پایان نامه قانون مجازات عمومی سال، در مقررات بین المللی

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری
موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدعههای حساسیت برانگیز علاقمندان به سرنوشت کودکان، بالأخص اطفال مرتکب جرم محسوب می گردد. این امر به ویژه از آن نظر مهم است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی است بلکه، ناهمگن با اصول علمی و حقوقی است. در مقررات بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک، مقررات پکن و غیره، سن مسئولیت کیفری کودکان تا 18 سال در نظر گرفته شده و در صورت ارتکاب جرم مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین قرار می گیرند و اعمال مجازاتهایی مانند اعدام و یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با اصول علمی نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل نسبی مشخص، مقرر گردیده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. به گفته سخن گو انجمن دفاع از حقوق زندانیان «جمعیت کیفری کشور به سمت جوان شدن پیش می رود و در حال حاضر پنج تا ده درصد زندانیان کشور زیر 18 سال هستند که البته این مراکز و شهرهایی را شامل می شود که کانون اصلاح و تربیت دارند و بالا رفتن جمعیت کیفری جوان را به علت پایین بودن سن مسئولیت کیفری دانست». با اینکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستهایم در مورد پذیرش سن مسئولیت کودک با سرسختی هایی مواجه هستیم. انسان در برههایی از زندگی خود احساس مسئولیت نمی کند و نیک و بد اعمال خود را نمی تواند بسنجد و به مرور رشد جسمانی و قوه تمیز او کامل می شود. این تکامل، ظرف یکی دو روز به وجود نمیآید و این فرضهایی که می بینید که فرد تا 15 سالگی مبرا از مسئولیت است و مثلاً روزی که پا به سن 16 سالگی گذاشت دارای مسئولیت کیفری خواهد بود، با دادههای علمی و عقلی تطبیق نمی کند. ما برای مقطعی از زمان زندگی باید مسئولیتی را بشناسیم و متناسب با آن مسئولیت از فرد بخواهیم خود را با جامعه تطبیق دهد و تمام معیارهایی که تعیین می کنیم اعتباری هستند و نمی توانیم بگوییم از فردای 16 سالگی مغز کودک از نظر تکامل قادر به احساس مسئولیت کیفری است. بر اساس مطالعات جدید و تحقیقات مدرن باید بین سن مسئولیت کیفری و مسئولیت، تناسب وجود داشته باشد. آیا در کشور ما یک دختر 9 ساله احساس مسئولیت کیفری می کند؟ آیا این کودک به نتیجه عملکرد خود واقف است؟ این کودک ممکن است مورد تعزیر قرار بگیرد و حد برای او جاری شود، اما این فرد اجازه ندارد 100 تومان پول خودش را خرج کند. این چه روشی است که اجازه خرج کردن 100 تومان از پول خودش را ندارد اما دارای مسئولیت کیفری است.
واقعیت آن است که قوانین شکلی و ماهوی مصوب قبل از انقلاب اسلامی هیچ مغایرت آشکاری با موازین شرعی ندارند و به جرأت می توان ادعا کرد در راستای رأفت و مرحمت مورد نظر اسلام نسبت به اطفال بوده است. شاهد، بر مدعا حفظ برخی از نهادهای مصوب مذکور بعد از سالهای پر التهاب انقلاب و تجدید حیات مابقی در سنوات اخیر است. در قوانین کیفری بعد از انقلاب به ویژه در قانون مجازات اسلامی نصاب بلوغ شرعی به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل مراجع کیفری به جای ارائه ی تعریف بلوغ شرعی آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسئول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته اند. ماده 49 قانون مجازات اسلامی اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا می داند طبق تبصره 1 ماده مرقوم: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». بنابر این حد بلوغ شرعی مبنای ارزیابی مسئولیت کیفری افراد تلقی می گردد.
مبحث بلوغ شرعی بر عکس بلوغ، از نظر فقها و حقوق دانان دارای اوصاف مشخص و واحدی نیست. بسیاری از فقها با خلط بلوغ و بلوغ شرعی حالتی را مد نظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است. 1) رسیدن به سن 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران 2) روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی 3) خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد ظهور یکی از این نشانه ها بری احراز بلوغ شرعی کفایت کند. به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تمام قمری است بر اساس این دیدگاه سن مزبور معیار تعیین مسئولیت کیفری بوده اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود .
با اقتباس از این دیدگاه قانون مدنی در تبصره 1 ماده 1210 سن بلوغ را در پسرها 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری مقرر نموده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب دی ماه سال 1361 ، ماده 1209 قانون مدنی را که میزاث ارزشمند فرهنگ حقوقی کشور ما بود حذف کردند. در این ماده آمده بود: «هر کس دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از 15 سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود». ماده 1210 همین قانون را با این عبارت: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به 18 سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» به نحو ناشیانهایی اصلاح کردند. پس از اصلاح، ماده 1210 به این صورت در آمد «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد » قانون گذاران در تبصره یک ذیل این ماده سن بلوغ را در دختران و پسران 9 و 15 سال قمری تعیین کردند. یعنی به جای رسیدن به سن 18 سالگی در ماده 1210 سابق، عبارت سن بلوغ را قرار دادند و این مسئله سرآغاز داستانی شد که هنوز بحث و جدل حقوقی در میان حقوق دانان بر سر آن ادامه دارد و نتوانسته است علمای زیست شناسی، روان شناسی و حقوق و افکار عمومی را قانع کند . سپس قانون گذاران غیر متخصص ذیل همین ماده تبصره یی به این شرح اضافه کردند؛ «اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می توان به او داد که رشد او در محکمه ثابت شده باشد» بنابر این مرزی برای تعیین زمان رشد مشخص نشده است و مفهوم مخالف آ‌ن این است که هر کس در هر سنی غیر رشید است مگر اینکه با مراجعه به محکمه رشد خود را اثبات کند. مقایسه این دو متن حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است؛ زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ در ماده 1210 قانون مدنی دلیل رشد است در حالی که به نظر می رسد، تنظیم کنندگان تبصره 2 ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمیدانند. رشد یا شایستگی عقلانی جز با تجمع دو شرط یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می گردد که دوران صغر در او خاتمه یافته است .
بنابر این چنین به نظر می رسد که بین مفهوم بلوغ که به منزله ظهور علائم جسمانی و یا رسیدن به سن معین است با وصف بلوغ شرعی که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تعامل روحی و دماغی است فرق اساسی وجود داشته باشد و توجه به اصول علمی، روان شناختی، حامعه شناختی و زیست شناختی در تشخیص بلوغ شرعی یعنی بلوغ همزمان جسمی و عقلی ضروری است. در نتیجه می توان گفت سن بلوغ مصرح در تبصره یک ماده 1210 ق. م. ا. دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود مگر آن که از طریق مقتضی چنین رشدی ثابت گردد .
با چنین براهینی که از مفاد ماده 1210 ق.م و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسئولیت کیفری اطفال تلقی می شود دچار مشکل فراوان گردیده و مراجع کیفری، ‌با تلقی غیر موجه از مفهوم بلوغ شرعی مصرح در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی آن را منطبق با وصف بلوغ مندرج در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی دانسته و بر این اساس احکام کیفری با مجازاتهای بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند. ما در مواردی دختر 9 ساله و پسر 15 ساله را مستوجب اعدام می دانیم، فردی را که تا دیروز مسئولیتی نداشته است و امروز بالغ می شود به دلیل اینکه مرتکب جرم قتل می شود مسئول می دانیم و سپس مانند یک فرد بزرگسال با او برخورد می کنیم.
از طرف دیگر سن مسئولیت کیفری متفاوت برای دختران و پسران، اولین تبعیض جنسیتی است. اصولاً ایجاد هر گونه تبعیض بدون توجیه عقلانی در جامعه، منجر به سرخوردگی و احساس عدم امنیت توسط اعضای جامعه می شود. این مورد نه تنها افراد محروم از امتیاز بلکه افراد صاحب امتیاز را نیز از زندگی طبیعی باز می دارد. وجود شرایط برابر در جامعه و امکان رقابت و رشد برای همگان به دور از دیدگاههای جنسیتی، نژادی یا مذهبی موجبات تکامل هر چه بیشتر افراد و جامعه و در نهایت زندگی بشریت را در پی خواهد داشت . کما اینکه قائل شدن امتیازات بی دلیل برای عدهایی از افراد جامعه به صرف جنسیت یا مذهب، آنها را از تلاش و تکاپوی طبیعی و آزاد برای رشد طبیعی باز داشته و ایشان را در شرایط و موقعیتی کاذب در اجتماع قرار میدهد که نه توان ایفای نقش خویش را به درستی دارند و نه رضایت خاطر کافی از زندگی اجتماعی. در این مورد نیز با توجه به واقعیت های طبیعی موجود در جامعه و مقایسه ساده دخترها در 9 سالگی و پسرها در 15 سالگی حقیقت تبعیض به خوبی نمایان می شود و نیازی به گفتار مفصل و دلایل و اطاله کلام نیست . دخترها در این سن تازه در سنین شروع آموزش عمومی بوده و ابتدایی ترین مطالب آموزشی را در کتب درسی و در کنار خانواده خویش آموزش می بینند. در حالی که پسرها در 15 سالگی در مرحله ابتدایی و راهنمایی آموزش عمومی خویش را پشت سر گذاشته و وارد آخرین مرحله از آن شده و بسیاری از قوانین و هنجارهای اجتماعی را آموخته اند. در این میان حکم مجازات برای دختری در سن 9 سالگی به دلیل ارتکاب جرمی که شاید حتی مفهوم آن را نیز نمی فهمد (چه رسد به اجرای آن) و رافعیت مجازات برای پسر 15 ساله به دلیل ارتکاب همان جرم که به مراتب بهتر و کامل تر با مفهوم آن جرم و شرایط و ویژگی های آن آشناست، بسیار دردناک و دور از عدالت است از طرف دیگر دیدگاهی که ارزش شهادت یک زن را حتی در امور مربوط به زنان نصف مردان و دیه آنها را برای همه عمر نصف مرد می داند چگونه زن را دارای بلوغ فکری خاص تشخیص داده که در 9 سالگی با اختلافات فاحشی از مرد به بلوغ
می رسد؟
بنابر این با توجه به موارد مطرح شده، این شیوه عملکرد چنان که خواهیم دید از جهات بسیاری با سوابق تقنینی و اصول علمی و حقوقی قابل توجیه و دفاع نبوده از نظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد .
گفتار اول: سن بلوغ
الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه
تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توأمان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاًسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره 1 ماده 1210 ق.م و بر اساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است. از این رو، اقدام مراجع قضایی در انطباق سن بلوغ مصرح در تبصره 1 ماده 1210 ق.م با مفهوم حد بلوغ شرعی مقید در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است؛ زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی
می گردند. در حالی که حد بلوغ شرعی متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه مستلزم علائم و نشانههایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است. مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رأفت توأم بوده است در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسئولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و باز پرورانه اتخاذ کردهاند. این وضعیت البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است. در دین زرتشت مجازات بزرگسالان د ر مورد کودکان کمتر از سن 15 سال اعمال نمی گردید و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا 20 و 21 سالگی نیز دانسته اند .
در قانون تشکیل دادگاه اطفال و ماده 33 قانون مجازات عمومی سال 1352 اطفال به دو دسته تقسیم می شوند :
1) اطفال 6 تا 12 ساله :
مطابق ماده 17 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، هر گاه کودکان بین 6 تا 12 سالگی مرتکب جرم می گردیدند با اخذ تعهد برای تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل به اولیای او یا به کانون اصلاح و تربیت طفل سپرده می شدند و اگر در محل کانون وجود نمی داشت، دادستان می توانست طفل را به یکی از مؤسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی بسپارد که او را از یک ماه تا شش ماه نگهداری نمایند .
2) اطفال 12 تا 18 ساله
مطابق ماده 18 قانون تشیکل دادگاه اطفال بزهکار، اگر طفل بین 12 تا 18 سال، مرتکب جرمی
میشد، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ می گردید 1- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل 2- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه 3- اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال 4- اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 15 سال است از شش ماه تا پنج سال.
با تصویب قوانین متعدد جزایی در سالهای 1361 – 1362-1370-1375 بدون توجه به آخرین پیشرفته های سیاست جنایی در این خصوص، کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی گردید و سن مسئولیت کیفری دختران به 9 و پسران به 15 تقلیل یافت . به عبارت دیگر این نصاب برای دختران حدود 9 و برای پسران قریب 3 سال عقب کشیده شد. آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری جوانان، امکان تقلیل حد سن مسئولیت کیفری و یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می گردد. اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد گرفت متأسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و تاریخی گذشته کشور ما است. صرف مربوط به بخش مسئولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است .

                                                    .