کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

1. منع هر عمل مخاطره آمیز علیه سلامتی، رشد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی کودک (ماده 2 قانون حمایت) از کودکان و نوجوانان 1381
2. در مورد منع فروش کودکان ماده 1 پروتکل با ماده 3 قانون مذکور هماهنگی دارد. ماده 2 پروتکل اصطلاحات خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان وهرزه‌نگاری را تعریف کرده است. الحاق ایران به این پروتکل می‌تواند‌یکی از خلاء‌های قانونی ایران را پرکند.
3. در ماده 3 این پروتکل، استثمار جنسی کودکان، انتقال اندام‌های بدن کودکان برای سود جوئی و.. ممنوع و جرم تلقی شده است. این ماده با مواد 640 و 631 قانون مجازات اسلامی هماهنگی دارد. در ماده 632 نیز امتناع از دادن طفلی که به کسی سپرده شده است را جرم تلقی کرده است که ‌این مواد در راستای خرید و فروش و قاچاق کودکان قابل تفسیر است. قانون‌گذار ایران در قانون مستقلی مانند قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند (مصوب1372)، برای افراد متناسب با میزان دخالتشان در فعالیت‌های غیر مجاز هنری مثل تولید و تکثیر آثار مستهجن، مجازات‌هایی را تعیین کرده است. این مرور اجمالی نشان می‌دهد که امضای پروتکل با نظام حقوقی و رویه‌های عملی ایران منافاتی ندارد، بلکه اقدامی عدالت جویانه و مبارزه‌ای برای پدیده شوم سوءاستفاده از کودکان است. (نوری، پیشین، ص 98).
جلاس ویژه مجمع عمومی‌سازمان‌ملل متحد درباره کودکان (2002) از مهم‌ترین اجلاسی است که با هدف بررسی اهداف اجلاس جهانی سران برای کودکان که در سال 1990 برگزار شده بود، تشکیل شد. مجمع عمومی ملل متحد تصمیم گرفت که اجلاس ویژه کودکان را برگزار نماید و بیش از 7 هزار نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی، شامل صد رهبر، رئیس حکومت، نخست وزیر و مقامات عالی رتبه شرکت داشتند و این اجلاس‌یک واقعه تاریخی بود و اولین بارکودکان در قالب نمایندگان دولت‌ها در‌یک گردهمایی سازمان ملل متحد مشارکت داشتند. هدف اصلی آن بررسی اقدامات پس از سال 1990 و تعهد دوباره به حقوق کودکان بود. سند نهایی این اجلاس با عنوان جهانی شایسته برای کودکان حاوی‌ یک سلسله برنامه و اقدامات و اجرای اهداف درباره بهبود وضعیت کودکان است. نماینده 190 کشور جهان در سند نهایی اجلاس ویژه کودکان، تعهد خود را در برابر اهداف کودکان با تأکید ویژه بر زندگی توأم با سلامتی فراهم کردند. آموزش با کیفیت، حمایت از کودکان در مقابل آزار، استثمار، خشونت و مبارزه با ایدز، از اساسی‌ترین اهداف این اجلاس است. (عطوف، همان، ص 154) این سند اعمال مشترک جهانی، ایجاد آینده بهتری برای کودکان را خواستار است( عطوف، پیشین، ص154).
در این سند موارد زیر شایان توجه است:
1. توسعه و تقویت برنامه‌های عمل ملی و منطقه‌ای برای کودکان با زمان بندی خاص تا پایان 2003 با شرکت جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی.
2. تقویت برنامه‌ریزی ملی، هماهنگی، اجرا و تخصیص منابع برای کودکان و اعلام اهداف بین‌المللی برای کودکان.
3. ایجاد و تقویت ارکان ملی برای بهبود در حمایت از حقوق کودکان.
4. نظارت منظم در وضعیت کودکان در سطح ملی و بررسی ادواری پیشرفت در جهت اجرای برنامه جهان.
2-9-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان
یکی از مهم‌ترین اهداف قاچاق کودکان استثمار جنسی آنان است که در قالب سازمان‌یافته‌ و باند‌های جنایی انجام میگردد. ساده‌ترین دلیلی که می‌توان برای توضیع افزایش قاچاق کودکان در سال‌های اخیرآورد، سودآوری کلان آن است وخطر تعقیب نیز در آن نسبت به دیگر اشکال قاچاق کمتر است. خرید و فروش اطفال ممکن است برای رسیدن به اهدافی صورت گیرد. مثلاً به قصد بردگی، گدایی، استثمار جنسی و انتقال اعضای بدن کودک. (زحمتکش، پیشین، ص 130).
کنوانسیون حقوق کودک در این خصوص نیز حمایت‌های لازم را در ماده‌یازدهم خود بیان کرده است:
1. کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج معمول خواهند داشت.
2. در این راستا کشورهای متعهد بر انعقاد توافق نامه‌های چند جانبه با پذیرش توافق نامه‌ای موجود تشویق خواهند شد.
بر اساس این ماده دولت‌ها تعهد می‌کنند که از قاچاق کودکان به خارج از کشور جلوگیری کرده و قاچاق چیان کودک را به مجازات شدید برسانند. البته در ماده 35 این کنوانسیون نیز بار دیگر از کشور‌های طرف کنوانسیون خواسته شده است تمام اقدامات ضروری ملی را برای جلوگیری از فروش و قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل آورند. در خصوص خرید و فروش و سوءاستفاده جنسی از کودکان ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک اعلام کرده که کودکان باید در برابر تمام اشکال سوءاستفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت شوند که ‌این سوءاستفاده‌ها شامل فحشاء و پرنوگرافی نیز می‌شود. کمیته حقوق کودک برای کاستن از نگرانی خود در این راستا دولت‌ها را تشویق می‌کند که تلاش ملی و منطقی کرده تا بتوانند با این پدیده مبارزه کنند. کمیسون حقوق بشر در برنامه‌های 1992 در مورد حمایت از حقوق اطفال و در زمینه قاچاق آنها و فحشاء و پرونوگرافی این نظر را دارد که حمایت دولت و آموزش می‌تواند تعداد قربانیان قاچاق را کاهش دهد و اصلاح قوانین و بازبینی می‌تواند مؤثر باشد. البته این قوانین باید والدین را نیز در صورت ارتکاب مجرم بشمارند. دولت‌ها باید اطلاعات خود را منتشر کنند و اطلاعات سایر دولت‌ها و پلیس بین الملل را دریافت کنند و‌یک بانک اطلاعاتی جدید تشکیل دهند و تجربیات به دست آمده توسط پلیس بین الملل در زمینه مبارزه با موادمخدر در راستای سوءاستفاده جنسی به کار برده شود. در مورد موضوع قاچاق و خرید فروش کودکان و قصد سوءاستفاده جنسی که به صورت‌یک امر افراطی درآمده است، در کنگره جهانی استکهلم سوئد 1996 بررسی‌های زیادی به عمل آمده و نتایج زیر حاصل شده است:
الف- گسترش دادن و قدرتمند تر کردن و تکمیل دادن قوانین برای جرم انگاشتن اعمالی که توسط افراد‌یک کشور علیه کودکان خارجی در جهت سوءاستفاده‌ی جنسی انجام می‌شود.
ب – پیشرفته کردن قوانین و ارکان‌های مرتبط با استرداد مجرمین به این منظور که امکان تعقیب شخصی که در کشور خارجی به استثمار جنسی کودکان پرداخته فراهم شود.
ج – تقویت قانون و اجرای آن برای مصادره و ضبط اموال و دارایی و اعمال سایر ضمانت اجراها برای افرادی که در غیر از کشور متبوع، مرتکب این جرم می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از قاچاق کودکان تدوین کنوانسیون بین‌المللی ویژه جرایم سازمان‌یافته ‌در کنفرانس 1994 در کشور ایتالیا بود. پس از این سازمان ملل متحد از طریق کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم این امر را در دستور کار خود قرارداد.