کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

الف- جرم‌انگاری و کیفرگذاری باید به عنوان آخرین راه حل و محدود به شدید‌ترین جرایم ارتکابی نوجوانان بزه‌کار باشد و در پیش‌بینی مجازات‌ها ضمن توجه به تناسب جرم و کیفر باید به اصل فردی کردن مجازات‌ها نیز توجه کنیم. در خصوص کودکان باید پیش از جاهای دیگر توجه شود..
ب– حق آزادی: سلب آزادی از کودکان باید بعنوان آخرین راه چاره از سوی قاضی مورد حکم قرار گیرد و باید به حبس زدایی اهمیت داده شود.
3. شاخصه سوم عبارت است از آئین دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان است که دو بعد دارد:‌ یکی تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جرایم کودکان و دیگری دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه اطفال است.
4. با توجه به‌اینکه کودکان بزه‌کار یا بزه‌دیده، کنش‌گر یا کنش‌پذیر هستند، حقوق بشری آنها باید بیشتر مورد اهمیت قرار گیرد که در قالب سندهای بین‌المللی به آن پرداخته شده است. از جمله کنوانسیون حقوق کودک یا اعلامیه حقوق کودک و سایر اسناد دیگر.
در این قسمت سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی مورد بحث قرار خواهیم داد و به‌ این موضوع خواهیم پرداخت که تا چه حد در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی و حمایت از اطفال بزه‌دیده اقدام شده است و اینکه ‌آیا سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی هم راستا بوده است یا نه. همان‌طورکه می‌دانیم اعمال حمایت چند جانبه از اطفال بزه‌دیده جهت کاهش آلام ناشی از بزه‌دیدگی می‌باشد بنابراین، حمایت از طفل جهت بازپروری اوست که اسناد سازمان ملل متحد نیز به این امر تأکید نموده است.
2-5- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال
در این قسمت سیاست جنایی تقنینی ایران و اسناد بین‌المللی در حوزه بزه‌دیدگی اطفال را بررسی خواهیم کرد. همانطور که می‌دانیم اطفال به دلیل شرایط خاص روحی و جسمی شان نیازمند سیاست افتراقی خاص هستند. سیاست جنایی تقنینی عبارت از تدبر و چاره اندیشی قانون‌گذار در مورد پیشگیری از بزه‌دیدگی است. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانون‌گذاران مختلف و انتخاب‌های آنان در انواع جرایم و مجازات‌ها و به‌طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است. تعیین سیاست‌های پیشگیری کنشی یا کیفری از طریق قانون‌گذاری مهم‌ترین گام در جهت نیل به هدف پیشگیری از بزه‌دیدگی است. (آخوندی، 1375، ص 91).
در این مرحله با محوریت قرار دادن کودک اقدام به قانون‌گذاری می‌کند و درج ضمانت اجراهای کیفری و سازوکارهای ویژه می‌تواند در پیشگیری و انصراف فرد از ارتکاب بزه موثر باشد. سیاست جنایی تقنینی ایران باید یافته‌های جرم‌شناسی و نظر متخصصان روانشناسی کودک و مهم تر از همه رهنمودهای اسناد بین‌المللی را در قوانین داخلی مد نظر قرار دهد.
2-5-1-جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال
در این حوزه نقش قانون‌گذاری در تدوین قوانین حمایتی از کودکان بزه‌دیده در قلمرو ماهوی و شکلی را بررسی می‌کنیم. کودکان در فرایند عدالت کیفری نیازمند قوانین و تدابیری هستند که از آنها در مقابل بزه دیدگی ثانوی حمایت کند. همین طور در مورد قوانین ماهوی باید تدابیری اندیشیده شود تا از کودکان در مقابل بزه‌دیدگی حمایت شود. در زمینه بزه‌دیدگی اطفال در قوانین متعدد و متفرقه‌ای از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار قانون مدنی و قوانین دیگر از کودکان بزه‌دیده حمایت‌های قانونی به عمل آورده شده است. این حمایت‌ها انواع بزه‌دیدگی جسمی، جنسی، روانی و.. . را شامل می‌شود، اما در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 بزه‌دیدگی روحی و عاطفی که بعد جدیدی از جنبه بزه‌دیدگی اطفال است مورد عنایت قانون‌گذاران بوده و تا حدی تازگی دارد. البته به جهت اینکه در کتب و پایان‌نامه‌های در زمینه حمایت کیفری از اطفال بزه‌دیده مشروحاً انواع جرایم علیه اطفال بررسی شده است برای دوری از اطاله بحث از ذکر مجدد آنها خودداری می‌کنیم. (بیگی، 1381، ص12).
جهت اتخاذ سیاست‌های حمایتی – افتراقی، اصول فراگیر و کلی باید در حقوق کیفری ماهوی تبیین شوند. اصول فراگیر عبارتند از توجه به عالی‌ترین منافع کودکان، عدم تبعیض و رعایت کرامت انسانی می‌باشد که مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-5-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع کودک
توجه به عالی‌ترین منافع کودک حق اوست. تمامی اقدام‌هایی که از طریق موسسات و نهادهای رفاه اجتماعی (چه دولتی و چه غیر دولتی)، مقامات اجرایی و نهادهای قانون‌گذاری اتخاذ می‌گردد، باید بر اساس توجه به این حق صورت گیرد. جهت تضمین این منافع باید برنامه‌های رفاهی، حقوق و تکالیف والدین، سرپرستان قانونی مشخص شده و زمینه‌های اجرائی قانون نیز فراهم شود. در منافع عالی کودک دو موضوع مورد توجه است که عبارتند از حمایت و رشد هماهنگ که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
2-5-1-2-حمایت
هر کودکی حق زندگی و بقاء دارد و باید در برابر هرگونه آسیب و سوءاستفاده ‌یا بی‌توجهی مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، جهت بهبود وضعیت جسمانی روانی و بازگشت دوباره کودک به ‌جامعه به خصوص وقتی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی آزار، یا سایر رفتارهای تنبیهی شدید و غیر انسانی یا درگیری مسلحانه قرار می‌گیرد، باید اقدام‌های مؤ ثر در محیطی که سلامت، عزت نفس و منزلت کودک تقویت شود، انجام پذیرد. در حقوق ایران حق کودک برای بقاء و زندگی به رسمیت شناخته شده است و حق بقاء و زندگی کودک حتی به دوران جنینی برمی‌گردد و جهت حمایت از حمل، قانون‌گذار سقط جنین را جرم و قابل مجازات دانسته است و این مجازات غالباً به صورت پرداخت دیه است. در برخی موارد بقای جنین آن چنان واجد اهمیت است که تحت شرایطی مرتکب حسب مورد قصاص و حبس نیز محکوم می‌شود و به این ترتیب، این حق با سیاست تشدید کیفر حمایت میشود. همچنان‌که، ماده 622 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس عالماً و عمداً به واسطه ضریب یا اذیت.. . موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه ‌یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. » در حالی‌که در خصوص سلب حیات فرزند توسط پدر یا جد پدری قصاص ساقط شده و تنها دیده معین شده است که در عمل نمی‌تواند حمایت مناسبی از حق حیات کودک به شمار آید. چرا که عدم تعادل میان کیفر پدر و جد پدری با دیگران، نوعی سیاست تخفیفی را درباره آنها جاری می‌کند که می‌تواند منجر به بی مبادلاتی در خصوص حق حیات کودک از جانب اشخاص فوق باشد. (اردبیلی، 1383، ص263).
قانون‌گذار ایران، گاهی حق دیات ر ا تا حدی محترم شمرده که کسی را که تحت شرایطی موجب سقط جنین شود مستوجب قصاص می‌داند و گاه سلب دیات از کودک توسط پدر و جد پدری را تنها مستوجب دیه و تعزیر دانسته است. در حالی‌که از نظر معیارهای بین‌المللی، جرم علیه کودک توسط والدین یا سرپرستان مستوجب اشد مجازات است.
2-5-1-3- رشد هماهنگ
توجه به رشد همه‌جانبه کودک از حقوق است که باید مورد توجه قرارگیرد. این جنبه در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران مورد توجه و تأکید قرار داده شده است. رشدکودک با چگونگی تربیت او رابطه نزدیکی دارد. از آنجا که رشد کودک در وهله نخست درخانواده صورت می‌گیرد، والدین و سرپرستان قانونی، مسئول فراهم ساختن زمینه‌های لازم جهت رشد کودک هستند و لذا توجه به نهاد خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. در این زمینه مواد قانون مدنی تأکید دارند که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است(ماده 1168 قانون مدنی).
و ماده 1178 همان قانون مقرر می‌دارد که « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را محمل بگذارند استفاده نادرست والدین از حقوق که قانون به آنها داده است می‌تواند مانع رشد کودک شده و افراط موجب سلب حضانت از والدین می‌شود. نبود تعریف قانونی در خصوص متعارف بودن تنبیه سبب ایجاد مانع در رشد همه‌جانبه کودک می‌شود و یا ازدواج دختران زیر سن تعیین شده به رغم اجازه ولی آنان نیز می‌تواند مانعی در جهت رشد کودک محسوب گردد. (بخشی پور، 1381، ص 119).