کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، اصل سوم قانون اساسی

دانلود پایان نامه

بنابراین از دوران خاتمی ‌به بعد، فراگیر شدن گفتمان کثرت گرایی فرهنگی در سطح جهان، نوع نگاه به شهروندان به ویژه اقلیت‌ها، قومیت‌ها و زنان را در نزد بخشی از حاکمان ایرانی تغییر داد و تلاش‌هایی از جانب دولت و مجلس برای احقاق حقوق شهروندان زن و واگذاری پاره‌ای از امور به زنان و حضور فعال آنان در امر سیاست انجام شده است.
3-2-4 زمینه‌های سیاسی افزایش مشارکت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگرفته شده از اسلام می‌باشد و بر اساس مبنای حقوق اسلامی‌تدوین شده است. در مقدمه قانون اساسی، 13 محور قانون اساسی مورد اشاره قرار می‌گیرد که در این 13 محور، زنان مورد بحث قرار گرفته‌اند.
در ایجاد بنیادهای اجتماعی و اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوت متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
قبل از پرداختن به اصولی از قانون اساسی که در اکثر آنها زنان هم می‌توانند نقش انتخاب کننده و هم نقش انتخاب شونده را داشته باشند، لازم است اذعان گردد از آن جایی که اسلام مخالفتی با شرکت زنان در انتخابات ندارد، این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به رسمیت شناخته شده است. طبق اصل 6 در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکا به آرای عمومی اداره شود و از راه انتخابات. اعم از: انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه پرسی، در اصول دیگر این قانون معین است( آل غفور، 1387:164).
بدین ترتیب در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به زنان توجه خاصی شده است. در راستای استیفای بیشتر حقوق زنان، قانون اساسی علاوه بر این که در اصول متعدد به حقوق برابر و وظایف زن و مرد اشاره می نماید حتی در مواردی نیز با توجه به آسیب پذیری زنان در قبال برخی موقعیت‌ها لزوم حمایت از آنان را مقرر می‌دارد و دولت را مسئول تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌داند و هر گونه تبعیض و عدم تساوی بر مبنای جنسیت را که در واقع ایجاد کننده زمینه برای بروز خشونت با تمامی انواع آن علیه زنان می‌باشد را نفی می‌کند.
تبعیض علیه زنان بر اساس “ماده 1 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1358 “بدین گونه تعریف شده است:
در چارچوب پیمان نامه حاضر، تبعیض علیه زنان، به معنی هر گونه تمایز، محدودیت یا محدودیت ناشی از جنسیت است که از لحاظ تساوی حقوق زن و مرد و صرف نظر از وضعیت تأهل، منظور از آن آسیب رساندن یا تضعیف برخورداری یا به کارگیری حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادین زنان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی یا هر زمینه دیگر بوده و یا منجر به آن می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به همین مسأله در اصول متعدد به برابری حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی زن و مرد اشاره می‌کند(بهرامی،125:1387).
اصل سوم قانون اساسی، از اصولی است که حقوق برابری را صرف نظر از جنسیت، برای افراد جامعه بر عهده دولت نهاده و مقرر می‌دارد، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
– ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
– بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی‌در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی.
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه.
– تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
– مشارکت عامه مردم اعم از زن و مرد در تعیین سرنوشت سیاسی خویش.
– رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه.
– تأمین حقوق همه جانبه زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون(کار،53:1380).
از دیگر اصولی که مبتنی بر عدم تبعیض جنسیتی است، اصل 19 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد:” مردم ایران از هر قوم، قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود”
بر اساس قانون فراگیر در ایران، هم زنان و هم مردان، حق رأی دارند. بند 8 اصل 3 قانون اساسی، مسئولیت تضمین مشارکت عامه مردم در تعییین آینده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان را به دولت واگذار می‌کند. به طور کلی در خصوص حضور زنان در بیشتر پست‌ها و سمتهای رسمی ‌دولتی و قوانین و مقررات مربوط به انتخابات که در قانون اساسی تدوین شده است، هیچ گونه تبعیض جنسیتی وجود ندارد.
مجلس خبرگان: بازنگری در قانون اساسی و تعیین رهبر و نظارت بر عملکرد رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. بنابراین نقش حساس و تعیین کننده خبرگان در حیات سیاسی کشور برجسته است. در ماده 2 قانون انتخاب خبرگان، هیچ گونه اشاره‌ای به جنسیت نامزدهای انتخاباتی نشده است ولی یکی از شرایط، اجتهاد ذکر شده است که از دید برخی مرد بودن را به ذهن متبادر می نماید(علوی،128:1385). حال چنانچه گذشت ذکوریت شرط اجتهاد و مرجعیت نیست و رسیدن به حد اجتهاد، احراز نوعی تخصص است که به زن یا مرد اجازه می‌دهد در حوزه تخصص خود فعال شوند(بهرامی،131:1387).
مجلس شورای اسلامی: طبق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی‌در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به موجب اصل 62 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که با رأی مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد و جنسیت شرط صلاحیت عنوان نشده است و شرایط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. این یقین حاصل است که در متن قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های اجرایی نشأت گرفته از قانون اساسی کمترین نابرابری جنسیتی مشاهده نمی‌شود. در جمهوری اسلامی ایران حق رأی دادن، انتخاب شدن و عضویت در هیأت رئیسه مجلس برای زنان به رسمیت شناخته شده است(کار،85:1380).
شورای نگهبان: در رابطه با عضویت در شورای نگهبان، اصل 91 قانون اساسی که ترکیب اعضای شورای نگهبان را تشریح می‌کند، هیچ گونه اشاره‌ای به جنسیت ننموده است. متن این اصل از قانون اساسی، راه را برای هر گونه تفسیرهای شخصی می‌بندد و هیچ گونه منع قانونی برای عضویت زنان در شورای نگهبان قایل نمی‌شود. به موجب اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
به موجب اصل 98 قانون اساسی، شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی نیز صاحب اختیار است که این امر با تصویب سه چهارم اعضا صورت می‌گیرد. در این خصوص در مفاد ماده91 قانون اساسی، تصریح شده است که هدف از ایجاد شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلامی و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی ‌با احکام دین می‌باشد. این هدف را فقیه می‌تواند انجام دهد زیرا به احکام اسلامی آشنا است؛ اگرچه این آشنایی از روی تقلید باشد. نظر به این که فقیه نباید لزوماً مرد باشد، از نگاه قانون اساسی، زنان می‌توانند به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب شوند(آل غفور،168:1387).
به نظر می رسد قانون گذاران در این ماده، دقیقاً به مبانی دینی نظر داشته و بر این باور بوده‌اند که ذکوریت شرط فقاهت نیست. نظر به این که عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز در هیچ یک از متون دینی و حقوقی، خاص مردان اعلام نشده است لذا زنان می‌توانند با استناد به بند 1 اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سهم خود را از حق مشارکت در حدود شأن و منزلت انسانی خویش مصرانه و مستند به اصول دینی و حقوقی مطالبه کنند.
در رابطه با عضویت در شوراها، برابر با اصل 100 قانون اساسی” اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی صورت می‌گیرد که اعضای آنرا مردم همان محل انتخاب می‌کنند”. بدین ترتیب زنان از جهت قانونی هیچ منعی برای عضویت در شوراها ندارند.