پایان نامه قانون مجازات اسلامی مصوب سال، قانون مجازات اسلامی مصوب

این اعتقاد وجود دارد که کودکان آزار دیده خود در آینده والدین آزار دهنده خواهند بود. به این ترتیب بزه دیده واقع شدن کودکان به ویژه با استفاده از اعمال خشونت علیه ایشان، نه تنها آسیب جسمی و روانی بر آنان وارد می کند، بلکه با عادی جلوه دادن خشونت نزد آنان، زمینه بزهکاری آینده را برای آنان فراهم می سازد . نوجوان هنگامی که با مسائل زندگی روبه رو می شود، واکنشهایی از خود بروز می دهد که منبع الهام آن همانا واکنش والدین او در چنین شرایطی است . بنا بر این بسیار طبیعی است کودکی که تمام دوران طفولیت خود را در سختی گذرانده و محبت ندیده بعد ها فردی خشن و بی عاطفه بار آید . این کودکان نمی توانند در آینده تعامل سالم و منطقی با دیگر اعضای جامعه برقرار کنند و کودکان آزار دیده امروز بزهکاران فردا خواهند بود و این دور باطل هم چنان ادامه خواهد داشت قربانی کودک آزاری تبدیل به فردی ضد اجتماعی می شود و در صدد انتقام جویی بر می آید. همچنین یکی از نکات برجسته در خانواده های کودکان آزار دیده، انتقال خشونت از نسلی به نسل دیگر است. علت فرار 14 درصد از کودکان خیابانی ضرب و شتم والدین و بستگان آنها در خانه بوده است، که افزون بر 33 درصد این گروه به رفتار های خشونت بار و شرارت آمیز روی آورده اند.
«کسانی که در دوران طفولیت زودتر از سن معمول به بزه کاری روی آورده اند، دیرتر از زمان بزرگسالی دست از بزهکاری بر می دارند. در حقیقت بزهکار مزمن، طفل بزهکار زودرس است. پس اطفال بزهکار زودرس در حول و حوش 7 سالگی نخستین واکنش مجرمانه را نشان می دهند. این قصورها و کمبود هایشان که جلوه های آن ناسازگاری با خانواده و جامعه است، با گذشت زمان مستمر و مستقر
می شود. در حقیقت این افراد از قصور خانواده خود رنج می برند ».
ج : بزه دیده – بزه دیده
منظور از بزه دیده – بزه دیده این است که شخصی که در کودکی مورد بزه دیدگی واقع می شود، مستعد بزه دیدگی دوباره می گردد . در واقع این اصطلاح در جامع ترین معنای خود متضمن افرادی است که استعداد دائمی و ناخود آگاه در نقش بزه دیده از خود نشان می دهند و با این عمل، بزه کاران را نسبت به خود جذب می کنند. چنین پدیده ای را بزه دیدگی مجدد گویند . بزه دیدگی مجدد زمانی اتفاق می افتد که یک شخص در طول دوره زمانی مشخص، بیشتر از یک واقعه مجرمانه را تحمل کند. شخصی که به عنوان یک آماج مستعد جنایی توجه یک یا چند بزهکار را به خود جلب کرد، دیر یا زود توجه سایر بزه کاران مترصد ارتکاب بزه را نیز به خود جلب خواهد نمود و این به معنای ارتکاب مجدد بزه علیه وی است . بزه دیدهگی واقعه ای است که خطر بزه دیده شدن را افزایش می دهد همچنان که تاکنون معلوم گردیده است و آثار وسیع منتشر شده نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیده جرمی واقع شده اند، در مقایسه با سایرین به مراتب بیشتر است. این عقیده در مورد بزه دیدگان خشونتهای خانوادگی چندان تعجب بر انگیز نیست. عقیده عمومی این است که تکرار بزه دیدگی در خشونتهای خانوادگی نه تنها ممکن، بلکه در صورتی که بزه دیده در آن وضعیت باقی بماند حقیقتاً محتمل است. تلاشی که برای تکرار یک جرم از این نوع لازم است به نحو قابل ملاحظه ای کمتر از نیاز آن برای ارتکاب جرم اولیه است؛ چرا که یک حادثه به خاطر چیزی ایجاد شده است که به وسیله کودک به طور معمول تحمل شده است به ویژه اگر چیزی باشد که توسط بزرگترها به او گفته شده باشد .
وضعیت بزه دیدگان بزهکار را این گونه می توان ترسیم کرد که فردی در کودکی مورد بی مهری و احیاناً بزه واقع شده است. پس از اینکه مرحله حساسیت و در واقع خطر پذیری را پشت سر گذاشت به دنبال انتقام گیری از کسانی است که به گمان وی حقش را ضایع کرده اند، از این رو دست به اعمالی می زند که از نظر ما در حیطه تعاریف قانونی بزه قرار می گیرد. گر چه این اعمال متنوع بوده و به دقت قابل پیش بینی نیستند ولی معمولأ اعمال مورد توجه ایشان مرتبط با آن چیزی است که در گذشته آن را تجربه کرده اند. همین تجربه است که جرم را در نظر ایشان عادی جلوه می دهد و آن را به یک پدیده معمول از دید آنها تبدیل می کند اما در مورد بزه دیدگان ـ بزه دیده، آنچه وضع را به ضرر آنها می کند، و در واقع آنها را موضوع بزه دیدگی آتی قرار می دهد زائل شدن احساس اعتماد به نفس است. بزه دیده ابتدایی شخصیت خود را آنچنان خرد شده و تحقیر شده می بیند که خود را آماده پذیرش بزه های آینده می کند و حاضر به پذیرش اعمال غیر قانونی علیه خود است با این توصیف می توان گفت که ارتکاب بزه علیه یک کودک، وی را در لبه یک تیغ قرار می دهد؛ چرا که به دشواری می توان آینده وی را تضمین نمود. در واقع وی به موقعیت بزه دیدگی ـ بزهکار ـ بزه دیدگی متعدد و حالت سوم نیز حالت و شکل طبیعی اجتماعی شدن در آینده روبه رو خواهد بود .
مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی
امروزه مجازات یک واکنش اجتماعی است، بر عکس گذشته که یک انتقام خصوصی محسوب می گشت. واکنش اجتماعی قلمداد کردن مجازات این معنی را دارد که، شهروندان خودسر حق اعمال مجازات را ندارند بلکه این حق از طرف شهروندان به نمایندگان جامعه یعنی قضات منتقل شده است . در جوامع امروزی وظیفه مبارزه با بزهکاری از طریق ابزارهای سرکوبگر به دولتها واگذار شده است. به عبارت دیگر با شکل گیری حکومت های قانون مدار در عصر حاضر، دولتها به انشای هنجارهای حقوقی دقیق و تجهیز خود به نهادهای خاص در مبارزه با بزهکاری متمایل هستند. بی شک در صورت نبود دولتها، گروههای غیر رسمی تشکیل می شوند که به صورت خود مختار مبارزه با بزه کاری و تأمین نظم را بر عهده خواهند گرفت. اما در صورت وجود دولت در جامعه این وظیفه به او سپرده شده است . آیا واگذاری این امر به افراد و گروهها نتیجه ای جز تجاوز به حقوق و آزادی های شهروندان نخواهد داشت ؟ قانون گذار ایران در موادی از ق .م.ا. که همگی ترجمه صرف از برخی کتابهای فقهی هستند، بدون توجه به مسائل و واقعیت های جامعه امروزی با انتقال حق دادگستری به اعضا جامعه امر مبارزه با بزهکاری را به آنها واگذار نموده است. در این گفتار به بررسی این مواد از دیدگاه جرم شناسی خواهیم پرداخت و مشخص خواهیم نمود که سیاست فوق علاوه بر بهم زدن امنیت خصوصی شهر وندان موجبات بزهکاری را فراهم خواهد آورد.
گفتار اول: قتل در فراش
یکی از مواردی که در پی مواد 625 به بعد ق . م . ا . که در مقام بیان معافیت قتل و ضرب و جرح ارتکابی در جهت دفاع مشروع می باشند آمده است ، ماده 630 ق . م . ا . است . این ماده مقرر می دارد:
« هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد
می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است ». به نظر می رسد با ذکر این ماده در مبحث دفاع مشروع قانون گذار بر دفاع مشروع بودن این ماده تأکید داشته و عمل تجویز شده دفاع از ناموس تلقی گردیده است .
برخی بر این عقیده اند که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع، استثنایی بر این اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یکی از موارد ممتازه دفاع مشروع قلمداد کرده است .
به نظر می رسد که نظریه اخیر تا حدود زیادی به نظر مقنن نزدیک تر باشد البته در مباحث بعدی به اشکالات این نظریه پرداخته خواهد شد . قبل از ورود به بحث اصلی و تحلیل ماده فوق از دیدگاه سیاست جنایی و جرم شناسی، لازم است که سابقه تاریخی ماده فوق ذکر را نماییم .
الف: فرآیند قانون گذاری ایران
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 در قوانین ایران وضع شده، ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه1352 می باشد که تا سال 1361 اجرا می شد. به موجب این ماده «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است. هر گاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود».
این ماده در قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 حذف گردید و در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز نشانی از آن یافت نمی شد، همچنین در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 نیز مفاد ماده فوق وجود ندارد . البته ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 قانون مجازات اسلامی سال 1370 در رابطه با بیان شرایط قصاص به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی، استنباط حکم ماده 179 امکان پذیر می نمود طبق مواد فوق الذکر قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.
اینکه در چه صورتی مقتول شرعاً مستحق کشتن است و اگر کسی او را کشته و این استحقاق را ثابت کند قصاص نمی شود، در قانون تعیین نشده است ولی با توجه به مأخذ فقهی ماده مزبور می توان گفت یکی از مواردی که شخص مقتول مستحق کشتن محسوب می شود و قاتل او قصاص ندارد وقتی است که به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل باشد. مثلاً مرتکب زنای محصنه یا زنای به عنف یا زنای با محارم شده باشد . علی ایحال قانون گذار، در سال 1375 ماده 630 ق. م. ا. را که با اندکی تغییر متن ماده 179 بود به تصویب رسانید.
ب: نظریههای توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا
در خصوص فلسفه وضع ماده 630 ق. م. ا. نظرات مختلفی ابراز شده که به آن اشاره می گردد : برخی از حقوق دانان مبانی حکم موضوعه ماده 630 را تحریک و تهییج روحی می دانند و می گویند که مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبی تحریک و برانگیخته می گردد یا چنان دچار حالت روحی و عصبی می شود که احتمالاً کنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظه ای از دست می دهد و در آن لحظه ممکن است دچار رفتار مجرمانه ای علیه همسر خود و مرد اجنبی شود و به دلیل نامشخص بودن رفتاری که از وی سر می زند و معلوم نبودن اینکه از روی اراده سالم و با تسلط بر قوای دفاعی خود چنین کرده یا از روی اراده معیوب، مقنن در مورد او با اغماض نگریسته و وی را مستحق معافیت از مجازات جرم ارتکابی دانسته است . این نظر نمی تواند درست باشد زیرا: نخست اینکه، مفاد ماده ابداً گویای تحریک و تهییج روحی نیست، ماده مطلق است. بنابر این اگر مردی زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده نماید و بعد ابراز دارد که اصلاً هیچ تحریکی صورت نگرفته و بلکه با اراده کامل، مرتکب قتل عمد شده است باز هم به استناد ماده فوق از مجازات معاف است. دوم اینکه بی تردید، حکم ماده 630 حکم فقهی است و در کلام هیچ فقیهی اشاره ای به برانگیختگی و تهییج روحی شوهر با مشاهده صحنه زنای ارتکابی همسرش با بیگانه نشده است .
گروهی جواز شوهر در خصوص چنین قتلی را ناشی از حق دفاع مشروع دانسته اند . اگر چه ظاهراً قانون ما نیز با گنجاندن این ماده در کتاب مقررات مربوط به دفاع مشروع، القاء این تفکر را داشته که جواز قتل مورد نظر در ماده 630 ق. م. ا. ناشی از حق دفاع مشروع است . ولی به نظر می رسد، پذیرش این امر، غیر اصولی است. اگر کسی به اجبار در حال زنا با زنی باشد، در این جا دفاع مشروع مصداق دارد. ولی هر گاه زنی با میل و رغبت در حال زنا با مردی اجنبی باشد دفاع مشروع بی معنی خواهد بود . اگر چه گروهی، با تفسیر موسع از دفاع مشروع آن را به عام و خاص تقسیم نموده و قتل زن و مرد زنا کار توسط شوهر زن را ولو اینکه هر دو راضی به عمل زنا باشند از مصادیق دفاع مشروع عام که هدف آن دفع منکر و صیانت اخلاق و امنیت جامعه است، می دانند. این استدلال توجیه مناسبی نیست، چرا که هرگز با مقررات دفاع مشروع منطبق نیست .
از طرف دیگر دفاع مشروع دانستن حکم موضوع ماده 630 ، ایراد بزرگی دارد . به علت اینکه دفاع مشروع، از عوامل توجیه کننده جرم است و نیز معلوم است که در صورت وجود عامل توجیه کننده، اصولأ هیچ جرمی صورت نمی گیرد . بنابر این فقدان مجازات برای مدافع نه برای سقوط مسئولیت کیفری بلکه برای از بین رفتن جرمیت عملی است که در حالت عادی جرم است. در عوامل توجیه کننده جرم به لحاظ سقوط جرم بودن عمل نه تنها فاعل عمل، بلکه معاون و شریک او نیز مجازات نخواهند شد . حال اگر عمل فاعل مورد نظر در ماده 630 را دفاع مشروع بدانیم به این معنی است که شرکاء و معاونین قاتل نیز از مجازات معاف خواهند بود و به نظر می رسد بعید است که قانون گذار چنین قصدی را داشته. دلیل دیگر این که مهمترین دلیل اجازه قانون گذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع، ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد. بنابر این ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می شود که تا حدودی تنها راه دفاع باشد. هر گاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند ولی مرتکب جرم شود دفاع او مشروع نخواهد بود بنابر این کشتن افراد از حیث دفاع مشروع در آخرین مرتبه در نظر گرفته شده و قتل در ابتدا منطقی به نظر نمی رسد در حالی که ماده 630 این گونه نیست .

                                                    .