پایان نامه مبارزه با مواد مخدر، مکاتب دفاع اجتماعی

دانلود پایان نامه

در قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز نظیر چنین مقرراتی پیش بینی شده است. از نظر تاریخی هر چند تئوری تناسب مجازات یا مجازاتهای استحقاقی با جرم ارتکابی ریشههای باستانی داشته و استفاده از مجازاتهای قصاص، شبه قصاص و قصاص واسطهای در حقوق بین النهرین باستان حکایت از این امر دارد . در عین حال اعتراف و اذعان به این اصل به صورت رسمی در قوانین و مقررات، سابقه چندان طولانی ندارد. حداکثر سابقه تاریخی آن را می توان به زمان صدور منشور کبیر انگلستان که در ژون 1215 میلادی به تصویب پادشاه انگلستان رسده است برگرداند .
ماده 20 این منشور که یکی از اسناد مهم در تاریخ حقوق بشر محسوب می گردد. در خصوص ضرورت رعایت تناسب مجازات با جرم چنین مقرر می دارد : «فرد آزاد برای بزهی به کیفر نمی رسد، مگر بر پایه اندازه آن بزه و برای بزه بزرگ بر پایه بزرگی آن بزه به کیفر خواهید رسید ». بعد از این منشور، بر این اصل بتدریج در اعلامیه حقوق انگلستان (1689)، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (1791)، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1793) و اسناد دیگر مربوط به حقوق بشر به صورت صریح و ضمنی تأکید شد .
علت اصلی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوق داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست . مجازات هر فرد با هدف تأثیر پذیری بیشتر صورت می گیرد اما یافتههای جرم شناسی نشان می دهد که هر چقدر بر سوابق جنایی فرد و در پی آن میزان مجازات مجرم افزوده شود، به همان میزان احتمال تکرار جرم و نیز شدت آن افزوده خواهد شد . صدور احکام سنگین و عدم تناسب بین جرم و مجازات موجبات از بین رفتن عدالت قضایی و حس فقدان امنیت را در شهروندان ایجاد می کند و زمانی که احساس امنیت در جامعهای از بین برود شالوده جامعه و انسجام آن نیز متزلزل خواهد شد. اعمال مجازاتهای نامتناسب و سنگین هر چند برای برخی مجرمان امکان تنبیه را فراهم می کند اما نوعی حس انتقام جویی را در جامعه زنده نگه می دارد. امروزه والاترین هدفی که برای حقوق جزا و اعمال مجازات قائل گردیدهاند همانا اصلاح و تربیت مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی و هموار ساختن راه بازگشت آنان و حمایت و مراقبت از بزهکاران در این مسیر است.
در نظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب در هیچ یک از قوانین موضوعه به صراحت پیش بینی نشده و مجازات های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری ما با معیارهای اصلی تناسب هماهنگ نیستند . علی رغم اهمیتی که اصل ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب دارد، تاکنون در هیچ کدام از اسناد و قوانین و مقررات مربوط به حقوق بشر ضابطه و ملاکی دقیق و روشن برای تبیین مفهوم تناسب جرم و مجازات و ارزیابی مجازات های متناسب ارائه نشده است . برخی از معیارها مثل معیار باز دارندگی عمومی و خصوصی، مصلحت عمومی و اصلاح مجرم که برای تعیین و ارزیابی مجازات های متناسب ارائه گردیده است کاملأ با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایرت دارد . بنابر این نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که با چه معیار و یا معیارهایی می توان مجازات متناسب را از مجازاتهای نامتناسب تشخیص داد ؟
چرا اعمال مجازات شدید یا نامتناسب مغایر با حقوق بشر تلقی می شود ؟ به عبارت دیگر مبنای ارتباط میان عدم تناسب مجازات و نقض کرامت انسانی و حقوق بشر چیست ؟
در این مبحث نخست به بررسی مهمترین معیارهای تناسب مجازات با جرم خواهیم پرداخت و سپس از مبانی فلسفی ممنوعیت مجازات های نامتناسب و مغایرت آنها با حقوق بشر بحث خواهیم کرد و در این موارد به حقوق کیفری ایران نیز اشاره خواهد شد .
گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم
تئوری تناسب جرم و مجازات تحت تأثیر آموزه های مکاتب مختلف کیفری و جرم شناسی از جمله مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک، مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی و مکتب جرم شناسی بزه دیده شناختی همواره در حال تحول وتکامل بوده است. در این تحولات، نوع و میزان صدمه وارده بر مجنی علیه و جامعه، فایده اجتماعی، اهمیت جرم ارتکابی، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم، تقصیر بزهدیده و معیار اهمیت نسبی جرائم، مهمترین معیارهای تناسب مورد توجه هستند که به ترتیب بررسی می شوند .
الف) معیار صدمه وارده
این معیار که بر میزان صدمه وارده بر قربانی و جامعه تأکید می کند، قدیمی ترین معیار برای تعیین و ارزیابی مجازات های متناسب در تاریخ حقوق کیفری است . یکی از برجسته ترین خصوصیات حقوق جزای قدیم در تعیین مجازات متناسب برای بزهکاران توجه به میزان صدمه وارده و نتایج حاصل از عمل مجرمانه بود . در دوران باستان حالت ذهنی قابل سرزنش مرتکب جرم و عنصر روانی اساساً مورد توجه نبود .
شخص بزهکار مجازات می شد نه به این علت که سزاوار سرزنش بود، بلکه به خاطر این که وسیله ارتکاب جرم بود. این طرز تفکر باعث شده بود که برخی از نظامهای حقوقی اولیه تمامی ابزار صدمه از جمله حیوانات و اشیاء و انسان را مجازات نمایند .
تأکید صرف بر نتایج عمل و عدم توجه به درجه و نوع تقصیر مرتکب، دلیل عمده گستردگی جرائم در این دوران بود، برای مثال در جرم قتل، مرگ قربانی، تنها عامل تحقق جرم بود و بدین ترتیب، تنها یک جرم گسترده قتل وجود داشت که شامل تمامی انواع قتل ها می شد . نتیجه منطقی چنین تفکری، وضع و اعمال مجازاتهای یکسان برای طیفی گسترده از جرائم بود . اما در اواخر قرن دوازدهم میلادی تحولی عمده که ریشه در اندیشههای فلسفی دوره قرون وسطی داشت، در حقوق کیفری بسیار از کشورها از جمله حقوق کیفری انگلستان رخ داد که به موجب آن، انسان عامل اخلاقی که می توانست مسئول اعمال خود باشد، تلقی گردید. بدین ترتیب علاوه بر عنصر مادی، عنصر روانی جرم (درجه و نوع تقصیر مرتکب جرم) مورد توجه قرار گرفت .
پیش بینی مقررات قصاص در مجموعه قوانین کیفری آشوریها در بین النهرین باستان و ادیان آسمانی به ویژه دین یهود در اسلام، در واقع نوعی کوشش برای اجتناب از واکنش های انتقام جویانه افراد و برقراری تناسب میان جرم و مجازات بوده است .
این معیار از این جهت که بر طبیعت جرم ارتکابی، نوع و میزان صدمه وارده در تعیین و اعمال مجازاتها را مورد تأکید قرار می دهد قابل دفاع است چون تا حدودی جلوی خود سری، هوی و هوس قانون گذار و قاضی را در تعیین و اعمال کیفر می گیرد : لکن به دلیل بی توجهی به درجه و نوع تقصیر و انگیزه مرتکب و خصوصیات شخصیتی بزهکار و قربانی او دارای ایراد اساسی است و نتیجه نهایی آن چیزی جز بی عدالتی و بیتناسبی نیست.
ب: معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی
معیار دیگر که برای تعیین و اعمال مجازات های متناسب مطرح است، فایده اجتماعی مجازات یا حمایت عمومی است . از نظر بنیانگذاران مکتب فایده اجتماعی تنها هدف مجازات بازداشتن بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و بازگرداندن سایر شهروندان از رفتن به راه تبهکاری است . این بازدارندگی از نظر سزار بکاریا زمانی حاصل می شود که رنج حاصل از مجازات بیشتر از سودی باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار می شود .
جرمی بتنام از طرفداران سرسخت تئوری سودمندی مجازات می گوید : طبیعت انسان را تحت حاکمیت دو نیروی برتر ( لذت و اثم ) قرار داده است . فقط این دو نیرو است که در تمامی اعمال و رفتار و گفتار، بر ما حاکمیت دارند و برای ما آنچه را که بایستی انجام دهیم و نیز آنچه را که انجام خواهیم داد، تعیین می کنند. بنابراین اگر ارزش کل کیفر، بیشتر از ارزش کل لذت باشد در آن صورت نیروی بازدارنده نیروی حاکم خواهد بود و عمل ارتکاب نخواهد یافت .
چنانچه ملاحظه می شود بر اساس این معیار اهمیت جرائم نه در قالب فسادی که حاصل آن هستند، بلکه از طریق خطراتی که به دنبال می آورند اندازه گیری می شود. بنابراین مجازات متناسب هم مجازاتی خواهد بود که با ایجاد رعب و هراس بیشتر، بهتر بتواند از جرم پیشگیری کند. در نظر گرفتن پیشگیری خصوصی و عمومی و دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب یعنی در نظر گرفتن اهداف کیفر شناختی (مثل تنبیه و اصلاح مجرم و پیشگیری عمومی و خصوصی) در ارزیابی تناسب، که ممکن است اهمیت جرم ارتکابی و درجه تقصیر مرتکب را تحت الشعاع قرار داده و عملاً اصل تناسب را عقیم کند و این حق افراد را که نباید توسط دولتها صرفاً وسیلهای برای نیل به هدفی استفاده شوند از بین ببرد . چنین رویکردی به اصل تناسب با فلسفه وجودی آن مغایر بوده و در واقع تیشه به ریشه اصل ممنوعیت مجازات های نامتناسب می زند. بنابر این، هر نوع مجازاتی که بر مبنای اهداف مجازاتها، از جمله پیشگیری عمومی یا دفاع اجتماعی تعیین و اعمال می شود، باید تابع شرط کلی تناسب باشد .
نگاهی گذرا به مجموعه قوانین و مقررات کیفری ایران به ویژه قانون تشدید مجازات ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری (1367) و قانون مبارزه با مواد مخدر (137) ، بیانگر این واقعیت است که قانون گذار عمدتاً با در نظر گرفتن فایده اجتماعی مجازات (پیشگیری عمومی و خصوصی آن) به وضع این قبیل قوانین و مقررات کیفری شدید و خشن پرداخته و طبیعت و اهمیت جرم ارتکابی و میزان صدمه و ضرر و زیان ناشی از آن را در نظر نگرفته است به عبارت دیگر از مجرم به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفی استفاده کرده است. در حالی که استفاده از مجرم به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف (صرف نظر از مشروعیت داشتن یا نداشتن آن) با اصل کرامت ذاتی انسان مغایر است. علاوه بر این، تاریخ تحولات حقوق کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی و کیفر شناسی بیانگر آن است که سیاسیت پیشگیری از جرم با تشدید مجازات خصوصاً مجازات های بدنی و سالب آزادی (حبس) سیاسیتی محکوم به شکست بوده است . قانون گذار ایران، قوانین زیادی را تصویب نموده که درآنها حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی گردیده. به طوری که حدوداً در قوانین کیفری ما 400 نوع جرم وجود دارد که برای متهمین مجازات حبس در نظر گرفته شده است .
بدیهی است وقتی برای جرم کم اهمیتی مثل مزاحمت تلفنی، 6 ماه مجازات حبس در نظر گرفته شود (ماده 641 ق. م. ا. ) و وقتی محکوم علیه پرونده حقوقی روانه زندان گردد، زندان دیگر آن ابهت و سودمندی خویش را از دست میدهد. زندان باید همواره جایگاه بزهکارانی تلقی شود که راه دیگری برای امید اصلاح آنان نیست که در کشور ما این نکته فراموش گردیده. بنابراین نقش قانون گذاری ایران را نباید در افزایش جمعیت کیفری از نظر دور داشته باشیم در حالی که در نظام نوین جزایی، مجازات های متنوعی جایگزین حبس شده است. قانون گذار ما همچنان بر طبل حبس به عنوان مجازات اصلی می کوبد .
از طرف دیگر محیط زندان خود نیز جرم زا است و فردی که فقط به دلیل عدم جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و یا جزای نقدی راهی زندان می شود ممکن است تبدیل به یک مجرم گردد و از نظر حیثیت شخصی و اجتماعی نیز دچار آسیب گردد. در نتیجه قانون مجازات نباید از محدوده عدالت و استحقاق و تناسب خارج شود، تا چنانچه در راه رسیدن به اهداف هم شکست خورد، لااقل این شکست متضمن بی عدالتی نباشد . حتی اگر از لحاظ علمی هم ثابت شود که استفاده از این قبیل مجازات های شدید و خشن در پیشگیری از جرم مؤثر است، باز هم حقوق کیفری مجاز به استفاده از این قبیل مجازاتها نخواهد بود چون هدف وسیله را توجیه نمی کند.
غالب این مقررات نه فقط با ماهیت و طبیعت جرایم ارتکابی متناسب نیستند با میزان صدمه وارده، نوع و درجه تقصیر مرتکب و انگیزه او هم تناسبی ندارد. برای مثال، پیش بینی مجازات حبس برای جرائمی مثل کلاهبرداری، اختلاس (در مواد 1 و 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) اعدام و شلاق برای وارد یا صادر کردن مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر چه تناسبی با طبیعت جرایم ارتکابی دارد؟ پیش بینی مجازات جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس علاوه بر حبس و رد وجه مورد اختلاس، چه تناسبی با میزان صدمه وارد دارد؟ و همین طور پیش بینی مجازات اعدام (در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر) برای کسی که با انگیزه مصرف شخصی و نه با قصد توزیع یا فروش، مقدار 6 کیلوگرم مواد مخدر وارد کشور نموده چه تناسبی با انگیزه او دارد؟