کشورهای درحال توسعه، تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
شرکت‌های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب‌وکار می‌پردازند، زائیده فرایند تکامل شخصی هستند. فرایندی که در طی آن‌گونه‌های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و نهایتاً الگوی شرکت سهامی که یک قالب حقوقی است به‌عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت‌ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آن‌ها به کالاها و خدمات موردنیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می‌کنند. شرکت‌های سهامی محل تجمع منافع گروه ذینفعان در شرکت‌ها که شامل سهامداران، مدیران، کارکنان و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می‌باشد. به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران طبق تئوری نمایندگی امکان دارد، مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده بهینه نکنند.
از طرفی هر شرکتى داراى ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصیل سود باشد). هریک از گروه‌هاى سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانى از نرخ بازدهى هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود. موضوعاتی نظیر بازده و انواع آن، ریسک و… بحث سرمایه‌گذاری و به ‌تبع آن تأثیرات عوامل برشمرده بر بازده مورد انتظار دارائی‌های سرمایه‌ای را جذاب و پر مخاطب نموده است. در رابطه با این موضوع مدل‌های مختلفی ارائه گردیده است که برخی از این مدل‌ها در دنیای خارج از تئوری و در عمل، راهنمای مفیدی برای سرمایه‌گذاران و محققین حوزه بازار و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. در این فصل ابتدا به تشریح نظریه‌های مختلف در زمینه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه و دیگر موارد لازم در رابطه با موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه به بررسی اجمالی در خصوص تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که در راستای پژوهش حاضر هستند پرداخته می‌شود.
بخش اول: حاکمیت شرکتی
2-2- ریشه‌های تاریخی حاکمیت شرکتی
افشای کمک‌های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگییت شهرت یافت، موضوع کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهای نظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استاندارهای ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان «ترودوی» نتیجه بررسی‌های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلی گردیدند؛ اما موضوع حاکمیت شرکتی به‌گونه‌ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی‌هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی بر می‌گردد. گزارش کادبری در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی ” در کانادا و گزارش “وی انو ” در فرانسه از آن جمله است. رسوائیهای مالی در شرکت‌های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید.
مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آن‌ها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه‌ای را تدوین نمودند که به قانون” ساربنز اکسلی ” شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتاً مقتدری به نام هیئت حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCBOB) گردید. در سال‌های اخیر نهادها و سازمان‌هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین‌الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداران و برخی مؤسسات رتبه‌بندی نظیر Standard & Poor’s در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته‌اند اگرچه برخی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده‌ای از آن‌ها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالباً به پر کردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تأمین می‌شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به‌موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش‌ها در جهت ارائه راه‌کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387).
2-3- تعاریف نظام حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی بحثی است که در بسیاری از رشتهها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و … بسیار در مورد آن مطالعه شده است. از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاههای کشورهای پیشرو به‌عنوان یک سرفصل مستقل تدریس میشود. در ایران نیز این مبحث ابتدا از محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشتهها در حال بسط و گسترش است (رهبری،1384).
در ترجمه “Corporate Governance” چندین واژه معادل فارسی به کار میرود که متداولترین آن‌ها حاکمیت شرکتی است؛ اما در برخی متون اصطلاحاتی همچون رهبری شرکت‌ها، راهبری شرکت‌ها و یا تولیت سازمانی نیز دیده میشود. Corporate در این اصطلاح با واژه عربی «مشاع» همخوان است، با این مفهوم که ارکان و ذینفعان مختلف یک سازمان به نحو مشاع در حاکمیت آن سازمان دخیل هستند (حساس یگانه،1384).
با توجه به پراکندگی نگاهها به حاکمیت شرکتی، تعاریف متفاوتی برای این موضوع وجود دارد و هرکسی بنا بر زاویه دید و زمینه علمی خود برای آن تعریفی ارائه کرده است. به‌عنوان‌مثال در گزارش کادبری (1992) حاکمیت شرکتی اینگونه تعریف‌شده است «سیستمی که شرکت‌ها با آن هدایت و کنترل میشوند»، این دیدگاه کاملاً مالی است و به روابط سهامداران و مدیریت اشاره دارد (حساس یگانه،1384).
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوت‌های چشمگیری در تعاریف ارائه‌شده در هر کشور وجود دارد. از یک دیدگاه، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می‌شود. همچنین حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن‌ها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می‌شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آن‌ها دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پاسخگویی است (حساس یگانه،1384).
تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد. اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روشهایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در برگیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت‌ها مسؤولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌های تجاری خود در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند (مارلین، 2008).
اولین مفهوم حاکمیت شرکتی را می‌توان از واژه لاتین (Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان متغیر هستند. (حساس یگانه،1384).
بر اساس مطالبی که در بالا ذکر گردید به چند نمونه از تعاریف حاکمیت شرکتی اشاره می‌کنیم:
بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمیترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه لاتینGubernar به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار میرود و بر این دلالت دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل (گرینسپن،2002).
به طور سنتی فعل راهبری کردن به عنوان قانونگذاری و ادارهی با اقتدار تعریف میشود. در مفاهیم سازمانی، نظام راهبری شرکتی به صورت جهان‌شمول در مفهوم هدایت کردن، تنظیم کردن یا کنترل کردن به کار میرود. با این طرز فکر، نظام راهبری به پرسشهای زیر پاسخ میدهد:
1) چه فعالیتهایی از شرکت باید هدایت، تنظیم یا کنترل شود؟
2) چرا کنترل، تنظیم یا هدایت فعالیت‌های شرکت ضروری است؟
3) چگونه فعالیتهایی کنترل کردن، تنظیم کردن یا هدایت کردن، در شرکت مدیریت میشود؟
از آنجا که شرکت‌ها بر حقوق قانونی همه گروهها و نه صرفاً یک گروه خاص فراهم‌کننده وجوه، نظیر سهامداران اتکا دارند، نظام راهبری شرکت به صورت روش هدایت، نظارت و کنترل تعریف میشود. به عبارت دیگر، به منظور نظارت بر تصمیمها و نحوه عمل مدیران ارشد و برای اطمینان از سازگاری فعالیت‌های آن‌ها با علایق خاص سهامداران و سایر ذینفعان، نظام راهبردی شرکت تدوین میگردد (لی،2006).
اولین تعریف به وسیله اقتصاددان معروف، میلتون فریدمن ارائه شد. با توجه به تعریف فریدمن، نظام راهبری شرکت هدایت واحد تجاری با در نظر گرفتن تمایلات مالکان یا سهامداران است؛ به طوری که تا حد امکان منجر به کسب پول شود، هرچند باید با قوانین اولیه اجتماع که در بردارنده معیارهای قانونی و محلی است، مطابقت داشته باشد. این تعریف مبتنی بر مفهوم اقتصادی به حداکثر رساندن ارزش بازار از طریق سود میباشد که بر سرمایهگذاری تأکید دارد (ماتور،2005).

                                                    .