پایان نامه مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر

وقتی که عنوان های مجرمانه در قانون ازدیاد یابد و حتی برای اعمال چندین مجازات و به عناوین مختلف در قانون وجود داشته باشد، این امر دست مجریان عدالت به ویژه قضات محاکم را در ایراد اتهامات مختلف به اشخاص بازمی گذارد و دادرسان هر آنچه که بخواهند می توانند انجام دهند به ویژه خطر جایی است که دادرسان فاقد تربیت قضایی کافی باشند و حس مجازات گرایی بر اذهان آنان حاکم باشد، که خود فاجعه آفرین تواند بود. نتیجه این امر استبداد قضایی است .
همچنین برخی از جرم انگاریها می تواند موجب اجرای گزینشی قانون شود و باعث سوءاستفاده در برخورد با برخی از موقعیت ها و اعمالی گردد. برای نمونه جرم ولگردی در این زمینه قابل ذکر است. قانون گذار با جرم انگاری این عمل بدون ذکر تعریفی از آن فقط به ذکر عبارت «ولگردی نماید» بسنده کرده است. آیا جرم انگاری رفتار فوق امکان سوءاستفاده را ایجاد نمی نماید؟ آیا پلیس از اختیارات زیادی برای زدن بر چسب مجرمانه ولگرد و گزینشی عمل کردن در این زمینه برخوردار نمی شود ؟
در حقوق انگلستان این جرم دقیقاً به خاطر ایجاد یک قلمرو خطرناک برای اجرای تبعیض آمیز قانون، از سیاهه این کشور حذف گردیده است . و جرایم «بدون بزه دیده» بیشماری را در حقوق کیفری ایران می توان مثال زد که منجر به ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز می گردد و زمینه سوءاستفاده را برای کارگزاران دستگاه عدالت کیفری به ویژه پلیس فراهم می کند. جرم «رابطه نامشروع و عمل منافی عفت»و جرائم مربوط به نوع پوشش و آرایش افراد، همگی از مصادیق این نوع جرایم هستند. سئوالی که مطرح می شود این است که آیا ایجاد چنین جرائمی و زمینه سوءاستفاده پلیس از طریق توسل به اخاذی، اخذ رشوه و … از شهروندان را ایجاد نمی کند؟
گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت
امروزه با وجود عناوین بسیار زیاد مجرمانه باید بپذیریم که عدالت در شعبه ای از دادگاه با عدالت در شعبه دیگر همان دادگاه برابر نیست، چرا که ازدیاد عناوین مجرمانه در عمل ممکن است دادرس یک شعبه را به اتخاذ تصمیمی شدیدتر و دادرس شعبه دیگر را به اتخاذ تصمیمی سهل تر وادارد و جالب این است که هر دو هم عدالت است و هم قانونی ، فقط متهم شعبه سخت گیر قربانی ازدیاد عناوین مجرمانه و بی نظمی در جرم انگاری ها قانون گذار گردیده است . بنابر این مفهوم عدالت در نوسان و تغییر خواهد بود و به طور یکسان مشاهده نخواهد شد و این موضوع می تواند موجب خشم ونارضایتی شهر وندان گردد و به حقوق فردی آنها لطمه وارد نماید.
گفتار سوم : امکان سوء استفاده قوه مجریه
اگر قدرت قانون گذاری به معنای عام آن منحصر به قوه قضاییه بود ، شاید طرح موضوع سوء استفاده برای دستگاههای اداری و اجرایی ضرورتی نداشت ، لیکن بسیاری از قوانین و مقررات به ویژه در زمینه حقوق جزای فنی ، وضع مقررات به صورت تصویب آیین نامه و بخشنامه از سوی نهادهای قوه مجریه است که در واقع ، خود هم واضع قانون و هم مجری آن هستند در چنین شرایطی اگر به پیچیدگی و تخصصی بودن این قوانین و مقرراتی ، ازدیاد بیش از حد عناوین نیز افزوده گردد ، گذشته از آنکه عموم مردم را در مقابل حقوق خویش منفعل می سازد راه را برای سوء استفاده ، اعمال نفوذ و حتی جرائمی چون اخاذی تسهیل خواهد کرد. ازدیاد عناوین مجرمانه ، شهر وندان را غالبأ بازیچه دست ادارات و قربانی سوء استفاده آنها قرار می دهد .
مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری
استفاده بی حد و مرز از حقوق کیفری در جامعه موجب ایجاد خشونت می شود و علاوه بر اینکه روحیه خشونت ورزی را در جامعه ترویج می دهد ، به امنیت و آسایش شهر وندان نیز لطمه وارد می کند . در واقع مشکل جرم انگاریهای جدید ، بی تناسب و بی رویه در این است که خود این جرم انگاریها موجب بروز کجرویهای جدید می شوند و قانون گذار به منظور مقابله با این کجرویها ناگزیر می گردد به آن وصف مجرمانه اطلاق نماید تا بتواند آنها را سرکوب نماید و این امر ادامه می یابد و روز به روز عناوین مجرمانه زیاد می شود و بدین ترتیب « جرم ، تولید جرم می کند. » بر این اساس ، حقوق کیفری که به دنبال پیشگیری از بزهکاری است ، می تواند خود موجب ایجاد مجرم و جرم شود. این امر به دو طریق زیر صورت می گیرد :
گفتار اول : ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی
وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف می شود ، در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد . جرم شناسی تعامل گرا به مطالعه تعاملها یا کنش های متقابل موجود میان فرد و جامعه می پردازد و معتقد است که نقش جامعه در رفتار افراد دارای اثرات تعیین کننده ای است . در عمل ، فرآیندهای گزینش و غربالی پلیسی و قضایی در اجرای واکنش اجتماعی علیه مجرمین به چشم می خود . این فرآیندها موجب پدیده برچسب زنی میگردد.
جرم انگاری منجر به تماس بیشتر افراد جامعه با نظام عدالت کیفری می شود و این امر آثار سوء برخورد با دستگاه قضایی یعنی پدیده برچسب زنی و کم کردن فاصله ارتکاب جرم اولیه و جرم ثانویه منجر می گردد به عبارت دیگر ، میان جرم انگاری و بروز پدیده برچسب زنی رابطه مستقیم وجود دارد . انحراف اولیه ، مربوط به مرتکبینی است که به ارتکاب اعمال منحرفانه وارد می شوند ، ولی در وضعیت متعارفی قرار دارند در این مرحله خود پنداری وجود ندارد و انحراف به عنوان بخشی از نقش مرتکب که از نظر اجتماعی پذیرفته شده است ، تلقی نمی گردد. در حالی که انحراف ثانویه اصطلاحی است که برای اعمال کسانی که عادت به انحراف کرده اند ( تکرار جرم ) و انحراف بر خود پنداره آنان تأثیر گذارده و نقش منحرفانه به طور آگاهانه به مرحله عمل در می آید ، اطلاق می شود . انحراف ثانویه هنگامی ایجاد می شود که نقش منحرفانه به واسطه افزایش تماس با منحرفین آلوده تر و غالبأ به واسطه آثار برچسب زنی تقویت می شود .
بدین ترتیب به محض اینکه به شخصی برچسب مجرمانه زده می شود ، سعی در انطباق و هماهنگ کردن اعمال خود با آن برچسب می کند و با علاقه بیشتری برای ارتکاب جرائم دیگر وسوسه می شود. از آنجایی که شخص مرتکب جرم مورد تحقیر و سرزنش های بعضأ بی مورد مأموران کشف جرم و تعقیب قرار گرفته ، برخوردهای ناصواب این افراد این ذهنیت را برای وی القاء می کند که فردی زائد ، غیر قابل احترام و فاقد جایگاه انسانی است . از طرف دیگر انگ مجرمانهای که متعاقب قرارگرفتن فرد در جریان دادرسی و صدور حکم محکومیت بر پیشانی وی نقش می بندد ، برای همیشه گریبانگیر وی شده و پس از اتمام دوران محکومیت و خروج از زندان ، تازه دوران محکومیت های اجتماعی و طرد شدن و مورد سرزنش واقع شدن وی شروع می شود که بعضأ تحمل آنها از مجازات سخت تر می نماید و اجتماع هیچ جایگاهی برای آنان به عنوان عضوی از جامعه قائل نشده و از اعطای کار و مسئولیت به آنان اکراه می روزند و شخص که هیچ طریقی برای امرار معاش خود و خانواده اش نمی یابد . لاجرم مجددأ در سیکل ارتکاب جرم قرار می گیرند و در نهایت فرد جایگاه و هویت اجتماعی یک منحرف را می پذیرد و در جهت انطباق خود با نقش ها و عملکرد های مربوط به آن کوشش می کند. با توسعه افراطی قلمرو حقوق کیفری از طریق جرم انگاری رفتارهای مختلف ، به افراد مختلفی در جامعه انگ و برچسب مجرم زده خواهد شد و حقوق کیفری خود به تولید مجرم دست می زند. در حقوق کیفری ایران فرآیند برچسب زنی از این جهت زیاد است که عناوین مجرمانه موسع و نامعین و کلی زیادی وجود دارد. رفتارهای شهروندان در ایران به راحتی می تواند با برچسب مجرمانه روبرو گردد .
گفتار دوم: ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها
یکی از مهمترین مواردی که قبل از جرم انگاری یک رفتار باید مورد ارزیابی قرار بگیرد ، شرایط مجرمانهای است که به واسطه جرم دانستن برخی رفتارها می تواند ایجاد شود . در مورد برخی رفتارهای جرم انگاری شده در سیاهه قوانین کیفری می توان تا حدودی شرایط مجرمانهای را تصور نمود که به واسطه آنها ممکن است به وجود بیاید. در این زمینه می توان به جرم انگاری جرائمی نظیر ، استعمال مواد مخدر و خرید و فروش آن، خرید و فروش مشروبات الکلی و جرائم پیرامونی آن ، سقط جنین ، خرید و فروش و نگاهداری تصاویر ، فیلم قبیحه ، خرید و فروش تجهیزات استفاده از ماهواره …… اشاره کرد. در جرم انگاری مصرف و اعتیاد به مواد مخدر به اصل منع صدمه به دیگران استناد می شود و استدلال می شود که با جرم دانستن آن قانون گذار تأمین نظم و آسایش عمومی و جلوگیری از صدمه و تجاوز فرد معتاد به آزادی دیگران را مد نظر قرار دارد. اما مسئله که به آن توجه نمی شود این است که تا چه حد جرائم ارتکابی معتادین مواد مخدر ناشی از سیاست کیفری و جرم دانستن آن توسط قانون گذار است . در جامعه همیشه یک تقاضای ثابت برای مواد مخدر وجود دارد و همیشه نیز افرادی وجود دارند که برای پاسخ به این تقاضا مشغول هستند، حال با جرم انگاری خرید و فروش مواد مخدر و تعیین مجازاتهای سنگین برای آن ، قیمت این مواد افزایش خواهد یافت . این افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد چرا که فرد معتاد به هر طریقی که شده بایستی مواد را به بدن خود برساند و از این رو معتاد چاره ای جز ارتکاب برخی از جرائم نظیر سرقت و جیب بری را ندارد از سال 1385 تا کنون در جهت مبارزه با مواد مخدر 16 قانون و سه آیین نامه تصویب کرده اند که همواره بنا بر تشدید مجازات بوده است اما بر خلاف انتظار مقنن ، نتیجه ای در این خصوص عاید نگردیده است.
از طرف دیگر ، این مسئله مانع افزایش تقاضا برای این گونه جرائم نیست ، بلکه در بسیار از موارد به دلیل شرایط خاص سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تقاضا افزایش نیز می یابد. طبیعی است که در پاسخ به این تقاضای موجود و افزایش آن ، بازارهای مخفی و سیاه شکل خواهد گرفت . که تولیدات این بازارها نیز قابل کنترل نبوده و مشمول مالیات نمی گردد و شرایط اقتصادی مطلوبی را برای ارتکاب جرائم سازمان یافته به وجود می آورد . مثال دیگر در این زمینه سقط جنین است وقتی قانون گذار آن را به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی کرده و برای آن مجازات پیش بینی می کند ، زنانی که نیاز به سقط جنین دارند از خدمات تخصصی و بهداشتی افراد ذیصلاح محروم می مانند و غالبأ سقط جنین را در محیطی غیر بهداشتی و توسط افراد غیر متخصص که مجرمانه بودن عمل آن را ایجاب می کند انجام می دهند که باعث ایجاد خطرات شدید جسمانی ، حتی مرگ می شود. سلب وصف مجرمانه از چنین اعمالی موجب می شود که آنها با سهولت بیشتری تحت نظم و قاعده در آیند بنابر این هر چقدر سخت گیری از طریق بالا بردن مجازاتها افزایش یابد ، بر میزان جرائم اکتسابی افزوده خواهد شد.
مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری
قدرت اخلاقی حقوق کیفری در پرتو دو اقدام تضعیف خواهد شد که در زیر به توضیح در آنها خواهیم پرداخت .
گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت
حقوق کیفری باید به محکوم کردن جرائم بسیار شدید که قبح ذاتی دارند و نسبت به محکومیت آنها یک توافق و اجماع گسترده اجتماعی وجود دارد محدود شود . در حالی که جوامع فرا صنعتی در حد بیشتری در حال کاهش دادن شدت اخلاقی حقوق جزا از طریق به کار گیری هر چه بیشتر جرائم دسته دوم ( ثانوی در مقابل جرائم طبیعی نظیر قتل و سرقت)و اغلب فنی صرف هستند .
در حقوق کیفری ایران قلمرو جرم انگاری به برخی از عرصه ها و موضوعات کم اهمیت نظیر جرم خرید و فروش کوپن توسعه پیدا کرده است . هم چنین بسیاری از جرم انگاری هایی که در قلمرو حقوق و آزادی های فردی و مسائل خصوصی و آزادی های فرهنگی صورت گرفته ، فاقد توجیه منطقی و علمی است به کارگیری گسترده حقوق کیفری در مورد این رفتارها که گاهی بسیار کم اهمیت بوده و از نظر عموم مردم نیز مرتکب آنها مجرم محسوب نمی شود و شناسایی و کشف آنها مستلزم دخالت در حریم خصوصی افراد است می تواند منجر به تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری نسبت به جرائم به طور کلی گردد .
پیش بینی جرائمی نظیر ، استفاده از لباس ها و نشانه هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام و انقلاب هستند ، پوشیدن لباس و ارایش خلاف شرع ، بر اساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است ( مصوب 28/2/1365 ) ، استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ، مطابق قانون به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ( مصوب 23/11/1373 ).

                                                    .