کودکان و نوجوانان، نظام عدالت کیفری

دانلود پایان نامه

همان‌طور که مراجع مرتبط با کودک بزه‌دیده دارای ویژگی‌های خاص هستند مقامات مرتبط مانند بازپرس، پلیس، دادستان، قاضی، مسئول اجرای حکم و کارکنان نیز باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:
آموزش مقامات دست اندرکار از جمله جهات ضروری در جهت حمایت از کودک می‌باشد. آموزش حقوق کودک به صورت کلی و آموزش معیارهای پیشگیری از جرم علیه کودک به عنوان آموزش‌های عمومی و از سوی دیگر آموزش‌های ویژه بر مبنای وظیفه و نوع ارایه خدمات مقامات و دست اندرکاران به عنوان آموزش‌های تخصصی ارائه می‌گردد( عباچی، بی تا، ص26).
در ماده 30 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تبحر و تجربه و سابقه قضات را در انتخاب شعبی از دادگاه‌ها در تخصیص دادن به کودکان بزه‌دیده ضروی دانسته است و مقرر می‌دارد:« رئیس قوه قضائیه باید با توجه به پیشنهاد رئیس دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت و تجربه و تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا، دادگاه.. . برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون اختصاص خواهد داد». همچنین در این راستا در ماده 6 لایحه استفاده از مددکاران اجتماعی و مشارکت سایر نهادهای اجرایی در قالب تیم‌های سیار تخصصی در جهت تشخیص آسیب، توانمندسازی، جمع آمار و غیره ضروری دانسته است و اشاره به تخصصی بودن کرده است. همچنین بند 5 ماده 58 لایحه مذکور مقرر می‌دارد: « کسانی که به مناسب شغل و وظیفه خویش در تماس با کودک و نوجوان بزه‌دیده یا در معرض خطر هستند، مانند قضات، ضابطان قضایی، متخصصان پزشکی و مددکاران اجتماعی و کارکنان واحدهای حمایت، باید دانش و مهارت‌های لازم نسبت به سن، آرزوها- فهم جنس، پیش زمینه‌های قومی، فرهنگی و مذهبی و دیگر شرایط را دارا باشند»‌ یکی از نقاط قوت لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان این است که در بخش‌ها و مراحل مختلف دادرسی از نیروهای متخصص وآگاه به مسائل و حقوق کودک استفاده کرده است. از جمله می‌توان به دادگاه خانواده، مددکاران اجتماعی بهزیستی و واحد حمایت دادگستری اشاره کرد.
2-6-2-5- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری
عامل سن در نظام عدالت کیفری کودکان بزه‌کار موجب اتخاذ سیاست‌های افتراقی در تشریفات رسیدگی می‌گردد. در فرآیند کیفری باید تشریفات خاصی در جهت حمایت از مهم‌ترین منافع کودک و پیشگیری از گسترش بزه‌دیدگی و جبران خسارت اعمال گردد و از مرحله کشف جرم تا مرحله اجرای حکم حتی پس از آن باید رعایت گردد. در این خصوص‌یک مجموعه از اقدامات و تشریفات که باید رعایت شود ناظر به مرحله خاصی از فرآیند کیفری نمی‌باشد و شامل موارد زیر می‌باشد:
2-6-2-6- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری
کودکان بزه‌دیده و خانواده‌ها باید از وجود خدمات قابل دسترس و امکان جبران خسارت و کمک مالی مطلع شوند. اطلاع از اهمیت زمان و چگونگی محاکمه، ادای شهادت، نحوه بازپرسی و اطلاع از کلیه مراحل دادرسی و تصمیمات مقامات قضایی از ضروری‌ترین حقوق کودک بزه‌دیده می‌باشد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جهاتی را در این خصوص مقرر کرده است:
الف- در بند ب ماده 5، ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی و تشکیل پرونده وضعیت فردی و اجتماعی کودک و نوجوان بزه‌دیده پیش‌بینی شده است
ب- بند د ماده 5، تهیه و ارائه گزارش و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضایی از مراجع صالح قضایی را ضروری دانسته است.
ج – در ماده 6 لایحه مذکور نهادها و مؤسسات متعددی در جهت اطلاع رسانی به کودک و اعلام وضعیت خطر و بزه‌دیدگی او به مراجع صالح پیش‌بینی شده‌اند، از جمله سازمان بهزیستی با تهیه سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای در جهت گزارش‌دهی جرایم علیه کودکان را مقرر کرده است. یا وزارت آموزش و پرورش موظف نسبت به شناسایی و راهنمایی کودکان بزه‌دیده در معرض خطر به مراجع قانونی شده‌اند
به نظر می‌رسد دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه که در ماده 4 پیش‌بینی شده است بهترین کانون در جهت اطلاع رسانی فرآیند کیفری به کودک بزه‌دیده و خانواده او می‌باشد.
2-6-2-7-کمک‌های مؤثر
کودک بزه‌دیده و خانواده وی باید دسترسی به خدمات بهداشتی، اجتماعی، مالی و مشاوره‌های حقوقی را داشته باشند. چرا‌که، این خدمات و کمک‌ها در بازگشت طفل به وضعیت قبل از بزه‌دیدگی مؤثر می‌باشند. همان‌طور که بند 2 ماده 58 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر کرده است، کمک‌ها باید با کم‌ترین مداخله در زندگی خصوصی آنها همراه باشد. یا در بند 3 ماده 58، انجام تحقیقات از کودک بزه‌دیده را در محیطی مناسب و متناسب با نیازهای خاص کودک و وضعیت شخصی او پیش‌بینی کرده است. در این راستا تعیین وکیل تسخیری یا حضور اجباری وکیل در جرایم علیه اطفال از بهترین حمایت‌ها از کودک بزه‌دیده در جهت احقاق حقوق خود می‌باشد. (دهقانی، بی‌تا، ص34).
ولی متأسفانه در لایحه حمایت از کودکان نیز پیش‌بینی نشده است. در بند 8 ماده 41 لایحه مذکور، جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن در راستای کمک به کودکان بزه‌دیده است. از جمله این موارد می‌توان به ماده 6 اشاره کرد که مراکز درمانی را موظف به درمان کودکان بزه‌دیده کرده است. یا عدم افشای اسرار کودکان و نوجوانان از طرف واحدهای حمایت، وکلاء و مشاورین که در بند 9 ماده 6 پیش‌بینی شده است، همه در راستای کمک به کودکان بزه‌دیده می‌باشد. در مواد 34 و 37 لایحه مقرر شده است که در جهت کمک و حمایت از کودک بزه‌دیده و در معرض خطر که احتمال خطر شدید وجود دارد نهادهای بهزیستی و ضابطان دادگستری می‌توانند طفل را از محیط خطر دور کرده و او را به مراکز مداخله در بحران، مراکز بازپروری، خانه‌های امن کودک و واحدهای شبانه روزی معرفی نمایند.
2-6-2-8- حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی
با توجه به مهم‌ترین منافع کودکان باید تمهیداتی در جهت تأمین امنیت وی و یا آسیب‌های احتمالی به کودک فراهم شود. نظر به هدف و غایت دادرسی ویژه کودکان مراقبت پس از آزادی در خصوص کودکان بزه‌کار بسیار حائز اهمیت است. ماده 29 مقررات پکن مقرر می‌دارد:« کوشش خواهد شد بازپروری بعد از خروج ازطریق مراکز ارائه خدمات بعد از خروج، مراکز آموزشی، مراکز کارورزی روزانه و سایر تسهیلات که می‌تواند در جهت ادغام مجدد نوجوانان در جامعه یاری نماید، فراهم گردد» (پاک نهاد، بی‌تا ، ص 80).
ماده 6 لایحه در بند 3، سازمان زندان‌ها را موظف به مراقبت پس از خروج در خصوص کودکان بزه‌دیده کرده است. در مورد کودکان بزه‌دیده هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مواردی پیش‌بینی شده است که به شرح زیر می‌باشند:
1. ماده 47 لایحه در جهت حق تأمین امنیت بزه‌دیده‌ای در راستای ماده 6 می‌باشد. اعلامیه حقوق کودک1985 مقرر می‌دارد: «قضات مکلف اند جهت جلوگیری از اعمال تهدید، انتقام‌جویی و یا ورود آسیب جسمانی یا روانی به کودک و نوجوان در معرض خطر، بزه‌دیده یا شاهد، اقدامات و تدابیر مقتضی از قبیل فراهم آوردن امکان مشارکت آنان بدون حضور فیزیکی در جریان رسیدگی، تشدید قرار تأمین و یا صدور دستور انتقال طفل به محل مطمئن و امن را به عمل آورند».
2. همچنین در ماده 48 لایحه مذکور مقرر شده است که: دادگاه یا دادسرا جز در موارد ضرورت، کودک و نوجوان بزه‌دیده، در معرض خطر یا شاهد را احضار نخواهند کرد».