پایان نامه قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

در کتاب ارداویرافنامه نیز از کلمه قانون نامبرده شده است. قبل از حمله اسکندر در زمان هخامنشیان ٬ مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.2
در ایران هخامنشی تمام قدرت ها و اختیارات و از جمله قوه قضاییه زیر نفوذ شاه بوده است٬ با این حال عمل قضات و انتخاب قضاب را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کردند. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود٬در زمان های متاخرتر زنان و مردانی جز کاهنان به موضوع رسیدگی می کردند. در دادرسی از راه و رسم منظم و خاصی پیروی می کردند٬محاکم همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کرند پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات اورا نیز به حساب می ﺁورند که این مورد مطابق ﺁخرین دست یافتههای حقوق جزا در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین است چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین مفصل تر٬ گروه خاصی بنام«سخن گویان قانون» بوجود ﺁمدند که مردم در کارهای قضایی با ﺁنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند. دکتر گیرشمن درباره قانون و دادگستری در ایران می گوید:دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقی مانده مورد مداقه قرار داده اند٬ وجود تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص می دهند٬ این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده است. وقتی قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین حمورابی مقایسه می کنیم به اندازه ای ﺁنها را در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت می شود که داریوش٬از حمورابی تقلید می کرده است .
پس از حمله اسکندر ٬ یکباره سازمان قضایی و اداری ایران دگرگون می گردد. همه مرافعات و اختلافات ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان٬ حل و فصل می گردیده است. در خصوص دوره اشکانیان نیز بایستی گفت، اشکانیان بدوی بوده به همین جهت به تمدن یونانی روی ﺁوردند.
اما بطور کلی براساس تحقیقات انجام شده و مدارک تاریخی اﺜﺑﺎت می گردد که وضع عمومی مردم ایران (غیراز حکومت داریوش و کورش) تا ﺁخرین روزهای پادشاهی ساسانی نمونه کامل استبداد در مشرق زمین بوده است. پس از حمله مغول نیز کتاب بزرگ یاسای چنگیز با همکاری اوکتای و جغتای به رشته تحریر درﺁمده بود. در خصوص جزای مغولان برای زنان محصنه٬ دزدی ٬ قتل یکی از مغولان و عدم رعایت بعضی از ﺁداب کشتار و طهارت مجازات مرگ پیش بینی شده بود.
پس از انقلاب مشروطیت در حالی که ﺁمادگی مادی و ذهنی برای پذیرش نهادی جدید در افکار عمومی پدید ﺁمده بود ولی مخالفت های شدیدی با وضع قوانین عرفی به عمل می ﺁمد. قانون اساسی مورخ 14 ذی قعده 1324 و متمم ﺁن در 29 شعبان 1325 به موقع اجرا گذارده شد. اصل هفتاد و یک مقرر می داشت٬دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور مشروعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.
بدلیل اختلافات عمده ای که در تصویب قوانین جزایی وجود داشت با تدبیر مرحوم حسن پیر نیا(مشیرالدوله) امر تصویب این مورد به عهده کمیسیون عدلیه نهاده شد که اولین قانونی که از تصویب این کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود وقتی که قانون اصول محاکمات جزایی ﺁماده شد ﺁن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختند این کوشش موجب شد که قانون ﺁزمایشی در 1304 شمسی تصویب شد.
قانون فوق الذکر در هفتم خرداد1353 به طور کلی در بسیاری از موارداصلاح شده و ماده نخست ﺁن به طور کلی ماده اول قانون مجازات عمومی 1304 را که تعقیب و کشف جرم های موافق موازین اسلامی را مشمول حدودو تعزیرات اسلامی می دانست نسخ کرده است. این قانون با بهره گیری از سیستم دفاعی اجتماعی جدید تغییرات بنیادی در برخی زمینه ها ایجاد کرد. در قوانین پس از انقلاب نیز در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد روحانیت منسوخ بود از قوانین عرفی نیز استفاده گردید و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرع دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای ﺁنها مورد تایید قرار گرفت٬ در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب شدند.از مهمترین قوانینی که عینا مسائل شرعی را بیان می کند می توان به قوانین زیر اشاره کرد:
الف-قانون حدود و قصاص.
ب-قانون مربوط به دیات
ج-قانون مربوط به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 است.
در قوانین پس از انقلاب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حاوی 231 ماده و قانونی جرم انگار است که دامنه جرایم را به شدت توسعه داده است ولی از جهت ﺁنکه حبس را جانشین کیفر شلاق نموده است به نظر مناسب تر می رسد.
مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب
از آنجا که مکاتب حقوق کیفری ،هر یک به نوبه خود به لحاظ تفاوت در مبانی و آموزه ها ،اثرات متفاوتی را به جای گذاشته اند، از این رو بررسی نظرات این مکاتب در خصوص جرم انگاری ضروری است.
گفتار اول: مکتب اصالت سودمندی
با ظهور مکتب اصالت سودمندی ،مفهوم کیفر در نهضت قانون گذاری قرن نوزدهم تعبیر نوی یافت.پیش از آن لزوم اجرای مجازات از جرمی که ارتکاب یافته بود نتیجه می شد.به عبارت دیگر هدف مجازات به گذشته معطوف بود ونه به آینده.با انتشار آرای فیلسوفانی همچون بنتام وبکاریا و ژان ژاک روسو این اندیشه رفته رفته قوت گرفت که اجرای مجازات برای جرمی که واقع شده است نیست ،بلکه هدف این است که از این پس جرم دیگری ارتکاب نیابد.بنابراین منظور نهایی مجازات پیش از آنکه تامین ملاحظات اخلاقی باشد حمایت از منافع اجتماعی است . یکی از اصولی که بکاریا بر آن تاکید می کرد این بود که جرایم باید از نظر تعداد کم باشند ،این دومین اصل ،مانند اصل اول (اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها)،از قرارداد اجتماعی ناشی می شود.به نظر او، تنها رفتاری از نظر جزایی قابل تنبیه است که هم به منافع جامعه صدمه بزند و هم به قاعده اخلاقی به توهین وارد کند.عدالت کیفری باید، فقط به جرایمی که مغایر با قانون طبیعی و قانون اجتماعی است بپردازد .این مکتب در خصوص جرم زدایی پیشنهاد میکند که خودکشی،اعمال جادوگرانه، ربا و زنا دیگر بزه تلقی نشود وبه عبارت دیگر از آنها جرم زدایی شود.چرا که جرم به کل جامعه باید آسیب بزند نه فرد.از این رو میتوان گفت که مبنای جرم انگاری در این مکتب ،منفعت جامعه واخلاق است. «بکاریا در سیاههای از جرایم تهیه و آنها را در سه دسته به این شرح طبقه بندی کرد: 1. جرایمی که برای جامعه بسیار خطرناکند. 2. جرایم علیه اشخاص. 3. جرایم علیه آسایش همگانی. بکاریا بعضی از بزهها را که دارای ویژگی سود مندی واخلاقی نبوده، از سیاهه جرایم حذف کرد. این جرایم نخست شامل جنایات علیه حاکمیت الهی است، سپس این بزهها شامل زنا وطفل کشی وخود کشی میشود.»
گفتاردوم: مکتب عدالت مطلق
پیروان مکتب عدالت مطلق بحث تئوری اخلاق را مطرح نموده اند. این به عنوان یک مکتب مذهبی-اخلاقی در تاریخ حقوق کیفری معروف می باشد و عدالت و اخلاق از مهمترین مبانی این مکتب به شمار می رود.جرم از نظر این مکتب ،وابستگی شدید به مفاهیمی چون نظم عمومی و اخلاق دارد ،از این رو این مکتب مایل به جرم انگاری در این زمینههاست و به لحاظ همین تاکید و وابستگی اغلب گناه مترادف با جرم است. کانت یکی از بنیان گذاران این مکتب با مطرح کردن بحث جزیرهی متروکه ،ومنافع دیگران و اجتماع با ارتکاب جرم امتیازی را به ناحق تحصیل نموده ،از این رو مستحق آن می باشد که مجازات بر وی تحمیل گردد ،هر چند از اجرای مجازات چیزی عاید اجتماع نگردد واین مقتضای عدالت است. بزه از نظر او پدیدهای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا گذاشته است ودر نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی کرده است .بنابراین مجازات کردن حق حاکم است ،او تجاوز از قانون عمومی ،که اگر کسی مرتکب آن شود ،از حق شهروندی محروم می شود ،را به دو قسم تخلف مدنی و تخلف عمومی تقسیم نموده ولی گوید که در نوع اخیر جامعه متضرر است ،مرتکب جرم را بر پایه اصل اخلاقی و تعریفی که از عدالت، فقط برای اجرای عدالت و اینکه با مجازات مجرم نظم اخلاقی بر هم خورده اجتماعی بر می گردد. جرم از نظر کانت تنها ایراد ضرر مستقیم به اشخاص یا خود فرد نیست بلکه ضرر به بشریت را هم در بر می گیرد با این وجود « آراء و عقاید پیروان مکتب عدالت مطلق تاثیری در نظام قانون گذاری زمان خود نداشت و دیر نپائید که به فراموشی سپرده شد.»
گفتار سوم : مکتب نئوکلاسیک
«یکی دیگر از مکتبهایی که در نهضت قانون گذاری سده نوزدهم، آثار بدیعی پدید آورد و منشاء اصلاحات فراوانی در حقوق کیفری گردید، مکتب نئوکلاسیک است.هر چند نظام فکری این مکتب، بر پایهی اندیشهی جدیدی استوار نیست ولی نمایندگان آن گیزو،روسی،ارتولان و دیگران، توانستند با پیوند مواضع فلسفی کلاسیک(عدالت مطلق) واصالت سودمندی کیفر، تعبیر نویی از حدود قوانین کیفری و تناسب آن به مقتضیات اجتماعی ارائه دهند.» « روسی معیارهای دقیق ومحدودی از جرم را اعلام میدارد که عبارتند از: 1- بزه ضرورتاً عبارت است از نقض یک تکلیف اخلاقی. 2– بزه نقض هر تکلیف اخلاقی نیست، در واقع سه نوع تکلیف اخلاقی وجود دارد: نسبت به پروردگار، نسبت به همنوعان و نسبت به خود. فقط تکالیف نسبت به همنوعان میتواند در قلمرو جرایم قرار گیرد، زیرا تنها این دسته از تکالیف ممکن است نظم اجتماعی را مختل سازند.بنابراین بزه نقض یک تکلیف به ضرر جامعه یا افراد است. 3- بزه عملی است که تنها با اجبار، اجتناب ناپذیر است و اگر به وقوع پیوسته باشد، اجرای جبر و زور طلب میکند. در واقع ضرورتهای اخلاقی و نظم اجتماعی همواره یکی نیست وتنها بعضی رفتار و کردارها باید مجرمانه تلقی شود. بنابراین بعضی از اعمال که در عین حال مخالف اخلاق و برای مردم دست وپا گیر است، از قلمرو حقوق کیفری خارج میسازد.ضمانت اجرایهای مذهبی یا طبیعی، این اعمال را به اندازه کافی محکوم کرده وانسانها را از ارتکاب آنها بر حذر داشته است. بدین ترتیب وی موفق شد مبنای تقریباً علمی برای معیار محروم کننده جرمانگاری حکومت ارائه دهد.»
گفتار چهارم : مکتب اصالت تحصل
ظهور مکتب جدید فلسفهی کیفری در دو دههی پایانی سده نوزدهم به تحولات شگرف علمی در زمینهی پژوهشهای علوم انسانی به ویژه مردم شناسی، روانشناسی و توسعهی آنها همزمان بوده است. از مبانی این مکتب این است که بزه پدیده جبری است وخارج از کنترل واراده فرد شکل میگیرد. بنابراین فرد بزهکار فاقر مسئوولیت اخلاقی است، چرا که به میل خود مرتکب انجام جرم نشده است. لمبروزو از بنیانگذازان این مکتب بیان میدارد:لازم بود تمام نظریههای فلسفی به کنار گذاشته شود و در مجموع بیش از بزه، بزهکاران مطالعه شوند. وی معتقد است که بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده انسانی باشد در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسانها گسترده است به چشم میخورد.او به این نتیجه میرسد که بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان میشود نشانهای از طغیان و بازگشت غریزههای ابتدایی به همراه دارد.
فری از دیگر بناینگذاران این مکتب، قانون اشباع جنایی را مطرح میسازد. بدین ترتیب که بزهکاری شامل تعداد معینی از جرایم میباشد که مادام که شرایط عادی بر زندگی اجتماعی حاکم است، با ترتیب ونظم معینی ارتکاب مییابد. پیشنهاد مکتب این است که به جای میزان مسئوولیت، میزان حالت خطرناک باید معیار تعیین باشد.از این رو قلمرو حقوق کیفری به لحاظ در بر گرفتن حالتهای قبل از ارتکاب جرم به ویژه حالت خطرناک، بسیار گسترده است و حالتهای قبل از ارتکاب جرم و حالت خطرناک باید جرم انگاری شود.