پایان نامه کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

قانون گذار در ماده 59 ق. م. ا. شرط جرم ندانستن عمل والدین را رعایت حد متعارف دانسته است. در واقع نه تنها حدود تأدیب را مشخص نساخته، از آنجا که قادر به تعیین حدود اختیار پدر و مادر در تأدیب متعارف نبوده، تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است. تشخیص عرف و حدود و ثغور آن نیز به دادگاه واگذار گردیده است تا با توجه به اخلاق تربیتی جامعه و عرف محلی در هر مورد تصمیمی گیری لازم به عمل آورد، بدون توجه به اینکه در جامعه ای مثل جامعه ی ایران که فرهنگهای گوناگون و بعضاً متباین بر آن حاکم است. ممکن است اقدامی از نظر عرف محلی حاکم، کاملاً قابل توجیه و در حد متعارف شناخته شود و برعکس همان اقدام در فرهنگی دیگر، عملی خارج از حد متعارف قلمداد گردد .
مثلاً حد متعارف تنبیه در یک خانواده روستایی کم سواد با یک خانواده شهری و یک خانواده تحصیل کرده یکسان نیست. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را حد متعارف تلقی می کند. سئوالی که در این جا مطرح می شود این است که عرف مناطق مختلف ایران
می تواند اشتباه یا خشن باشد، آیا قانون گذار اجازه تنبیه خشن را به والدین می دهد؟ آیا می توان چون عرف خشنی بر جامعه حاکم است خشونت طلبانه با کودک برخورد کرد؟ آیا عرف معیار مناسبی برای تعیین حد تنبیه کودکان به حساب می آید؟ مضافاً اینکه با توجه به این کلی گویی قانون، هر پدر و مادری به خود حق می دهد به تعریف حد متعارف بپردازد مثلأ ممکن است پدر و مادری حتی سیلی زدن به کودک را خارج از حد متعارف بدانند و دیگری، شدیدترین نوع تنبیه بدنی را که حتی به مرگ کودک منجر می شود، خارج از حد متعارف به شمار نیاورد.
اساساً باز گذاشتن راه بر اینکه افراد الفاظ قانونی را به سلیقه خود تعریف نمایند، به خود اجازه دهند با تمیز شخصی خویش، برخی از اقدامات کودک آزاری را جرم بدانند و برخی را نه، عمل منطقی به شمار نمی رود.
با در نظر گرفتن این مسئله که معیار عرف در جامعه، طرز عمل و نوع رفتار عقلانی اجتماع می باشد و در مفاهیم نوین علوم تربیتی و مکاتب گوناگون آن و در تفسیر قضایی از قوانین، یکی از عوامل مهم و اثر گذار، شرایط روز است در تنبیه و تأدیب، جایی برای خشونت و اذیت و آزار روحی و جسمی نمی توان یافت .
از طرف دیگر به نظر می رسد در تعیین حدود تنبیه که در راستای تأدیب طفل صورت می پذیرد رعایت تبصره 2 ماده 49 ضروری است. این تبصره مقرر می دارد : «هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ». گر چه این تبصره در باب چهارم ق. م. ا. حدود و مسئولیت جزایی آورده شده و نوع و میزان و واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال را بیان می دارد. اما حقوق تضییع شده کودک اقتضا دارد تا به همین حداقل مقرر در قانون توجه شود.
همان گونه که ملاحظه می گردد در این تبصره هیچ گونه تعریفی از ضرورت به عمل نیامده و مرجع تشخیص آن مشخص نمی باشد. مضافاً اینکه در میزان تنبیه بدنی و چگونگی و ملاک تشخیص مصلحت نیز معین نگردیده است، آیا مصلحت طفل مد نظر است یا مصلحت جامعه؟ از طرف دیگر احساس ضرورت برای والدین و درک ضرورت از طرف آنها همواره دستخوش متغیراتی است. این ضرورت بنا به شخصیت والدین، کودکی آنها، احساسات، عقاید و نظرات والدین می تواند متفاوت باشد . علاوه بر تأثیر سوء تنبیه کودکان و تأثیر گذاری بر شخصیت کودکان، از کودک، پدر یا مادری خشن می سازیم تا او نیز بنا به تجارب کودکی خویش کودکانش را به اندازه ی متعارف و در صورت ضرورت تنبیه کند. بنابر این ابهاماتی که در مواد فوق الذکر وجود دارد، بستر مناسبی برای آزار و اذیت اطفال و حتی شکنجه آنان فراهم میآورد. واقعیت جامعه ی امروز نیز از رواج و گسترش «کودک آزاری» به ویژه در خانواده هایی حکایت می کند که در فقر فرهنگی به سر می برند .
بحث دیگر کنوانسیون حقوق کودک است. در این کنوانسیون هیچ ماده ای مبنی بر موجه بودن تنبیه کودکان چه در صورت ضرورت و چه در حد متعارف مشاهده نمی شود. هر کشوری در صورت پیوستن به کنوانسیون باید موارد رفع تضادهای قانون موضوعه را با مفاد کنوانسیون بین المللی فراهم کند. بنابر این منع تنبیه جسمانی کودکان در کنوانسیون و موجه بودن تنبیه متعارف علیه کودکان در قانون مجازات اسلامی دارای تناقض فاحشی است. جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ملحق شد. اما الحاقات ایران مشروط به آن گشت که اگر مفاد این کنوانسیون در هر مورد و هر زمانی در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف ایران لازم الرعایه نباشد. در این راستا اعتراضاتی به این نوع الحاقات شد. چنین الحاقی نه از نظر حقوقی صحیح است و نه مطلقاً قابل پذیرش : زیرا این گونه الحاق اجرای کنوانسیون را به تمایل حکومتها واگذار می کند و چنین الحاقی و چنین امری بر خلاف قانون حاکم بر کنوانسیون ها است .
از موارد فوق می توان نتیجه گرفت که تنبیه والدین را که از علل موجهه جرم می شناسند، نه متناسب با عقل است و نه عدالت. بنابر این نه تنها وجودش ضرورتی ندارد بلکه وجودش حقوق کودک را کاملأ نقض می کند باید توجه کنیم که کودک در برابر بزرگسالان و همچنین در برابر والدینش ناتوانی مطلق دارد. اگر کودک در برابر والدینش توانا بود هیچ گاه چنین قانونی نمی گذاشتیم. همچنین به خاطر ناتوانی که کودک در مواجهه با پیرامونش دارد باید قانون گذار، کودک و هر قشر ناتوان دیگری را مثل محجورین حمایت کند . در صورتی که وجود چنین مواردی (بند 1 ماده 59 ق. م. ا) نه تنها در حمایت قانونی از کودک و تربیت او صحیح نیست، بلکه خیانت قانون نسبت به این قشر است.
ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان
به نظر می رسد علت اعطای این اختیار، بیش از هر چیز این بوده که والدین، خیرخواه فرزندان خود هستند و سعادت و خوشبختی آنها را می خواهند. از طرف دیگر، قانون گذار تنبیه اطفال را در حکم ابزاری برای تربیت آنها پذیرفته است. بنابر این اساس این عامل موجهه مبتنی بر آن است که تربیت موجب اشاعه{ی یک منفعت بزرگتر می شود و آن سعادت کودک است.
منافع کودک و جامعه اقتضاء می کند که از رفتار سوء کودکان با تنبیه ممانعت شود. اما اینکه آیا این فایده، فایدهای است که ایراد خشونت بزرگسالان بر کودکان را توجیه کند، موضوع قابل بحث است . «والدین با تنبیه کودکان، در حقیقت شیوه ی تربیتی را که با آن بزرگ شده اند بر کودک خود اعمال
می کنند. تنبیه اطفال اغلب مبتنی بر خودخواهی والدین است و آنان بدین جهت کودکان را تنبیه و تأدیب می کنند که فرمانشان اجرا نشده است، در نتیجه به حیثیت آنها برخورده است و با تنبیه عجولانه و
بی تناسب، خشم خود را فرو می نشانند» . والدین با تحصیلات و درآمد پایین و والدین مطلقه بیشتر از والدین دیگر، کودکان خود را مورد تنبیه بدنی خشن قرار می دهند. این گونه والدین نگرشهای متحجرانه ای در تربیت کودکان دارند. آنها بیشتر بر تنبیه بدنی و کمتر بر منطقی بودن تأکید دارند.
در نتیجه سوء استفاده هایی ممکن است از اختیار فوق توسط افراد ناصالح صورت گیرد، چرا که بعضی والدین و اولیاء همیشه نمی توانند خشم خود را در حد معقول و متعارف نگه دارند و نیز همه ی والدین خیر خواه فرزندان خود نیستند و اصولاً تفسیرهای مختلفی از خیر خواهی در شیوه های تربیتی والدین وجود دارد پس به نظر می رسد اعمال نظارت دقیق از طریق ساز و کارهای قانونی بر اختیارات اعطاء شده در تنبیه و تأدیب کودکان ضروری است .
گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار
الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال
آنچه که می تواند سوء استفاده از اختیار تنبیه اطفال را تشدید نماید، مسئله بالا بودن رقم سیاه خشونت و شکنجه های اعمال شده بر آنها در درون خانواده می باشد و همین خصیصه ی مخفی ماندن صدمات وارده بر آنهاست که سبب گردیده عده ای از آنها به نام قربانیان خاموش یاد نمایند . آنچه که سبب می گردد تا جرایم علیه اطفال در درون خانواده مخفی مانده و به اطلاع دستگاه قضایی نرسد، از یک طرف اعتقاد به خصوصی بودن موارد فوق و از دیگر سو وضعیت و موقعیت خاص اطفال در خانواده است. چگونه می توان از طفلی که پناهگاهی جز خانواده و والدین و اولیای قانونی خود ندارد و کاملاً تحت نظر آنهاست . انتظار داشت تا بزه دیدهگی خود را گزارش دهد . بنابر این اطفال به دلیل وضعیت جسمی و روانی خاصی که دارند آسیب پذیرتر از سایر افراد خواهند بود . کودکان از دو عامل مناسب برای جلب توجه بزهکاران بالقوه برخوردارند، اول اینکه به دلیل شرایط سنی از ضعف فیزیکی برخوردارند که این پیامد مستقیم طفولیت است، از این رو آنان کمترین مقاومت را در برابر بزهکاران که به دنبال سود خود هستند ایجاد می کنند. دلیل دومی که کودکان را به آماج مناسبی جهت بزهکاری تبدیل می کند بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه کودکان است. بالا بودن رقم سیاه بزهکاری علیه کودکان خود باعث افزایش جرائم و در واقع مشوق بزهکاران در ارتکاب جرائم علیه ایشان می گردد ؛ چرا که عدم کشف جرم، در واقع به معنای کاهش اجتماعی محکومیت است و عدم محکومیت نیز چیزی است که مطلوب طبع تمامی بزهکاران می باشد . از طرف دیگر از جمله مسائلی که موجب افزایش رقم سیاه در جرائم علیه اطفال در درون خانواده می شود، این است که عمدتاً ضمانت اجرای موثری برای باز داشتن والدین از تنبیه خارج از حدود متعارف و معقول وجود ندارد.
بنابراین مشاهده می گردد که در نظام کیفری ایران در رابطه با مسأله پیشگیری از کودک آزاری و اعمال شکنجه های خانگی بر کودکان ساز و کار روشن و قاطع وجود ندارد. بنابر این اعطای این اختیار به والدین و اولیاء قانونی آنها می تواند زمینه کودک آزاری و شکنجه و اعمال انواع خشونت ها را علیه اطفال فراهم نماید. اعمالی که با توجه به بالا بودن رقم سیاه در آنها و در نتیجه عدم کشف و تعقیب مرتکبین میتواند اطفال را در معرض مخاطرات جدی از قبیل ضرب و جرح و حتی قتل قرار دهد .
ب : بزه دیده – بزهکار
دوران کودکی، دوران نقش پذیری اجتماعی کودک است. در این دوران است که کودک حد و مرزهای رفتار اجتماعی و بایدها و نباید ها را می آموزد. رفتارهای اجتماعی از جمله رفتار مجرمانه یاد گرفته می شوند . خانواده نخستین و مهمترین پایگاه تربیت فرزندان است و فرزندان بیش از آنکه حرفهای پدر و مادر را بیاموزند، رفتار آنان را الگوی خود قرار می دهند . احساس و عاطفه افراد، ابتدا در خانواده جهت
می باید و شکل می گیرد. اما متأسفانه برای بسیاری از کودکان و نوجوانان این نخستین پایگاه به آموزشگاه خشونت مبدل می گردد چرا که خشونت میان والدین و خشونت علیه فرزندان آموزه هایی برایشان به همراه دارد . بدین ترتیب خانواده به همان میزان که می تواند کودک را در فرآیند جامعه پذیری یاری دهد، به همان میزان نیز می تواند فرآیند جامعه پذیری کودک را ضعیف و یا مختل کند یا آن را با یک نتیجه معکوس همراه سازد . خانواده نقش اساسی در شکل گیری شخصیت بزهکار ایفا می کند . پژوهشهای متعدد ثابت کرده اند وقتی که فسادی موجب بروز اختلال در رفتار طبیعی خانواده با طفل شود، در اغلب موارد و پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود . جرم شناسان معتقدند که خانواده از کلیه عوامل کمک کننده در ارتکاب جرم مهمتر و قابل توجه تر است چرا که خانواده محیطی است که کودک از زمان تولد ناچاراً باید مقتضیات آن را تحمل کند.