کنوانسیون حقوق کودک، سیاست جنایی تقنینی

دانلود پایان نامه

بعد از کشف و تحقیق و ارسال پرونده به دادگاه یا هیات‌های حل اختلاف امکان بزه‌دیدگی مجدد طفل وجود دارد. در اسناد بین‌المللی طبق ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک، تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات دادگاه‌ها و.. . انجام می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد. بنابراین در حین برخورد طفل بزه‌دیده با نظام عدالت کیفری باید به رعایت تمامی حقوق ملزم گردید و شاید هرگونه نقصی در این زمینه موجب تکرار بزه‌دیدگی طفل شود. حقوق بزه‌دیده در این مرحله عبارت است از: توضیح تمام تشریفات و مراحل دادرسی به قربانی که به‌طور ساده برای طفل قابل فهم باشد. تامین محلی برای انتظار کودک در دادگاه که امن نیز باشد. عدم انتشار نام، آدرس، یا عکس کودک بزه‌دیده در مؤسسات خارج از سیستم کیفری بدون اجازه طفل و یا والدین او اداره دادگاه به طریق دوستانه و استفاده از ابزارهایی مانند سیستم‌های مدار بسته و ویدئو. (مصداقی، همان، ص87).
تشویق کودک درباره‌ی توانایی وی به همکاری با دادستان توسط وکیل تخصصی کردن مراجع و مقامات رسیدگی کننده. اطلاع رسانی و نیز ارجاع طفل به موسساتی که می‌توانند به کودک بزه‌دیده و خانواده او در خصوص اثرات روانی ناشی از جرم و رسیدگی‌های قانونی به وجود آمده؛ همکاری نمایند. سرعت بخشیدن به دادرسی و تعیین اوقات رسیدگی که طولانی نباشد. مطلع ساختن در خصوص لزوم حضور اشخاص دیگر طی شهادت کودک.
اجازه دادن به موسسات اجرایی- قانونی برای ارائه کلیه خدمات به کودکان بزه‌دیده در این زمینه. افزایش خدمات حمایت از کودک بزه‌دیده – تعیین مجازات بر اساس کودک محوری. بنابراین تدوین آئین دادرسی ویژه با تمرکز بر کودک بزه‌دیده می‌تواند در اجرایی شدن سازوکارهای مذکور مؤثر واقع شود. (عباچی، بی‌تا، ص 83).
در مرحله رسیدگی باید رفتاری توام با احترام و بدون تبعیض داشت و نیازهای خاص و فوری کودک که براساس سن، جنسیت و میزان رشد جسمی و ذهنی تبیین می‌گردد مورد ملاحظه است. در ضمن رسیدگی باید از مواجهه کودک با متهم تا حد امکان جلوگیری به عمل آید. (دهقانی، همان، ص37).
در خصوص رفتار احترام آمیز و بی طرفانه قاضی رسیدگی کننده باید گفت که اکثر قضات دیدگاه خشن نسبت به کودکان خیابانی که اکثر کودکان بزه‌دیده و بزه‌کار را تشکیل می‌دهند، دارند و لذا این دیدگاه باعث افزایش بزه‌دیدگی اطفال می‌شود. اولین گام در جهت پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی وجود قوانین حمایتی در مورد اطفال بزه‌دیده است که متاسفانه در کشور ما به فراموشی سپرده شده است که می‌تواند به تشکیل دادگاه خاص در زمینه کودکان بزه‌دیده منجر شود. متأسفانه در کشور ما حتی پلیس کودک که ابتدایی‌ترین نهادها در فرآیند کیفری است پیش‌بینی نشده است.
2-7-4-3- صدور حکم
مرحله صدور حکم مبتنی بر چند جنبه است. صدور حکم ابتدا باید با توجه به منافع کودک صورت گیرد. حضور مشاوران در دادگاه‌ها و بهره‌مندی از خدمات مددکاران اجتماعی در جهت اتخاذ تصمیمی عادلانه در جهت منافع کودک بزه‌دیده امری ضروری می‌باشد. صدور حکم در مرحله بعدی مستلزم تشدید مجازات مرتکب گردد و با استفاده از حمایت کیفری تشدید از اطفال بزه‌دیده که نوعی تشدید عینی است از اطفال بزه‌دیده حمایت به عمل آورد. یا اینکه در مرحله صدور حکم با استفاده از حمایت کیفری دنباله‌دار به حمایت از بزه‌دیده جامه عمل پوشاند. این‌گونه حمایت‌ها در قوانین داخلی ایران بدون پیشینه نیست. برای مثال ماده 14 قانون اقدامات تامینی 1339 را می‌توان نام برد که بر پایه آن در مواردی چون تهدید به ارتکاب ‌یک جرم دادگاه می‌تواند به درخواست شخص تهدید شده (بزه‌دیده) از تهدید کننده بخواهد که به بازپس‌گیری تهدید خویشتن تعهد کند و وجه ضمان بدهد(مهرا، 1387، ص308).
در نهایت در مرحله صدور حکم سازوکارهایی در جهت خسارت زدایی از کودک بزه‌دیده باید به عمل آید. اگر حکم تنها مبتنی بر تشدید مجازات مرتکب باشد ولی از کودک بزه‌دیده خسارت زدایی نگردد در راستای اهداف عالی پیشگیری نخواهد بود. لذا می‌توان به حمایت پزشکی برای جبران آسیب‌های بدنی و روانی اشاره کرد. حمایت‌های پزشکی اصلی ضروری است و در صورت عدم توجه خطرات جدی‌تری را به بزه‌دیده به همراه دارد. این درمان‌ها بویژه در خشونت‌های خانگی و در مواردی مانند کودک‌آزاری بسیار اهمیت دارد. این حمایت‌ها آسیب‌های روانی را نیز پوشش می‌دهد. متأسفانه در نظام عدالت جنایی ایران، چارچوب مشخصی و منسجمی‌ برای حمایت، پزشکی از بزه‌دیدگان به چشم می‌خورد. حمایت‌های عاطفی و حیثیتی نیز می‌تواند در جهت خسارت زدایی از طفل بزه‌دیده اعمال شود. حمایت عاطفی در سیاست جنایی تقنینی و قضائی جایگاهی ندارد فقط در سطح جنایی تقنینی (اعاده حیثیت ماده 698 ق. م. ا) می‌توان یافت. (رایجیان، بی‌تا، ص76- 74).
نکته دیگری در مرحله صدور حکم می‌تواند به پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد کمک کند تشکیل پرونده شخصیت است و می‌تواند در نوع احکام صادره توسط قاضی مؤثر باشد. اصل بر عدم جدایی کودک از خانواده توسط حکم دادگاه است، اما در برخی موارد که مرتکب جرم یکی از والدین است بهترین حکم، حکمی است که به موجب آن کودک از خانواده جدا گردد.
2-8- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال
پیشگیری اجرایی از بزه‌دیدگی کودکان ناظر به نهادهای اجرای حکم دادگاه و همچنین نهادهای سازمان‌های خدماتی، درمانی حمایتی است که در حین اجرای حکم ممکن است کودک به آن نهادها مراجعه نماید. البته سیاست اجرائی در خصوص کودکان فقط ناظر به مرحله اجرای تصمیم دادگاه برای بزه‌دیده نمی‌باشد، بلکه در حین دادرسی نیز هرگونه ابزاری که برای شناخت چگونگی بزه‌دیده به کار می‌رود از این زمره است. برای مثال، هرگونه ارجاع کودک به کارشناس یا پزشک جهت تکمیل پرونده و رسیدگی عادلانه و صحیح و یا ارائه خدمات به کودک بزه‌دیده کاهش و یا ترمیم خسارت وارده حین دادرسی در حیطه حقوق کودک بزه‌دیده از نظر اجرائی قرار می‌گیرد. مقامات اجرای تصمیم دادگاه و یا مقامات اجرایی خدمات حمایتی در حین دادرسی باید وضعیت کودک را در نظر گرفته و با توجه به آسیب‌های والدین (مادی و معنوی) جهت ترمیم و یا اصلاح اقدام نمایند و لذا تدوین قوانینی که حقوق کو دک بزه‌دیده را در مرحله اجرایی مشخص نماید ضروری است. در مرحله اجرائی نهادهای زیر می‌توانند در پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد کودک نقش مهم ایفاء کنند(عباچی، بی‌تا، ص 84).
2-8-1-سیاست جنایی اجرایی
شامل سیاست‌هایی است که در مرحله اجرای حکم در مراکز نگهداری کودکان و مؤسسات خدماتی و حمایتی اتخاذ می‌شود. کودکان ممکن است با مراکز پیراحقوقی از جمله پزشکی قانونی ارتباط پیدا کنند که برخورد این نهادها در پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان می‌توانند مؤثر واقع شوند.
2-8-2- نهادهای نگهداری کودکان
علاوه بر نحوه برخورد پلیس و مقام و مرجع قضائی با کودک بزه‌دیده، نوع رفتار مقامات و مسئولین کودکی که به لحاظ خشونت وارده از سوی خانواده مجبور به ترک این نهاد بوده و به اجبار در مکان‌ها و نهادهای دیگری نگهداری می‌شود، باید با رفتار صحیح و منطقی مواجه گردد. چنین کودکی دچار تخریب شخصیتی بوده و به لحاظ اعمال رو ش‌های اصلاح و بازپروری است که وی را خارج از خانواده نگهداری می‌کنند تا طفل را علاوه بر سازگار سازی مجدد از احتمال بزه‌دیدگی دوباره از سوی خانواده دور کنند. حال اگر چنین رفتاری از سوی مقامات و مسئولین این نهادها و مؤسسات جایگزین اعمال گردد، تکرار بزه‌دیدگی کودکان، آن هم به شکل مخرب‌تری می‌تواند به وجود آید. متأسفانه در قوانین ایران به مسئله پیشگیری اجرایی توجهی نشده است و بهتر بود قانون‌گذار در راستای مشارکت نهادهای مدنی در سیاست جنایی مبارزه با کودک‌آزاری به انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در زمینه حقوق کودکا ن نیز توجه میکرد و در کنار سازمان بهزیستی، وظایف و اختیاراتی را به مانند سایر کشورها برای آنها پیش‌بینی میکرد. مثل اختیار پیگیری و گزارش موارد کودک‌آزاری.(زینالی، بی‌تا، ص 78).
باید افزود که به دلیل کمبود مکانهای نگهداری و مراقبت از کودکان بزه‌دیده خصوصاً خیابانی و بی‌سرپرست شاهد افزایش بزه‌دیدگی کودکان هستیم و لذا جا دارد در جهت ایجاد پناهگاه برای کودکان بی‌سرپرست و تلاش در جهت افزایش خوابگاه‌های بهزیستی تلاش به عمل آید.
2-8-3- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی
نهادهایی که در خصوص حمایت از اطفال بزه‌دیده و از طریق ارائه خدمات فع الیت می‌کنند به عنوان مهم‌ترین نهادها جهت کاهش آسیب‌های وارده (مادی، معنوی، روانی و عاطفی و.. . بر کودک بزه‌دیده مطرح هستند. بنابراین هرگونه سهل‌انگاری از سوی مسئولین این نهادها می‌تواند موجبات بزه‌دیدگی مجدد طفل را فراهم آورد. از جمله این نهادها می‌توان به مراکز ارائه خدمات پزشکی، روان‌پزشکی، مشاوره روان‌شناسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی اشاره کرد. به نظر می‌رسد که چنین موسساتی باید تحت نظارت قرار گیرند تا احتمال هرگونه تخطی در این زمینه کاهش یابد. در بسیاری از کشورها دادگستری از پزشک می خواهد به مراقبت ا ز بزه‌دیده بپردازد. در این کشور پزشک‌های عمومی، مراکز اورژانس، سرویس‌های ویژه، پزشک حوادث و پزشکان امدادی در تسکین آلام بزه‌دیده نقش موثری دارند. در مورد حمایت‌های روانی باید گفت که معمولا بعد از اتمام وقایع استرس‌زا، خطر ناامیدی، دلهره در بزه‌دیده پدیدار می‌شود که وجود نهادهای حمایت روانی نقش بسزایی دارد. در آمریکا و کانادا در مراکز پذیرش بزه‌دیدگان، روان‌شناسان به‌طور دائم به منظور پذیرش بزه‌دیدگانی که دچار تروماتیسم شده‌اند حضور داشته و روان درمانی می‌کنند. در مورد حمایت‌های اجتماعی در برخی کشور انجمن‌های متعددی وجود دارد که اکثر به ابتکار خود بزه‌دیدگان ایجاد شده‌اند. (نگهی، همان، ص 150).
از جمله انجمن‌های بزه‌دیدگان که هدف اینها کمک رساندن به بزه‌دیدگان در جهت فایق آمدن بر فشارهای تروماتیسم که با آن مواجه شده‌اند می‌باشد. نهادهای خدماتی و حمایتی می‌توانند با ارایه اقدامات ذیل از بزه‌دیدگی مجدد طفل پیشگیری کنند: