پایان نامه قانون مجازات اسلامی، مکاتب دفاع اجتماعی

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی
بعد از مکتب اصالت تحصل و عدم موفقیت آتها مکاتب دفاع اجتماعی شکل گرفت.ابتدا آدولف پرینس مسئوولیت اخلاقی مجرمین را که پایه واساس مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک بود به باد انتقاد گرفت و خواهان این بود که حقوق کیفری در صورت وجود حالت خطرناک وقبل از ارتکاب جرم نیز بتواند مداخله نماید. همچنین بحث «حکم محکومیت نامعین» محصول تفکر این مکتب میباشد.در عین حال معتقد است که باید به کمک تدابیر پیش گیرانه و حذف ریشههای جرم زایی وعوامل معده جرم به حمایت از جامعه پرداخت. نظریهی اجتماعی پرینس مورد استقبال مستقیم سایر دانشمندان حقوق کیفری یا لااقل قانون گذاران سایر کشورهای اروپایی قرار نگرفت. تنها در فاصله بین دو جنگ جهانی، نظامهای استبدادی حاکم بر اروپا، با استفاده از دفاع اجتماعی، قوانینی سرکوب گرانه بر شهروندان تحمیل کردند. بعد از آن نظریات گراماتیکا مطرح شد. از دیدگاه گراماتیکا، دفاع اجتماعی بیش از توجه به جامعه باید بهبود وضع مجرمین را مد نظر داشته باشد.این بهبود باید از طریق «اجتماعی کردن» مجرم عملی گردد. در نتیجه حقوق دفاع اجتماعی باید جایگزین حقوق کیفری شود و واکنش جامعه در مقابل بزهکاران با مقیاس «ضداجتماعی» ونه «مسئوولیت اخلاقی» آنان سنجیده شود.به عبارت دیگر مفهوم فلسفی آزادی و نیز واژههای جرم و مجارات وتدابیر تامینی باید مطرود اعلام گردد و «تدابیر دفاع اجتماعی» که بر پایه شناخت شخصیت فرد استوار است به عنوان واکنش جامعه علیه بزهکاری پذیرفته شود. این تدابیر میتواند قبل یا بعد از ارتکاب جرم اعمال شود. در نهایت به اعتقاد گراماتیکا،«باید روش اعمال کیفر برای هر جرم را کنار گذاشت و به جای آن یک اقدام یا تدبیر اصلاحی- درمانی برای هر فرد بزهکار اتخاذ کرد. نظریهی دفاع اجتماعی ارائه شده از سوی گراماتیکا، در چهار چوب قوانین کیفری قرار نمیگیرد بلکه این نظریه باید، جایگزین نظریههای کیفری گردد و واکنشهای اجتماعی پیش بینی شده توسط این دانشمند، جای مجاراتها و نهادهای سنتی حقوق کیفری را پر کند.
در مقابل نظریهی دفاع اجتماعی گراماتیکا،گروه دیگری به سرکردگی آقای مارک آنسل، قاضی سابق دیوان کشور فرانسه، نظریهی دیگری از دفاع اجتماعی در چارچوب حقوق کیفری ارائه دادند که نام دفاع اجتماعی نوین به خود گرفت. خصیصه بارز این مکتب، آنست که در چارچوب حقوق جزا عمل میکند و سعی برآن دارد که بدون «حذف حقوق کیفری»، آن را بر حسب مفاهیم یک «سیاست جنایی» سنجیده و کارا دگرگون سازد. دفاع اجتماعی نوین، حمایت فرد از سوی جامعه را یک ضرورت تلقی میکند و وظیفه دولت را حمایت از همهی شهروندان و از جمله مجرمین میداند. این مکتب موافق اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم و صدور احکام قضایی نامعین، به وسیله قاضی نیست. فقط خواهان آن است که فرضهای قانونی مانند امارهی علم به قانون، طرد انگیزه ونظریه جرم محال کنار گذاشته شود واین چیزی است که آن را قضازدایی حقوق کیفری مینامد. این مکتب در مواردی تمایل به تحدید قلمرو حقوق کیفری دارد وبحث جرم زدایی و کیفر زدایی را مطرح میکند و معتقد است که بایستی در خصوص خشونت و مواد مخدر و بزهکاریهای اقتصادی، به شکل محدود جرم انگاری نمود و در مواردی همچون جرایم سازمان یافته ، جرم انگاریهای جدید را لازم وضروری میداند وخواهان گسترش قلمرو حقوق کیفری است.

بخش دوم :
نقش مستقیم و غیرمستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا
بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا
فصل اول: نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا
از مجموع بررسیهای تاریخی چنین بر میآید که در طی قرنها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه ی زندگی مردمان ظاهر شدهاند و جوامع بشری مراحل یکسانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشت سر گذاشته اند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحله انتقام جویی و جنگهای قبیلهای اند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته اند. به نظر می رسد که حقوق جزا مراحل سه گانهای را طی کرده است و به موجب آن ابتدا در مرحله نخست، دوره انتقام جویی و جنگهای خصوصی را تجربه کرده است. سپس در مرحله دوم با ظهور دولتها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از قدرت قبیلهها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. با این همه دادگستری هنوز جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات بزهکار با زیان دیده و خانواده او بود. به تدریج که اقتدار دولتها افزایش و استحکام پیدا کرد، گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. ضرورت مداخله قضایی پیش از هر گونه انتقام جویی بسط یافت و برای اجرای عدالت، زیان دیده مجبور بود به مقامات دولتی متوسل شود. بدین ترتیب عدالت موقعی عمومی می شود که دولت تحمیل مجازات را بر عهده گرفته، آن را طوری تنظیم کند که موضوع اصلی آن جبران خسارت اجتماعی باشد. بنابر این یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری به نام اصل حاکمیت قضایی شکل گرفت. بر مبنای این اصل، هیچ کس به هیچ عنوان نمی تواند دیگری را مجازات نماید و این صلاحیت متعلق به دولت است. بنابر این می توان گفت که در جوامع متمدن، واکنش اجتماعی علیه مجرمین واجد یک خصیصه قضایی است. یعنی بزهکار وقتی مجازات می شود که قبلاً به جرم او در مراجع قضایی بر طبق اصول و قواعد خاص رسیدگی به عمل آمده و پس از ثبوت تقصیر، حکم محکومیت قطعی در باره او صادر شده باشد. در واقع صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین به منظور ممانعت از انجام مجازاتهای فردی و خود سرانه یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری در قرن های اخیر است. تنها مرجع به کارگیری خشونت، حکومت می باشد و هر گونه به کارگیری خشونت و اعمال قوه قهریه توسط افراد عادی (غیر رسمی) هر چند در مقام پاسخ و مبارزه با بزهکاری باشد ممنوع است. (بند 4 اصل 156 و اصل 36) زیرا اعطای مجوز مبارزه با بزهکاری به افراد و گروههای عادی نتیجه ای جزء شکل گیری شبکه های دفاع شخصی از خود و آیین های انتقام جویی فردی نخواهد داشت. فلذا برای جلوگیری از توالی فاسد فوق اجرای عدالت و مبارزه با بزهکاری در اختیار دولت، دستگاه عدالت کیفری قرار گرفته است. اما حاکمیت مطلق جامعه در تشخیص جرم و تعیین مجازات و اعمال آن با استثنائاتی رو به رو گردیده است. یکی از این استثنائات اجازه قانون است در این گونه موارد ممکن است قانون رأساً یا به طور صریح امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است موجه جلوه دهد. قانون گذار ایران در موارد مختلفی از ق. م. ا. به افراد عادی نوعی مجوز مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده است. در واقع قانون گذار افراد را در بعضی مواقع به جای دادگستری نشانده تا خود معیار هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت را به تشخیص فردی خود اجرا نمایند. آنچه که در این فصل به آن میپردازیم عدول از اصل حاکمیت قضایی است که به جرم زایی مستقیم قانون میانجامد.
مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه
گفتیم که در بعضی مواقع خود قانون گذار اجازه اعمال خشونت را به افراد عادی می دهد از جمله این موارد ماده 59 ق. م. ا. است. در مورد بندهای 2 و 3 ماده مذکور با اجازه ضمنی قانون که در صدر ماده بیان می دارد: « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود … » در عمل جراحی و طبی و عملیات ورزشی تحت شرایط و ضوابطی، اعمال خشونت و یا افعالی که در شرایط عادی جرم محسوب می شوند مجاز شمرده شده است. گذشته از بندهای 2 و 3 ماده 59 که ضرورت ها و مصلحت های زندگی اجتماعی آن را ایجاب می کند و در قوانین جزایی اکثر کشورها پذیرفته شده اند، یکی دیگر از عوامل موجهه مذکور در ماده فوق که در بند 1 به آن اشاره گردیده است، مسئله تنبیه و تأدیب اطفال و محجورین توسط اولیاء قانونی، والدین و سرپرستان آنها می باشد. با توجه به بند فوق اعمال خشونت علیه اطفال و محجورین توسط افراد مذکور تجویز شده است. در این قسمت به بررسی این اختیار به والدین و عواقب و پیامدهای آن می پردازیم.
گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی
ماده 59 ق. م. ا.مقرر میدارذ: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
1- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد.
مطابق با ماده فوق اولیاء و سرپرستان قانونی اطفال و محجورین می توانند آنان را در حدود متعارف تعلیم و تربیت و تنبیه و یا از برخی آزادی ها محروم کنند، بدون آنکه این اقدام جرم شمرده شود. بنابر این اعمالی که در شرایط عادی نسبت به افراد بزرگسال ارتکاب یابد و دارای عناوین مجرمانه است، با اجازه قانون در مورد اطفال و تحت شرایطی جرم نیست. بنابر این ملاحظه می شود که قانون گذار با توجه به مواد فوق اعمال قوه قهریه متعارف را علیه اطفال و محجورین قابل توجیه دانسته است . البته این نوع اعمال خشونت که در قالب تأدیب آنها جای می گیرد، غیر از تأدیب و تنبیه بدنی است که توسط دادگاه در قبال بزهکاری آنان اعمال می گردد. در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در قبال اعمال مجرمانه طفل مجازات تعیین شده است. از جمله مواد 112 ،113 ق. م. ا. با توجه به تبصره 2 ماده 49 ق. م. ا. (هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد)، ممکن است اعمال تنبیه بدنی در قبال تجاوز اطفال به مقررات قانونی با نظر دادگاه توسط والدین صورت بگیرد. نباید این تنبیه و تأدیب بدنی پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 49 و تبصره 1 ماده 51 برای اطفال و مجانین که شامل ارتکاب اعمالی است که عنوان جرم دارند و بایستی توسط دادگاه تجویز گردد با تأدیب و تنبیه پیش بینی شده در بند 1 ماده 59 ق. م. ا. و ماده 1179 ق. م. ا. یکسان دانسته شود؛ چرا که ممکن است بیشتر در قبال بزهکاری اطفال به معنی غیر حقوقی اعمال شود .
اعطای این مجوز به والدین، کودکان را در معرض انواع آزار و اذیت روحی و جسمی به بهانه تأدیب و تربیت در محیط خانواده قرار می دهد. به نظر می رسد قانون گذار در تصویب ماده 59 ق. م. ا. متأثر از سنت و عرف متداول جامعه بوده و به منظور ضابط مند نمودن تنبیهات بی حد و حصر و خشونتهای خانوادگی قید حدود متعارف تأدیب و تربیت را اضافه نموده است اما مبرهن است که امروز با بالا رفتن سطح آگاهی مردم و لزوم پایبندی به تعهدات بین المللی، لازم است که این قیود تغییر یافته و ملاک مشخص دیگری ذکر گردد. گذشته از موارد فوق آنچه نیاز به بررسی بیشتر دارد تنبیه اطفال است، موضوعی که در شکل گیری شخصیت او در دوران کودکی ضرورت لزوم توجه به آن را دو چندان می کند بنابر این به بررسی محدوده تأیب و تنبیه کودکان و مبنای اعطای این اختیار خواهیم پرداخت.
الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان:
ماده 1179 قانون مدنی حق تنبیه کودکان را فقط به اولیای آنان می دهد، اما بند 1 ماده 59 آن را به اولیای قانونی و سرپرستان اطفال نیز گسترش داده است. منظور از والدین، پدر و مادر طفل است که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند، بنابر این نامادری و ناپدری از شمول این ماده خارج اند. «اولیاء» جمع «ولی» و مشتق از ولایت است به معنی نماینده قانونی مولی علیه. اولیای قانونی به پدر، جد پدری، وصی منصوب از طرف یکی از آنها و نیز به قیم گفته می شود. «سرپرست» همان قیم است. (از واژه های برگزیده فرهنگستان اول) «سرپرستان» زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون به سرپرستی پذیرفته اند .
سئوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا اقدامات معلمان و مربیان نیز از علل موجهه موجود در بند 1 است یا نه؟
برخی استادان حقوق بیان داشته اند که : «با توجه به منطق این ماده باید گفت که موافق عرف و سنتهای جامعه ایرانی، تنبیهی هم که معلم و استاد در حدود متعارف نسبت به شاگردان به عمل می آورند، جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمی شود» اما آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش (1380) در ماده 65 و در مقام بیان مقررات انضباطی دانش آموزان مقرر می دارد «اعمال هر گونه تنبیه دیگری از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است …» و همان گونه که گفته شده قانون گذار معلمان و مربیان را در شمار افرادی که حق تنبیه و تأدیب دارند نیاورده است.
حال این سئوال مطرح می شود که آیا با توجه به ماده 1179 ق. م. که حق تنبیه را برای والدین به منظور تأدیب طفل به رسمیت شناخته است والدین می توانند از هرگونه تنبیه بدنی که خود تشخیص می دهند استفاده نموده و سپس با این توجیه که اقدامات صورت پذیرفته در حدود تأدیب بوده است از تعقیب کیفری مصون بمانند ؟ در پاسخ باید گفت متأسفانه قانون گذار نه تنها به تعیین حدود و ثغوری در زمینه اقدامات والدین نپرداخته بلکه با کلی گویی آن را به عرف واگذار کرده است.
لفظ تأدیب که در ماده 59 قانون مجازات اسلامی به کار رفته است، از ریشه «ادب» و به معنای مهذب کردن، ترتیب کردن، تنبیه و مجازات کردن به قصد اصلاح و تربیت است .

                                                    .