پایان نامه : نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نیست که مرجع داوری محدودیت زمانی را باید رأساً یا بنا به درخواست یکی از طرفین، مورد توجه قرار بدهد. با اشاره به قاعده حل تعارض مذکور در ماده (a) (1) 5 کنوانسیون دادگاه رأی داد این مسائل باید توسط دادگاه استیناف بر اساس قانون رومانی بررسی شود.
در این دعوا، دیوان عالی، همانند دادگاه استیناف به ماده (c) (1) 5 کنوانسیون نیویورک اشاره کرد. درستی این استناد در ما نحن فیه یعنی شروع داوری پس از حصول محدوده زمانی (مرور زمان) مورد تردید است؛ زیرا محدودیت زمانی برای آغاز داوری، در واقع اعتبار موافقت‏نامه داوری را زیر سؤال می‌برد. وقتی برای درخواست داوری، محدوده زمانی، ‌تعیین می‌شود این امر به این معنی است که پس از انقضای مدت مزبور، موافقت‌نامه داوری، اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت مسأله مورد بحث، اعتبار موافقت‌نامه داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری، به جهت عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری بوده است نه صدور رأی خارج از حدود اختیار داور.
ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیار، ‌متضمن این معنی است که مدعی، وجود یک موافقت‌نامه داوری معتبر و نیز صلاحیت مرجع داروی را قبول دارد و مسأله عدم صلاحیت مرجع داوری به خاطر عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، مطرح نیست. عدم صلاحیت مرجع داوری به خاطر عدم موافقت‌نامه داوری، در ماده (a) (1) 5 کنوانسیون عنوان شده است. بنابراین دیوان کشور آلمان، نه تنها به منظور تعیین قانون مربوط به حل مسأله محدودیت زمانی برای شروع داوری، بلکه برای تصمیم‌گیری راجع به کل مسائل مربوط به صلاحیت داور، بایست به ماده (a) (1) 5 کنوانسیون اشاره می‌نمود.
مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران
در بررسی حقوق کشورمان باید به دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی و دیدگاه قانون داوری تجاری بین‏المللی پرداخت.
گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی فعلی کشورمان تنها راه اعتراض به رأی داوری را درخواست ابطال رأی اعلام کرده است. البته ماده 489 این قانون که موارد ابطال و بطلان رأی داوری را برشمرده در صدر ماده اعلام داشته که:
«رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد…».
لیکن در ادامه از موارد ابطال نیز چند مورد را ذکر کرده است. لذا در تدوین ماده دقت چندانی اعمال نشده است.

اگر رأی داوری، با یکی از مبانی بطلان مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق بکند در این صورت بطلان آن از کدام نوع بطلان مطلق یا نسبی است. به طور کلی مبانی بطلان مذکور در ماده 489 از مصادیق کدام یک از بطلان مطلق یا نسبی است؟
«هنگام تصویب باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی 1318 برای اعتراض به رأی داوری، موعدی تعیین نشده بود. در جریان تصویب آن قانون، این امر مورد توجه یکی از نمایندگان واقع شد و پیشنهاد کرد: همانند موارد پژوهش و فرجام برای اعتراض به رأی داوری نیز موعودی تعیین گردد. مخبر کمیسیون در پاسخ این نظر گفت با توجه به اینکه صدر ماده اشاره دارد که در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است منظور این است که در این موارد، رأی اساساً و مطلقاً باطل است و چیزی که مطلقاً باطل و فاقد اعتبار است همیشه فاقد اعتبار است و نیازی به این نیست که برای طرح اعتراض به آن مدتی تعیین گردد».
اینک نیز صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اندک تفاوتی همان مصوبه سال 1318 است که می‌گوید در موارد زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. نظر قانونگذار 1379 از این عبارت، چیزی جز بطلان مطلق رأی داوری نبوده است و مفهوم دیگری از این عبارت استنباط نمی‏شود. هر چند که قانونگذار در ماده 490 قانون مذکور اعلام بطلان رأی را منوط به اعتراض احد از طرفین به رأی داوری، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ نموده است. چنانچه ظرف این 20 روز به رأی اعتراض نشود دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع، بر طبق رأی داوری برگ اجرایی صادر کند.
به عبارت دیگر «ظاهراً با تعیین موعد20 روزه برای اعتراض رأی داوری، مبانی بطلان رأی داوری در ماده 489 ق.آ.د.م از بطلان مطلق به بطلان نسبی تبدیل کرده است و نتیجه این است که دادگاه فقط به درخواست ذی‌نفع می‌تواند بطلان رأی را مورد رسیدگی و حکم قرار دهد و خود رأساً حق چنین اظهار نظری ندارد. اما این برداشت از نظر حقوقی معتبر بوده و در صورت وجود مبانی بطلان و عدم اعتراض در مهلت مقرر، رأی داوری باطل بوده وقابلیت اجرایی ندارد».
باید توجه کرد همه مبانی بطلان رأی داوری که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و همه قوانین موجد حق که ممکن است رأی داوری مخالف آنها باشد از اهمیت متفاوتی برخوردار بوده و نباید همه این مبانی، یکسان قلمداد شوند. آیا رأی داوری مخالف قوانین آمره و نظم عمومی، با رأی داوری مخالف قوانین تفسیری، هم وزن است تا با هر دو نوع مخالفت با قانون، برخورد یکسانی صورت پذیرد؟
اگر رأی داوری، مبتنی بر قرارداد ارجاع به داوری نباشد یا مبتنی بر قرارداد داوری مخالف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد؛ یا موضوع داوری از دعاوی قابل ارجاع به داوری نباشد و چنین رأیی از سوی ذی‌نفع برای ابلاغ و اجرا به دادگاه ارائه شود آیا دادگاه باید از جهات فوق چشم پوشی کند و امر به ابلاغ و اجرای چنین رأیی که به وضوح بر خلاف قوانین آمره موجد حق است صادر نماید؟
ممکن است رأی داوری، مبتنی بر موافقت‏نامه داوری بوده و از سوی داوران منتخب طرفین یا مقام ناصب قانونی صادر شده باشد اما جریان داوری یا مفاد رأی مخالف قوانین آمره باشد.
معمولاً بدون اعلام و اعتراض طرف مقابل، جریان داوری به اطلاع دادگاه نمی‏رسد. برای صدور دستور ابلاغ رأی داوری، ارائه موافقت نامه داوری، سند تعیین داور یا داوران از سوی طرفین یا مقام ناصب قانونی، و خود رأی صادره از سوی داور یا داوران مزبور لازم است.
رأی داور باید کتبی باشد. این امر از ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی فهمیده می‌شود. رأی داوری چه اعلامی و چه موجد حق باشد، می‌تواند در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. از این رو می‌توان به رأی داوری، اطلاق سند کرد.
چون نمی‏توان داور یا داوران صادر کننده رأی را به مأمورین رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی ملحق نمود لذا رأی داوری سند عادی است.
می دانیم که مفاد سند اعم از عادی و رسمی و در حکم سند رسمی، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. سند ممکن مخالف قوانین آمره یا تفسیری باشد. اگر مفاد سند مخالف قوانین آمره باشد آن سند مطلقاً باطل و غیرمعتبر خواهد بود و دادگاه‌ها از پذیرش آن خودداری خواهند کرد. در صورتی که رأی داوری به عنوان یک سند، مفاداً مخاف قوانین آمره باشد آیا دادگاه رأساً می‌تواند از اعتبار دادن به آن و از شناسایی و صدور دستور ابلاغ و اجرای آن خودداری کند؟
ماده 654 قانون مدنی مصوب 1318 می‌گوید: «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود». همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشدجریان دارد. در قسمت اول این ماده به «علت» عدم استماع دعاوی راجع به قمار و گروبندی تصریح شده است و آن باطل بودن قمار و گروبندی است.
این علت معمم و مخصص است. یعنی؛ اگر قانون در این ماده علت خاص عدم استماع دعاوی مربوط به قمار و گروبندی را بیان می‌کند این علت به طور عموم نیز مؤثر است و هر جا که موضوع دعوی، امری باطل مطلق است آن دعوا مسموع نخواهد بود. کما اینکه قسمت آخر ماده به تعمیم حکم قسمت اول پرداخته و همه دعاوی مربوط به تعهدات ناشی از معاملات نامشروع را غیر قابل استماع دانسته است. حال اگر موضوعی قابل استماع در دادگاه نیست آیا می‌توان آن موضوع را به داوری ارجاع کردو سپس از دادگاه درخواست نمود رأی داوری در خصوص چنین تعهد باطلی به موقع اجرا گذاشته شود؟ آیا دادگاه در این گونه موارد نمی‏تواند رأساً از پذیرش و صدور دستور ابلاغ رأی داوری امتناع کند؟
اگر مستند ما برای پاسخ به این سوال ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد پاسخ جز این نخواهد بود که دادگاه رأساً نمی‏تواند از شناسایی و صدور دستور ابلاغ، و اجرای داوری خودداری نماید اما توجه به مبانی حقوقی از جمله حکم ماده 654 قانون مدنی و حکم ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید عقود و قرارداد‌هایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و لزوم تبعیت عامه از قوانین آمره ما را قانع می‌سازد که دادگاه نباید رأی داوری مخالف قوانین آمره را به موقع اجرا بگذارد بلکه باید آن رأی را کنار بگذارد.
با توجه به توضیحات فوق باید در مورد رأی داوری نیز بین موارد «قابلیت ابطال» از یک طرف و موارد بطلان مطلق از طرف دیگر تمیز قائل شد.
بند نخست- بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره
«اگر رأی داوری برخلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه، یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی باشد چنین رأیی باطل مطلق است و در همه مواقع قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات و دادگاه مطابق ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‏تواند حتی در صورت عدم اعتراض شخصی که رأی باید علیه او اجرا شود امر به ابلاغ و اجرای آن دهد. چنین رأیی نه تنها قدرت اجرایی نداشته، بلکه هیچ یک از آثار رأی داوری بر آن بار نخواهد شد».
بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری
«اگر مخالفت رأی داوری با قوانین، فقط به لحاظ مخالفت با قوانین تفسیری باشد بطلان آن نسبی است و اگر چنین رأیی به دادگاه ارائه شود و دادگاه متوجه مخالفت آن با قوانین تفسیری و قابلیت ابطال آن گردد دادگاه رأساً نمی‏تواند از امر به ابلاغ و اجرای آن خودداری کند. دادگاه فقط به درخواست شخصی که ذی‌نفع است و بر اساس درخواستی که در موعد مقرر در قالب تشریفات به عمل آمده است می‌تواند حکم به ابطال آن صادر کند».
بنابراین وقتی رأی داوری برای ابلاغ و اجرا به دادگاهارائه می‌شود در بدو امر دادگاه باید دو امر را در مورد آن احراز کند یکی، امر منوط به احراز وجود موافقت نامه داوری و صدور رأی از سوی داور یا داوران منتخب طرفین یا ناصب قانونی است و دیگری امر عدمی است و آن این است که مفاد رأی مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه تشخیص دهد. به عبارت دیگر هرگاه دادگاه رأی داوری را به طور مطلق باطل تشخیص دهد می‌تواند رأساً از شناسایی رأی و صدور دستور ابلاغ آن خودداری نماید.
در اینجا به ذکر آن دسته از مبانی و جهاتی که مربوط به بطلان رأی می‌شود می‌پردازیم. در حقیقت این نوع بطلان، مطلق یا ذاتی می‌باشد یعنی با ملاحظه آن دادگاه، مجری رأی داوری از اجرای آن چشم پوشی می‌کند. ضمناً امتناع از اجرا، برای آراء داخلی مطرح نمی‏باشد و خاص آراء خارجی نیز هست. در واقع دلایل امتناع از اجرای رأی داوری معمولاً همان‌هایی هستند که برای اعتراض به رأی استفاده می‌شوند و همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض و اجرای رأی را دارد. چنانچه اعتراض وارد باشد خود به خود منتهی به بطلان یا نقض رأی خواهد شد. بنابراین مبانی بطلان، ارتباط نزدیک و متقابلی با موارد امتناع دادگاه از اجرای رأی داوری دارد. یعنی اینکه در هنگام اجرای رأی داوری دادگاه خود ممکن است، رأساً بدون اینکه محکوم‌علیه آنها را مطرح و به آنها استناد نماید تصمیم بگیرد که از اجرای رأی امتناع نماید.
بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق
اولین مورد از مواردی که ماد 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیرقابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق باشد. مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این بند به چه مفهومی به کار رفته است.
بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن
در اصطلاح قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود یا از راه همه پرسی به طور

دیدگاهتان را بنویسید