پایان نامه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مبارزه با مواد مخدر

در جرم انگاری مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مواد روان گردان قانون گذار، غالباً با هدف تأمین نظم و آسایش عمومی و جلوگیری از ایراد صدمه و تجاوز فرد معتاد به آزادی دیگران اقدام به قانون گذاری نموده است. اما مسئله ای که در تبیین جرم زایی مصرف مواد مخدر به آن توجه نشده است، این است که تا چه حد جرایم ارتکابی معتادین مواد مخدر ناشی از سیاست کیفری و جرم دانستن آن توسط قانون گذار است .
ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی
بر اساس این معیار نوع و میزان صدمه وارده بر قربانی یا اجتماع، « تقصیر مجرم » یعنی درجه و نوع قصد مجرمانه و انگیزه مرتکب از عناصر اصلی تناسب به شمار می رود با در نظر گرفتن این معیار قانون گذار در مرحله قانون گذاری و قاضی در مرحله تشخیص و ارزیابی باید به چند نکته توجه کنند : اولاً باید ببینید که بین ماهیت بدی ناشی از بزه (موضوع جرم) و ماهیت کیفر رابطه منطقی وجود دارد یا نه؟ ثانیاً آیا
می توان مجازات با میزان صدمه وارده به صورت بالقوه یا بالفعل هماهنگ است یا نه؟ ثالثاً آیا مجازات مورد نظر با نوع و درجه تقصیر مرتکب جرم (حالات مختلف عنصر روانی) و انگیزه او متناسب است یا نه ؟
« طبیعی است که توجه به نوع و میزان صدمه وارده، نوعی تناسب منطقی بین جرم و مجازات برقرار می نماید . در نظر گرفتن حالات مختلف عنصر روانی نیز مجازات تعیین شده را به عدالت و استحقاق نزدیک می سازد. علاوه بر این توجه به انگیزه مرتکب نیز می تواند ما را در شناسایی شخصیت جنایی مجرم کمک کند. شناسایی شخصیت جنایی ملاک خوبی برای سنجش میزان تبهکاری و حالت خطرناکی مجرم است. به منظور رعایت اصل تناسب، مجازات ها باید با توجه به میزان تبهکاری مجرم تعیین شوند ».
نگاهی اجمالی به مجموعه مقررات و قوانین کیفری ایران نشان می دهد که هر چند قانون گذار ایران جرائم را با در نظر گرفتن عنصر روانی به جرائم عمدی شبه عمدی و خطایی طبقه بندی کرده است. لکن در موارد متعدد مجازات پیش بینی شده به لحاظ علمی و عملی با میزان صدمه وارده و همچنین درجه و نوع تقصیر مرتکب و انگیزه او متناسب نیست؛ برای مثال پیش بینی مجازات محارب برای جرائمی مثل سوء قصد به جان رهبر یا هر یک از روسای قوای سه گانه یا برای عمل معاونت در جرم طراحی برای براندازی حکومت اسلامی در مواد 515 و 187 قانون مجازات اسلامی و همچنین مجازات محارب برای خودداری از رفتن به مأموریت در حین جنگ و یا خوابیدن ارادی در حین نگهبانی یا خود زنی یا فرار از خدمت در زمان جنگ در مواد 42 ، 44 ، 51 ، 65 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (1382) یا پیش بینی مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم مربوط به مواد مخدر در غالب موارد (برای مثال در مورد وارد کردن مواد مخدر در ماده 4 یا حمل مواد مخدر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر 1376) با نوع و میزان صدمه وارده هیچ گونه تناسبی ندارند در حقیقت پیش بینی و اعمال این قبیل مجازات ها نوعی استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به هدف است .
د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم
در بررسی متناسب بودن یا نبودن مجازاتها یکی دیگر از معیارهای مهم «نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مرتکب جرم» است با توجه به این معیار دادگاه نخست باید نوع جرم ارتکابی را به لحاظ حقوقی (با در نظر گرفتن موضوع) و هم به لحاظ جرم شناختی (با در نظر گرفتن ماهیت، وضعیت و شکل جرم ارتکابی) مورد بررسی قرار دهند و سپس خصوصیات زیست شناختی (مثل سن، جنس و وضعیت سلامتی) و روان شناختی (از قبیل اختلالات روان نژندی و روان پریشی) و جامعه شناختی (مثل فقر و ثروت و بیکاری) مرتکب جرم را مورد ارزیابی قرار دهند تا بتوانند واکنش اجتماعی متناسب اعمال نماید. بدیهی است که این بررسی مستلزم در نظر گرفتن شخصیت جنایی مجرم و مؤلفههای اصلی تشکیل دهنده آن یعنی اخافه ناپذیری و زیان بخشی خواهد بود. اخافه ناپذیری و زیان بخشی مستلزم وجود یک الگوی رفتاری کاملاً خودخواهانه، بیباکانه، پرخاشگرانه یا خشونت آمیز مزمن یا مکرر در مجرم میباشد. البته نکته بسیار مهم در خصوص تعیین مجازات برای مجرمین خطرناک این است که در این باره هم نباید خطر استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به یک هدف را نادیده گرفت. با عنایت به آنچه گفته شده به نظر می رسد وضع مقررات قانونی در خصوص تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری هم در مراحل قبل از محاکمه و محکومیت و هم در مرحله اجرای مجازات یک امر کاملاً ضروری است .
نگاهی اجمالی به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی (از جمله مواد 668 – 669 – 684- 687-714-715-716-717) بیانگر این است که قانون گذار در ارتباط با این معیار اولاً، در غالب موارد جرائم خشونت آمیز را با خشونت پاسخ داده است «در حالی که این امر با احساس عدالت خواهی ابتدایی بشر مغایر است ».
در واقع جامعه ای ک به خشونت صریح و سازمان یافته علیه مجرمین خود متوسل می شود خود را تا حد آنان تنزل می دهد. ثانیاً به خصوصیات شخصیتی مجرم و مؤلفه های تشکیل دهنده شخصیت جنایی او چندان توجه نکرده است. مؤید این امر آن است که قانون گذار برای تمامی موارد بی احتیاطی و بی مبالاتی که می تواند علل و عوامل مختلفی از قبیل خودخواهی، فقدان حسن اخلاقی، ضعف قدرت تداعی معانی و خستگی مفرط داشته باشند به طور یکسان مجازات حبس و دیه مقرر کرده است. سئوال اساسی در این خصوص این است که تعیین مجازات زندان برای کسی که در اثر از دست دادن تعادل شخصیت، فراموشی و ضعف نیروی تداعی معانی یا خستگی مفرط دچار حالت بی احتیاطی و بی مبالاتی شده چه اثری می تواند داشته باشد ؟
و: معیار تقصیر بزه دیده
بر اساس این معیار می توان بزهدیدهگان را به دسته های گوناگون از جمله «بزهدیدگان محرک» و «بزهدیدگان متجاوز» طبقه بندی نمود. این دسته از بزه دیدگان در حقیقت کسانی هستند که با رفتار خود مجرم را به ارتکاب جرم تحریک می کنند و یا به علت تجاوز به دیگران در مقام دفع تجاوز از طرف مدافع، بزه دیده واقع می شوند. این بزه دیدگان در حقیقت خود بیش از بزهکار و یا به تنهایی مقصرند . طبقه بندی بزه دیدگان بر مبنای معیار تقصیر یا مسئولیت و توجه به نوع و میزان تقصیر و سهم آنان در تکوین جرم از عناصر ذاتی لازم برای یک محاکمه عادلانه است . قانون گذار ایران در مواردی چند به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثیر یافته های بزه دیده شناسی مقرراتی را وضع نموده است که برای نمونه می توان به بند 3 ماده 22 ، بند ب ماده 25 و مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. هر چند وجود این قبیل مقررات در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران نشان دهنده گامهای مثبتی است که قانون گذار در راستای اجرای عدالت کیفری برداشته است، در عین حال خود این مقررات عاری از عیب و نقص نیست، چرا که اجرای عدالت اقتضا می کند در تمام موارد که بزه دیده دیگری را تحریک کرده و موجب وقوع جرم شده و یا خود یک وضعیت پیش جنایی را فراهم آورده به تناسب تقصیر و خطای او از مجازات مجرم کاسته شود بنابراین اختیاری بودن تخفیف مجازات و یا تعلیق آن در چنین شرایط و اوضاع و احوالی به منزله نادیده گرفتن یافتههای دانش بزه دیده شناسی علمی و فاصله گرفتن از معیارهای اساسی دادرسی عادلانه است. پس بهتر آن است که قانون گذار در این قبیل موارد تحریک خود مجنی علیه را به عنوان عذر اجباری تخفیف دهنده یا معاف کننده از مجازات پیش بینی کند همان گونه که در نظام کیفری انگلستان قانون گذار با در نظر گرفتن میزان تقصیر خود بزه دیده، قتل غیر عمد را به قتل غیر عمد ارادی و قتل غیر عمد غیر ارادی طبقه بندی نموده و بدین ترتیب برای قتل عمدی که در اثر تحریک خود منجی علیه بوده و یا به علت تجاوز از حد ضرورت در مقام دفاع صورت گرفته باشد، مجازات قتل غیر عمد را مقرر نموده است .
ه: معیار اهمیت نسبی جرائم
این معیار به اهمیت نسبی انواع مختلف جرایم اشاره نموده و متضمن ارزیابی تطبیقی از شدت و اهمیت جرایم است با در نظر گرفتن این معیار، دادگاهها باید ضمن مطالعه قوانین و مقررات کیفری در داخل یک نظام حقوقی و یا نظامهای حقوقی دیگر و مقایسه جرایم و مجازاتها، ببینند که آیا یک جرم متناسب با جرم مشابه اش مجازات می شود یا نه؟ و در غیر این صورت چه تفاوتی فاحش بین جرم خاص و جرایم مشابه دیگر وجود دارد؟ بررسی تطبیقی مجازات های جرائم مواد مخدر و مقایسه آن با مجازات های تعیین شده برای سایر جرائم در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که مقنن در مورد جرائم مواد مخدر بیش از اندازه شدت عمل به خرج داده است . و اهمیت جرم ارتکابی و میزان صدمه و ضرر زیان ناشی از آن را اساساً مورد توجه قرار نداده است شاید بتوان این شدت عمل قانون گذار را بدین گونه توجیه نمود که ارتکاب این قبیل جرایم عقل انسان را در معرض خطر قرار می دهد و مرتکب را به فردی عاطل و باطل و سربار جامعه تبدیل می کند و زمینه را برای ارتکاب سایر جرایم فراهم می نماید و یا این که در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی ارتکاب جرایم مواد مخدر قبیح تر از ارتکاب سایر جرایم است. ولی در پاسخ می توان گفت که اولاً : انزجار عمومی در جامعه ایرانی نسبت به مسائل عفافی حیثیتی و ارتکاب جرایم علیه اموال شدیدتر از جرایم مربوط به مواد مخدر است . ثانیاً : این امر که ارتکاب این قبیل جرایم، زمینه را برای ارتکاب سایر جرایم فراهم می کند یا فرد مرتکب را به فردی عاطل و باطل و سربار جامعه تبدیل می کند، هیچ کدام به تنهایی کافی برای اعمال این قبیل مجازاتهای شدید نیستند و در حقیقت اعمال این قبیل مجازاتها و محدودیت های شدید علیه مرتکب زمانی که جرم ارتکابی خیلی مهم نیست، به معنای چشم پوشی از خطای استفاده از افراد صرفاً به عنوان یک وسیله برای نیل به یک هدف است.
با در نظر گرفتن این معیار، فقدان تناسب در میان خود جرائم مواد مخدر امری کاملأ مشهود است؛ برای مثال در ماده 3 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 برای تحقق جرم نگهداری یا حمل یا اخفای سرشاخه های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه علاوه بر علم به موضوع و سوء نیت عام، انگیزه نیز لازم است. انگیزه یا هدف غایی مرتکب از حمل و نگهداری یا اخفای مواد مزبور باید تولید مواد مخدر باشد و مفهوم مخالف آن این است که در صورتی که مرتکب بدون انگیزه مزبور به ارتکاب این اعمال بپردازد، عمل دو جرم نخواهد بود؛ ولی نگاهی دقیق به تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر (1338) که به تعریف مواد مخدر پرداخته است و ماده 4 مصوبه که مواد مورد نظر را احصا کرده است، نشان می دهد که نگهداری یا اخفا یا حمل سرشاخههای گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه هر چند به قصد تولید مواد مخدر نباشد، جرم و مشمول ماده 5 است و مقایسه مجازات مندرج در مواد 3 و 5 نشان می دهد که چون در ماده 3 مقنن به شدت خطر حاصله از قصد تولید مواد مخدر از سرشاخه های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه توجه داشته است، می بایستی مجازاتی سنگین تر از مجازات تعیین شده برای نگهداری یا اخفا مواد مزبور (بدون قصد تولید مواد مخدر) مقرر می نمود، در حالی که مجازات تعیین شده برای حالت اخیر که نسبت به حالت اول (بدون قصد تولید مواد مخدر) مقرر می نمود، در حالی که مجازات تعیین شده برای حالت اخیر که نسبت به حالت اول (بدون قصد تولید مواد مخدر) خطر کمتری دارد، از مجازات حالت اول بیشتر است ؛ یعنی به نفع متهم است که اعلام نماید هدف او از نگه داری یا اخفا یا حمل سرشاخه های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، تولید مواد مخدر بوده است تا عمل او مشمول ماده 3 و مستوجب مجازات کمتر گردد .
علاوه بر این مقایسه سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی برخی از کشورها اروپایی (از جمله لهستان، مجارستان و آلمان) در قبال مواد مخدر نیز حاکی از شدت عمل بیش از اندازه قانون گذار ایران در قبال جرایم مربوط به مواد مخدر است .
با توجه به مطالب ارائه شده در مورد معیارهای تعیین و ارزیابی مجازات های متناسب گفته شد
می توان مجازات های نامتناسب را به شرح زیر تعریف کرد : مجازاتهای نامتناسب مجازاتهایی هستند که بدون توجه به نوع و میزان صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات شخصیتی مجرم و تقصیر بزه دیده وضع یا اعمال می شوند. به عبارت دیگر مجازات زمانی متناسب خواهد بود که اولاً یک نیاز مبرم اجتماعی ضرورت وجودی آن را برای رسیدن به هدفی مشروع در جامعه ای دموکراتیک توجیه کند، ثانیاً بتواند نوعی تعادل و توازن میان حقوق فرد و حقوق اجتماع ایجاد کند.
گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب
علت اصلی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب، مغایرت آنها با کرامت ذاتی انسان است. کرامت ذاتی به آن نوع حیثیت و شرافتی گفته می شود که تمام انسانها به جهت داشتن استقلال ذاتی (آزادی اراده و اختیار)، قدرت تعقل و تفکر به طور فطری و یکسان از آن برخوردار هستند. لازمه احترام به این حیثیت ذاتی آن است که با همه انسانها به صورت برابر رفتار شود. به این معنا که اولاً همه انسان ها از همه حقوقی که لازمه احترام به حیثیت ذاتی آنان است مثل، حق آزادی بیان، تعیین سرنوشت به صورت یکسان و برابر برخوردار باشند و حق داشته باشند از عملی که غایت بودن آنان را نادیده گرفته و آنان را در حد ابزار تنزل می دهد مصون باشند .
با توجه به مطالب مزبور، می توان گفت مجازاتهای شدید و خشن و نامتناسب با جرم ارتکابی از آن جهت که یک نوع استفاده ابزاری از انسان مجرم برای رسیدن به یک هدف است با حیثیت و کرامت ذاتی انسان مغایر است. انسان ها حق دارند در مقابل این گونه رفتارها و مجازات ها مصون باشند. بنابر این ادعاهای مربوط به حمایت عمومی و مصلحت اجتماعی از طریق ارعاب و یا ادعایهای دلسوزانه و پدر مآبانه مربوط به اصلاح بزهکار هر چه باشد نمی تواند برای افزایش میزان مجازاتی که از حد تناسب فراتر است مورد استفاده قرار گیرد . به عبارت دیگر تئوریهایی چون اصالت سود و فایده اجتماعی یا مصلحت نظام یا حتی نظریه اصلاح بزهکار نمی تواند مجوزی برای وضع و اعمال مجازات های نامتناسب باشد، چرا که بر اساس تئوری اصالت سود و حفظ مصلحت نظام، تفسیر عدالت به نفع امنیت نظام به سادگی امکان پذیر است.
بنابر این در ارزیابی مجازاتهای متناسب علاوه بر اهمیت جرم ارتکابی باید مسئولیت اخلاقی مجرم نیز، مورد توجه قرار گیرد و همچنین در تمام مواردی که بزه دیده دیگری را تحریک نموده و موجب وقوع جرم شده و یا خود یک وضعیت پیش جنایی را فراهم آورده به تناسب تقصیر و خطای او از مجازات مجرم کاسته شود . بنابراین رعایت تناسب بزه با کیفر انسانها را از ارتکاب جرایم باز میدارد. درست است که رسالت و نقش اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهای اساسی جامعه از طریق تهدید به مجازات کسانی که میخواهند احتمالاً آنها را نقض کنند. اما وقتی همه چیز حقوق جزا میشود در آن صورت شهروند دچار سردرگمی میگردد. لذا صدور احکام سنگین و عدم تناسب بین جرم ومجازات موجبات از بین رفتن عدالت قضایی و حسن فقدان امنیت رادر شهروندان ایجاد میکند و زمانی که احساس امنیت در جامعهای از بین برود شالوده جامعه و انسجام آن نیز متزلزل خواهد شد. هرچند در برخی جرائم، مجازاتهای حداقلی و حداکثری مجرمان پیش بینی شده است، اما اجرای مجازاتها حداقلی طبق سلیقه قاضی انجام میشود و قضات تمایل بیشتری به مجازاتهای حداکثری با هدف تنبیه مجرمان از خود نشان میدهند.اعمال مجازاتهای سنگین هر چند برای برخی مجرمان امکان تنبیه را فراهم میکند اما نوعی حس انتقام جویی را در جامعه زنده نگه میدارد. لذا با محاسبه ابعاد مثبت و منفی مجازاتهای سنگین باید گفت در نهایت اثرات مثبت اعمال مجازات نسبت به اثرات منفی آن کمتر خواهد بود. مجازات سنگین همان طور که در مسئله مواد مخدر مشهور است نتیجه مثبتی نداشته و نتیجه عکس در پی دارد.

                                                    .