پایان نامه کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

1- فقدان حمایت کیفری از زنان:
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اسلامی کردن قوانین ایران فتاوی مشهور فقها به عنوان معیار سنجش شرعیت مصوبات به حساب آمد و بر آن مبنا قوانین وضع یا اصلاح یا منسوخ می شدند. در واقع رسالههای علمیهی مراجع بزرگ و برخی کتب فقهی معتبر معیار ارزیابی قوانین قرار گرفت. بدین ترتیب بدون توجه به نتایج یافتههای علمی و جرم شناسی و نیز دست آوردهای حقوقی کیفری تطبیقی در زمینه مبارزه با بزهکاری، به ترجمه صرف متون فقهی پرداختند و قانون راجع مجازات اسلامی (مصوب 1361) در قالب چهار کتاب (کلیات،حدود قصاص و دیات) شکل گرفت که در سال 1370 بعد از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. قانون فوق در قبال تعرضات جسمانی نظیر قتل، جرح و قطع عضو زنان، ضمانت اجرای کیفری خفیفتری را برای مجرمین مرد در نظر گرفته است.
1 -1) قتل زنان :
قتل شدید ترین تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است. و به همین خاطر در قوانین کشورها از مهمترین جرایم محسوب شده و واکنش اجتماعی علیه آنها نیز شدید و سنگین است. بر اساس ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات قصاص برای قتل عمد در نظر گرفته شده است. اما با کمی تأمل در قانون مجازات اسلامی متوجه میشویم که این حکم در مورد قتل عمد زنان تا حدودی متفاوت است. قانون گذار کیفری ایران هر چند برای قتل زن توسط مرد، قصاص پیش بینی کرده است، اما این کیفر قابل اجرا نسیت، مگر این که اولیاء دم زن نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. ماده 209 ق.م.1 مقرر می دارد : « هر گاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده 210 اشعار می دارد : «هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه ذمی را به قاتل بپردازد». در مورد قتل غیر عمدی زن نیز همین رویه به چشم می خورد. بر اساس حکم ماده 300ق. م. 1. «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است» بنابراین جنسیت، «مونث بودن» فرد، در واقع منجر به حما یت کمتر از فرد بزهدیده می شود. این در حالی است که با صدور حکم پرداخت نصف دیه، اولیای دم زن اکثراً از پرداخت این مبلغ به دلیل عدم توانایی مالی عاجزند و این موضوع راه را برای تکرار ارتکاب جرم علیه زنان باز می کند. در تو جیه این موضوع عدهای بر این عقیدهاند که آنچه موجب افزایش دیه مرد نسبت به زن شده است و مبنای مواد فوق قرار گرفته است موقعیت اقتصادی و مسئولیت کامل مرد در تأمین امور میعشتی می باشد، چرا که بر اساس ضوابط حقوقی و عرف جامعه، مرد تکیه گاه اقتصادی خانواده محسوب می شود، با صدمهای که به سبب مرگ زن در آن خانواده ایجاد می شود قابل مقایسه نیست . لذا قانون گذار با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصاد خانواده و به منظور تامین امکان ادامه مناسب زندگی، دیه بیشتری را در ازاء قتل مرد پیش بینی کرده است. در پاسخ باید گفت که فلسفه قانون گذاری بر اساس «ذات انسانی» انسان بنا شده و نه بر اساس مورد و شرایط شخصی که قانون در باره آن اجرا می شود . به عنوان مثال اگر استدلال بالا را بپذیریم باید قبول کنیم که به مرد سالخورده معتاد یا فاسد الاخلاقی که خانواده خود را از جهت اقتصادی تأمین نمی کند دیهای تعلق نگیرد. در حالی که بر اساس روح قانون به این تفاوتها توجهی نمی شود و در صورت قتل چنین افرادی نیز دیه کامل به آنها تعلق می گیرد. همچنین این استدلال در مورد زنان بسیار که سرپرست خانواده هستند و مسئوولیت کامل در تأمین امور معیشتی خانواده خود دارند صدق نمیکند. در ضمن مساله فوق در زمانهای گذشته که زنان نقش چندانی در اجتماع نداشتند درست به نظر میرسد نه در دوران امروز که زنان به همراه مردان در فعالیت اقتصادی نیز مشارکت دارند و نقش بسیار مهمی را ایفاء میکنند.
1 -2) قطع عضو و جرح زنان :
علاوه بر مسئله قتل، در جراحات مادون نفس و یا تعرضات جسمانی غیر از قتل نظیر، جرح و نقص عضو نیز قانون مجازات اسلامی از زنان بزهدیده حمایت کمتری نموده است. بر اساس حکم ماده 273ق.م.1 ؛ « در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیشتر از ثلث دیهی کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.» در واقع با توجه به ماده فوق با افزایش میزان آسیب وارده به زن میزان حمایت مقرر برای او به نصف تقلیل
می یابد و این به معنای عدول منفی از اصل حمایت یکسان افراد است. بدین ترتیب قانون گذار کیفری ایران در مواردی نظیر جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان نیزآنان را از حمایت کیفری یکسان با مردان محروم ساخته است.
از طرف دیگر بر اساس نظریه جرم شنا ختی و بزه دیده شنا ختی، این مسئله به عنوان عاملی در جهت بزهدیدگی بیشتر آنها چه در درون خانواده و چه در بیرون از آن مطرح می شود.
2) امکان بزهدیده زایی قانون کیفری:
اگر یک روی سکه جرم را بزهدیدگی بدانیم ، روی دیگر این سکه را بزهکاری تشکیل می دهد. در واقع، هر گونه تلاش در کاهش « بزهدیدگی» افراد، منجر به کاهش بزهکاری نیز خواهد شد. برخی افراد نظیر زنان بنا به کاستیهای قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاص بیش از سایرین در معرض خطر
بزهدیدگی قرار دارند. این قبیل افراد برای یک بزهکار بالقوه آماجها و اهداف مناسب و مطلوبی می باشند که به علت ناتوانی و ضعف، خطر و هزینه ارتکاب جرم به روی آنها پایین بوده و با فقدان موانع قوی و حمایتهای قانونی انتخاب اول برای بزهکاری می باشند . این مسئله زمانی تشدید می شود که قانون گذار نه تنها زنان را از حما یت کیفری افتراقی برخوردار نمی کند، بلکه یک مرحله نیز به عقب تر بر می گردد و حمایت کیفری کمتری هم نسبت به مردان در مورد آنها انجام میدهد. مانند سیاستی که قانون گذار کیفری ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان اتخاذ نموده است. بنابراین با پایین آمدن هزینه کیفری جرایم علیه زنان، این آماجهای کم خطر برای بزهکاران بالقوه ، کم خطرتر و ارتکاب جرم بر روی آنها کم هزینه تر شده است در نتیجه احتمال بزهدیدگی آنها بالا می رود و این موضوع در محیطهای خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت که رقم سیاه بزهکاری در آنها بالاست ، تشدید خواهد شد. موضوعی که در جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان، موجب شگفتی انسان می شود ، حکم جرم مادون نفس نسبت به آنها می باشد که بر اساس حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی در قطع عضو و جرح نسبت به زنان توسط مردان، تا یک سوم دیه کامله مرد، زن و مرد برابرند و مرد در برابر جنایتی که تا میزان فوق وارد می نماید به قصاص محکوم می گردد. ولی زمانی که دیه جنایت وارده به یک سوم یا بیش از آن رسید به یک باره حمایت کیفری قانون گذار از زن به نصف کاهش می یابد. بنابراین این شیوه نه تنها زنان را در معرض بزه دیدگی مکرر قرار می دهد بلکه موجب افزایش خشونت و صدمات وارده علیه زن نیز میشود و بزهکاران را به ادامه عمل مجرمانه و افزایش میزان جراحات وارده ترغیب مینماید. بنابراین قانونی که باید در مرحلهی گذر از اندیشه به فعل مجرمانه از یک طرف و طی طریق فرآیند جنایی از طرف دیگر، وقفه ایجاد نماید با مقرر داشتن یک حکم غیر منطقی و حمایت کیفری کمتر از زنان ممکن است موجبات بزهدیدهزایی قانون کیفری و در نتیجه امکان جرم زا یی آن را به طور غیر مستقیم فراهم نماید. تحقیقات و یافتههای جرم شناسی ثابت کردهاند که زنان به عنوان بزهدیدگان بالقوه آسیب پذیر، بیشتر از مردان در معرض خطر بزهدیدگی قرار دارند، لذا حمایت کیفری ویژه از آنها ضروری است؛ چرا که در حالت مساوی زنان بیشتر از مردان در معرض خشونت قرار دارند و به طریق اولی در شرایطی که حمایت کیفری کمتری برای آن مقرر شده باشد، ضریب بزهدیدگی آنها افزایش می یابد. بنابراین برای پیشگیری از این وضعیت و جرمزایی غیر مستقیم قانون ، نه تنها حذف تبعیضات فوق ضروری است بلکه قانون گذار کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از زنان، هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد.
گفتار دوم: خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال
یکی از قواعد بنیادین حقوق کیفری که در هنگام تصویب مقررات جزایی بایستی مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد، این است که هر اندازه افراد اجتماع در دفاع از حقوق خودشان ناتوان تر باشند، قوانین کیفری باید حمایت بیشتری از آنها را مورد توجه قرار بدهد. از کودکان به دلیل موقعیت، آسیب پذیری که به لحاظ جسمی ، روانی و اجتماعی از آن برخوردارند به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیر یا افرادی دارای پیش زمینه بزهدیدگی یا بزهدیدگان بالقوه نام میبرند. اصولا به دلیل همین وضعیت آسیب پذیر آنها در مقایسه با افراد بزرگسال است که، قانون گذاران برای جلوگیری از بزهدیدگی آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع، به مقرر نمودن حقوق کیفری افتراقی ویژه از آنها مبادرت ورزیدهاند. این سیاست کیفری افتراقی در چارچوب قوانین جزایی همان طور که قبلاً توضیح داده شد از دو ساز و کار بهره می جوید؛ اول: ساز و کار جرم انگاری خاص برخی از رفتارهایی که به جسم ،روان ، اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد می کند. دوم: ساز و کار تشدید کیفر بزهکارانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده اند و به عبارت دیگر کودکان را به عنوان بزه دیده خود انتخاب کردهاند. دو مولفهی بالا در تمام نظامهای حقوقی که درآنها حقوق کیفری اطفال بزه دیده، در عرصه حقوقی جزای ماهوی شکل گرفته است غالبا به چشم می خورد . قوانین کیفری ایران متأسفانه در جهت حمایت از اطفال سیاست کیفری منسجم و هماهنگی را دنبال نکرده است و ما شاهد قوانینی هستیم که نه تنها از اطفال حمایت نمی کنند بلکه آنها را در معرض خطر بزهدیدگی قرار
می دهند. در این گفتار ابتدا به بررسی چالش ها و خلاءهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب
25 آذر ماه 1381می پردازیم و سپس تدابیر معارض با حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی را بیان خواهیم نمود.
الف) بررسی چالشهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تحت تأثیر فشار و ابتکار جامعه مدنی برای عمل به تعهدات
بین المللی ایران، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، و با توجه به واقعیتها و یافتههای جرم شناختی و بزه دیده شناختی، در آذر ماه 1381 قانونی را به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رساندند. این قانون که به « قانون کودک آزاری » معروف شد، در عرصه حقوق کیفری بزه دیده، به ویژه در قلمرو حقوق کیفری ماهوی آنها ، در نوع خود یک نوع آوری محسوب میشود. اما این قانون بعد از تصویب اولیه در
22 خرداد ماه 1381 در مجلس شورای اسلامی با ایرادهای فراوانی از طرف شورای نگهبان مواجه شد. ایرادهایی که متوجه اهداف اولیه این قانون یعنی مبارزه با کودک آزاری درون خانوادگی و اتخاذ یک سیاست کیفری ویژه در برخورد با اطفال بود . بنابراین در قانون 9 مادهای حمایت از کودکان و نوجوانان در قبال
بزه دیدگی اطفال رویکردی دوگانه اتخاذ شده است. از یک سو در پرتو توجه به یافتههای علمی و تعهدات
بین المللی ایران و با توسل به ساز و کار جرم انگاری خاص برخی رفتارها، به حمایت کیفری ویژه و افتراقی از اطفال بزه دیده اقدام شده و از دیگر سو ، تحت تأثیر دغدغه های شرعی و فقهی، والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان صغار از شمول قانون فوق استثنا شدهاند و حمایت کیفری مقرر محدود به آزار کودکان از جانب افرادی غیر از آنها شده است . در ماده 8 این قانون نیز تا حدود زیادی از سیاست کیفری افتراقی اتخاذی در صدر آن ( مواد 2،3،4 ) عدول شده است.
1) بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان: