پایان نامه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در یک تحلیل دقیق تر زاده تنها اندیشه های آزادی خواهی و احترام به حریت انسانی نیست بلکه به عنوان ابزاری قانونی، منطقی و عادلانه برای صیانت از معیارهای نظم اجتماعی و حفظ روابط سالم و متعارف جامعه نیز هست.
این دو تعبیر که محدود هم نیستند و به اصل قانونی بودن وجه های منطقی ،عادلانه و منطبق با طبیعت بشری موافق با الگوهای یک جامعه سالم می بخشد و به عبارتی این اصل معیارسنجش ظرفیتهای یک جامعه قانونمند است. اهمیت اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها در آنجا است که برای قوه مقننه و قوه قضائیه تکالیف مهمی را ایجاد می کند که عدم رعایت یکی از آنها در واقع نقض این اصل محسوب می شود. تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی انحصاراً به عهده قانون گذاری است که باید پس از طی مراحل تصویب ، آنها را از طریق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند. از سوی دیگر،به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی بودن جرم و مجا زات قانون گذار باید نهایت صراحت و روشنی را در تهیه و وضع قوانین کیفری به کار برد. بدیهی است که یک وصف مجرمانه مبهم، دو پهلو و و اصطلاحاً کشدار هر گونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می کند ودست قاضی را برای تفسیر موسع و خودکامه باز می گذارد. صراحت و دقت در تعیین عناوین کیفری باید آنچنان باشد که متهم بتواند دقیقا از ماهیت و اتهام علیه خود مطلع شود تا بر آن اساس از خود دفاع کند. اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها برای قاضی نیز تکالیف و وظایفی را ایجاد می کند. وظیفه قاضی، به هنگام رسیدگی به عمل تحت تعقیب، استخراج ماده و مواد منطبق باآن است. بدین ترتیب قاضی نمی تواند بنا بر عرف و عادات محلی عملی را جرم بداند یا بر عکس چون عمل ارتکابی در قضاوت عمومی قبح خود را از دست داده از تعقیب آن خودداری ورزد. در مورد مجازاتها نیز قاضی نمی تواند حسب تشخیص و سلیقه خود یا تحت تاثیر جو محلی عمل مجازی را مجازات کند و یا از شدت مجازات قانونی بکاهد . اصل فوق در ماده 11 اعلا میه جهانی حقوق بشرمصوب 1948 سازمان ملل متحد، و در موارد 9-14 و 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 همان سازمان-که هر دو به امضای دولت ایران رسیده است – تاکید گشته و دولت های عضو را تکلیف کرده است که ان را در مقررات خود بگنجاند. در حقوق اسلام بر این اصل صحه گذاشته شده است. فقها در این مورد تحت عنوان اصل برائت به بحث پرداخته و برای اثبات آن به کتاب و سنت استناد کرده اند. برای اثبات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می توان به آیات زیر اشاره کرد:
آیه شریفه : فاکنا معذبین حتی نبعث رسولا» ما هیچ قومی را عذاب نخواهیم کرد تا آن زمان که پیامبری مبعوث نما ییم . ( سوره اسری آیه 7 )
آیه شریفه: «لا یکلف الله نفسا الا ما ایتها » خداوند هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر به آنچه داده است. (سوره طلاق، آیه 7)
این اصل نیز در ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان مورد تاکید قرار گرفته است برطبق این قاعده ما دام که عملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده- چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات آن عقلا قبیح و زشت است. قاعده قبح عقاب بلا بیان از قواعد مهم نزد فقها به شمار می رود و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. در این مبحث در دو گفتار به بررسی رویه حقوقی ایران درزمینه رژیم قانونی بودن حقوق کیفری خواهیم پرداخت.
در گفتار اول به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران و در گفتار دوم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها درقوانین جزایی ایران می پردازیم .
گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران
اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ابتدادر اصول 17،14،13،12،10،9 ……. ق.1. مشروطیت و سپس در اصول 166، 169، 36 و …… ق . 1. جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت و تاکید قرار گرفت. ولی از همان سال تصویب قوانین متعدد در مجلس شورای اسلامی و مراجع دیگر زمینه تردید و بی اعتباری این اصل را فراهم نمود ند که می توان به موارد زیر اشاره نمود :
اصل 167 ق . 1. ، ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 و ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری ا و2 مصوب 1368،مواد 18و 42 آیین نامه دادسرا ها و دادگاه ویژه روحانیت
( 1369) و نیز مواد 2و 3و 4و8 قانون تشکیل دادگا های عمومی انقلاب مصوب 1373 و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و …. . جالب اینجاست که هیچ یک ازقوانین فوق از نظر شورای نگهبان مغایر با شرع قانون اساسی شناخته نشد . ظاهرا از نظر فقهای شورای نگهبان ، تمامی مقررات و احکام اسلامی بیان شده و ذکر ، آن در منابع مدون قانونی فقط برای تاکید است و بنابراین اگر حکم شرعی توسط قاضی صادر گردد ولو اینکه در قانون کیفری نباشد خلاف بیان مورد نظر در شرع و قانون اساسی نیست در حالی که از نظر قانون اساسی صرف بیان احکام و مقررات کیفری در منابع فقهی کافی به مقصود نبوده و نمی تواند به منزله بیان مورد نظر در قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به حساب آید. زیرا به رغم تعیین مجازاتهای شرعی و بیان آنها توسط فقها واینکه والی اسلامی نمی تواند در میزان آنها تغییری ایجاد کند، قانون اساسی در باب وظایف قوه مقننه صراحتاً ( اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی) را مورد توجه و تاکید قرار داده است که با توجه به حمل عبارات بر معنای عرفی ، شکی نیست مقررات مدون همان مصوبات قوه قانون گذاری است که ظهور و تبادر نیز موید آن است . این نظر که اعمال مجازات بر اساس منابع فقهی و فتاوی مشهور به وسیله قضات ماذون، شرعی و قانونی است به همان میزان، مخالف واقعیتهای اجتما عی و روح و اصول قانون اسا سی است که گفته شود قرآن به منزله قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است و لزومی به تدوین قانون اساسی توسط مجلس یا خبرگان نیست .اصل 167 قانون اساسی میگوید: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اکثر
حقوق دانان مفاد این اصل را ناظر به دعاوی مدنی دانسته و معتقدند که بی تردید نظر نویسندگان اولیه قانون اساسی این نبوده که با تسری این اصل به امور کیفری حقوق افراد در معرض نقض وخدشه قرار گیرد و دست قضات باز گذاشته شود.لیکن قانون گذار عادی تعبیر مخالف را پذیرفت و در پارهای از قوانین کیفری عین مضمون این اصل را بدون تعیین حصری مصادیق «منابع معتبر اسلامی» یا«فتاوی معتبر» وارد نمود و دادگاها نیز تا تاریخ ورود مفاد اصل 167 در قوانین عادی، به استناد آن، عنداللزوم احکام خود را مستند به منابع فقهی و فتاوی معتبر انشاء و نسبت به اعمالی که در قوانین عادی فاقد عنوان مجرمانه بود احکام محکومیت صادر کردند. ماده289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 نخستین مادهای بود که بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق حقوق دانان، مضمون اصل 167 را به حقوق کیفری وارد نمود.بدین سان میتوان گفت که قانون گذار ایران تلاش نموده تا از اصل قانونی بودن برداشتی متناسب با ایدئولوژی خود به دست دهد، و آن را تا اندازهای به اصل قانونی و شرعی بودن جرایم و مجازاتها نزدیک سازد. ناگفته پیداست که چنین برداشتی تا چه اندازه میتواند حقوق و آزادیهای شهروندان را در سطوح مختلف دستخوش لطمات جدی وجبران ناپذیری سازد.
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 در مادتین 2و6 اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را به صراحت تائید نموده است. متاسفانه قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 به تصویب رسیده و جانشین قانون راجع به مجازات اسلامی گردید، با شک و تردید به اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها که از اصول مسلم و مقبول در سیستمهای حقوقی دنیا بوده نگریسته است که شرح آن خواهد آمد. اصل قانونی بودن جرم را در ماده 2 قانون مجازات اسلامی می توان دید . طبق ماده 2: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. اما اصل قانونی بودن مجازات را باید در قانون اساسی جستجو کرد، طبق اصل36 ق.1.: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اولین مسئله این است که چرا قانون مجازات اصل قانونی بودن کیفر را عنوان نکرده است که می توان پاسخ را به نوعی در ماده 16 همین قانون دید که در زمینه تعزیر به خصوص عنوان می کند که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. هر چند قانون گذار سعی کرده است با قانون تعزیرات مصوب 1375 اصل قانونی بودن مجازات در این زمینه رعا یت کند. اما مواردی در قانون وجود دارد که از این اصل تجاوز شده است، مثل تشدید مجازات در مورد تکرار کنندگان جرم و یا کسانی که جرائم متعدد انجام می دهند.
مسئله دوم این است که اگر فقط به منطوق ماده 2 توجه کنیم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها خد شهای وارد نمی گردد اما با عنایت به ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 (هر فعل یا ترک فعل که مطا بق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تا مینی تعیین شده باشد) و تعهد قانون گذار در تغییر آن و با توجه به سابقه قانون گذاری در ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری1361 و ماده 29 قانون تشکیل دادگا های کیفری یک و دو 1368، تفسیر آن ماده بدون توجه به مفهوم آن غیر منطقی است . مطابق مفهوم ماده 2 قانون مجازات اسلامی ممکن است عمل جرم باشد بدون اینکه قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت منطقی، بین جرم و موضوع ماده 2 قانون فوق رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. یعنی هر عمل که قانون برای آن مجازات تعیین کند جرم است و نیز ممکن ا ست عملی جرم باشد بدون آنکه قانون برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. این همان ورود خدشه به اصل قانونی بودن جرم است. مطابق مفهوم ماده 2 قاضی مجبور نیست برای تعریف جرم و تطبیق عمل متهم با مجرمانه بودن آن به قانون متوسل شود چرا که به عنایت ماده مذکور، قانون فقط به بعضی از اعمال که جرم هستند اشاره نموده و ممکن است عملی جرم باشد و قانون در این خصوص ساکت.
مطابق اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها که در اصول متعدد قانون اساسی پذیرفته گردید، فقط و فقط عملی جرم است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در صورت سکوت، اجمال، ابهام و یا تعارض باید به نفع متهم تفسیر شده و عملش مباح محسوب گردد. اصل 169 ق.ا. هیچ فعل یا ترک فعلی را مطابق قانونی که بعد از ارتکاب وضع شده است، جرم نمی داند به عبارت دیگر جرم، فعل یا ترک فعلی است که دقیقاً در لحظه ارتکاب، جرم شناخته شده باشد. در حالی که ماده 2 قانون مذکور تعریف جرم را از دایره قانون خارج می داند. همان طور که گفته شد مطابق آن ماده ممکن است عملی جرم باشد بدون آنکه قانون آنرا جرم بداند مگر آنکه به مفهوم آن ماده نظر نداشته باشیم که این بهترین راه حل جهت حل تعارض آن ماده با اصول متعدد قانون اساسی است.
از جمله آثار حاکمیت یافتن رژیم قانونی حقوق کیفری، اصل کیفی بودن قوانین می باشد که در سیستم حقوقی ما به بادهی فراموشی سپرده شده است. به موجب این اصل تعریف یک جرم و واکنش متناسب علیه آن و به طور کلی وضع قوانین کیفری نباید خیلی وسیع و گسترده ( کش دار) باشد بلکه باید صریح، مشخص و منجز باشد. از آنجایی که قوانین مورد تصویب قانون گذار در امور کیفری در ارتباط مستقیم با آزادی، جان، ناموس، حیثیت و شرف افراد می باشد، نحوه نگارش متون حقوق کیفری از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد زیرا نگارش قانون مبهم، مجمل یا ناقص می تواند در عمل به ضرر متهم و در جهت تعرض به آزادیهای اساسی وی به کار گرفته شود. یعنی عناوین مجرمانه و محتوای قانون باید از چنان صراحت و شفافیتی برخوردار باشد که نتوان آن را دستاویزی برای تفسیر به رأی و قرائتهای مختلف و تبعیضهای متفاوت قرار داد و آن را به ضرر متهم تفسیر نمود. سزار بکاریا در این خصوص می نویسید: «قانون باید به گونه ای نوشته شود که انسان های معمولی جامعه آن را آن طور بفهمند که قاضی می فهمد که در این صورت هر قدر استعداد افرادی که قانون را این گونه میفهمند بیشتر باشد، همان قدر از میزان جرایم شود کاسته می شود.» متأسفانه در قوانین جزایی پس از انقلاب مواردی مشاهده میشود که حکایت از عدم رعایت اصول و فنون قانون نویسی دارد و عبارت قانونی مملو از کلی گویی، ابهام و اجمال می باشد. در زیر به چند نمونه از این موارد که از مصادیق بارز امر می باشند می پردازیم.
الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی
در ماده 500 قانون مجازات اسلامی که این روزها نیز فراوان از طرف دادگاهها مورد استفاده قرار می گیرد میخوانیم: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» ظاهر قضیه این است که یک متن مشخص قانونی در زمینه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و جرم تعیین و مجازات آن معین گردیده است پس میتوان در یک دیدگاه ساده اندیشانه نتیجه گرفت که اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت گردیده است. اما دقت در متن ماده فوق نشان می دهد که این ماده کلیاتی را مطرح و مطلقاً پاسخ گوی اصل قانونی بودن نیست زیرا: اولاً : مشخص نشده مقصود از گروهها و سازمان های مخالف نظام چه گروهایی هستند و شناخت آنها چگونه است ؟ آیا اگر گروهی منطبق با آزادیهای مقرر در قانون اساسی فعالیت نمایند ولی با تشکیلات نظام به دلایلی مخالفت کنند گروهها و سازمانهای مخالف نظام تلقی می شوند یا خیر؟
دادگاه رسیدگی کننده به چنین جرمی چه معیاری برای تفکیک این گروهها در اختیار دارد و اگر ندارد آیا خطرناک نیست به قاضی دادگاهی که مشخصاً معیاری برای او در زمینه شناخت این مفاهیم تعیین نشده اجازه داد تا به صدور حکم محکومین اقدام نماید . ثانیاً : مقصود از هر نحو فعالیت تبلیغی چیست؟ تبلیغ یعنی چه؟ مصادیق آن کدامند؟ قانون با جمله های کشدار، مبهم، و قابل تفسیر فراوان نگاشته شده است زیرا در تبلیغ می توان قلم، بیان، رفتار و حتی سکوت را با تفاسیری مداخله داد و آن را به ضرر متهمینی که ممکن است با صداقت به بیان عقاید خود پرداختهاند و یا به نگارش اندیشههای خود مبادرت کردهاند به کار گرفت. از طرف دیگراین ماده معلوم نکرده آیا یک بار فعالیت تبلیغی هم مشمول این ماده قرار می گیرد یا زمانی تبلیغ مشمول این عنوان قرار می گیرد که دارای استمرار و تکرار باشد؟
به نظر نگارنده این ماده می تواند اسلحه خطرناکی علیه آزادیهای اندیشه و بیان چه در مورد افراد عادی و چه در قلمرو مطبوعات که قانون اساسی با صراحت این آزادیها را مورد تاکید قرار داده است به کار گرفته شود و به خصوص باید توجه کرد که با وجود دادگاههایی از ما که تجربه کافی در زمینه مسایل جزایی و شناخت حدود و ثغور قوانین کیفری ندارند و گاهی نیز علی رغم دانش و تجربه از حوصله کافی برای بررسی در چنین مسایلی برخوردار نیستند، وجود موادی چون ماده 500 قانون تعزیرات با امکان
تفسیر های شخصی منجر به أخذ تصمیماتی می گردد که وجدان عمومی با آن در جدال است. البته اشکال عمده بیشتر متوجه قانون گذار است که چنین بیپروا و بیتوجه تأمل به تدوین موادی این چنین پرداخته و مراقبت کافی از حدود آزادیهای اساسی ملت معمول نداشته است و از چشم شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی نیز دور مانده است .
ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی

                                                    .