوژی و فنی شدن جوامع به وجود می آید، این نوع جرم انگاریها در نزد مردم قبیح نبوده وصرفا ضرورتهای زندگی اجتماعی علل ایجاد آنها می باشد.گاه نیز خلق جرایم جدید در نتیجه تحولات سیاسی و حرکتهای انقلابی صورت می گیرد و حکومت مردان، حقوق کیفری را بنابر منافع خود در معرض تغییر قرار می دهند.
د) جرم انگاری قصد مجرمانه
بنابر دلایلی مانند عدم تشخیص قصد و نیت افراد و به دلیل امکان انصراف فرد از تصمیم اولیه خود تا زمان تحقق عملی جرم و همچنین به دلیل اینکه در صورت جرم انگاری قصد مجرمانه افراد ترجیح می دهند که جرم را تا مرحلهی آخر ادامه دهند و نیز باتوجه به اینکه در شرع مقدس اسلام مجرد قصد ارتکاب جرم ، مستوجب مجازات نمی باشد، اکثر قانون گذاران صرف داشتن قصد مجرمانه را برای جرم انگاری یک رفتار کافی نمی دانند.قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس تبصره 1 ماده 41 مقرر میدارد ، مجرد قصد ارتکاب جرم ، جرم نبوده و قابل مجازات نیست. اما در جرایم علیه امنیت به دلیل داشتن ویژگی خاص و ارتباط بسیار نزدیک با نظم وسلامت جامعه، مشاهده می شود که به صرف داشتن قصد مجرمانه واندیشه مجرمانهای که به منصه ظهور نرسیده مرتکب قابل مجازات خواهد بود. همچنین ماده 610 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:«هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند،حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» بنابراین مشاهده می شود که صرف قصدو نظرمبنی بر هم زدن امنیت جرم انگاری شده و مشمول مجازات گردیده است.
و)جرم انگاری شروع به جرم
شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود به مرحله اجرایی جرم است مشروط برآنکه جرم به طورکامل واقع نشود.1 براساس ماده 41ق.م.ا. هرکس که قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محکوم به مجازات همان جرم می شود و براساس تبصره دوم نیز کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آنرا ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است. جرم انگاری شروع به جرم به دو صورت قابل تصور است . صورت اول اینکه گاهی افعال ارتکابی خودشان دارای عناوین مجرمانه مستقل هستند که از این جهت مرتکب مستوجب مجازات خواهد بود به عنوان مثال کسی که قصد سرقت دارد و قبل از انجام سرقت مرتکب عمل تخریب شود مستوجب مجازات خواهد بود چرا که تخریب بک جرم مستقل از سرقت است. صورت دوم آن است که گاهی اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه مستقلی ندارند، اما مقنن براساس صلاحدید خود آن اعمال را مشمول مجازات تلقی می نماید. به طور مثال ماده 613 ق.م.ا. مقرر می دارد که «هرگاه کسی شروع به قتل عمدی نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده ی وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تغریری محکوم خواهد شد.» در این مورد مقنن با توجه به اهمیت جرم قتل، شروع آن را جرم انگاری نموده و مستوجب مجازات می داند.