کنوانسیون حقوق کودک، حمایت از بزه‌دیدگان

نقش سازمانهای مردم نهاد یا NGO ها ومحاکم درحمایت از اطفال بزه دیده نادیده نیست این نهاد امروزه توانسته است در قالب انجمن ها وسازمانها به حمایت از بزه دیده گان ودر کنار محاکم وسایرارگانهای مربوطه به حمایت از بزه دیدگان بپر دازد«سیاست جنایی مشارکتی در برگیرنده تدابیر و اقدام هایی است که مردم مستقلاً و یا با مشارکت دولت و به صورت سازمان یافته و به منظور پیشگیری از جرم و مقابله با آن اتخاذ می نمایند».که در قانون فعلی حمایت هایی از اطفال بزه دیده شده وحتی موجب تشدید مجازات هم شده است وحمایت محاکم از جمله ماده621قانون تعزیرات که مقرر داشته:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به به عنف یا تهدیدیا حیله یا به هر نحو دیگر شخصایا توسط دیگری شخصی را بر باید یا مخفی کند به حبس ازپنج تا پانزده سال ودر صورتی که سن مجنی علیه کمتر پانزده سال باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.» لازمه اتخاذ‌یک سیاست جنائی مشارکتی در جهت حمایت از کودکان و پیشگیری از انحراف و بزه‌کاری آنها دخالت نهادهای مردمی در این امر است. جوامع مردم سالار به شهروندان خود حق آزادی مشارکت و اجرا امر را اعطاء می‌کند. اعطای چنین حقی، گستره‌ای از سازمان‌ها و انجمن‌های داوطلبانه مستقل را ایجاد کرده که در حد فاصل خانواده و دولت فعالیت می‌کنند و به عنوان نهادهای مدنی شناخته می‌شوند. سازمان‌های غیر دولتی بخشی از این نهادهای مدنی هستند که از طریق تمرکز فعالیت خود بر پدیده محرومیت یا به زبان ساده آنچه که بر نحوه زندگی اثر گذار است از دیگر گروه‌ها مشخص می‌شوند. بند 32 از رهنمودهای ریاض بر لزوم ایجاد تقویت خدمات و برنامه‌های اجتماعی که پاسخگوی نیازها، مشکلات، منافع و علایق خاص کودکان و نوجوانان باشند و به آنها و خانواده‌های آنها مشاوره و رهنمودهای مناسب ارایه کنند تأکید دارد. در همین رابطه در بند 32 رهنمودهای ریاض نیز آمده است: «جوامع باید برای کودکان و نوجوانان انواع گسترده‌ای از تدابیر حمایتی و اجتماعی و مردمی از جمله مراکز پژوهشی اجتماعی، امکانات و تسهیلات توزیعی و نیز خدمات پاسخ گویی به مشکلات کودکانی که در معرض خطرات اجتماعی قرار دارند را فراهم نمود یا در صورت وجود تقویت کنند.
اخیراً این سازمان‌های غیر دولتی در رابطه با حمایت از حقوق کودکان نقش حیاتی در تحریک دولت‌ها برای اجرای تعهدات خود نسبت به کودکان و اعتراض به آنها در صورت حضور ایفاء می‌کنند و در این راستا فعالیت‌های متعددی انجام می‌دهند که از جمله آنها عبارتند از: ارایه خدمات مشاوره‌ای و میانجیگری برای کودکان، والدین و کسانی که قانونا مسئولیت نگهداری از آنها را بر عهده دارند. در خصوص موضوعات مربوط به موقعیت کودکان و وظایف اولیاء و قیم‌های قانونی آنها، بر عهده گرفتن وکالت کودکان که در مؤسسات نگهداری می‌شوند و حقوق شان پایمال شده است، ایفای نقش به عنوان سخنگوی کودکان و فعالیت برای بهبود زندگی آنها، معاضدت قضایی برای کودکان در مورد مسایل حقوق مدنی، مانند تحصیل شناسنامه و کارت شناسایی که برای ثبت نام در مدارس و استفاده از سایر خدمات اجتماعی ضروری است، معاضدت قضایی در امور کیفری (حمایت از کودکان بزه‌دیده) تأمین رفاه و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، تشکیل کلاس‌های آموزشی در خصوص مسائل مختلف ازدواج و فرزند آوری و حقوق و ارزش‌های حاکم بر آنها برای زوج‌های جوانی که قصد ازدواج یا بچه‌دار شدن دارند، ارایه خدمات رفاهی و آموزشی به دانش‌آموزان متعلق به گروه‌های محروم جامعه، ارایه خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به کودکان.. . . در این‌جا ذکر این نکته لازم است که آن دسته از سازمان‌های غیردولتی که به کودکان و خانواده‌های در زمینه‌های مختلف نظیر مشکلات خانوادگی، مشکلات رفتاری و غیره خدمات ارایه دهند، باید فعالیت خود را در سطح وسیعی گسترش دهند. به‌طوری که کودکان و خانواده‌ها به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند. لذا آنها را می‌توان سازمان‌های غیر دولتی محلی نامید و می‌توانند در بسیاری از مشکلات کودکان با خانواده و اختلافات داخل در داخل خانواده‌ها نقش میانجی گرایانه‌ ایفاء کنند و بدین ترتیب، با از بین بردن اوضاع خطر و کمک به کودکانی که در وضعیت خطرناک به سر می‌برند، سهم بزرگی در پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی خواهند داشت و لازم است با توجه به چنین کارکرد این نهادها بر تأسیس آنها تشویق شود. هر چند تعداد این گروه‌ها زیاد باشد نفوذ و آزادی بیشتر دارند و به کمک آنها می‌توانند بر خط مشی دولت تأثیر بگذارند.
2-4-2-3- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک
با عضویت در ایران در کنوانسیون حقوق کودکان مسأله تاسیس نهادهای ملی برای نظارت برحسن اجرای آن در جامعه مطرح شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1963 در وین برگزار شد و در بند 36 قسمت اول اعلامیه صادره خود، حمایت دولت‌های شرکت کننده در کنفرانس را از تأسیس و تقویت نهادهای ملی با لحاظ شناسایی حق هر دولت برای تعیین چارچوب چنین نهادی اعلام کرد. ولی آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، نظریه عمومی شماره 2 کمیته حقوق کودک است که در سال 2002 صادر شد. کمیته در این نظریه با تفسیری که از ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک ارایه می‌دهد (مبنی بر تعهد دولت‌ها به اتخاذ تدابیری قانونی، اداری، اجرائی و غیر آن برای اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون) اعلام می‌کند که ‌این ماده متضمن تعهد دولت‌ها به تأسیس این نهاد دارای اهمیت زیادی است. (امیرارجمند، بی‌تا، ص 16).
همه نهادهای ملی حقوق بشری طبع و ماهیت اداری دارند،‌ یعنی نه عمل قضایی و نه عمل تقنینی دارند. عمده فعالیت‌های این نهادها به صورت ارایه پیشنهاد به دولت یا تحقیق درباره موارد نقص حقوق بشر و پیگیری آن است و فعالیت‌های مهم این نهاد به صورت فعالیت‌های آموزش و ترویجی، ارایه مشاوره به دولت‌ها درباره مسائل حقوق بشری و کشورها رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است. مثلاً در اسپانیا و ایرلند کمیته ویژه حقوق کودک در چارچوب نهادهای ملی حقوق بشر منصوب شده است. تشکیل نهادهای تخصصی کودکان دارای مزایای ذیل است:
1. نهادهای تخصصی می‌توانند خود را مستقیماً در دسترس کودکان قرار دهند و خود را به‌طور خاص متوجه آنها نمایند.
2. در برخی موارد تعارض‌هایی میان حقوق کودکان و بزرگ‌سال ایجاد می‌شود. مثلاً در مورد طلاق، تنبیه کودکان و غیره ‌یک نهاد تخصصی وظیفه خواهد داشت که در چنین مواردی از حقوق کودک حمایت کند، در حالی که چنین امری در پیشنهاد عام حقوق بشر ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.
3. بسیاری از موارد نقص حقوق کودکان توسط بزرگ‌سالانی صورت می‌گیرد که مسئول نگهداری کودک هستند. نهادهای تخصصی می‌توانند خود را معطوف به چنین افرادی کنند. در حالی که ‌یک نهاد عام که عمدتاً بر عملکرد دولت نظارت دارد، ممکن است به خوبی از عهده چنین امری بر نیاید. بسیاری از نهادهای حقوق کودک طی قانون مصوب مجلس کشورها ایجاد شده‌اند و در برخی موارد اهداف آنها صراحتاً در پرتو کنوانسیون حقوق کودک تعریف شده است و لذا توصیه می‌شود که چنین نهادهایی ملی قانونی ایجاد شوند. از دیگر راه‌های پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. توجه به معماری شهر و اصول شهرسازی و از بین بردن محیط‌های جرم خیز (مثلاً قتل 20 کودک در پاکدشت به علت دور افتاده بودن و خلوتی آن مکان بوده است)
2. مراقبت از والدینی که دارای سابقه خشونت هستند و مراقبت و توجه به کودکانی که دارای والدین معتاد هستند.
3. مراقبت و توجه به کودکانی که دارای والدین عقب مانده ذهنی هستند.
4. آموزش، اعلام جرم و موارد مشکوک به اطفال و یا کسانی که با والدین آنها ارتباط نزدیک دارند مثل همسایگان و معلمان.
5. از انزوا خارج کردن خا نواده و تحریک خانواده‌های در خطر برای ارتباط بیشتر با اطرافیان وهمسایگان.
6. آموزش به کودکان در مراکز آموزشی مثل مهد کودک و مدارس جهت شناسایی حقوق خود و توانایی دفاع از آنها و همچنین قدرت تشخیص و گزارش تضییع شدن این حقوق توسط دیگران.
7. استفاده روز افزون از رسانه‌های گروهی همچون صدا و سیما جهت آموزش والدین.
سیاست جنایی رشته‌ای است که عبارت از مطالعه اقدام‌ها و تدبیرهای گوناگونی که دولت و جامعه مدنی مستقلا یا با مشارکت هم برای مهار یا کنترل پدیده مجرمانه، پیشگیری از آن و حمایت از بزه‌دیدگان آن پیش‌بینی می‌کند. همانطورکه آشکار است هدف اصلی سیاست جنایی پیشگیری از پدیده مجرمانه است. در راستای این هدف علاوه بر پیشگیری از بزه‌کار شدن افراد، هدف و دیگر سیاست جنائی حمایت از کسانی است که بالقوه یا بالفعل بزه‌دیده هستند و اگر بزه‌دیده هستند چه حمایت‌هایی در راستای پیشگیری از آن باید به عمل بیاید. لذا جهت گیری خاصی در سیاست جنایی وجود دارد، بنام سیاست جنایی بزه‌دیده محور.‌یعنی سیاست جنایی نه‌تنها در راستای پاسخ به پدیده مجرمانه در جهت پیشگیری از بزه‌کاری است، بلکه به پیشگیری از بزه‌دیدگی نیز می‌پردازد. سیاست جنایی ویژه یا افتراقی جنبه خاصی از سیاست جنایی است که با توجه به نوع یا ماهیت پدیده مجرمانه مثلاً (مواد‌مخدر) یا با توجه به کنش‌گر یا کنش‌پذیر پدیده مجرمانه شکل می‌گیرد و علاوه بر مولفه‌های کلی سیاست جنایی، شاخص‌های خاص می‌یابد. در مورد کودکان و نوجوانان با توجه وضعیت روحی و جسمی آنها نیازمند سیاست جنایی افتراقی نسبت به بزرگ‌سالان هستیم. زیرا کنش‌گر یا کنش‌پذیر، کودک یا نوجوان می‌باشد. (رایجیان، 1387، ص 124).
شاخصه‌ها و مولفه‌های سیاست جنایی افتراقی کودکان و نوجوانان عبارتند از:
1. هم بزه‌کار مدار است و هم بزه‌دیده مدار.‌یعنی از‌یک‌سو اقداماتی در قبال بزه‌کاری کودکان اعمال می‌شود و از سوی دیگر حمایت از کودکان و نوجوانان به منزله بزه‌دیده.
2. اصل راهبردی (آخرین راه چاره) که ‌این اصل در قلمرو سیاست جنائی ویژه کودکان 2 بعد دارد:

                                                    .