پیشگیری اجتماعی و وضعی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

از بعد ریشه شناسی، پیشگیری به معنای پیش رفتن و آگهی دادن است و دیگری به معنای هشدار دادن است. (گسن، پیشین، ص 37).
در جرم‌شناسی پیشگیرانه واژه پیشگیری به مفهوم اول کلمه است. از بعد علمی، پیشگیری ‌یک مفهوم منطقی تجربی است که به‌طور متقارن از تعقلات و تجربیات نشأت می‌گیرد. پیشگیری در مفهوم جرم‌شناسی خارج ازگستره سیستم کیفری تحقق پیدا می‌کند و عبارت است از هرگونه اقدامی که جلوگیری از ارتکاب جرائم را مورد توجه قرار می‌دهد. به عبارت دیگر هر اقدامی که با هدف کاهش میزان بزه‌کاری اعمال می‌شود می‌تواند موضوع جرم‌شناسی پیشگیرانه را تشکیل دهد. از منظر جرم‌شناسی پیشگیرانه، پاسخ‌های پیشگیرانه به پدیده مجرمانه اقدام‌هایی است که جنبه کنشی داشته و با ماهیت غیر قهرآمیز یا در مقام سالم سازی جامعه یا برای رفع بحران‌های جرم زا و یا برای بر هم زدن احوال و اوضاع ما قبل بزه‌کاری می‌شود. (نجفی‌، بی‌تا، ص 525).
اگر بر اساس یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی ، بزه‌دیده را در فرایند فعلیت‌ یافتن بدانیم اقدامات و فعالیت‌های پیشگیری باید مرزهای خود را به شخص بزه‌دیده گسترش داده و نسبت پیشگیری از بزه‌دیدگی نیز تلاش کند. بدیهی است که پیشگیری از بزه‌دیدگی در جهت تحقق هدف اصلی ‌یعنی پیشگیری از بزه‌کاری و مکمل آن خواهد بود. (توجهی، 1377، ص50).
پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزه‌کاری دو روی‌یک سکه‌اند. در سبب‌شناسی جنائی، بزه‌دیده می‌تواند ‌یکی از شرایط مناسب وضعیت‌های ما قبل جنائی باشد. انزوای بزه‌دیده، رفتار‌های تحریک کننده و وانمود کننده وی و یا بی‌احتیاطی او ممکن است از او‌یک وضعیت ما قبل جنائی مناسب برای تحقق جرم فراهم آورد (عباچی، 1380، ص 7).
پیشگیری از بزه‌دیدگی در کودکان نیز ناظر است به اقدامات و تدابیری که قبل از بزه‌دیده شدن طفل اعمال می‌گردد. پیشگیری در مرحله تکوین شخصیت بزه‌دیده، پیشگیری در مرحله تشکیل اوضاع ما قبل بزه‌دیدگی و در مرحله گذار از اندیشه به عمل مجرمانه صورت می‌گیرد. حذف عوامل موثر در بزه‌دیدگی کودکان شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی – اجتماعی – سیاسی و.. . ) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم ضروری است. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌توان از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه‌دیدگی پیشگیری کرد. پیشگیری غیرکیفری را در‌یک دسته بندی کلاسیک رایج به پیشگیری اجتماعی که بیشتر با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه محقق می‌شود و پیشگیری وضعی که با رعایت حقوق و آزادی مدنی و سیاسی مردم به اجرا گذاشته شود تا جنبه عادلانه و منصفانه به خود بگیرد، تقسیم کرده‌اند. در مورد پیشگیری اجتماعی برخی این تدابیر افتراقی را در چارجوب پیشگیری اجتماعی از نوع رشدمدار و جامعه‌مدار مورد مطالعه قرار می‌دهند و برخی دیگر به‌طور جداگانه و با توجه به سطوح مداخله در بزه‌کاری یا بزه‌دیده‌گی در سه دسته پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث مطالعه کرده‌اند.(پیشین) در این تحقیق با توجه به اهمیت پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و طرح این دو نوع رویکرد به دو بحث پیشگیری اجتماعی و وضعی در مورد بزه‌دیدگی اطفال می‌پردازیم.
2-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال
پیشگیری اجتماعی شامل اقدام‌های اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و سیاسی و.. . می‌باشد. مطالعه منابع بزه‌کاری و شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباط پیدا می‌کند تغییر اوضاع و احوال نامساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بزه‌کاری مانند، فقر، توسعه نیافتگی و فرصت‌های نابرابر اجتماعی و نیز مبارزه با عوامل روانی، جامعه شناسی جمعی و فردی، اولویت‌های اصلی این پیشگیری را تشکیل می‌دهد. این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری اجتماعی درصدد آن است که اعضای جامعه از طریق کاهش و یا از بین بردن علل فردی‌ یا اجتماعی از دستاوردهای پیشگیری اجتماعی به شمار می آید. هدف این پیشگیری تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه‌های در آستانه خطر به‌ جامعه‌پذیری فرد کمک می‌کند. بدین ترتیب پیشگیری اجتماعی تلاشی است برای حل مسایل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه‌های جرم، و تدابیری را دربر می‌گیرد که بر زمینه‌های ارتکاب جرم از رهگذر مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.. . موثرند. پیشگیری اجتماعی از بزه‌کاری با بهبود شرایط اجتماعی و زندگی در‌یک محیط معین به‌طور مستقیم بر رفتار مجرمانه تأثیر می‌گذارد. محیط اجتماعی‌ یا دنیایی که خود انسان در ایجاد و تحول آن نقش دارد اما در عین حال بر شکل‌گیری شخصیت، رفتار و کردار انسان تأثیر گذاشته و به عبارتی انسان محصول آن است. محیط اجتماعی به محیط اجتماعی عمومی و شخصی تفکیک می‌شود و تأثیر این دو را بر بزه‌دیدگی اطفال به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم(توجهی، 1377، ص50).
2-4-1-1-محیط اجتماعی عمومی
محیط اجتماعی عمومی‌ برای همه کسانی که در ‌یک کشور معین زندگی می‌کند مشترک است و بنابراین، آثار مشترکی برای همه شهروندان به همراه دارد. به عنوان مثال نوع نظام‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حاکم بر هر جامعه رفتار و کردار خاصی را ارتقاء و ترویج می‌کند. همانطور که در علل بزه‌دیدگی اطفال بیان شد از عوامل بزه‌دیدگی اطفال، نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. اهتمام به سالم سازی محیط اجتماعی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت‌ها اگر به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه نینجامد دست کم دامنه و اشکال بزه‌دیدگی اطفال را کاهش داده و اطفال را در برابر رفتارهای متعرضانه محافظت خواهد کرد. در کشور‌هایی که رفاه اجتماعی و همگانی که نسلی از حقوق بشر است رعایت نمی‌شود، دست کم بخشی از بزه‌دیدگان در واقع قربانیان نقص حقوق اساسی خود توسط دولت‌هایند. توجه به حقوق کودکان در قوانین و مقررات از جمله حذف حکم اعدام، طبقه‌بندی آنها در زندان‌ها، نگهداری آنها با هدف تربیت و آموزش، حمایت خاص از کودکان در جنگ‌های داخلی و خارجی، عدم استفاده از کودکان در جنگ‌ها و.. . از مهم‌ترین مسائل مربوط به کودکان در نظام‌های سیاسی است. همچنین تدوین برنامه‌های صحیح و توانمند در جهت رشد فکری و روحی و پرورش استعدادهای کودکان در نظام آموزشی از عوامل موثر در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال است. استفاده از کارشناسان امر کودک در تدوین کتب آموزشی، آموزش معلمان و آشنایی آنان با روحیات کودکان، تعبیه نهادهای مشاوره در مراکز آموزشی کودکان در جهت ارتباط روحی هر چه بیشتر با کودکان و آموزش کودکان در جهت گزارش دهی موارد مشکوک به کودک‌آزاری به مربیان و معلمان و والدین، ترویج فرهنگ تنبیه سالم و موثر و صحیح در مراکز آموزشی، اصلاح فرهنگ نمره گرایی در مدارس، توجه خاص به کودکان دانش‌آموزان که دارای افت تحصیلی می‌باشند و بررسی علل آن و توجه و هدایت کودکان و والدین در مواقع سال تحصیلی مانند دوران امتحانات که حساسیت فکری بر کودکان و خانواده‌ها بیشتر حاکم است، در سیستم آموزشی ایران می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش بزه‌دیدگی اطفال داشته باشد دولت‌هایی که از طریق سوء مدیریت، رانت خواری سیاسی، اجتماعی و.. . و در نتیجه رابطه سالاری به‌جای شایسته سالاری موجبات فقیر شدن مادی و معنوی جامعه را فراهم می‌کنند و یا دولت‌های فرد سالاری که اکثر سیاست‌های اتخاذی و امکانات مادی کشور را به رغم خواسته مردم در جهت حفظ و استمرار خود در حاکمیت، مصروف تقویت بخش‌های قضایی، شبه قضایی، نظامی، شبه نظامی و امنیتی می‌کنند و با سرمایه‌گذاری در اینها و انجام برنامه‌های مختلف در مقام کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی برای خودند، موجبات بزه‌دیدگی کودکان را فراهم می آورند. در مورد اهتمام به امور آموزش و پرورش می‌توان به قانون اساسی اشاره کرد. مثلاً قانون اساسی دولت را موظف کرده است که «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی فراهم آورد» همچنین به موجب اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. در مورد سیاست‌های اجتماعی به موجب بندهای نهم وچهاردهم اصل سوم قانون اساسی دولت‌ها موظف‌اند همه امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه تساوی عموم در برابر قانونی به کار برد. با توجه به نقش محوری رفاه مادی در بهبود شرایط زندگی مردم، قانون اساسی در اصول مختلف اهداف و سیاست‌های را در جهت بهبود وضع اقتصادی مردم و رفع فقر و نابرابری توضیح داده است. به عنوان مثال در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق شرایط اسلامی جهت رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت می‌باشد». بر اساس این مواضع، سیاست اقتصادی نظام ایران در فصل چهارم قانون اساسی تنظیم شده است. همچنین در آغاز اصل 43 قانون اساسی، تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، به عنوان اهداف اقتصادی نظام ایران مدنظر قرارگرفته است. مثلاً موضوع تامین اجتماعی که در بسیاری از کشور‌های مورد استفاده است‌یکی از مباحث مهم حقوق بشر در سطح بین‌المللی مطرح می‌باشد و تاکنون ده‌ها اعلامیه، میثاق و مقاوله‌نامه بین‌المللی در این خصوص به تصویب رسیده است. اصل 29 قانون اساسی مقرر می‌دارد: « قانون اساسی در راستای اقتصادی خانواده و تامین نیازهای اساس، اصولی را مقرر نموده است. مطابق اصل دهم «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط در جهت آسان کردن تشکیل خانوده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط اجتماعی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی‌باشد» مطابق این اصل، دولت تعهدات ویژه‌ای را بر عهده دارد که تامین نیازهای خانواده از جمله آنها به شمار می‌رود. مثل مسکن، خوراک پوشاک بهداشت و.. . . . برای تشکیل خانواده برای همه اولین ضابطه اقتصادی می‌باشد که قانون‌گذار در بند ‌یک اصل 43 مقرر داشته است. ملاحظه می‌شود که قانون اساسی در اصول خود به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و.. . توجه دارد، که ‌این مسئله نقش مهمی در پیشگویی اولیه از بزه‌دیدگی اطفال دارد. زیرا در بیشتر موارد آزار و اذیت با میزان سطوح فرهنگ خانواده‌ها و مسائل اقتصادی ارتباط دارد. (توجهی، 1377، ص 45).
2-4-1-2- محیط اجتماعی شخصی
محیط اجتماعی شخصی شامل فضای تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخص ویژگی‌های مختلف دارد به عبارت دیگر عوامل محیط اجتماعی شخص هر کس نسبت به دیگری متفاوت است. تاثیر محل زندگی (شهر– روستا، اجاره‌ای – سازمانی – شخص) خانواده‌های اصلی، محلی که انسان در آن متولد شده و تا سنین جوانی درآن رشد کرده و شخصیت‌اش شکل می‌گیرد، خشونت‌های درون خانوادگی، اختلافات و عدم تفاهم والدین، جدایی و طلاق والدین و ازدواج‌های مجدد که موجب ترتیب اطفال توسط ناپدری و نامادری و روابط ناموزون بین والدین و فرزندان – و بی‌تردید نقش عمده‌ای در فراگیری رفتارهای خشونت‌آمیز، انحراف و زندگی محرمانه و بزه‌دیدگی اطفال و فرزندان دارد. خانواده اصلی به عنوان نهادی که تماس‌های اولیه انسان با اجتماع در آین محقق می‌شود و تماس‌هایی که در واقع نقطه آغازین فرایند جامعه پذیری، مردم‌آمیزی و قانونگرائی برای هر انسان است، در اسناد حقوقی بشری به عنوان حقوقی ماهوی مورد تأکید قرارگرفته است. این اسناد دولت‌ها را مکلف به حمایت از خانواده کرده است بر طبق (ماده3- 116) اعلامیه جهانی حقوق بشر خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید آنجا که ممکن است از حمایت و مساعدت ممکن برخوردار گردد. به‌ویژه، برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد. به مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن با‌ید از حمایت خاص برخوردار گردند. (مواد 1- 10 و 2- 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی). کشورهای طرف این میثاق، حق هر کس را که برای داشتن سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن مناسب و همچنین بهبود مداوم شرایط به رسمیت می‌شناسند(ماده 11- 1 میثاق بین‌المللی). (ماده 23- 1 میثاق بین‌المللی) حقوق مدنی و سیاسی نیز خانواده را حمایت کرده و دولت‌ها را نیز از این منظر مکلف به حمایت از خانواده و اطفال آنها کرده است(نجفی، بی‌تا، ص254).
خانواده به عنوان جز اصلی جامعه و محیط رشد و رفاه تمامی اعضای خود به‌ویژه کودکان می بایست از حمایت‌های و مساعد تهای لازم به نحوی برخوردار شود که بتواند مسئولیت‌های خود را در جامعه ‌ایفا کند. کنوانسیون حقوق کودک در مقدمه‌اش اشاره دارد که کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک مسئولیت‌های مشترکی درباره رشد و پیشرفت کودک دارند به عمل خواهند آورد.. .. (ماده 18- 1 کنوانسیون حقوق کودک) همچنین ماده 20- 1 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کودک نباید به‌طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خود محروم گردد و باید از طرف دولت‌ها مراقبت و مساعدت شود. از اصول راهبردی ریاض در اصول (11- 1) خود برای پیشگیری از بزه‌کاری اطفال نیز به سهم خود بر نقش خانواده به عنوان واحد مرکزی مسئول نخستین مرحله جامعه پذیری کودکان و تلاش‌های جامعه و دولت برای فضا‌یکپارچکی خانواده تأکید می‌کند و فراهم کردن تسهیلات خاص برای تامین مسکن مناسب برای اطفال که نمی‌توانند سرپناهی داشته با شند و یا آن را از دست داده اند در اصل 34 تأکید می‌کند. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حقوق برخورداری از سطح زندگی یا سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را از نظر مسکن و.. .. تضمین کرده است. بدین گونه مشاهده می‌کنیم که حمایت‌های اقتصادی – اجتماعی از خانواده و انسجام آن به منظور تحقق جامعه‌ای موزون و متشکل از اعضای قانونگذار و نیز فراهم کردن امکانات مسکونی مناسب با نیازهای انسانی افراد به عنوان تکالیف حقوق بشر به عهده دولت‌ها گذاشته شده است. بدیهی است روابط بحرانی والدین، خشونت‌های خانوادگی، جدائی والدین، فقدان فضای مسکونی مناسب بین اعضای خانواده خود – همان‌طور که بیان شد- می‌توانند از عوامل ناسازگار اجتماعی و بزه‌کاری فرزندان و والدین باشند. نگهداری تربیت اطفال در قانون مدنی در مواد 1168 تا 1179 ق. م پیش‌بینی شده است. علاوه بر این در قانون حمایت خانواده(مواد 11 و 12) وآئین‌نامه آن و قوانین سال‌های 1320 و 1350 و 1353 مربوط به آموزش اجباری مقراراتی در این زمینه آمده است. در این زمینه سه بحث حضانت، حق ملاقات طفل و سرانجام تربیت طفل مطرح می‌شود تا مشخص شود که چگونه قانون‌گذار با پیش‌بینی مکانیسم‌های خاص در صدد حمایت از اطفال در محیط خانواده و خارج از آن بر آمده است و از آسیب‌پذیریی آنها دربرابر صدمات جسمانی، روانی و اخلاقی واجتماعی و بی‌توجهی والدین و سرپرستان قانونی، پیشگویی کرده است. حضانت، ناظر به حمایت جسمی از کودک است هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی با توجه به ماده 1173 قانون مدنی می‌توان گفت که پذیرفته شده است(نگهی، 1381، 63- 62)
نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است. قانون نمی‌تواند تمام لوازم نگهداری را تعیین کند و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. ولی، پذیرفتن طفل در کانون خانوادگی یا تهیه محل سکنای مناسب دیگر از جمله اقدام‌هایی است که نه‌تنها اجرای آن می‌تواند به آسانی مورد نظارت قرارگیرد، بلکه نشانه‌انجام سایر مواظبت‌ها نیز هست. به عنوان مثال، شیر دادن نیز از لوازم حضانت در درجه اول، حق و تکلیف طبیعی و قانونی والدین است که طفل را به دنیا آورده اند، (ماده 1168 ق. م) هر چند قانون‌گذار اصل همکاری مشترک را با توجه به ماده 1168 قانون مدنی درمورد حضانت طفل بین والدین پذیرفته است، ولی بر اساس ماده 1169 قانون مدنی تکلیف زمانی را که بین پدر و مادر اختلاف پیش آید مشخص کرده است. بر اساس ماده فوق، اگر والدین از هم جدا زندگی می‌کند، حضانت طفل تا 7 سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است. در قانون حمایت خانواده درباره حضانت اطفال در در چنین مواقعی نظر دیگری دارد. ماده 12 میگوید «کلیه مواردی که اختلافات زناشوئی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود، دادگاه چگونگی نگهداری اطفال و میزان نقفه‌ ایام عده را با توجه به وضع اختلافی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می‌کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف نگهداری طفل را پس از طلاق تعیین کنند و.. . » ماده 13 مزبور بیان می‌دارد «در هر مورد دادگاه حسب اعلامیکی از والدین یا اقربای طفل یا اقربای طفل و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدید نظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد و در این موارد دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول کند. ولی در هر حال هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود بنابراین ملاحظه می‌شود» که قانون حمایت خانواده دست قاضی را در تعیین شخصی که برای حضانت مناسب است بازگذاشته است. کنوانسیون حقوق کودک در موارد مختلف خود توجه به منافع و مصالح کودک را در امور مربوط به او مورد توجه قرار داده است، از جمله بر اساس بند 1 ماده 3 در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرائی یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک باید از اهم ملاحظات باشد. مطابق بند1 ماده 9 کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌نمایند که کودکان نباید علی رغم خواسته شان از والدین خود جدا شوند، مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح مطابق قوانین و منوط به رسیدگی قضائی مصمم شوند که ‌این جدائی به نفع کودک است. این‌گونه تصمیمات ممکن است در موارد به خصوص از قبیل سوءاستفاده و‌ یا بی‌توجهی والدین از کودک و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم اتخاذ شود» ماده 18 کنوانسیون مقرر می‌دارد: « والدین ویا قیم‌های قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند». اساسی‌ترین مساله کودکان حفظ منافع عالیه کودک است. تدوین کنندگان طرح حمایت از کودکان و نوجوانان نیز به حساسیت مسئله حضانت اطفال پس از جدائی والدین واقف بوده‌اند. بدین سان ملاحظه می‌شود که برخلاف ماده 1169 قانون مدنی در طرح فوق به خواسته‌های کودک و وضع روحی او توجه گردیده است و مصلحت طفل وضع مالی طرفین در نظر گرفته شده است. بایستی در نظر داشت که هرگونه بی‌توجهی به علایق و نیازهای روحی و روانی طفل و وضعیت مالی والدین و سایر مصالح عالیه کودک در واگذاری امر حضانت اطفال پس از جدائی والدین می‌تواند کودک را در معرض آسیب‌های جدی جسمی‌روحی – روانی و عاطفی و انواع سوءاستفاده‌ها قرار بدهد. به موجب ماده 1171 قانون مدنی «در صورت فوت ‌یکی از والدین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای وی قیم معین کرده باشد در مورد فوت پدر و مادر، حضانت با جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذارده می‌شود. و هرگاه از این گروه کسی نباشد حضانت با کسی است که به پیشنهاد از طرف دادگاه منصوب می‌شود». در تعیین قیم نیز خویشان کودک با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم‌اند. (ماده 1233 ق. م) مطابق با ماده 1175 قانون مدنی طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.‌ یکی از علل قانونی که سبب سقوط حضانت پدر و مادر می‌گردد موارد مذکور ماده 1173 قانون مدنی می‌باشد. ماده فوق اشعار می‌دارد «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ضعف جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند اتخاذ کند». موارد ذیل‌ یکی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر‌ یک از والدین است(مدیر نیا، 1379، ص 7- 6).
1. اعتیاد زیان آور به الکل یا مواد‌مخدر و قمار.
2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3. ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشک قانونی.
4. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
5. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او با ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
بی‌تردید ماده 1173 قانون مدنی در راستای پیشگیری از کودک‌آزاری و یا به تعبیر خود قانون سوءاستفاده از طفل می‌باشد. در واقع قانون‌گذار هر چند حضانت اطفال را حق و تکلیف ابوین می‌داند، اما در شرایط و اوضاع و احوالی که یا به علت شرایط خاص مدرسه، خانه، خانواده و یا به دلیل ضعف جسمانی و اخلاقی پدر و مادر کودک در محیطی نا امن قرار می‌گیرد که برای سلامتی او خطر آفرین است با سلب صلاحیت از والدین ناصالح به دفاع از کودک و پیشگیری زودرس از بزه‌دیدگی او چه در محیط خانه و در جامعه اقدام نموده است. در ارتباط با مصادیق پنجگانه در ماده 1173. ق. م نکات زیرمطرح می‌باشد: