پایان نامه کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی

بین المللی، سن 18 به عنوان سن مسؤولیت کیفری پیش بینی گردیده.
در ایران به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند منظور از طفل، وفق تبصره 1 ماده مذکور کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر، در مقایسه با مقررات کشورهای دیگر که اطفال 9-10 و 11 ساله را نیز مسئول و یا قابل تعقیب و در مواردی حتی قابل کیفر می دانند، موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می گردد به ویژه آنکه ماده 49 قانون مجازات اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسئولیت مطلق کیفری برای اطفال بزهکار اعلام می دارد « تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد» متأسفانه این تصور با مطالعه سایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی – رویه دادگاهها در اعمال رضایت نسبی مندرج در آن – تبصره 2 ماده 49 ق. م. ا. و ماده 113 و 147 همان قانون و سایر مقررات چندان یا پایدار نمی ماند و بررسی آنها موجب می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود و در شرایط فعلی در کشور ما، نه حداقل سن عدم مسئولیت کیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفال نابالغ .
بنابر این مشاهده می گردد که قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق گردیده و حسب ماده 9 قانون مدنی ملزم به اجزای مفاد آن است .
بخش سوم :
افزایش عناوین مجرمانه
به عنوان عامل جرم زا
بخش سوم : افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا
فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه
با ازدیاد بزه و بزهکاری این تفکر شکل گرفت که جامعه باید در مقابل افزایش بیرویه جرم و روند رو به تزاید تعداد بزهکاران و به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی دست به جرم انگاری زده، از سلاح کیفر آن هم از نوع شدید و سنگین استفاده نماید. از این رو قانون گذار با ادغام عناوین بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرایی قانونی و بدون لحاظ نمودن اصول و معیارهای جرم انگاری و بدون توجه به یافتههای نوین علوم جنایی ، سعی نموده است برای اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهای اجتماعی جرم انگاری نموده و مرتکبین آنرا وارد فرآیند کیفری نموده و با وی به شدت برخورد نماید که از اولین آثار چنین سیاست جنایی، افزایش عناوین مجرمانه میباشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدی جرم را تقلیل دهد بلکه در مواردی خود تبدیل به یک حقوق جزایی خشونت آمیز شده و معضلات عدیدهای را را فراروی بزهکاران، بزهدیدهگان، دستگاه قضایی و سایر افراد جامعه قرار داده است.
مبحث اول: جرم انگاری افراطی
در مورد حقوق کیفری این اعتقاد وجود دارد که حضور همه جانبه حقوق کیفری وضمانت اجراهای خشن وسرکوبگر آن، میتواند در کنترل بزهکاری و یا کاهش آن نقش، عمدهایی را ایفا نماید.به زعم این گروه شدت و قطعیت مجازاتها میتواند به عنوان عامل مؤثری برای بازدارندگی از بزهکاری به جساب آید. بنابراین چنانچه حقوق جزا در تمامی عرصهها حضور داشته باشد و شدیدترین ضمانت اجراها را در مورد تخطی کنندگان به کار ببرد دیگر کسی فکر ارتکاب جرم را در سر نخواهد پروراند ودر نتیجه نظم و امنیت اجتماعی حاصل خواهد شد. اگر چه در اروپا با ظهور مکاتب عدالت مطلق، کلاسیک و فایده اجتماعی تا حدود زیادی سیستم مجازاتها تعدیل یافت واصولی همچون اصل قانونی بودن جرم ومجازات و ملایمت در مجازاتها مد نظر قرار گرفت. اما افزایش جرایم و انحرافات وشکست تدابیر بازدارنده، برخی مکاتب، ارفاق و رأفت در میزان واعمال مجازاتها را مورد انتقاد قرار داده و خواهان برخورد شدیدتر با بزهکاری شدند.این نظریه در فاصله دو جنگ جهانی پیروان زیادی را به خود جلب نمود. لذا قانون گذاران به منظور مقابله با افزایش بی رویهی جرایم، به جرم انگاری رفتارهای بیشتری پرداختند و روز به روز بر تعداد جرم انگاریهای آنها افزوده شد. در خصوص کارکرد جرم انگاری باید اذعان نمود که جرم انگاری ساز وکاری دو سویه و به مثابه یک تیغ جراحی دو منظوره میباشد که در اختیار اداره کنندگان سایست جنایی قرار دارد و بدیهی است که چنانچه به صورت بی حد و مرز و افراطی مورد استفاده قرار گیرد، میتواند خود مانعی برای عدالت کیفری باشد. علاوه بر این نوع مدل سیاست جنایی میتواند تأثیر زیادی بر حقوق کیفری داشته باشد. در کشورهایی که در آن قدرت بر آزادی برتری دارد، مردم و جامعه مدنی در مبارزه وکنترل بزهکاری نقش چندانی ندارند و حق مبارزه با جرم را به یک حق انحصاری در اختیار حکومت میدانند و معمولاً مدل جرم انگاری آنان یک مدل جرم انگاری حداکثری خواهد بود. بر عکس در مدل سیاست جنایی که قانون و حقوق هر دو حاکم هستند، دولتها ملزم میشوند که در وضع قوانین، اصول و قواعد جرم انگاری را رعایت نموده و بی حد و مرز مبادرت به جرم انگاری ننمایند. جاناتان شنشک یکی از فلاسفه حقوق کیفری پیشنهاد میکند که درباره جرم انگاری این گونه بیندیشم:
زمانی که در صدد جرم انگاری رفتاری هستیم، باید آن رفتار به طور متوالی و به گونهای موفقیت آمیز از میان سه فیلتر مجزا عبور نماید. در صورت شکست در گذر از این فیلترها نمیتوان آن را جرم شناخت، اما در صورت گذر از هر سه فیلتر جرم دانستن رفتار موجه است. پالایش موفقیت آمیز برای جرم انگاری موجه هم لازم است و هم کافی.این سه فیلتر عبارتند از:
الف) فیلتر اصول: بر اساس این فیلتر در وهله اول باید ثابت شود که رفتار بر اساس یک سری اصول نظری راجع به جرم انگاری (مثلاً اصل صدمه) در حیطه صلاحیت قضایی جامعه قرار دارد. به عبارت دیگر، باید اثبات دولت به مداخله در حوزه حقوق وآزادیهای فردی شهروندان از طریق ممنوعیت و یا ایجاد محدودیت کیفری مجاز است.
ب) فیلتر پیش فرضها: به محض این که عملی از میان فیلتر اصول عبور کرد، نمیتوان اقدام دولت برای جرم انگاری آن رفتار را بدون تفحص در مورد این که آیا راههای موفقیت آمیز دیگری که وقوع عمل را بدون به کار گیری ماشین نظام عدالت کیفری تقلیل دهد، وجود دارد یا نه، موجه دانست.بنابراین دولت تنها زمانی میتواند به جرم انگاری متوسل شود که ثابت نماید جز مجازات راه حل دیگری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.
ج)فیلتر مصلحتها:در این فیلتر عواقب عملی جرم انگاری رفتار مورد بررسی قرار میگیرد. تصویب و اجرای قوانین موضوعه پیامدهای عملی در پی دارد که برخی از آنها واضح بوده. در این فیلتر فایده جرم انگاری، چربیدن منافع جرم انگاری بر هزینههای آن که خود مفهوم وسیعی است و شامل منافع مادی و معنوی نیز میشود، که باید در نظر گرفته شود و عمل مورد نظر باید از این فیلتر نیز با موفقیت عبور کند و سود و زیان اجتماعی اجرا و عدم اجرای آن قانون کیفری پیشنهادی را باید ارزیابی و سبک و سنگین کرد.
بنابراین بی توجهی به اصول جرم انگاری منجر به خلق بیهوده جرائم و افزایش عناوین مجرمانه خواهد گردید. در جرم انگاری نیز یک عامل تنها تعیین کننده نیست، بلکه باید همهی عوامل ساختاری یک جامعه مجموعاً مدنظر قانون گذار کیفری قرار گیرد، توجه افراطی به یک عامل تصویری از قانون مجازات نشان
میدهد که خود باعث ایجاد مشکلات بی شماری میگردد.از آثار جرم انگاری افراطی وجود جرایمی است که ارتکاب آنها صدمه و ضرر ملموسی به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی معینی وارد نمیآورد. به عبارت دیگر وقوع این جرایم، بزه دیده مشخصی ندارد و یا در صورت وجود بزه دیده، ضرر وارده از جانب او خواسته شده است و یا اینکه در موردی دو یا چند نفر با توافق و رضایت یکدیگر مرتکب جرم شده و یا خسارت وضرر یک عمل علیه شخص دیگری نباشد بلکه علیه خودش باشد. در مباحث مربوط به جرم شناسی به این دسته از جرائم، اصطلاحاً « جرائم بدون بزه دیده » میگویند.انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد زندگی کرده و آزادانه عمل نماید و تنها خط قرمز آزادی او « اضرار به غیر» است. توماس هابز، فیلسوف انگلیسی که از بانیان نظریه « قرار داد اجتماعی» است در مورد مبنای مجارات مینویسد:« آدمیان در حین انعقاد قرار داد با دولت به توافق رسیدهاند که از بخشی از حقوق و امتیازات خود صرف نظر کنند و در عوض دولت بتواند از حقوق باقیمانده آنها حمایت کند و این امر مستلزم آن است که دولت، متجاوز به حقوق افراد را تنبیه کند و از آن جاست که مبنای مجازات شکل میگیرد». حقوق کیفری به وجود آمده است تا افرد را از ضرر رساندن به دیگران باز داشته و مانع از اضرار انسانها به یکدیگر شود. یک رفتار انسانی باید بالفعل یا بالقوه نسبت به دیگران زیان آور باشد یا حداقل باید حقوق اساسی دیگران را نقض کند. تا زمانی که به این صورت نباشد، مداخله دولت برای کنترل وقوع چنین رفتاری با استفاده از قانون جزایی غیر قابل توجیه است. وقتی قانون گذار خود به این اصل پایبند نمیداند ویا به تفسیری موسع از اصل صدمه، بزهدیدهگان غیرمستقیم بیشماری برای رفتارهای ارتکابی ایجاد مینماید و یا اصولاً خود را مکلف به جلوگیری از ایجاد صدمه شهروندان به خودشان میداند، نتیجهی این سیاست گسترش جرایم بدون بزه دیده در حقوق کیفری یک کشور میشود.نگاهی گذرا بر سیاههی قوانین کیفری ایران نشان میدهد که جرایم زیادی وجود دارند که در آنها فرد خاصی به صورت مستقیم بزهدیدهی آنها واقع نمیشود، بلکه قانون گذار بدون توجه به اصل صدمه و تحت تأثیر ملاحظات دیگری دست به جرم انگاری آنها زده است. در این مورد باید بین دو دسته از جرایم تفکیک قائل شد.گذشته از برخی از جرایم حدی نظیر زنا، لواط، مساحقه و مصرف مشروبات الکلی و…….. مذکور در ق.م.ا. که با توجه به خاستگاه آنها که ریشه در فقه اسلامی دارند و وجود دیدگاههای خاص و حاکم راجع به آنها که از توان این پژوهش خارج است، جرایم تعزیری زیادی وجود دارند که در آنها بزهدیده مستقیم و فردی که بدون واسطه از وقوع جرم آسیب دیده باشد، وجود ندارد. جرائمی نظیر استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، زیر پوشش قرار گرفتن دو زن یا مرد که با هم خویشاوندی نسبی ندارند به صورت برهنه و بدون ضرورت، بوسیدن دیگری از روی شهوت، ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه، جرم انگاری در امور سمعی و بصری، عناوین مجرمانه راجع به نحوهی پوشش افراد ونیز جرایمی همچون استعمال مواد مخدر، قماربازی، تکدی گری و ولگردی و…… که میتوان آنها را در چارچوب جرایم بدون بزه دیده جای داد. با توجه به اینکه جرم انگاری یک رفتار مساوی است با توسعه محدوده کنترل شده رفتاری حال تصور کنیم که افراد یک جامعه به واسطه الزامات ناشی از قوانین جزایی در محاصره خطوط قرمز فراوانی قرار بگیرند که آن خطوط مشخص میکند چه نوع موسیقی گوش بدهند، از چه نوع فیلم و تصویری باید استفاده کنند، نحوه پوشش آنها در جامعه باید چگونه باشد و روابط خود را با همدیگر چگونه تنظیم نمایند. در این صورت دیگر فضایی برای مانور آزادانه افراد و خواستهها و تمایلات آنان باقی نمیماند. در چنین شرایطی ایجاد تنش مابین شهروندان که احترام به حق خلوت و حریم خصوصی خویش را میخواهند و قوانینی که به ستیز با چنین خواستههایی برخاستهاند، اجتناب ناپذیر میشود. به عبارت دیگر هر چقدر حکومت بخواهد از طریق ابزارهای سرکوبگر کیفری، بیشتر بر زندگی خصوصی افراد کنترل داشته باشد، گروه بیشتری را به عرصه سیاست بحرانی و تنش زا میکشاند. به نظر میرسد جامعه ما تحت تأثیر فضای انقلابی و ایدئولوژی حاکم بر آن، محدودیتهای غیرلازمی را در برخی زمینهها پدید آورده و دست به جرم انگاریهای افراطی زده است که یکی از آثار آن، مبتلا شدن تعداد کثیری از افراد جامعه به قانون شکنان بوده است. با توجه به اینکه دیدگاه قیم مآبی قانونی منجر به ایجاد جرم انگاری افراطی شده در گفتار بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول: قیم مآبی قانونی
بر اساس دیدگاهی که معتقد به اصالت فرد و آزادی انتخاب میباشد، مردم قادر به ترسیم طرح زندگی خویش هستند و هر کس بهتر از هر شخص دیگری میتواند در مورد زندگی خود تصمیم بگیرد. در کنار این، دیدگاه موسوم به قیم مآبی قانونی یا پدرسالاری قانونی وجود دارد، که طبق این دیدگاه سپردن ترسیم طرح زندگی به افراد، با توانایی و ظرفیت محدود بشر سازگار نیست و به دلیل عدم توانایی در تشخیص درست از نادرست و به خاطر واقعیت خطاپذیری انسان درارتباط با ادراکات خویش، انسان نمیتواند محور تصمیم گیری در مورد الگوی زندگی قرار گیرد. در دنیا افرادی هستند که قادر به تدارک وپیش بینی کافی برای خود نبوده و معمولاً این نظر را قوت میبخشند که همواره بهترین داوران برای زندگی خویش نیستند. بنا براین، برای اینکه افراد جامعه از انتخابات نادرست خود آسیب نبینند،جامعه و حکومت مردان به حمایت از آنها میپردازند، چرا که آنها بهتر میتوانند مصلحت افراد را تشخیص داده وبدین ترتیب خود را محق میدانند که خطوط کلی وخط مشیهای اساسی زندگی را برای آنان ترسیم نمایند.واژه پدر سالاری بیانگر این اندیشه است که حکومت در برابر شهروندان همچون پدر در برابر فرزندان است که هرگاه انجام یا ترک فعلی را به ضرر آنها ببیند،از جهت ولایتی که برای خود میپندارد، آنان را از انجام یا ترک آن باز میدارد یا امر میکند که این فرایند میتواند اجبار آمیز باشد. جوهر پدر سالاری عبارت است از مداخله در امور شخص بر خلاف خواست او. به موجب این رویکرد دولتها مجاز به مداخله گسترده در حوزههای مختلف بوده واین امر منجر به افزایش قلمرو دولت و مجبور نمودن افراد به تبعیت از ارزشهای مورد حمایت گروههای حاکم
میگردد. در واقع قانون کیفری با مداخله در قلمرو آزادیهای شهروندان از طریق ممنوعیت برخی رفتارها، درصدد القاء این تفکر است که هر چند رفتار جرم انگاری شده، صدمهای به آزادی دیگران وارد نمیکند ویا نظم و امنیت را بر هم نمیزند، اما انجام آن منجر به آسیب به خود فرد میشود وبرای حمایت از فرد آن را ممنوع اعلام مینماید.از جمله ویژگیهای این رویکرد، اقتدار گرا بودن،ارزشی و اخلاقی بودن میباشد.بر این اساس دولت جایگزین افراد جامعه میشود و همه نیروهای اجتماعی به خدمت دولت در میآید ومعیار تشخیص هنجارها دولت میباشد.اصل پدر سالاری میتواند به طور ایجابی یا سلبی مبنای الزام قانونی قرار گیرد؛الزام به بستن کمربند ایمنی،نمونه ایجابی، وجلوگیری از شنا در سواحل خطرناک، مثال سلبی مداخله کیفری بر بنیاد پدرسالاری است.در این رویکرد حکومتها دارای کارکردهای متنوعی خواهند بود و در کلیه زمینهها اعم از امور اقتصادی، سیاسی،اجتماعی، سایه نظارتی خود را حفظ مینماید.در پرتو این دیدگاه است که دو نوع سیاست توسط قانون گذار کیفری اتخاذ میگردد.
الف) قیم مآبی مطلق یا سخت
بر اساس رویکرد قیم مآبی مطلق،دولت به خود حق میدهد از برخی از رفتارهایی که به زعم خود برای شخص صدمه آور و زیان باراست با استفاده از حربه جرم انگاری وبا توسل به ابزارهای کیفری ممانعت به عمل آورد. بنابراین حمایت از افراد بالغ و سالم در برابر اعمال خودشان ضرورت دارد و قانون کیفری ارزشها و احکام خودش را با این تصور که صلاح و منفعت مردم است به آنها تحمیل میکند. ازجمله آثار این تفکر،مداخله حداکثری دولت در قلمرو حقوق و آزادیهای فردی، ایجاد یک جامعهی تک بعدی، فقدان کثرت گرایی ارزشی، قربانی شدن فرد در مقابل مصلحت جامعه،برقراری حکومت استبدادی میباشد.در این حالت تلاش میشود که به هر طریقی که شده حتی به کمک الزام واجبار،مردم را وادار نمایند که مطابق یک الگوی خاص رفتار و زندگی نمایند و دولت به دنبال آن میباشد که همگان را از مسیری واحد به راه سعادت و خوشبختی مدنظر خویش رهنمون سازد واین فرصت به مردم داده نمیشود که خودشان آزادانه ودلخواه مسیر سعادت را جستجو نموده ودر آن گام نهند .آنان معتقدند که همان گونه که ولی یا قیم میتوانند در راستای منافع افراد تحت سرپرستی خویش، برخی از فعالیتهای آنان را محدود و رفتارهای آنان را تحت نظارت وکنترل خویش در آورند، حکومت نیز که متشکل از گروه نخبگان وفرزانگان جامعه میباشند،

                                                    .