کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

اول – دربند 1- منظور قانون گذار از اعتیاد زیان آور مشخص نیست آیا اعتیاد، غیر زیان آور هم وجود دارد ؟!
دوم – بند 5 ماده‌یکی از موارد عدم مواظبت را تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف دانسته است آیا تکرارضرب و جرح در حد متعارف مجاز است و آیا موجب سلب حضانت نمی‌شود ؟ بهتر بود قانون‌گذار به‌جای عبارت فوق به « هرگونه شکنجه جسمی و روحی و آزار و اذیت طفل اشاره می کرد که علاوه برآسیب‌های جسمی، آسیب‌های روحی و روانی را نیز در بر می‌گرفت و بهتر بود علاوه بر اشاره به سوءاستفاده از طفل، به بی‌توجهی و غفلت از طفل را نیز به عنوان عوامل سقوط حق حضانت ذکر می‌کرد. چرا که، بی‌توجهی به نیازهای مادی، آموزشی و تحصیلی طفل نه‌تنها صحت جسمانی او بلکه وضعیت جسمانی او را در آینده در معرض خطر قرار می‌دهد. همچنین بی‌توجهی عاطفی و اخلاقی به کودک نیز تربیت اخلاقی او را به خطر می‌اندازد. همچنین در مورد حق ملاقات کودک بر اساس ماده 1174 قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق‌ یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در‌یک منزل سکونت نداشته باشند هر‌یک از ابوین که طفل تحت حضانت وی نیست حق ملاقات طفل خود را دارد. البته ممانعت از این حق ملاقات، صدمات روحی و معنوی فراوانی به کودک و ابوین وارد می‌کند. هر چند قانون مدنی ایران حق ملاقات را برای ابوین شناخته است، ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم گردند و حتی اگر ملاقات طفل با برادر و یا خواهر خود به تشخیص دادگاه ضروری باشد باید دادگاه رأی مقتضی صادر نماید. ماده 12 قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر می‌دارد:« دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند، حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقرباء خواهد بود تدوین کنندگان طرح حمایت از کودکان و نوجوانان نیز مقرر داشته‌اند که در موردی که طفل نزدیک ‌یکی از والدین‌ یا افراد بسر می‌برد نمی‌توان مانع ملاقات کودک با طرف دیگر یا بستگان وی شد. نحوه ملاقات و مدت را دادگاه تعیین خواهد کرد و در هر حال کمتر از‌یکبار در ماه نخواهد بود. فارغ از ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده فوق برای مانع شوندگان ملاقات، آنچه در این ماده جلب توجه می نماید عبارت است از: اولاً، پیش‌بینی حق ملاقات طفل با دادگاه است و ثانیاً، حداقل مدت ملاقات ‌یعنی‌ یکبار در ماه برای کودک است. این مساله تا حدودی گامی موثر در راستای حمایت از کودکان و تضمین حقوق آنان بود. اما با تصویب نهایی طرح فوق در آذرماه 1381 ماده فوق حذف گردید. گذشته از نگهداری و تأمین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر‌ یا کسی است که دادگاه حضانت را به او می‌سپارد. پدر و مادر بایستی فرزند را آماده زندگی اجتماعی سازند و بر رفتار و معاشرت او نظارت مستمر داشته و سنن ملی و مذهبی را به فرزند خود بیاموزند. این وظیفه اخلاقی را به دشواری می‌توان در حقوق تضمین کرد. با وجود این، قانون به ‌ایجاد حق و تکلیف در این باب بی‌اعتنا نمانده است. در حقوق ایران مانند سایر کشورها علاوه بر حمایت جسمی کودک به حمایت اخلاقی و روانی وی نیز توجه شده است. ماده 1104 قانون مدنی مقرر می‌دارد: « زوجین باید در تقویت مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با‌ یکدیگر معاشرت نمایند» با وجود اینکه تربیت کودکان و نوجوانان اهمیت خاص دارد، قانون مدنی حدود و ضوابطی برای آن تعیین نکرده است. ولی با توجه به مفاد ماده 1178 قانون مدنی مسلم است که تربیت باید برحسب زمان و مکان به نحوی باشد که تربیت طفل مهمل نماند. تکلیف ابوین در این محدود به توانایی مالی و فکری آنان است. اما بر طبق مقررات آموزشی و پرورشی عمومی در قانون تعلیمات اجباری ابتدائی و راهنمایی مصوب 1350 و قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1353 مقرر شده است که هر طفلی باید سواد بیاموزد و ابوین حق ندارند اطفال و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی محروم نمایند. این مساله با توجه به جنبه اجتماعی تربیت طفل و نقشی که در این زمینه بر عهده دارد قابل توجه است.‌یکی از حقوقی که قانون‌گذار در راستای تربیت طفل مقرر نموده است حق تنبیه طفل است. (ماده 1179 قانون مدنی).
این ماده مقرر می‌دارد ابوین حق تنبیه طفل را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند. عده‌ای از حقوقدانان در مقام توجیه گفته اند که حق تربیت متضمن اختیار در تنبیه اوست و قانون‌گذار نمی‌تواند حدود و اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و پس ناچار بایستی از عرف‌ یاری گیرد و انگیزه تأدیب را شرط لازم برای اباحه هرگونه تنبیه قرار دهد. همین اندازه می‌توان گفت که تمایل عمومی ‌بر سبک کردن کیفرهای مباح و لزوم آویختن آن با ملاطفت است. (کاتوزیان، 1380، ص75).
در مورد تنبیه خارج از حد متعارف بند 5 ماده قانون مدنی که تکرار ضرب و جرح از حد متعارف را از مصادیق عدم مواظبت اخلاقی نام می‌برد که منجر به سلب حق حضانت می‌شود. درموارد دیگر قانون مدنی جنبه پیشگیری از بزه‌دیدگی کودک مورد توجه قرارگرفته است که از آن جمله می‌توان به دیگر موارد باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی در نگهداری و تربیت طفل اشاره کرد. همچنین در مواردی چون ماده 1191 قانون مدنی که نفقه اولاد را بر عهده پدر گذاشته است و یا مواد 1041 و 1044 قانون مدنی در نکاح دختر قبل از 13 سال و پسر قبل از 15 سال و همچنین نکاح دختر باکره با اذن پدر اشاره کرد. خانواده درمانی و زوج درمانی در کاهش مشکلات روان‌شناختی و استرس درک شده بسیار موثر می‌باشند. برنامه‌های حمایت خانوادگی، رویکرد خانوادگی دیگری است که به خانواده‌هایی که کودک‌آزاری در آنها دیده می‌شود، ارایه می‌گردد. این برنامه‌ها به قصد جلوگیری از سپردن کودک به مکآنهای خارج از منزل طراحی شده است و مداخله متمرکز، کوتاه مدت و حمایتی است. دامنه خدمات، اصلاح رفتار را شامل می‌شود. مداخلات مبتنی برجامعه بر دو پایه استوارند: 1- جلوگیری مستقیم از عواملی که در بزه‌دیدگی نقش دارند. مثل انزوای اجتماعی.2- کاهش استرس عمومی خانواده کودک‌آزار و فراهم سازی فرصت برای والدین تا روی مسائل درمانی کار کنند. چون بسیاری از والدین کودک از لحاظ اجتماعی منزوی‌اند. پژوهش گران توسعه شبکه‌های روابط اجتماعی و مشارکت دادن والدین در چنین شبکه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند. این شبکه‌ها می‌توانند گردهمایی دوستان و تماس با انجمن‌ها را شامل شوند. تماس‌های اجتماعی بستگی به نیازهای خانوادگی دارد ولی می‌تواند از خطوط تلفنی بحرانی، تا گروه‌های حمایتی)برای مثال انجمن والدین) کلاسهای آموزشی را شامل شود. برنامه‌های بازدید از منازل ‌یک شیوه‌ی حمایتی دیگر از والدین است چنین دیدارهایی، اطلاعاتی در مورد رشد کودک و نحوه اداره آن در اختیار والدین قرار میدهد (مدنی، پیشین، ص 1). علاوه بر کمک‌های فوق، معلوم شده است که خانواده‌های کودک ‌آزار غالباً برای دستیابی به غذا، سرپناه و.. . به کمک و همیاری نیاز دارند. متأسفانه به مسأله فقر توجه نمی‌شود و خدماتی در این زمینه وجود ندارد وآموزش شغلی و فراهم سازی شغل مناسب می‌تواند بخشی از خدماتی باشد که به والدین کودک‌آزار ارایه می‌شود (بخشی پور، 1381، ص 112).
به‌طور کلی کانون خانواده، محیط شغلی که وضعیت اقتصادی افراد، درآمد، قدرت خرید، هویت و جایگاه شغلی آنان را در جامعه مشخص می‌کند و اوقات فراقت و نوع فعالیت‌ها و برنامه‌های پرکننده این اوقات که در تعادل و توازن روانی – اجتماعی و نیز تجدید قوای افراد تأثیر دارد. در جرم‌شناسی محیط انتخابی یا محیط پذیرفته شده محسوب می‌شود. کارکرد نامطلوب این محیط و نابسامانی آنها ممکن است تشکیل دهنده عوامل جرم، ناسازگاری و انحراف باشند. حلقه عاطفی و مسئولیت نسبت به فرزندان یا عدم تعادل کانون خانواده به واسطه ازدواج مجدد و نبود تفاهم زناشویی ممکن است به بزه‌دیدگی اطفال منجر شود. بی‌تردید تسهیل تشکیل کانون خانواده، اشتغال زایی، آسان کردن کاریابی، متنوع ساختن مشاغل متناسب با کارآموزی‌ها و آموزش‌های حرفه‌ای و تخصص افراد، مبارزه با بیکاری، حمایت مادی- معنوی از بیکاران، انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از طریق روز درآمد کردن مستمری روزانه و یا ماهیانه آنان نه فقط افراد را در برابر بزه‌کاری مقاوم می‌کنند، بلکه زمینه رشد و شکوفایی خانوادگی و اجتماعی آنان را نیز فراهم می آورد (نجفی، بی‌تا، ص 576).
چنین حمایت‌هایی از واحد خانواده به‌طور قطع درآرامش داخلی خانواده و اعضای آن تأثیرگذار است. تحکیم روابط خانوادگی چه بین والدین و فرزندان و چه بین فرزندان با یکدیگر از طریق راه‌کارهای فوق کودکان را از ضریب امنیت بیشتری چه از نظر آسیب‌های روانی و چه از نظر آسیب جسمانی قرار می‌دهد. گاه تدابیر روانی و اجتماعی پیشگیرانه نسبت به اطفال و نوجوانانی که در سنین پایین ‌با توجه به شرایط خانوادگی، محلی، تحصیلی و.. . که به‌طور نامتعارف در موقعیت‌های بحران و بزه‌دیدگی قرار می‌گیرد اعمال می‌شود. اقدامات دیگری که می‌توان انجام داد به قرار زیر است: ارزیابی و حمایت سایر کودکان خانواده در صورتی که کودک‌آزاری نسبت به‌یک کودک گزارش شده باشد- اقدامات قانونی در جهت جدا کردن کودک از محیطی سلامت او را به خطر می‌اندازد، البته در صورتی که والدین هیچ گونه‌همکاری جهت اصلاح رفتار خود نداشته باشند – بر قراری سیستم گزارش دهی اجباری برای پزشکان، پرستاران و کلیه کسانی که به نحوی با کودک سروکار دارند و ممکن است به موارد مشکوک به کودک‌آزاری برخورد نمایند – بستری کودک‌آزار دیده در بیمارستان در صورتی که وضع جسمی یا روانی نا مطلوبی دارد. چرا که ‌این امر به شاغلین حرف بهداشتی فرصت می‌دهد خانواده را از جنبه‌های روانشناسی مورد بررسی قرار دهند. در حیطه مقررات داخلی ایران در این سطح از پیشگیری می‌توان با مواردی چون حقوق حین ولادت، حقوق بهداشتی و حقوق تحصیلی اطفال اشاره کرد. اطفال از زمانی که پا به عرصه جامعه می‌گذارند، محتاج هویت و شخصیت‌اند و باید وابستگی آنها به خویشاوندان معلوم و هویت آنها ثبت شود. برخورداری از هویت قانونی و داشتن شناسنامه از الزامات حقوق کودک به دنیای شهروندی است و اطفال فاقد شناسنامه از دسترسی قانونی به مواهب و وسایل ایمنی کشور بی‌بهره‌اند. ثبت احوال مدنی ابزار اساسی است که هر دولتی به کمک آن، شهروندانش را برمی شمارد و برنامه احداث مدارس، مراکز بهداشت و غیره را که بدان نیاز دارند طرح‌ریزی می‌کند. به موجب ماده 10 قانون ثبت احوال، 1363 اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود. 1- پدر یا جد پدری 2- مادر و در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد 3- وصی یا قیم امین. 4- اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند 5- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد. بر اساس ماده 48 قانون مذکور در قبال عدم اعلام واقعه ولادت طفل توسط مرتکبان موصوف علاوه بر الزام به انجام وظیفه جزای نقدی از 201 تا 5000 هزار ریال معین گردیده است. مجازات مذکور بر اساس ماده 3 قانون تخلفات جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس ماده 3 قانون مذکور مرتکبان بزه مذکور علاوه بر الزام به انجام وظیفه قانونی به پرداخت جزای نقدی از 50 هزار ریال تا 300 هزار ریال محکوم خواهند شد. به موجب ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی، اشخاص زیر از 91 روز تا 1 سال و یا پرداخت جزای نقدی از 20000 ریال تا 100000 هزار ریال به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. «ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا فوت گواهی خلاف واقع صادر نماید از نظر بهداشتی نیز کودکان به دلیل وضعیت جسمی در برابر عدم رعایت اصول بهداشتی در اثر بی‌توجهی اولیاء قانونی و سایر افراد جامعه به شدت در معرض آسیب دیدگی قرار دارند. لذا حمایت‌های ویژه در این خصوص ضروری بوده و قوانین متعددی در خصوص جرائم بهداشتی علیه کودکان به تصویب رسیده است. کنوانسیون حقوق کودک به تأثیر غیر قابل انکار رسانه‌های جمعی بر اطفال توجه داشته و در ماده 17 مقرر می‌دارد: «کشور‌های عضو کنوانسیون به عملکرد رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، خصوصاً که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی یا بهداشت جسمی و روحی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این راستا کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف- تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودکان استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.
ب- تشویق به همکاری بین‌المللی در جهت تولید و انتشار و مبادله ‌این اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، علمی و بین‌المللی.
ج – تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه به اجتماعات مربوط به آموزش کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند.
د- تشویق توسعه خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سلامت کودک آسیب می‌رساند. دیگر اقدامات پیشنهادی جهت پیشگیری در این سطح عبارتند از:
1. اقدامات وسیع اجتماعی در جهت مطلوب ترکردن وضعیت زندگی حاشیه نشینان و کنترل مهاجرت. (رحیمی، 1375، ص 58).
2. تاسیس مراکز حمایتی دولتی برای رسیدگی به مساله بزه‌دیدگی اطفال و حمایت ازکودکان آزار دیده به‌طوری که کودکان، خانواده‌ها و سایر افراد امکان دسترسی و تماس آسان با این مراکز را در موارد لازم داشته باشند.
3. کاهش بی‌سوادی و بالا بردن سواد والدین.
4. برنامه‌ریزی برای کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد با توجه به تأثیرات زیان بار آن بر زندگی کودکان.
5. مبارزه جدی با تحمیل کارهای استثماری به کودکان و جلوگیری از اشتغال کودکان زیر 15 سال.
6. ایجاد تغییرات اساسی در نظام آموزش به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آموزشی از کودکان و به حداقل رساندن جریمه‌های سنگین و تکالیف درسی بیشتر از توان کودک.
7. آگاهی والدین در خصوص رفتارهای پر خطر ممکن است زمینه ساز آزار جنسی و جسمی را توسط دیگران فراهم کند.
8. تشویق والدین به‌ای نکه رابطه صمیمی با کودکان داشته و هیچ‌گونه پنهان کاری بین آنها و کودکان شان به خصوص در مسایل جنسی وجود نداشته باشد بطوریکه، آموزش دهند که در مقابل درخواست‌های نابجا دیگران و خواست‌هایی که احتمال مورد خطر واقع شدن آنها را در پی دارد جواب منفی بدهند. (بخشی پور، 1381، ص 112). قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب 1320 مواد 6 و 10 و 16 و 24 را به حمایت ویژه از اطفال در برابر بی‌توجهی به بیماری اختصاص داده است. قانون مقررات پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی 1334 و اصلاحی 1367 که در مواد 14 و 15 و 18 آن سلامت و بهداشت مواد غذایی کودکان مورد توجه قرار گرفته، موارد فوق را در بر می‌گیرد و عزم جدی خود را در توجه به بهداشت اطفال و جلوگیری از بی‌توجهی به آنان نشان می‌دهد. در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی.. . . . 3 ماه و ‌یک روز تا.. . . حبس تعیین شده است و اشاره قانون‌گذار به بهداشت روانی کودکان ‌یکی از نو آوری‌های تقنینی قانون فوق است. قانون‌گذار در راستای جلوگیری از بزه‌دیدگی بهداشتی کودکان و در معرض خطر قرار گرفتن تمامیت جسمانی آنها به حمایت ویژه از اطفال در پرتو ساز و کار جرم‌انگاری خاص مبادرت نموده است تا از بی‌توجهی بزرگ‌سالان به سلامت کودکان جلوگیری نماید. حمایت ویژه از اطفال در برابر بی‌توجهی به بیماری‌های آنها با جرم‌انگاری اعمالی نظیر عدم درمان بیماری‌های آمیزشی کودک، عدم آبله کوبی، عدم اخذ گواهی نامه بهداشتی هنگام سپردن طفل به دایه، شیر دادن طفل توسط زنان مبتلا به بیماری واگیردار مورد توجه قانون‌گذار کیفری ایران است(عبادی، بی‌تا، ص 145).
در قلمرو جرائم مربوط به مواد داروئی و خوراکی و لوازم بازی اطفال نیز قانون‌گذار در راستای حمایت کیفری ویژه ازکودکان از مکانیسم جرم‌انگاری و تشدید کیفر مرتکبین سود جسته است. جرم‌انگاری و تشدید مجازات مرتکبین اعمالی نظیر ورود یا عرضه و فروش غیر مجاز مواد غذایی شیرخواران، تقلب در موارد دارویی مخصوص کودکان و.. . . نشان از توجه خاص قانون‌گذار به بهداشت و تندرستی طفل است. تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1381 گامی موثر در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال بوده و در عین حال در ماده فوق به موارد بی‌توجهی والدین به بهداشت کودکان اشاره داشته که ‌این غفلت ناشی از سهل‌انگاری غیرعمدی است. همچنین آموزش و تحصیل علاوه بر سواد آموزی، ابزار مهمی‌برای ارتقاء پایگاه اجتماعی است. قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1353 مفصل‌ترین قانون در سطح داخلی است که به تفصیل حقوق آموزش و تحصیل اطفال و لزوم حمایت از این حق را طی مواد خود بیان نموده است. بر اساس ماده‌یک قانون فوق کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از تحصیل بازدارد جز با مجوز قانونی. قانون فوق در زمینه تضمین حقوق تحصیلی و آموزشی اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها در برابر نقض حقوق تحصیلی در چارچوب سیاست جنائی تقنینی از جایگاه والائی برخوردار است. ولی به نظر می‌رسد این قانون در عمل زیاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد و قانون فوق هر چند از مهم‌ترین قوانین در زمینه جلوگیری و کاهش ‌یکی از مصادیق بارز بدرفتاری و بی‌توجهی به کودکان در امر تحصیل آنها به شمار می‌رود، اما از قوانین متروکه محسوب می‌شود. ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 که ممانعت از تحصیل کودکان را ممنوع اعلام کرده است گامی مهمی در راستای جلوگیری از نقص حقوق تحصیلی کودکان از طریق توسل به مکانیسم جرم‌انگاری محسوب می‌شود. (بخشی پور، 1381، ص 145).