کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای خاورمیانه

دانلود پایان نامه

مقاوله‌نامه شماره 182 سازمان بین‌المللی کار برای امحاء بد‌ترین اشکال کار کودک در سال 1999 به تصویب رسید. این مقاوله‌نامه به همراه مقاوله‌نامه شماره 138 (حداقل سن اشتغال کودکان) چهارچوب مناسبی را برای الغاء مؤثر کار کودکان ارائه می‌دهند. این مقاوله‌نامه کوششی برای از بین بردن بد‌ترین اشکال کارکودک از جمله استفاده آنها در جنگ، بهره‌کشی جنسی و استثمار می‌باشد. این مقاوله‌نامه بیش‌ترین تعداد امضا کنندگان را داشته است و نشانگر خواست جهانی برای مبارزه با این پدیده است. ایران در سال 2002 به این مقاوله‌نامه ملحق شد(زحمتکش، پیشین، ص 188).
کنوانسیون حقوق کودک نیز موضوع بهره‌کشی از کار کودکان را مورد توجه قرارداده و در ماده 22 مقرر می‌دارد:
1. کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان‌بار بوده و با توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی یا روحی کودک مضر باشد را به رسمیت می‌شناسند.
2. کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد. در این راستا و با توجه به مواد مربوطه در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف – تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.
ب- تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
ج- تعیین مجازات‌ها و یا اعمال سایر ضمانت‌های اجرای مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده(عبادی، پیشین، ص 207).
2-9-3-7- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی
مقاوله‌نامه شماره 33 در مورد حداقل سن کودکان جهت استخدام در مشاغل غیر صنعتی سال 1923 حداقل سن کودکان که فعالیت‌های بسیاری به غیر از موارد صنعتی، دریائی، کشاورزی را در بر می‌گیرد، 14 سال اعلام کرد و مقرر کرد که باید آموزش اجباری ابتدائی را نیز تمام کنند. این مقاوله‌نامه در 6 ژوئن 1935 لازم‌الاجرا گردید. مقاوله‌نامه شماره 60 مربوط به سن مجاز برای استخدام کودکان در مشاغل غیر صنعتی، مقاوله‌نامه شماره 30 را 29 دسامبر(لازم‌الاجراء گردید و به موجب آن حداقل سن کودکان جهت) اصلاح کرد. این مقاوله در 1950اشتغال در مشاغل صنعتی 15 سال و حداقل سن اشتغال به کارهای سبک 13 سال تمام اعلام شد. (عراقی، پیشین، ص 409).
مقاوله‌نامه شماره 79 درباره تحدید کار شبانه کودکان و افراد نوجوان در مشاغل غیر صنعتی در 29 اکتبر 1946 تصویب شد. به موجب آن مدت استراحت شبانه برای نوجوانانی که بیش از 14 سال دارند و دوره آموزشی اجباری را نمی گذرانند 12 ساعت و بین 10 شب تا صبح می‌باشد و برای نوجوانانی که بیش از 14 سال سن داشته و دوره آموزش اجباری را می گذرانند 14 ساعت اعلام شد.
2-10-اشتغال کودکان در معادن
مقاوله‌نامه شماره 123 تعیین حداقل سن اشتغال به کار در زیر زمین که در سال 1965 به تصویب رسید، مقرر داشت که استخدام کودکان زیر 16 سال در مشاغل زیرزمین و معادن زغال سنگ ممنوع است و در مورد جوانان بین 16 تا 18 سال نیز این ممنوعیت وجود دارد و فقط در موارد خاصی مانند کارآموزی می‌توان از نوجوانان استفاده نمود. مقاوله‌نامه شماره 124 مربوط به معاینه پزشکی افراد جوان درکارهای زیرزمینی و معادن، معاینات پزشکی ضروری را در مورد جوانانی که در معادن به کار اشتغال دارند مقرر می‌دارد و تکرار آزمایشات و احراز صلاحیت را تا 21 سالگی ضروری می‌داند(حافظیان، همان، ص 54).
2-10-1-حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی
2-10-2-حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک
با امعان نظر در کنوانسیون حقوق کودک، مواد 25 و 18 و 3 در مورد موضوع تأمین نیازهای کودکان، خصوصاً در زمینه تعلیم و تربیت و رفاه کودک و همچنین تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی می‌باشد و اصل در این مورد مشترک بودن مسئولیت والدین بوده وظیفه دولت‌ها جنبه استثنا بر اصل را دارد. در واقع اصل عمده و وجه شاخص کنوانسیون کودک در این است که در هر حال باید حداکثر توجه را به مهم‌ترین منافع کودکان معطوف داشت. از این جهت، در صدر ماده 3 کنوانسیون آمده است که در تمام اقدامات مربوطه به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرائی یا ارگان‌های خصوصی انجام می‌شود، باید منافع کودک از اهم امور باشد. در زمینه ترک انفاق کنوانسیون به صورت صریح به این مقوله اشاره نکرده است. اما در کنوانسیون نه‌تنها مسئله مسکن، البسه، غذا، اثاث‌البیت را در زمره نفقه کودک قرار داده، بلکه با اقتباس از ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مقرر می‌دارد: «کشور‌های طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه‌های اجتماعی به رسمیت می‌شناسد» حقوق اجتماعی کودک را نیز در زمره نفقه کودک قلمداد نموده است. همانطور که آشکار است هدف سازمان ملل متحد از تصویب معاهدات بین‌المللی بویژه معاهدات حقوق بشری نظیر کنوانسیون حقوق کودک این است که مفاد اسناد مزبور به عنوان معیار‌های قانون بین‌المللی در مورد افراد موضوع خود مورد پذیرش کشورها قرار گرفته و ضوابط آن به عنوان استاندارد در حقوق داخلی آنها منعکس گردیده است. آنچه مسلم است این است که توهین به افراد فی‌الواقع امری مذموم می‌باشد حال در ما نحن‌فیه کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مهم‌ترین سند حمایتی از حقوق کودک توجه دولت‌ها را به رعایت این حقوق جلب نموده است. لازم به ذکر است که حقوق مندرج در کنوانسیون و دیگر اسناد حمایتی از حقوق کودک معمولاً بسیار کلی بوده و این قانون‌گذار داخلی است که با توجه به رعایت استاندارد‌های بین‌المللی و ارزش‌های حاکم برجامعه به تعیین مصادیق آن می‌پردازد. به عنوان مثال در بند 1 ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک اینطور آمده است که دولت‌های عضو کنوانسیون تضمین می‌نمایند که کودکان علی‌رغم خواسته‌شان از والدین جدا نشوند. مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین و مقررات و پس از بررسی‌های قضائی تصمیم گیرند که ‌این جدائی به نفع کودک است. مثال دیگر در بند 1 ماده 11 کنوانسیون حقوق کودک اینگونه مقرر شده که دولت‌های عضو اقداماتی برای مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج انجام خواهند داد. با امعان نظر در این ماده مشخص می‌شود که حمایت از کودک در مقابل عدم بازگشت و عدم تحویل کودک از جانب افراد به حقوق داخلی محول گردیده است.
2-10-3-حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء
درک شیوع بچه دزدی در داخل کشور‌ها منجر به ابداعات خاص در سطح بین‌المللی گردیده است که مهم‌ترین آن پیمان‌نامه 1980 لاهه در مورد جنبه‌های مدنی بچه دزدی بین‌المللی بوده است. پیمان‌نامه لاهه ‌یک سند جهانی است که در ژوئن 1997، کشورها این سند را به تصویب رسانده و به آن ملحق گردیده اند. هر چند کشورهای خاورمیانه و خاور دور از غایبان بزرگ بوده‌اند. به‌طور خلاصه طبق مفاد این پیمان می‌توان کودکان کمتر از 16 سال را که به‌طور نادرست بین دو کشور متعاهد پیمان‌نامه، جابجا شده یا نگهداری می‌شود، سریعاً به محل سکونت دائمی خود بازگردانده تا در آنجا تصمیم نهایی درباره آنها گرفته شود. البته دادگاه می‌تواند در صورتی که کودکان مخالف این امر باشد یا در معرض احتمال آسیب جدی باشند یا در محل سکونت جدید خویش بیش از‌ یک سال مقیم بوده و در نتیجه، استقرار یافته‌باشند با این دستور مخالفت نماید. علاوه بر پیمان‌نامه لاهه، موافقت نامه‌های منطقه‌ای گوناگونی نیز با اهداف مشابه در این خصوص وجود دارد. نظیر پیمان‌نامه اعاده بین‌المللی خردسالان میان کشور‌های امریکائی و پیمان‌نامه 1980 شورای اروپا در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات مربوط به حضانت کودکان. کنوانسیون حقوق کودک 1989 نیز به عنوان‌یک سند بین‌المللی – که به‌طور خاص به منظور حمایت ازحقوق کودکان تدوین گردیده، ربایش کودکان را (اعم از تازه متولد و کودکان واقع در مراحل بالاتر رشد) ممنوع اعلام کرده و آنها را در قبال این نوع بزه‌دیدگی تحت پوشش حمایتی خویش قرار داده است. به موجب ماده 11 این کنوانسیون در راستای حمایت از این نوع بزه‌دیدگی کودکان، خواستار اقداماتی برای مبارزه با انتقال غیر قانونی کودکان و عدم بازگشت آنان از خارج می‌باشد. مضافاً اینکه، ماده 35 این کنوانسیون نیز در راستای این نوع حمایت، ربوده شدن و قاچاق کودکان به هر شکلی و به هر منظوری (اعم از خرید و فروش یا تهاتر و مانند اینها) را ممنوع اعلام کرده و خواستار اقداماتی برای جلوگیری از بچه دزدی، فروش و جابجائی کودکان به هر منظور و به هر شکلی می‌باشد.
2-10-4-حمایت از حقوق تحصیلی اطفال
به جرأت می‌توان گفت ‌یکی از حقوق کودکان که در مقررات و اسناد بین‌المللی به نحو احسن به آن پرداخته شده، حقوق تحصیلی و آموزشی کودکان می‌باشد. شاید‌ یکی از دلایل اصلی این قضیه این باشد که مسئله آموزش و تحصیل کودکان با بزه‌کاری آنها نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. تا جایی که ویکتورهوگو، نویسنده فرانسوی در تأیید آموزش و پرورش در اصلاح و تربیت کودکان می نویسد: «یک مدرسه باز کنید تا در‌یک زندان بسته شود» کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزه‌کاری، تعلیم و تربیت تحصیلات اجباری برای کودکان را به عنوان‌یکی از طرق پیشگیری از خشونت بزه‌کاری در خصوص سیاست جنایی فرانسه توصیه کرده است. (نجفی‌ابرندآبادی، 1376، ص 73- 74).