کنوانسیون حقوق کودک، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

شخصیت- کودکی که مورد آزار قرار گرفته معمولا از نداشتن تصویر ذهنی روشنی از خود رنج می‌برد معمولا کودکان آزار دیده خصوصاً در کودک‌آزار‌های جنسی، دچار این مشکل روانی و شخصیتی می‌شوند و در این حالت وظیفه شما ارایه ‌یک تصویر روشن از کودک به خود اوست.
برنامه‌های بازپروری کودکان آزار دیده شامل برنامه‌های درمانی مدارس، بیمارستان‌ها وکلینیک‌های درمانی و روانشناختی و همچنین برنامه‌های خانگی می‌شو د. این برنامه‌ها در جهت رشد مهارت‌ها و توانایی کودکان از طریق درگیر کردن آنها در گروه‌های هم سن و سال و همچنین سپردن فعالیت‌های گروهی به آنها انجام می‌گیرد. گاهی برای کودک خانواده سرپرست تعیین می‌شود خانواده‌هایی که با توافق قبلی به‌طور موقت سرپرستی کودک را به عهده می‌گیرند تا شرایط مساعد زندگی در خانواده اصلی کودک فراهم و احراز شود.
هدف این مراحل که برخی آن را ذیل پیشگیری اجتماعی رشدمدار نیز مورد بررسی قرار می‌دهند ناخت موقعیت‌های خطرناک و در معرض بزه‌کاری و بزه‌دیدگی است. در این نوع پیشگیری تلاش می‌شود تا ضمن شناسایی خلاءها، کمبودها یا مشکلات عاطفی تربیتی، تحصیلی، فرهنگی و.. . که به این دسته رفتارها منجر شده‌اند با خود آنان یا در صورت لزوم با اعضای خانواده آنان، معلمان، همکلاسی‌ها در مدرسه، همسایگان در محله برخورد متناسب صورت گیرد.
یکی از مباحثی که در سیاست جنایی اجرائی بایستی به آن پرداخته شود عبارت است از: مطالعه همه‌جانبه شخص بزه‌دیده و آثار بزه‌دیدگی او (فیزیکی، جسمی، روانی، عاطفی) با اقتباس از الگوی روان‌پزشکی با هدف ترمیم آن آثار و پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی از طریق مداخله در بحران پس از بزه‌دیدگی و توانمند سازی بزه‌دیده است که از آن به بزه‌دیده‌شناسی بالینی تعبیر می‌کنیم. در بزه‌دیده‌شناسی بالینی 2 شاخصه داریم: 1- مداخله در بحران پس از بزه‌دیدگی. 2- توانمند سازی بزه‌دیده هر‌یک از این شاخصه‌ها باید توسط نهادهایی اعمال شود. نهادهای متولی بزه‌دیده‌شناسی بالینی عبارتند از: سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای هر‌یک از این نهادها تعیین شده است که به توضیع آنها خواهیم پرداخت. دو شاخصه بزه‌دیده‌شناسی بالینی مولفه‌هایی دارد که ضروری است در این قسمت به آنها پرداخته شود. (رایجیان، بی‌تا).
1. شناسایی، جذب و پذیرش کودک و نوجوان بزه‌دیده یا در معرض خطر. در این راستا می‌توان به ماده 6 لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان اشاره کرد. در این ماده نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان بهزیستی موظف به شناسایی و جذب کودکان بزه‌دیده می‌باشند. افراد اعضای خانواده نیز در خشونت‌های خانوادگی این وظیفه مهم را برعهده دارند.
2. نظارت، پیگیری و ارزشیابی اقدامات و تدابیر ناظر بر کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و در معرض خطر بند (1) ماده 6 لایحه حمایت از کودکان سازمان بهزیستی را موظف به نظارت بر اطلاعات، نظارت بر وضعیت آنها، پیگیری، پایش و ارزشیابی اقدامات ناظر بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده و ارایه گزارش موردی و ادواری کرده است.
3. راهنمایی و معرفی کودک و نوجوان به منظور بهره‌گیری از خدمات حمایتی. در این راستا هر‌یک از نهادها متناسب با وظایف خود خدماتی را ارایه می‌دهند، مثلاً بند 4 ماده 6 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان وزارت آموزش و پرورش درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و شهرداری را مکلف کرده است که به راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع لایحه به سازمان بهزیستی اقدام کنند.
4. درمان- از آنجا که طیف گسترده‌ای از کودک‌آزاریها منجر به آسیب‌های شدید جسمی یا روحی و روانی به طفل می‌شوند. در طول تمام این مراحل باید نسبت به درمان پزشکی یا روان‌پزشکی طفل با هزینه نهادهای متولی اقدام شود. بند 8 ماده 6 لایحه فوق مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی را موظف به پذیرش و درمان کودکان آسیب دیده کرده است.
2-8-4- سیاست جنائی مشارکتی
سیاست جنائی مشارکتی،‌ یعنی‌ یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم‌ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضائی پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشند. (لازرژ، 1381، ص 145).
در بزه‌دیدگی اطفال نقش نهادهای مدنی و جامعوی در پیشگیری از کودک‌آزاری حائز اهمیت است. مشارکت مردم در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سطوح سیاست جنایی (تقنینی – قضائی و اجرائی) تصور پذیر است. ‌یکی از نمونه‌های این مشارکت تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. این قانون از جمله قوانینی است که نطفه اولین آن در «انجمن حمایت از حقوق کودکان» که‌ یک نهاد مدنی است شکل گرفت. که خود این نهاد هم تحت تاثیر افکار عمومی و رسانه‌های گروهی در مورد کودک‌آزاری بوده‌اند. لذا مردم و جامعه مدنی می‌توانند با ارایه دیدگاه‌های خود به نمایندگان مجلس در تدوین و تصویب قوانین حمایتی از کودکان و نوجوان گام مؤثری بردارند. در سطح سیاست جنائی قضائی نیز جامعه مدنی (مردم) می‌توانند از رهگذر ابزارهایی چون رسانه‌های گروهی زمینه تحقق ‌یک دادرس عادلانه را فراهم کنند. زیرا حضور رسانه‌ها در جلسات دادگاه‌ها به منظور آگاه‌سازی مردم در پرتو علنی بودن دادرسی‌ها نه‌تنها به انجام دادرسی‌های منصفانه کمک می‌کند بلکه در نقد منصفانه و به دور از غرض‌ورز‌ی دادگاه‌ها و تصمیم‌های قضایی نیز می‌تواند مؤثر باشد. مثلاً حضور مشاوران یا دادرسان مردمی در دادگاه‌های اطفال نمودی از سیاست جنایی قضایی مشارکتی است. (نجفی ابرندآبادی، بی‌تا، ص 267).
یکی از مواردی که در این راستا در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است ماده 48 لایحه می‌باشد، این ماده مقرر می‌دارد: «والدین اولیاء، سرپرستان قانونی و مددکاران اجتماعی و یا نمایندگان سازمان‌های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان و نوجوان می‌باشد. حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و تصمیمات صادره را دارند این ماده جلوه‌ای از سیاست جنائی قضائی مشارکتی است و یا تشویق مردم به گزارش‌دهی جرائم علیه کودکان که در کشف این جرایم نقش بسزائی دارد می‌تواند از موارد سیاست جنایی مشارکتی باشد که در لایحه و قانون حمایت از کودکان و نوجوان بر آن تأکید شده است. در سطح سیاست جنایی اجرایی یا پلیس، دستگاه‌های اجرایی خاص مانند (سازمان بهزیستی کشور و یا واحد حمایت دادگستری) با دستگاه قضایی و نهادهای مربوطه همکاری دارند و به نوعی در جهت کشف جرائم علیه کودکان و پیگرد متهمان تلاش می‌کنند. در این رابطه باید خاطر نشان ساخت که جلب افکار عمومی از سوی نیر وی انتظامی کارآیی این نهاد و کاهش هزینه‌های انسانی و مادی کشف و پیگرد جرایم اهمیت فراوانی دارد. در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال مشارکت و همکاری مردم در سطح سیاست جنایی مشارکتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار است( پیشین).
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مواد متعددی به سیاست جنایی مشارکتی اشاره شده است از جمله می‌توان به ماده 45 لایحه اشاره کرد. در این ماده آمده است: «مددکاران اجتماعی بهزیستی تحت نظر مقام قضائی و در صورت لزوم با بهره گیری از خدمات سایر افراد و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادره نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می‌نمایند» یا در ماده 44 این لایحه آمده است که دادگاه پس از ختم رسیدگی می‌تواند‌یکی از دستورات زیر را صادر کند، از جمله حکم به نگهداری کودکان در خانه‌های امن یا واحدهای شبانه روزی، که ‌این‌ها ممکن است از نهادهای مردمی‌ باشند. همین‌طور در ماده 6 لایحه مذکور آمده است که سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی و مردمی نسبت به شناسایی، جذب و تشخیص آسیب، نگهداری، توانمند سازی کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر،. ..و ارزیابی اقدامات ناظر بر کودکان و نوجوانان بزه‌دیده اقدام نماید. آنچه جالب توجه است، مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادهای غیردولتی و مردمی در خصوص پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان می‌باشد.(رایجیان، بی‌تا).
2-9-جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال
ارایه اولین سند در مورد حمایت از کودکان به سال 1924 اعلامیه حقوق کودک بر می‌گردد در طول سالیان جامعه جهانی از پرداختن به حقوق کودکان غافل نمانده است. اما مهم‌ترین سند کنوانسیون حقوق کودک 1989 می‌باشد که اکثر کشور‌ها به آن پیوسته‌اند. در اسناد بین‌المللی همواره به جنبه‌های مختلف بزه‌دیدگی از جمله جنسی، جسمی، روانی و بهداشت کودکان و نوجوانان تأکید شده و با تدوین کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها به حمایت از کودکان اقدام شده است. البته بعضی از اسناد جنبه توصیه‌ای داشته و الزام‌آور نیستند. کنواسیون حقوق کودک از اساسی‌ترین اسنادی می‌باشد که به تمام ابعاد بزه‌دیدگی کودکان پرداخته است. پذیرش جهانی به این دلیل است که کنوانسیون بر پایه اصولی انسانی شکل گرفته است. در این قسمت ابتدا‌ یک نگاه اجمالی به کنوانسیون حقوق کودک داشته و سپس به مهم‌ترین انواع بزه‌دیدگی کودکان (قاچاق، سوءاستفاده جنسی، بهره‌کشی کار از کودکان، سوءاستفاده از کودکان در مواد‌مخدر و.. . )خواهیم پرداخت.
2-9-1-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال
در این قسمت مهم‌ترین ویژگی‌های کنوانسیون را در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال مورد بررسی قرار می‌دهیم. چهار اصل کنوانسیون را می‌توان در زمره‌ی اصول زیر بنایی قرار داد.
1. عدم تبعیض.
2. احترام به دیدگاه‌های کودک.